أشارت المصادر إلى أن الهيئة تهدف من هذه الخطوة لنقل وتوطين المعارف التقنية لطلبات الترخيص في الأنشطة الصناعية،

أضافت الهيئة العامة للإستثمار السعودية 7 قطاعات جديدة لقائمة القطاعات المسموح للأجانب الإستثمار فيها لتصل إلى 13 قطاعاً.

وقال مصادر في الهيئة ان القائمة ستشمل المنشآت ذات الطبيعة الإبتكارية، والمنتجات التقنية القابلة للتصدير، والمطاعم المصنفة عالمياً، والشركات العالمية الرائدة، وأي شراكات مع جهات حكومية أو شبه حكومية، أو شركات مُدرجه في سوق الأسهم، أو الشركات التي تُكمل تنافسية القطاعات المستهدفة، أو التي ستتخذ من المملكة مركزا إقليمياً لها.

وأوضحت أن الإستثمار في المملكة كان متاحاً أمام قطاعات ومجالات الشركات الإستشارية، وشركات الخدمات المالية، والمشاريع الصناعية فقط، وأن القطاعات الجديدة تتضمن مجالات التعليم، والصحة وعلوم الحياة، والإتصالات والتقنية، والنقل واللوجستيات، والمشاريع الصناعية التي يفوق رأسمالها 100 مليون ريال، أو التي لديها منتج مصنف دولياً ويستهدف التصدير، والطاقة، والشركات الإستشارية، أو شركات الخدمات المالية، وكذلك التجزئة، وأي من الشركات التي لديها عمليات دولية أو تقنيات حديثة مسجلة، وشركات المقاولات التي نفذت خارج المملكة مشاريع بقيمة تفوق 500 مليون ريال ولديها فريق أساسي في المقر الرئيسي لا يقل عن 200 موظف، ولا يشمل ذلك العمالة الميدانية المباشرة.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تهدف من هذه الخطوة لنقل وتوطين المعارف التقنية لطلبات الترخيص في الأنشطة الصناعية، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وتنمية القوى البشرية السعودية، وتعزيز تنافسية الإقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية للمملكة.

وأكدت المصادر على أن الهيئة ربطت طلبات الراغبين بالإستثمار، أو التي تطلب تعديل تراخيصها، بتوافر الخبرة المميزة في بلدها أو عالميا، والمقدرة المالية والتنظيمية لتفعيل الإستثمار المراد في البلاد، وملخص سيرة ذاتية تبين أهم إنجازاتها في أنحاء العالم، وخطة عمل واضحة لتفعيل رأس المال المراد إستثماره، وكذلك زيادة الصادرات وإحلال الواردات.