أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الأربعاء 12-03-2014

أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الأربعاء 12-03-2014

ديلي ستار: بري هدف رئيسي على قائمة المتطرفين للاغتيال
الرئيس نبيه بري، هو أحد الأهداف الرئيسية على لائحة اغتيال الجماعات الأصولية المسلمة في لبنان، وفقا لقائمة حصل عليها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بحسب ما قالت مصادر أمنية للديلي ستار . وأضافت المصادر أن اغتيال بري من شأنه أن يثير فتنة سنية شيعية لأن كل التحليلات تشير إلى أنه إذا تم استهداف الرئيس بري فإن أعضاء حركة أمل سيشنون هجمات انتقامية في مناطق في بيروت حيث يعيش كل من السنة والشيعة. وقالت المصادر أن أجهزة أمنية حذرت بري من مخطط مدبر لاغتياله من قبل كتائب عبد الله عزام التابع لتنظيم القاعدة . وقد قدمت أحدى الأجهزة الأمنية الرسمية مؤخرا تقريرا لبري جاء فيه أنه في أعقاب اغتيال قائد حزب الله حسان اللقيس في الضاحية الجنوبية لبيروت، نزايدت الأنشطة المشبوهة حول بري. وقد شملت عددا من الاشخاص بمناظير رصد تراقب مقر إقامته من أسطح مباني مجاورة، فيما التقط آخرون في سيارة شيروكي رمادية صورا للمنطقة المحيطة .هذا بالإضافة إلى رصد خلية أصولية تراقب  مقر إقامته في مدينة المصيلح الساحلية الجنوبية. ووفقا لمعلومات تم الحصول عليها من مصادر مقربة من بري، لقد تلقى الأخير معلومات خطيرة من جهاز الأمن المركزي في حزب الله عن مؤامرة لاستهدافه . وقد تم نقل المعلومات إلى بري من قبل وفيق صفا، الذي قال له إن أولئك الذين يسعون لإثارة الفتنة و زعزعة الاستقرار في البلاد قد وضعوه على رأس قائمة أولوياتهم ...


المونيتور: رسائل الأسد إلى موسكو وواشنطن: مستعدّ للمبادرة ولتلقيها؟!
رسالتان متمايزتان وقد تكونان متكاملتَين، وجّههما الرئيس السوري بشار الأسد في شكل متزامن في الأيام الماضية. الأولى مباشرة وموجّهة إلى موسكو، فيما الثانية موجّهة إلى واشنطن لكن بشكل غير مباشر وبلغة الإيحاء. أما خلاصة الرسالتَين معاً فهي أن سوريا جاهزة لكل الاحتمالات، والأهم أن نظامها مستعدّ لاتخاذ كل المبادرات وكذلك لتلقيها.
مصادر سوريّة عالية الصدقيّة كشفت لـ"المونيتور" تفاصيل الأمرَين. فتوضح في المسألة الأولى أنه في الساعات القليلة التي تلت أزمة أوكرانيا وخصوصاً بعد التحرّك العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم، وجّه الرئيس السوري بشار الأسد رسالة خاصة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبلغه فيها أنه يضع كل إمكانات بلاده وكل جغرافيا سوريا تحت تصرّف موسكو في معركتها الأوكرانيّة. تضيف المصادر نفسها أن الرسالة قد لا تعني الكثير في مضمونها الحرفي أو العسكري، ذلك أنه منذ اللحظات الأولى لاندلاع المواجهات في كييف بدا واضحاً أن الأزمة ستظلّ محصورة. ثم إن الإمكانات الروسيّة كافية طبعاً لحسم أي أمر عمليات تصدره موسكو حيال المناطق المحاذية لها. حتى مسألة القواعد البحريّة الروسية لم تكن في أي لحظة في حالة حصار أو حاجة إلى منافذ أخرى، على المتوسّط مثلاً، لتسارع دمشق إلى فتحها لها. لكن على الرغم من كل ذلك، تتابع المصادر السوريّة، كانت رسالة الأسد بالغة الأهميّة. وذلك لأسباب عدّة. أولها إعلانه التزام سوريا المحور الروسي، أياً كانت نوعيّة المواجهة أو نطاقها أو مخاطرها. وبالتالي وقوف دمشق