ماذا سيحدث اليوم في جلسة مجلس الوزراء؟ جلسة اليوم ستكون الاختبار الاول لموازين القوى داخل الحكومة، فبين وزراء الثامن من آذار ووزراء الرابع عشر من آذار هناك وزراء رئيس الجمهورية ووزراء

 

ماذا سيحدث اليوم في جلسة مجلس الوزراء؟ جلسة اليوم ستكون الاختبار الاول لموازين القوى داخل الحكومة، فبين وزراء الثامن من آذار  ووزراء الرابع عشر من آذار هناك وزراء رئيس الجمهورية ووزراء رئيس الحكومة ووزراء النائب جنبلاط، فماذا سيكون موقفهم؟ هذا ما طرحته الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 13-3-2014، وتساءلت ايضا عن انه كيف سيتم التوفيق بين نظريتي الإسقاط والحث؟ فالرئيس نبيه بري يصر على أن المهلة هي مهلة إسقاط وينتظر حتى منتصف ليل الاثنين المقبل. وفي حال لم يتم إنجاز البيان الوزاري سيناقش مع رئيس الجمهورية مسألة الدعوة إلى استشارات التكليف مجددا. أقليميا، برزت التطورات الامنية الاخيرة في قطاع غزة الى واجهت الاحداث الاقليمية بعد قيام المقاومة الفلسطينية بإمطار المستعمرات الاسرائيلية الجنوبية بعشرات الصواريخ كرد على الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية على قطاع غزة. وفي يتعلق بالملف السوري، تحدثت الصحف ايضا عن التطورات السياسية والعسكرية هناك.

 

السفير

مهزلة البيان الوزاري تفضح هشاشة التسوية

سلام "ينتفض" اليوم.. إلا إذا

بداية مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "ما أن يخرج اللبنانيون من مهزلة حتى تكون أخرى في انتظارهم، وكأن هذه الطبقة السياسية مصرّة على البقاء في عمر المراهقة، وإهانة مواطنيها الذين صاروا في مرتبة رعاياها.

احتاجت الحكومة إلى قرابة 11 شهراً من المماحكات والمناورات حتى وُلدت بالشكل المعروف، والأكيد أن هذه التركيبة الهجينة لم تكن تتطلب استهلاك كل هذا الوقت الطويل من العبث المعيب، على حساب مصالح اللبنانيين وكرامتهم، إذ أن التنازلات المتبادلة التي أتاحت جمع "8 و14 آذار" كانت تحتاج فقط إلى قرار سياسي، تبين أنه ممكن بين ليلة وضحاها متى توافرت الإرادة.. والتغطية، من دون تغييب المعطيات الخارجية..

اليوم، يكاد السيناريو ذاته يتكرر مع البيان الوزاري.

كرّ وفرّ، وتشاطر لغوي، وعض أصابع، وسقوف مرتفعة، ورقص على حافة الهاوية، وهدر للوقت، من دون أي مراعاة لأولويات اللبنانيين ومشاعرهم. وأغلب الظن، أن الكثيرين من الناس العاديين المنشغلين بهمومهم اليومية لا يعنيهم كل هذا النقاش العقيم حول بيان، لم يحصل في الماضي أن طبقته أي حكومة.

بالنسبة الى الناس، الامن ولقمة العيش وملف النازحين السوريين ومعدل هطول الامطار أهم من مواضيع الإنشاء الكلاسيكية التي تتضمنها بيانات وزارية، سرعان ما تُدفن في مقبرة الارشيف، من دون أن يكلف أحد نفسه، في ما بعد عناء، وضع إكليل زهر على ضريح أي منها.

ومع ذلك، سطر واحد تحوّل الى حبل سميك، يكاد يلتف حول عنق الحكومة حتى الاختناق.

سطر واحد، ضاق حتى الآن ببلاغة اللغة العربية وحروف أبجديتها.

سطر واحد قبض على الحكومة والانتخابات الرئاسية ثم النيابية، بحيث أصبحت كل الاستحقاقات المقبلة رهينة له.

والغريب أن هذا السطر المختلَف عليه يتعلق بالمقاومة التي تُراد ملاحقتها حتى البيان الوزاري، برغم أن الجميع يدرك ان بضع كلمات لن تقدم أو تؤخر في المسار العملي والميداني لهذه المقاومة التي خرجت من رحم الارض المحتلة، واكتسبت شرعيتها من دماء الشهداء والجرحى وآلام الأسرى ودعاء جمهورها وحرارة أرضها.

في الأصل، لم تستأذن المقاومة بياناً وزارياً ولا حكومة ولا رئيساً للجمهورية ولا توافقاً وطنياً، ولو فعلت لكانت حتى الآن مجرد مشروع عالق في أنفاق السياسة اللبنانية.

غريب أمر هذه الدولة التي تجلد نفسها، وتستعجل التخلي عن أحد أبرز عناصر القوة مجاناً. حتى الاستغناء عن المقاومة - وفق ما يريده المعترضون عليها - يمكن أن يكون له الثمن الذي يتناسب وحجمها وتأثيرها، فلماذا هذه الحماسة للتفريط بها من دون أي مقابل؟

وإذا كان تشكيل الحكومة قد استغرق 11 شهراً، والتفاوض حول بيانها الوزاري لامس حدود الشهر، فإنه يصبح مشروعاً التساؤل عن جدوى كل هذا المسار المتعرج والمتعثر الذي انطلق في الأساس من التكليف مروراً بالتأليف وصولاً الى البيان الوزاري. بهذا المعنى، وبمعزل عن المهل الدستورية، تبدو الحكومة وكأنها سقطت معنوياً، سواء سقطت دستورياً أم لا.

