وقال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة هذا الشهر ان بلاده ستحتاج قروضا بقيمة ثمانية مليارات دولار في 2014 إرتفاعا من توقعات سابقة بقيمة 4.3 مليار دولار.
قال نائب وزير الخارجية الياباني أمس الثلاثاء إن بلاده وافقت على اقراض تونس 750 مليون دينار (477 مليون دولار) لدعم الإنتقال الديمقراطي في تونس التي تكافح لإنعاش إقتصادها الواهن. وستخصص القروض لتمويل مشروع بنية تحتية ومشروع آخر في مجال الطاقة.
ورغم التقدم السياسي الذي أحرزته تونس بعد تعيين حكومة مؤقتة جديدة والمصادقة على دستور جديد للبلاد فإن كثيرا من التونسيين يشعرون بالضيق بسبب تقلص فرص الشغل وإرتفاع الأسعار .
وقال نائب وزير الخارجية الياباني عقب لقائه رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء ‘اليابان وافقت على إقراض تونس 750 مليون دينار ودعم الإنتقال الديمقراطي في هذا البلد’.كان الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي قد قال الشهر الماضي في مقابلة ان تونس تعتزم إصدار سندات خارجية بقيمة تناهز ملياري دولار من بينها مليار دولار بضمان الحكومة اليابانية.
وقال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة هذا الشهر ان بلاده ستحتاج قروضا بقيمة ثمانية مليارات دولار في 2014 إرتفاعا من توقعات سابقة بقيمة 4.3 مليار دولار.
وقال نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار قبل اُسبوع ان البنك خصص حزمة قروض لتونس بقيمة 500 مليون يورو (690 مليون دولار) لدعم الإنتقال الديمقراطي في البلد الواقع في شمال افريقيا.
وحصلت تونس ايضا على حزمة قروض من البنك الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار ستصرف على أقساط هذا العام.
ومازال إقتصاد الدولة الذي يعتمد بشدة على السياحة الأوروبية يتعافى من آثار انتفاضة عام 2011.