مع موسكو على أي مستوى كان، لا في إطار الأحداث السوريّة الداخليّة وحسب ولا على مستوى الصراع الشرق أوسطي فقط، بل أيضاً حتى ولو كانت الأزمة من النوع الذي قد يؤدّي إلى نزاع عالمي قد يهدّد مصائر دول برمّتها. ثم إن سبباً آخر يفسّر أهميّة رسالة الأسد إلى بوتين. وهو تلك الإشارة الواضحة مستقبلياً، بأن سوريا مستعدّة لتوسيع مجال تعاونها العسكري مع روسيا. وقد تكون بالتالي جاهزة لاستضافة مقدّرات عسكريّة روسيّة أكثر أو أكبر، بحرياً أو برياً. وهذا هو المقصود فعلياً في الإشارة إلى أن كلّ الجغرافيا السوريّة موضوعة تحت تصرّف روسيا عند حاجتها إليها... رسالة لم يكن لها طبعاً أي ترجمة ميدانيّة في أثناء الأزمة الأوكرانيّة الراهنة. غير أن دلالاتها باتت مسجّلة، وجاهزة للترجمة في أي فرصة أو لحظة أو حاجة للطرفَين.
أما على الجهة الأميركيّة المقابلة، فتؤكد المصادر السوريّة نفسها أن توجيهات عليا قد أعطيت للحكومة السوريّة من أجل الانكباب فوراً على إعداد قوانين وإصدار التشريعات والتنظيمات اللازمة، من أجل تشجيع الاستثمارات المختلفة في المناطق الواقعة عند الحدود الجنوبيّة الغربيّة لسوريا. أي المناطق المحاذية لأراضي الجولان المحتلّ من قبل الجيش الاسرائيلي، حيث تقوم منذ العام 1967 منطقة عازلة تشرف عليها قوات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وألمحت المصادر نفسها إلى أن هذا الاتجاه السوري الرسمي إلى منح عناية خاصة بتلك المناطق الحساسة، جاء في شكل متزامن مع مساعي وزير الخارجيّة الأميركيّة جون كيري لإحداث خرق في عمليّة السلام في المنطقة. لا بل بدت الحركة السوريّة في اتجاه تحضير المناطق الجنوبيّة من سويا لمقتضيات الاستثمار والتنمية، وكأنها في سباق مع حركة كيري في اتجاه إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينيّة، لإنضاج عمليّة التسوية هناك. وفي السياق نفسه أوضحت المصادر السوريّة نفسها أن موافقة أولى قد صدرت من قبل الحكومة السوريّة، على طلب خاص مقدّم لإنشاء معمل متخصّص في الصناعات الزراعيّة في منطقة القنيطرة المحاذية للجولان المحتل. علماً أن اتخاذ طلب كهذا مسار التنفيذ، يقتضي انتظار موافقة قوات الأمم المتحدة الموجودة في المنطقة العازلة أو قوات "أندوف". وهو ما يعني تلقائياً، إطلاع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الموضوع. هكذا، يمكن لمسألة إداريّة بسيطة في الشكل، من نوع موافقة حكوميّة سوريّة على إنشاء مصنع، أن تشكّل فعلياً بداية لاتصالات غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب، تحت مظلّة الأمم المتحدة.
ومن غير المستبعد في هذا السياق، أن يكون هذا الاتجاه السوري الحكومي والاستثماري والتنموي الطابع، مجرّد غطاء لرسالة سوريّة رئاسيّة سياسيّة المضمون وموجّهة بخاصة إلى واشنطن، بأن دمشق يمكن أن تكون هي أيضاً مستعدّة لمفاوضات تسوية سلميّة. خصوصاً وأن هذه الإشارة تزامنت مع خطوة معبّرة كذلك، تمثلت في الحديث عن حملة إداريّة قضائيّة جديدة تستهدف مكافحة الفساد في سوريا ومعاقبة المنتفعين من أزمات الأحداث. والكلام الدائر في دمشق هذه الأيام عن تلك الحملة، يرجّح أن تطال رؤوساً كبيرة في النظام. وهو ما أوحى به إجراء انطلق قبل أسابيع، مع تسريب لوائح بأسماء نافذين أفادوا من قروض مصرفيّة سوريّة في إطار عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة السوريّة.