لم يعد الامر يتعلق بمجرد خلاف حول بند في البيان الوزاري، بل هو في تجاوز دلالاته وأبعاده هذا المدى، ليطرح التجربة كلها على بساط البحث منذ تسمية تمام سلام، بعدما ثبت أن هناك عطباً بنيوياً وتكوينياً في التسوية المفترضة التي أنتجت حكومة تعاني من تشوه خلقي.

سريعاً، تلاشى مفعول الصورة التذكارية لوزراء "8 و14 آذار"في قصر بعبدا، ليتبين أن الشعوب والدول اللبنانية حُشرت حشراً في حكومة واحدة، من دون أي أسس متينة او حد أدنى من المقاربات المشتركة.

وحتى لو تحققت معجزة أخرى، كما يتمنى الرئيس تمام سلام، ووُضع البيان الوزاري، فالأرجح أن هذه الحكومة ستتعثر عند كل منعطف، وهي ستكون أضعف وأعجز من أن تواجه الاستحقاقات التي تنتظرها، من أمنية ودستورية.

 

مجلس الوزراء..

والاحتمالات المفتوحة

وأمام كل ما تقدم، ينعقد مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا، وسط تشاؤم أوساط سياسية في فريقي "8 و14 آذار" من إمكان تحقيق أي خرق، فيما ترى أوساط أخرى أن البيان الوزاري سيولد في ربع الساعة الأخير، برغم كل مظاهر التأزم.

وفي انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات، لم تظهر حتى ليل أمس مؤشرات حقيقية الى إمكانية نجاح المجلس خلال جلسة اليوم في تدوير زوايا الخلاف الحادّ حول بند المقاومة في البيان الوزاري، بل إن المعطيات بيّنت أن كل طرف سيأتي الى الجلسة متمترساً خلف موقفه المعروف، وعُلم أن قيادات "14 آذار" توافقت خلال مشاورات أجرتها أمس الأول على التمسك بطرحها الداعي الى ربط المقاومة بمرجعية الدولة وعدم التراجع عنه.

وفي المقابل، علمت "السفير" أن فريق "8 آذار" يعتبر أن مسألة الحفاظ على استقلالية عمل المقاومة وخصوصيتها هي مسألة مبدئية غير قابلة للمساومة، وقد أبلغت أوساط قيادية في هذا الفريق "السفير" أنه إذا أصبح الخيار بين الحكومة والمقاومة فإن "8 آذار" ستنحاز حكماً الى جانب الثانية، لأن الحكومات تذهب وتأتي أما المقاومة فهي خيار استراتيجي ومصيري.

وإذا أخفقت جلسة مجلس الوزراء في الوصول الى تفاهم، فسيكون الرئيس تمام سلام أمام خيارين، فإما أن يعطي نفسه والحكومة فرصة إضافية حتى السبت، لعله يمكن تحقيق توافق بعد انتهاء زوبعة الاحتفال الخطابي لقوى "14 آذار" في "البيال" غداً، وإما أن يبادر الى الاستقالة ويقلب الطاولة في مواجهة فريقي الأزمة.

وأبلغت مصادر مطلعة "السفير" أن سلام الذي أنهكه التأليف ويُراد سجنه بين سطور البيان الوزاري يميل فعلاً إلى الاستقالة التي ستكون أقرب إلى الانتفاضة بعد أشهر من الصبر.

وفي حال فعلها تمام سلام، فهو سيكون منسجماً مع نفسه ومع موقعه وتاريخه ودارته وجمهوره وسيجد الكثيرين من المتعاطفين معه، ولعل أي قرار من هذا النوع سيعيد خلط الأوراق وسيسمح بمراجعة كل مقومات "الصفقة" التي جاء على أساسها سلام وتشكلت بموجبها الحكومة، علماً أن التكليف والتأليف من جديد لن يكونا سهلين، وبالتالي فإن سلام سيتحوّل الى رئيس حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة.

"الجهاد" "تكسر الصمت": عشرات الصواريخ على اسرائيل

بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ومن حملات التصعيد والتهديدات، التي سجل آخرها يوم الثلاثاء باغتيال ثلاثة مقاومين من "سرايا القدس"، كسرت حركة الجهاد الإسلامي الوضع القائم منذ أشهر في قطاع غزة عبر إطلاقها، أمس، في عملية أسمتها "كسر الصمت"، العشرات من الصواريخ باتجاه جنوب الأراضي المحتلة، لتخلق بذلك مفاجأة وحالات من الإرباك، كانت من أبرز ملامحه التصريح الناري لوزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرلمان حيث دعا إلى "إعادة احتلال" قطاع غزة.