هكذا تبدو الخطوة الإنمائيّة على حدود الجولان كما الخطوة الإصلاحيّة في قلب دمشق وسلطتها، وكأنهما تكرار من قبل الرئيس بشار الأسد لعمليّة الاستيعاب الواسعة التي نفّذها والده الراحل حافظ الأسد، مطلع ثمانينيات القرن الماضي. ذلك أن الرئيس السوري السابق وبعد انتهائه من معركته مع الإخوان المسلمين والجماعات الأصوليّة المتطرّفة خصوصاً في حماه، بادر منذ العامَين 1983 و1984 إلى انتهاج سياسة إصلاحيّة أدّت إلى سقوط رؤوس كبيرة جداً في نظامه وإبعاد أسماء مقرّبة جداً منه. والأهم أنه نفّذ تلك الخطوة في شكل متزامن مع توثيق تحالفه مع موسكو السوفياتيّة، وكذلك مع انفتاحه على الغرب واتفاقه مع السعوديّة يومها على مواجهة ظاهرة الأصوليّة. ثلاثون سنة كاملة مرّت على تلك السياسة التي طبعت مشهد المشرق لعقود. فهل يسعى بشار الأسد إلى تكرارها؟ وهل يكون الآخرون مستعدّين لذلك؟ سؤالان يستحقّان المتابعة...


وورلد تريبيون: أزمة أوكرانيا أظهرت "هشاشة" سياسة أمريكا الخارجية
 أورد الرئيس التنفيذ لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري "رياض قهوجي"، أن دول مجلس التعاون الخليجي ترى موقف الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا، دليلًا على "ضعف" السياسة الخارجية الأمريكية. وقال "قهوجي" لصحيفة The World Tribune الأمريكية: إن رد فعل الولايات المتحدة على استيلاء على شبه جزيرة القرم الأوكرانية، عزّز صورة الولايات المتحدة - كدولة أصابها التراجع وباتت سلبية ضعيفة - في عيون مجلس التعاون الخليجي. وأضاف "قهوجي" - الذي يعد أحد المصادر المقربة من قيادة مجلس التعاون الخليجي - أن الأزمة في أوكرانيا خفضت التوقعات بشأن زيارة أوباما المقررة إلى المملكة العربية السعودية 22 آذار الجاري. وأشار "قهوجي"، إلى أن الصورة الذهنية التي ارتبطت بالولايات المتحدة على أنها القوة العظمى المهيمنة على العالم كله، آخذة في الاضمحلال شيئًا فشيئًا إلى أن تتلاشى نهائيًا، وأن منطقة الشرق الأوسط بأسرها أصبحت ترى الإدارة الأمريكية إدارة عاجزة غير قادرة على حماية مصالح حلفائها أو التصدي للتحديات التي تواجهها بجراءة وحزم.
على صعيد متصل، أشار "قهوجي" إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي استنكرت بشدة دعم الولايات المتحدة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قائلًا: إن الدعم الأمريكي للمحظورة أفقد التعاون الخليجي ثقته في واشنطن. الأمر الذي جعل دول الخليج وبالأخص المملكة العربية السعودية، تتخذ ردود أفعال حاسمة إزاء أي خطوات أو سياسات يمكن أن تهدد استقرارها أو تسهم في زيادة نفوذ إيران والإخوان المسلمين في المنطقة. وختامًا، دعا "قهوجي" إلى ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة خطوات عملية تُظهر خلالها دعمها لحلفائها العرب، وأن يتوقف "أوباما" عن إلقاء الوعود الكاذبة دون إجراء أي أفعال ملموسة على أرض الواقع.