وفي أول ردّ فعل عسكري مباشر من قبل قوات الاحتلال، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، ليل أمس، سلسلة غارات جوية على أهداف عدة في قطاع غزة، حيث قال شهود في مدينة رفح جنوب القطاع إنّ "طائرات الاحتلال شنّت أربع غارات على الأقل على المدينة استهدفت إحداها موقعا لسرايا القدس (الجناح المسلح للجهاد الإسلامي)". كما قال شهود عيان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع إنّ "الطائرات الإسرائيلية أطلقت صواريخ عدة على موقع يتبع لسرايا القدس"، فيما تحدث الاحتلال في بيان أنه استهدف "29 موقعا إرهابيا". كما ذكرت القناة الأولى في التلفاز الإسرائيلي إن جيش الاحتلال قرر تنفيذ "سلسلة إجراءات عقابية" على قطاع غزة، أهمها "إغلاق كافة المعابر".

إزاء هذه التطورات، أعلن أمين عام حركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح أنّ "المقاومة الفلسطينية جاهزة للرد على أي اعتداء بمدى أبعد وحجم أكبر"، مضيفاً أنّ "المقاومة ستظهر قدراتها الصاروخية في وجه الكيان". وأشار شلح إلى أنّ "رد المقاومة الفلسطينية هو رد صغير مقابل التجاوزات التي لا تحصى للكيان الصهيوني"، مؤكداً أنّ "المقاومة وقّعت على وقف إطلاق نار وليس على استسلام".

ووسط التداعيات التي خلقتها صواريخ المقاومة على الساحة الإسرائيلية، سارعت واشنطن إلى "التنديد"، حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي، في بيان، إنّ "الولايات المتحدة تندد بأشد العبارات بالهجمات بالصواريخ التي وقعت اليوم (أمس) مستهدفة إسرائيل والتي ارتكبها إرهابيون في قطاع غزة"، مضيفة أنه "ليس هناك أي مبرر لهذه الهجمات. ندعو إلى وقف فوري لهذه الهجمات الإرهابية. إنّ إسرائيل كأي دولة من حقها أن تدافع عن نفسها".

ويأتي الرد العسكري الإسرائيلي ليتوافق على ما يبدو مع تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي علّق على العملية بالقول "سنواصل إحباط العمليات الإرهابية التي ترتكب ضدنا وسنستمر في ضرب من يريد أن يعتدي علينا وسيكون ردنا قويا للغاية"، مضيفاً "كان عدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة خلال العام المنصرم الأقل منذ أكثر من عقد ولكننا لا نكتفي بذلك. سنواصل العمل من أجل ضمان أمن المواطنين في الجنوب وفي كل أنحاء البلاد".

وكان وزير الخارجية افيغدور ليبرمان دعا إلى "إعادة احتلال" قطاع غزة بعد إطلاق الصواريخ. وقال للقناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية "بعد هجوم كهذا، لا يوجد بديل عن إعادة احتلال كل قطاع غزة بشكل كامل".

وفي حين تعتبر أحداث الأمس الأكبر والأوسع منذ عملية "عمود السحاب" العسكرية الإسرائيلية في شهر تشرين الثاني العام 2012، إلا أنّ المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة داود شهاب أوضح أنّ "الجهاد لم يكن معنيا بالتصعيد لكن إسرائيل ارتكبت انتهاكات كبيرة ... إلى حين وصلت هذه الانتهاكات إلى مستوى تنصل إسرائيل من البند الذي يلزمها بعدم العودة إلى سياسة الاغتيالات"، مضيفاً أنه "كان يجب أن تصل رسالة مفادها أنّ إسرائيل إذا ما استمرت بسياسة الاغتيالات فإنها ستقابل برد فلسطيني قوي". واعتبر أنّ إسرائيل "هي من تقوّض التهدئة الآن"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية في العام 2012.

من جهتها، حمّلت حكومة حماس المُقالة إسرائيل مسؤولية "التصعيد" في غزة، محذرة من "تداعيات" هذا الأمر. وقال إيهاب الغصين، المتحدث باسم حكومة حماس في بيان، "نحمّل الاحتلال المسؤولية ونحذّر من تداعيات أي تصعيد ونؤكد أنّ المقاومة حق للشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه". وأكد على أنّ "الفصائل الفلسطينية فصائل حكيمة وتبحث عن مصلحة الشعب الفلسطيني وتنطلق في قراراتها من هذا المنطلق وترى أن التهدئة مصلحة والاحتلال يقوم باختراقها".

وكانت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أصدرت بياناً أعلنت فيه مسؤوليتها عن "استهداف مغتَصبات العدو الصهيوني بعشرات القذائف والصواريخ ردا على العدوان المستمر ضد شعبنا المجاهد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة"، مضيفة "تمكنت مجموعات سرايا القدس المنتشرة على طول خط المواجهة من قصف بلدات وكيبوتزات العدو التالية: سديروت ـ ناحل عوز ـ نير اسحق ـ صوفا ـ كيبوتز سعد ـ كفار عزا ـ مفلسيم ـ زكيم ـ نتيفوت، بـ130 صاروخا من طراز 107 ومحلي الصنع وقذيفة هاون".

وأكد البيان على أنّ العملية "تأتي في إطار الرد على العدوان الصهيوني المتواصل ضد أهلنا في القدس والضفة الغربية و قطاع غزة، والتي كان آخرها جريمة اغتيال أربعة من أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة (في الأيام الماضية) وثلاثة من مجاهدي سرايا القدس شرق خان يونس (أمس الأول)" هم عبد الشافي معمر وشاهر أبو شنب وإسماعيل أبو جودة، لافتاً بأن الرد "سيكون بحجم الخروقات الصهيونية في حال استمرارها".

كذلك، وفي وقت لاحق، أعلنت "كتائب المقاومة الوطنية ـ الجناح العسكري للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" مسؤوليتها عن "إطلاق ثلاثة صواريخ 107 على موقع صوفا بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى مجموعات الشهيد أيمن جودة".

وكانت شرطة الاحتلال قد رفعت حالة التأهب في جنوب الأراضي المحتلة، وقالت إنّ الصواريخ سقطت على طول الحدود مع قطاع غزة حيث سقط واحد منها بالقرب من مكتبة عامة في بلدة سديروت وآخر بالقرب من محطة وقود. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنّ نظام "القبة الحديدية" قام باعتراض ثلاثة صواريخ.

وأضافت المصادر أن صفارات الإنذار دوت في كافة البلدات والمدن الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، في حين قامت قوات الاحتلال بعمليات التمشيط بحثا عن أماكن سقوط الصواريخ، فيما قال مصدر أمني إسرائيلي، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، "لقد تجاوز عدد الصواريخ الخمسين الآن وما زالوا يواصلون إطلاق المزيد".

 

الأسد يزور نازحين في عدرا...ومناشدة أممية لإنقاذ "جنيف"

المسلحون يشعلون جبهة القنيطرة

فتح المسلحون الإسلاميون معركة جديدة في القنيطرة في محاولة منهم لتخفيف الضغط عن المقاتلين في يبرود، وسط معلومات عن صدّ الجيش السوري لهذا الهجوم، فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يستبق الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إلى مجلس الأمن اليوم، بدعوة موسكو وواشنطن إلى إعادة إحياء مسار المفاوضات في جنيف.

في هذا الوقت، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال تفقده مركزاً لإيواء النازحين في عدرا في ريف دمشق أمس، أن "الدولة مستمرة في محاربة الإرهاب والإرهابيين الذين شردوا المواطنين من منازلهم ومارسوا جرائم بشعة بحقهم". (تفاصيل صفحة...)

وشهدت محافظة القنيطرة خلال اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري من جهة، وفصائل مسلحة عدة، على رأسها "جبهة النصرة" و"جبهة ثوار سوريا" و"المجلس العسكري في القنيطرة"، من جهة ثانية.

وجاءت هذه الاشتباكات في إطار المعركة الجديدة التي أعلنت عنها "النصرة"، تحت اسم "لا نقيل ولا نستقيل"، مستهدفة، بحسب مصادر إعلامية مقربة منها، السيطرة على أهداف عدة، هي رسم الحلبي وتضم سرايا المشاة والهاون وخميسة وزبيدة ومجدولية، وكذلك تطهير قرية نبع الصخر، والتي تضم سرايا الدبابات، والإشارة، وقيادة كتيبة م/ط، ومقسم نبع الصخر، ومستشفى مجدولية، بالإضافة إلى قصف مواقع "قوات الأسد" في تل الحارّة وتل الشعار وتل مسحرة وتل الصقري لتخفيف القصف عن المجموعات المهاجمة.

وفي ساعة الصفر المفترضة لبدء المعركة، شنّت مجموعات من الفصائل المسلحة هجوماً متزامناً على مواقع الجيش السوري، مستخدمة أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة كافة، لتندلع اشتباكات عنيفة استمرت طوال ليل أمس الأول.

وكان الجيش السوري، بحسب مصادر معارضة، قد استقدم تعزيزات عسكرية إلى المنطقة قبل إطلاق المعركة الجديدة بيوم واحد فقط، حيث أشار مصدر إعلامي من "جبهة ثوار سوريا" إلى أن "المجموع التقريبي لما تم رصده خلال أيام من أرتال على طريق الكوم - جبا - مسحرة لأعداد الجيش تقريباً حوالي 2200 عنصر". كما تحدّث عن "حشود من آليات وعتاد وجنود وألوية تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله".

وما تزال الاشتباكات مستمرة، في ظل إصرار "جبهة النصرة"، التي تقود المعركة، على تخفيف الضغط عن جبهة يبرود التي يحقق فيها الجيش السوري تقدماً ملحوظاً، لا سيما بعد أن سيطر على مزارع ريما وأصبح على تماس مباشر مع المدينة التي تعتبر أحد أهم معاقل الفصائل الإسلامية المتشددة في ريف دمشق. وتحدثت مصادر إعلامية مقربة من السلطات السورية عن تصدي الجيش السوري لهذا الهجوم، وإيقاعه خسائر كبيرة في صفوف المهاجمين.

بان كي مون

ودعا بان كي مون، موسكو وواشنطن لإعادة تحريك مفاوضات جنيف بين السلطات السورية و"الائتلاف" المعارض. وسيلقي الإبراهيمي كلمة أمام مجلس الأمن اليوم وأخرى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا.

وقال بان كي مون، في بيان، إنه "يدعو دول المنطقة والمجتمع الدولي، ولا سيما روسيا والولايات المتحدة بصفتهما الدولتين اللتين شجعتا مؤتمر جنيف حول سوريا، إلى اتخاذ إجراءات واضحة لإعادة تحريك عملية جنيف".