نيويورك تايمز: خلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا
قالت الصحيفة إنه بينما يبحث الرئيس الأمريكى باراك أوباما، عن وسيلة لاحتواء ورد الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم، جنوب أوكرانيا، دون اللجوء إلى استخدام القوة، فإن فريقه يجد نفسه ممزقا حول مدى استخدام الأسلحة الاقتصادية. وتوضح الصحيفة الأمريكية في تقرير، الأربعاء، أن مسؤولى الإدارة الأمريكية خلصوا إلى توافر وسائل عبر العقوبات التى يمكنها أن تضر بشدة الاقتصاد الروسي، ويعتقد بعض المسؤولين أنه ينبغي لهم استخدام هذه القوة، عاجلا وليس آجلا، إذا رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسليم السيطرة على شبه جزيرة القرم. غير أن آخرين داخل إدارة أوباما، ولاسيما المسؤولين الاقتصاديين، يشعرون بالقلق حيال الخيارات المدمرة، على نحو خاص، إذ يجادلون أنها قد تضر بالحلفاء وتثير حلقة خطيرة من الانتقام.  وتقول الصحيفة إن البيت الأبيض، يواجه ضغوطا مكثفة من قبل كبرى الشركات الأمريكية، التى لا تريد أن تفقد أعمالها التجارية لصالح منافسين آخرين، بسبب العقوبات من جانب واحد أو أن تخاطر بالانتقام من قبل الكرملين.


الغارديان البريطانية: كاميرون يلقى خطابا فى الكنيست للحث على التوصل لسلام مع الفلسطينيين
اهتمت الصحيفة بزيارة رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إلى إسرائيل، والتى تبدأ اليوم، وقالت إن كاميرون سيوجه خطابا أمام الكنيست، وسيطالبه بالاعتراف بأن الوقت ينفد أمام واحدة من أفضل الفرص للتوصل إلى اتفاق سلام فى الشرق الأوسط منذ عقود. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكى ديفيد كاميرون قد خصص وقتا وجهدا كبيرا لمحاولة دفع طرفى الصراع للوصول إلى اتفاق إطارى، إلا أنه حدد موعدا نهائيا بنهاية نيسان للوصل إلى اتفاق حول تفاهم مشترك. وستكون تلك الزيارة الأولى التى يقوم بها كاميرون لإسرائيل منذ توليه منصبه، وسيحاول فى رحلته التى تستمر يومين أن يقدم رؤية لكل الأطراف تتناول تفصيليا كيف يمكن أن يحدث تحول اقتصادى للفلسطينيين والإسرائيليين لو استطاعوا التوصل إلى اتفاق من خلال تدفق المساعدات من الاتحاد الأوروبى وباقى دول العالم. كما سيصل كاميرون إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة يوم الخميس حيث سيعلن عن حزمة مساعدات إضافية.
وقبيل الزيارة، قال كاميرون إن جهود كيرى لتأمين الاتفاق حول إطار عمل تفاوضى يمكن أن يؤدى إلى السلام تدخل مرحلة حرجة. وأشار إلى أنه سيستغل الزيارة من أجل دعم هذه الجهود. وتحدث عن رغبته فى تشجيعه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطينى محمود عباس للاستفادة من القيادة القوية التى أبدياها حتى الآن والقيام بالخطوات النهائية حول السلام. وقال كاميرون إن الجائزة ستكون عظيمة وهى شرق أوسط مستقر ومزدهر مع وجود دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحية والبقاء فى سلام بجوار إسرائيل تتمتع بالأمن. ولفتت الصحيفة إلى أن كاميرون سيواجه ضغوط من إسرائيل للقول بأنه قد يعترف بيهودية الدول العبرية فى حال التوصل على اتفاق حل الدولتين، وهو الاقتراح الذى يرفضه عباس.