ووجّه نداء للنظام والمعارضة "للتحلي بالمسؤولية والرؤية والليونة لمواجهة هذا التحدي"، وطلب منهما "التحرك منذ الآن لوضع حد للمأساة الجارية في سوريا". وحذر من أن النزاع في سوريا "بات يشكل أكبر أزمة إنسانية وأمنية في العالم، مع أعمال عنف تبلغ مستويات لا يتصورها العقل". وأكد أن "الحل السياسي وحده قادر على إنهاء الكابوس الذي يعيشه الشعب السوري"، مضيفاً "جيران سوريا يتحملون الآثار الإنسانية والأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة لهذا الصراع والتي يصعب تحملها".

إلى ذلك، استضافت طهران مؤتمراً لرؤساء لجان السياسة الخارجية في برلمانات الدول الصديقة لسوريا. وشارك في المؤتمر مشرّعون من إيران ولبنان وسوريا والعراق والجزائر وروسيا وكوبا وفنزويلا.

وتحدّى رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني المقاتلين في سوريا إلقاء السلاح والسعي لخلع الأسد عبر صناديق الاقتراع. وقال إن "الانتخابات هي أفضل سبيل لتحديد مصير بلد. أنتم لا تعتقدون أن الأسد يتمتع بقاعدة شعبية؟ حسناً. اتركوا الشعب يقرر ذلك".

وأضاف "نرى أن الأحداث البشعة التي تقع أمام أنظار البشرية عبرت حدود سوريا، وتمّ ارتكاب أعمال إرهابية في العراق ولبنان، وفي بعض الأحيان يتم التعبير عن سوريا بأنها تحوّلت إلى مكان لتفريخ الإرهابيين ونقلهم إلى باقي البلدان".

وحذر لاريجاني "الدول الداعمة للإرهابيين في سوريا بأنها لن تبقى في مأمن من خطر الإرهاب"، مضيفاً إن "خريطة الشرق الأوسط تتغيّر بالديموقراطية وليس من خلال دعم الإرهاب والإرهابيين".

من جهة ثانية، نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزير خارجية قطر خالد العطية قوله، خلال ندوة في معهد العلوم السياسية في باريس، أنه "اقترح على المسؤولين الإيرانيين إخراج نائب الرئيس السوري فاروق الشرع من سوريا، كي يجري التفاوض معه".

وأكد العطية لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أن "بإمكان بشار الأسد مغادرة للسلطة، وإيقاف الحرب ضد شعب، وإذا طلب منا نحن أصدقاء سوريا الضغط على الثوار والمعارضة السورية (للتوقف) فهؤلاء يمكن إيقافهم"."

النهار

سباق مع الجلسة اليوم لتجنّب الاستقالة

بيان وزاري "مخفَّف" لإنقاذ حكومة سلام؟

بدورها اشارت صحيفة "النهار" الى انه "قبل خمسة أيام من نهاية مهلة الشهر الدستورية لوضع البيان الوزاري، والتي تنتهي مساء الاثنين المقبل، تقف حكومة الرئيس تمّام سلام أمام استحقاق حاسم سيقرر مصير بقائها أو عدمه. ومع ان الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء في الخامسة مساء اليوم في قصر بعبدا مخصصة للنظر في نتائج الاجتماعات العشرة التي عقدتها اللجنة الوزارية للبيان الوزاري، والتي انتهت الى اختناقها عند البند المتعلق بالمقاومة والانقسام الحاد حوله بين فريقي 8 آذار و14 آذار، فإنها ستكتسب طابعاً مفصلياً حقيقياً سيتقرر في ضوئه مصير الحكومة، التي بالكاد أقلعت بعد مخاض تشكيلها الطويل الذي استمر عشرة اشهر.

ولعل هذه المفارقة تحديداً كانت أمس الشغل الشاغل لمختلف الاوساط المعنية بشبح الازمة الكبيرة التي تطل على المشهد الداخلي من خلال احتمال اقدام الرئيس سلام على اعلان استقالة الحكومة اليوم إذا لم تجد مساعي الساعات الاخيرة في فرملة الاندفاع الى فتح أزمة يخشى ان تبدأ بمأزق حكومي جديد ولا تنتهي بتكبير احتمالات أزمة استحقاق رئاسي يقف على الباب وتهديده هو أيضاً. حتى ان التساؤلات التي طرحت وتطرح قبل انعقاد مجلس الوزراء ذهبت في اتجاهات لا تقتصر على الظاهر الداخلي لأزمة البيان الوزاري، ومنها كيف أمكن تذليل العقبات التي حالت دون تشكيل الحكومة بجمع الاضداد قبل أقل من شهر، ثم اصطدم هذا الانجاز الطري في أول الطريق بالاخفاق؟ وهل كانت الحكومة مجرد هدنة عابرة ذات أفق اقليمي هش، ثم طرأت عوامل غير مرئية باتت تتهددها الآن؟ واذا لم يكن ثمة أفق اقليمي للمأزق، فلماذا صارت كلمتان او ثلاث لا أكثر تستلزمها التسوية عاصية على أصحاب المساعي الحميدة؟

بعض المعنيين بهذه التساؤلات كشف لـ"النهار" ان اقتراحا طرح سابقا ومني بالاخفاق أعيد نفض الغبار عنه وهو يقضي بتخفيف البيان الوزاري وتحريره من كل البنود الخلافية بما فيها الالتزام الضمني لـ"اعلان بعبدا" والمقاومة، وان يقتصر البيان على نقطتين فقط تتعهد فيهما الحكومة أولويتي الامن وشؤون الناس من جهة، واجراء الاستحقاق الرئاسي من جهة أخرى. لكن هؤلاء شككوا في ان يجد هذا الاقتراح استجابة واسعة بعدما بلغ الخلاف على موضوع المقاومة حداً لن يقبل معه فريق 8 آذار بالتراجع عن شرطه في ضوء تعهده استقالة وزرائه ما لم تدرج المقاومة من دون أي ربط بمرجعية الدولة في البيان، كما ان فريق 14 آذار لا يبدو متهاوناً في شرط ربط المقاومة بمرجعية الدولة. وقد كان للكلمة التي القاها وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس أمام مؤتمر وزراء الداخلية العرب في المغرب دلالة من حيث اشارته الى تأثير التدخل السوري - الايراني في لبنان على الواقع الأمني فيه، وكذلك اشارته الى تسبب سلاح "تنظيم لبناني بانقسام عمودي بين اللبنانيين".

وعلمت "النهار" ان جلسة مجلس الوزراء في الخامسة عصر اليوم في قصر بعبدا ستظهّر حصيلة اتصالات واسعة النطاق سبقتها طوال يوم امس، وتستكمل اليوم وخصوصاً على هامش مأدبة الغداء التي يقيمها رئيس الجمهورية ميشال سليمان على شرف نظيره الفنلندي وتضم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمّام سلام. وسيكون في وسع الرؤساء الثلاثة بما تجمّع لديهم من معطيات ان يبلوروا الاتجاه الذي سيسلكه البحث في جلسة مجلس الوزراء. وفي هذا الاطار كانت لوزير الصحة وائل ابو فاعور زيارة لقصر بعبدا أمس موفداً من رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي اقترح صيغة مخرج للفقرة المتعلّقة بـ"المقاومة"، وقد أطلق الرئيس سليمان مشاورات مع جميع المعنيين من اجل استمزاج آرائهم في الاقتراح الجنبلاطي.

ماذا في صيغة المخرج التي طرحها جنبلاط؟ أحد الوزراء الذين تسنى لهم متابعة هذه الاتصالات قال لـ"النهار" إن جنبلاط دعا الى اعتماد عبارة "حق لبنان واللبنانيين في المقاومة" على ان يتضمن البيان الوزاري العودة الى طاولة الحوار لتأكيد مرجعية الدولة. وفهم ان الردود الاولية من الاطراف المعنيين لم تكن مستجيبة للاقتراح الجنبلاطي، خصوصاً ان فريق 14 آذار يرى ان المشكلة تُحلّ عند الاكتفاء بعبارة "حق لبنان في المقاومة". وبسبب الردود الاولية هذه، أجريت اتصالات على مستوى رفيع مع فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وايران عبر القنوات الديبلوماسية من أجل المساهمة في مساعدة اللبنانيين على اجتياز عقبة البيان الوزاري، ويعوّل الى حد ما على ظهور نتائج لهذه الاتصالات في ساعات النهار اليوم لتحديد مصير جلسة مجلس الوزراء. وفي هذا السياق قالت مصادر مواكبة لـ"النهار" إنه اذا كان الرئيس سليمان قد أعلن سابقا ان الحكومة "صناعة لبنانية"، فان الامور الآن تشير الى ان البيان الوزاري سيكون "صناعة لبنانية وعربية ودولية".

14 آذار

وفي سياق متصل، علمت "النهار" من أوساط في 14 آذار أنها أبلغت الرئيس سلام انها لا تؤيد موقفه في الذهاب الى الاستقالة لأن الوضع السياسي يتطلب الصمود، كما ان الوضع الدستوري لا يبرر الاستقالة بسبب دعوات مبنية على اجتهادات فقط. وفهم ان سلام أبلغ من اتصل به من قوى 14 آذار ان خطوته في التوجه نحو الاستقالة تهدف الى الاحتجاج على ما آل إليه الوضع الحكومي، لكن محدثيه دعوه الى التروي من اجل اختبار آفاق الاتصالات الجارية. ووصف مصدر وزاري المشهد الآن بأنه دقيق يجب مراقبته ساعة فساعة.

أما الرئيس بري، فبدا دافعاً نحو عدم اعتبار جلسة اليوم جلسة حاسمة واستنفاد مهلة الشهر الى نهايتها. وأفصح لـ"النهار" بأنه يعتزم استباق جلسة اليوم بالمبادرة الى التشاور مع الرئيسين سليمان وسلام من أجل الافساح لمزيد من الاتصالات علها تنجح في التوصل الى مخرج.

وليلاً، علمت "النهار" ان الاتصالات الجارية أفضت الى انطباع ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ستمر بهدوء بعد تنحية الرئيس سلام موضوع الاستقالة، فيما يجري طبخ تسوية على نار هادئة ستنضج الاثنين المقبل.

من جهة أخرى، علم ان احتفال 14 آذار في البيال عصر غد سيتضمن ثلاث كلمات رئيسية هي لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائب سامي الجميّل، فيما لم يتحدد بعد ما اذا كان الرئيس سعد الحريري سيلقي كلمة "المستقبل" أم الرئيس فؤاد السنيورة.