نيويورك تايمز: نائب إيراني يتهم الولايات المتحدة بخطف الطائرة الماليزية المفقودة
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نائبا إيرانيا بارزا اتهم الولايات المتحدة بخطف الطائرة الماليزية المفقودة، منذ خمسة أيام، قائلا إنها محاولة أمريكية لتخريب العلاقات بين إيران والصين وجنوب شرق آسيا. وأوضحت الصحيفة أن النائب حسين نجافى حسينى، المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية، رد على التقارير الواردة بشأن وجود اثنين من الإيرانيين الذين سافروا بجوازات سفر مسروقة، ضمن ركاب الطائرة. ووفقا لوكالة تسنيم الإخبارية فإن النائب الإيراني وصف هذه التقارير بأنها مؤامرة. وأضاف حسينى أن الوثائق التى نشرتها وسائل الإعلام الغربية عن الإيرانيين الذين سافرا على متن الطائرة المفقودة، بدون جوازات سفر، هى مجرد حرب نفسية. وقال أن الأمريكيين يجندون بعض الناس لمثل هذا النوع من العمليات، حتى يتمكنوا من إلقاء اللوم على البلدان الأخرى وخاصة الدول المسلمة. وفيما تدخل عمليات البحث عن الطائرة المفقودة، يومها الخامس، فإن الشرطة لا تستعبد احتمالات الخطف أو التخريب أو احتمال وجود مشاكل نفسية أو شخصية بين طاقم وركاب الطائرة، فيما تواصل وكالات أخرى فى ماليزيا التحقيق فى تفسيرات غير جنائية.


معهد واشنطن: التهديدات لإسرائيل: المقاطعة التجارية
ديفيد بولوك زميل كوفمان في معهد واشنطن ومدير منتدى فكر أدلى بشهادة أمام "لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي" - اللجنة الفرعية حول الإرهاب ومنع الانتشار النووي والتجارة
شكراً سيادة الرئيس، إنه لمن دواعي فخري أن أكون هنا معكم اليوم، وأنا ممتن لكم لإتاحتكم الفرصة لي لكي أقدم إفادتي في هذا الموضوع الهام والمُلح الذي جاء في الوقت المناسب. كثُر تناول مسألة المقاطعات التجارية الأوروبية وغيرها من المقاطعات ضد إسرائيل في الأخبار مؤخراً - ويرجع ذلك بشكل جزئي فقط للاختلافات الأخيرة بشأن منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية، وشركة "صودا ستريم" الإسرائيلية، والممثلة الأمريكية والنجمة سكارليت جوهانسون التي ظهرت في دعاية للشركة خلال نهائي كأس رابطة كرة القدم الأمريكية "السو پربول". وفي الوقت الراهن بالطبع، نجد تلك الحادثة العرضية والمسألة الهامة التي تجسدها تتلاشى بالكامل أمام الأخبار المأساوية الواردة من أوكرانيا وغيرها من البقاع المتأججة في جميع أنحاء العالم. لكن كل من يهتم بالمصالح الوطنية الأمريكية في الشرق الأوسط وبمستقبل التحالف الأمريكي مع إسرائيل، لا ينبغي أن يغيب عن بصيرته التوجهات الجارية التي قد تهدد الدعامة الاقتصادية لأمن إسرائيل - وبالتوازي مع ذلك إمكانية تحقيق سلام دائم وآمن بين إسرائيل وجيرانها.
اسمحوا لي أن أبدأ بتناول بعض الحقائق والأرقام. إن تهديد المقاطعة ضد إسرائيل في الوقت الحالي هو أكثر بكثير أن يكون احتمالياً من أن يكون واقعياً. فالاقتصاد الإسرائيلي ما زال مزدهراً - حيث يُقدر نموه بنسبة 3 في المائة سنوياً هذا العام كما كان في العام الماضي - ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى القدرة المستمرة على التصدير وجذب الاستثمار الأجنبي. ويشمل هذا التجارة والاستثمار من الاتحاد الأوروبي وإليه، والذي لا يزال الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، وتأتي بعده مباشرة الولايات المتحدة.