أزمة كهرباء؟

وسط هذه الأجواء المضطربة حكومياً، برزت أمس بوادر أزمة كهرباء مع إبلاغ وزير المال علي حسن خليل مؤسسة كهرباء لبنان عدم توقيعه معاملات فتح الاعتمادات المستندية لتغطية شراء الفيول قبل صدور قرار عن مجلس الوزراء يشرّع هذه العملية ويؤمن التغطية القانونية لها. وإذ تخوفت مصادر المؤسسة من ان يتسبب ذلك بأزمة قريبة، تزامن الامر مع انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي في مناطق عدة مساء أمس بفعل حصول صدمات على الشبكة تسببت بها الصواعق وسط العاصفة التي يشهدها لبنان.

الإبرهيمي: إعادة انتخاب الأسد تفجّر العملية السياسية في جنيف

مع دخول الحرب الأهلية السورية سنتها الرابعة، حذر الممثل الخاص المشترك للمنظمة الدولية وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي من أن مضي السلطات في اجراءات اعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد لولاية جديدة مدتها سبع سنوات "سيفجر العملية السياسية المتمثلة بمحادثات جنيف".

وعشية الإحاطة التي يرتقب أن يقدمها الابرهيمي اليوم الى أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة، كشف ديبلوماسي غربي أن المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة السير مارك ليال غرانت استضاف أول من أمس الى غداء نظراءه الآخرين من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الأميركية سامانتا باور والفرنسي جيرار آرو والروسي فيتالي تشوركين والصيني ليو جيي مع الممثل الخاص المشترك الذي "جاء برسالة واضحة: مناقشات جنيف عطلها النظام"، موضحاً أنه خلال جولتي المحادثات اقترح "مناقشة الإرهاب والهيئة الحكومية الإنتقالية بصورة متوازية. هذه المقاربة رفضها النظام". كذلك نقل عنه أن اجراء الإنتخابات الرئاسية في سوريا "سيفجر العملية السياسية المتمثلة بمحادثات جنيف" لأنه "لا يمكن البحث في عملية انتقالية من جهة واجراء انتخابات تجدد ولاية الأسد سبع سنوات إضافية من جهة أخرى".

وأفاد الديبلوماسي الغربي أن "الجميع ينتظرون موقف روسيا من التحضيرات الجارية لاجراء الإنتخابات في سوريا"، وأن فرنسا قدمت مشروع بيان صحافي يعبر عن "الدعم التام لجهود" الابرهيمي انطلاقاً من بيان جنيف الأول في 30 حزيران 2012. كذلك يعبّر البيان عن “الدعم الكامل لجدول الأعمال الذي يتألف من أربع نقاط والذي قدمه الممثل الخاص المشترك لمعاودة المحادثات: العنف والإرهاب، الهيئة الحكومية الإنتقالية، المؤسسات الوطنية، المصالحة الوطنية والنقاش الوطني”. ويساند المشروع “مقاربة الابرهيمي في التعامل مع النقطتين الأوليين بصورة متوازية والتشديد على ضرورة الإنخراط الأصيل في انشاء هيئة حكومية انتقالية ... لديها كامل الصلاحيات التنفيذية، وتشكل برضى الطرفين”. ورجح أن ترفض روسيا هذا البيان نظراً الى الإعتقاد السائد أن القوات الحكومية السورية تحرز تقدماً على الأرض والى تعمق الخلافات بين الغرب وروسيا على طريقة التعامل مع الأزمة السورية وعلى مواضيع أخرى أحدثها الوضع المتأزم في أوكرانيا.

وقال ديبلوماسي غربي آخر إن “الإبرهيمي لا يريد عقد جولة ثالثة من محادثات جنيف لأنه يريد من روسيا أن تضغط على الحكومة السورية كي تقدم تنازلات وكي تمتنع عن اجراء الانتخابات الرئاسية ويريد من الدول الغربية أن تضغط من أجل جعل المعارضة أكثر تمثيلاً”. وأضاف أن الابرهيمي “لم يقل بصورة صريحة إنه يريد الإستقالة لكنه يرى أنه لا يمكنه أن يفعل أي شيء. هو متشائم”، مشيراً الى أن أحداً لن يقبل الآن بالقيام بهذه المهمة.

الى ذلك، حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون الحكومة السورية والمعارضة على التحلي بالمسؤولية والعمل على إنهاء المأساة التي ألحقت الضرر بملايين السوريين. وعبر في بيان في مناسبة دخول الأزمة السورية سنتها الرابعة، عن “الأسف العميق لفشل المجتمع الدولي والمنطقة والسوريين أنفسهم في وقف هذا الصراع المروع”.

واستعاض الابرهيمي عن مؤتمر صحافي ببيان مشترك مع بان والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “الأونيسكو” إيرينا بوكوفا يحض جميع أطراف النزاع على “الوقف الفوري لأعمال تدمير التراث السوري، وإنقاذ التنوع الاجتماعي الثري في سوريا من خلال حماية مواقع التراث العالمي فيها”. وتحدث عن استخدام أربعة مواقع نفيسة لأغراض عسكرية إن لم تكن قد تحوّلت ساحات معارك، وهذه المواقع هي تدمر، وقلعة الحصن، وكنيسة القديس سمعان في القرى العتيقة بشمال سوريا، وحلب، بما في ذلك قلعة حلب.

الاسد

على صعيد آخر، تفقد الرئيس السوري بشار الاسد أوضاع النازحين السوريين في مركز ايواء ببلدة عدرا في ريف دمشق، في زيارة نادرة له لخارج العاصمة.

وبث التلفزيون الرسمي ان الاسد “يجول في اماكن اقامة المهجرين في مركز الدوير ويستمع الى احتياجاتهم”. ونقل عنه ان “الدولة تواصل تأمين المستلزمات الأساسية للمهجرين إلى أن يعود الجميع إلى منازلهم في عدرا وغيرها”.

ولاحقاً، أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” ان الاسد “جدد التأكيد ان الدولة مستمرة في مكافحة الارهاب والارهابيين (في اشارة الى مقاتلي المعارضة) الذين شردوا المواطنين من منازلهم ومارسوا جرائم بشعة بحقهم”.

وتقع عدرا شمال شرق دمشق وكانت مسرحاً لمعارك بين مسلحي المعارضة وقوات النظام التي اطلقت في كانون الاول هجوماً واسع النطاق لاخراج مقاتلي المعارضة منها.

في غضون ذلك، صادقت المحكمة الأوروبية على العقوبات التي أقرها الإتحاد الأوروبي في حق بشرى الاسد، شقيقة الرئيس بشار الأسد، لقربها من السلطة في سوريا.

من جهة أخرى، قررت سوريا اقفال سفارتيها في الكويت والسعودية لرفض هذين البلدين الموافقة على اعتماد ديبلوماسيين سوريين لديهما.

وأصدر الاسد قانونا فرض بموجبه تأشيرات دخول على الرعايا العرب والاجانب الراغبين في العبور الى سوريا. ونشرت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” في موقعها الالكتروني النص الكامل للقانون الذي أقره مجلس الشعب في الرابع من آذار. ويستثني القانون الذي لن يطبق قبل ثلاثة اشهر، رعايا الدول المجاورة او الدول التي وقعت اتفاقات سابقة مع سوريا في شأن حركة الدخول والخروج.

وفي طهران، استضافت إيران نسخة منافسة لمؤتمر “أصدقاء الشعب السوري” حيث اجتمع نواب من دول حليفة حول العالم للسعي الى حل ديبلوماسي للحرب في سوريا والتنديد بالتدخل الغربي المزعوم.

وفي المؤتمر الذي حضره مشرعون من روسيا والجزائر وسوريا والعراق ولبنان وكوبا وفنزويلا، تحدى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني مسلحي المعارضة السورية أن يلقوا السلاح ويسعوا الى خلع الأسد عبر صناديق الاقتراع."

الاخبار

... ويشكو لهيئة التنسيق: «فرموني» وسأستقيل

فاتن الحاج

من جهتها، كتبت صحيفة "الاخبار" تقول "إذا لم يأتِ ترياق البيان الوزاري، فإن رئيس الحكومة تمام سلام متجه إلى إعلان استقالته اليوم. لن يدخل سلام، كما قال لوفد من هيئة التنسيق النقابية أمس، لعبة الانتظار حتى الاثنين المقبل، موعد انتهاء مهلة الشهر ليفعل ذلك. لن يترقّب حتى ما سيصدر عن احتفال قوى 14 آذار غداً.

لم يُبد سلام، كما نقلت عنه الهيئة، أي استعداد لتحمّل المزيد من التجاذبات، «فالأمر أبعد من اختلاف على عبارات وأبعد من بيان وزاري».

سلام كان ينعى حكومته أمام أعضاء الهيئة الذين زاروه أمس للدفع في اتجاه إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي، إذا بعدوى التشاؤم تنتقل من رئيس الحكومة إلى الهيئة المدعوّة ربما إلى عقد اجتماع طارئ وبحث خيارات التحرك في الأيام المقبلة.

«فرموني 8 و14 آذار»، هذا ما قاله سلام في اللقاء الذي لم يتجاوز ثلث ساعة، علماً «بأنني كنت جزءاً من الحل وليس من العرقلة، وكنت ولا أزال أمثّل صوت الاعتدال والوسطية وقد جئت بصوت 128 نائباً»، ملمّحاً إلى أنّه أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان هذا التوجه.

سلام لفت إلى أنّ العرقلة كانت في الجلستين الأخيرتين للجنة الوزارية التي تدرس البيان، وبات الجوّ «راوح مكانك» بعدما كانت المناقشات في الجلسات الست الأولى جيدة.

في المقابل، حمّلت هيئة التنسيق السلطة السياسية بكل مكوناتها مسؤولية تدهور الوضع الأمني والسياسي، فيما يدفع الشعب اللبناني والأغلبية الساحقة التي تعيش بعرق جبينها ثمن خلافات المسؤولين، إذ «يكفي 11 شهراً من المواكبة لتشكيل الحكومة لنصل في النهاية إلى بيان وزاري غير منجز». الهيئة طالبت على الأقل باجتماع سريع للمجلس النيابي، ولو لوقت قصير تماماً كما حصل يوم تمديد النواب لأنفسهم، وذلك من أج