ويدور إجمالي التجارة الإسرائيلية مع كل من هذين الشريكين الرئيسيين ما يقرب من 40 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل في كل حالة ما يزيد عن ثلث إجمالي الصادرات الإسرائيلية. وعموماً، تمثل الصادرات الإسرائيلية ما يقرب من 40 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. وهذا في سياق الاقتصاد الإسرائيلي الذي يقترب فيه إجمالي الناتج المحلي من 300 مليار دولار سنوياً، إلى جانب تعداد سكاني يزيد قليلاً عن 8 ملايين نسمة. ولكي نضع هذا الاقتصاد الإسرائيلي في المنظور الدولي والأمريكي، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من صغر حجمه نسبياً، إلا أن صحة الاقتصاد الإسرائيلي تقع أيضاً ضمن المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة. ولا يخفى على أحد العلاقات التقنية العالية بين الشركات الإسرائيلية والأمريكية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني والطب والأدوية والتكنولوجيا الخضراء وغيرها من المجالات. لكن قد تندهشون من سماع أنه على مدار العقد الماضي كانت إسرائيل وما تزال سوقاً أكبر لصادرات الولايات المتحدة من المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط. أو في بعض الأحيان من هذا العقد، كانت إسرائيل ضمن أكبر عشرين مستثمر أجنبي مباشر في الولايات المتحدة. أو أن الشركات الإسرائيلية ومنتجاتها والتكنولوجيات المُرخصة منها توفر وبشكل مباشر عشرات الآلاف من فرص العمل اللائقة للعمال الأمريكيين هنا في الولايات المتحدة.
أما بالنسبة للسياسات الأوروبية الحالية، فمن المهم أن نذكر بأنه ليس هناك حكومة أوروبية تدعم أي نوع من المقاطعة ضد إسرائيل. فما زال الاتحاد الأوروبي يمنح إسرائيل منزلة "الجار المميز" التي تنطوي على مزايا اقتصادية وتنظيمية وغيرها. نعم تم إرجاء إحداث المزيد من التحديثات لهذه المميزات، ولكن الاتحاد الأوروبي قد اقترح بأنه لو نجحت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية فسوف يقدم لكلا الجانبين مزايا اقتصادية كبيرة، منها منح حالة "شريك مميز وخاص" لإسرائيل. وكما كتب مؤخراً السفير الفرنسي لدى إسرائيل بأن هذا العرض"لا يزال قائماً، على الرغم من الصمت المدوي للحكومة الإسرائيلية". ومع ذلك، فعندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية أو المؤسسات الاقتصادية وغيرها مما يقع وراء الحدود الفعلية لإسرائيل من عام 1967، فإن الممارسات الأوروبية الرسمية تتباين على الأقل إلى حد ما. فقد أوصى الاتحاد الأوروبي أعضاءه بأنه بإمكانهم المطالبة بوضع علامات لتحديد هوية المنتجات من هذه المناطق، ومن ثم قد لا تُعتبر هذه المنتجات مستحقة لتفضيلات تجارية معينة (كما قد تكون عرضة لمقاطعات تطوعية من المستهلكين). وقد أخطرت الحكومة البريطانية شركاتها وبشكل رسمي بأن "سمعتها قد تتضرر" بسبب التعامل مع الأراضي المحتلة، رغم أنها تعترض على المقاطعة ضد إسرائيل عموماً. أو كما أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء زيارتها لإسرائيل في نهاية كانون الثاني: "نحن لا ندعم المطالبات الداعية للمقاطعة. فهذا ليس خياراً بالنسة لألمانيا. لدينا قواعد معينة لوضع العلامات [على المنتجات] وعلينا الالتزام بهذه القواعد، ولكننا لا نؤمن [بمبدأ] المقاطعة".
وبتحديد أكثر، في اتفاق "أفق 2020" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تم توقيعه في أواخر العام الماضي توصل الجانبان إلى اتفاق حل وسط يتمثل بعدم قيام الاتحاد الأوربي بتمويل الأبحاث وما يتعلق بها من أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية. وقد وفّر هذا الاتفاق للمؤسسات الإسرائيلية حوالي مليار دولار ضمن التمويل المذكور على مدار العقد الماضي. واستناداً إلى التفسير الدقيق للصياغة الجديدة وتطبيقها، فمن المتوقع أن يكون لها أثر عملي قليل جداً على تقييد أية مشاريع مُخطط لها. ومع ذلك، فإنها تمثل اعترافاً رسمياً من الاتحاد الأوروبي - وكذلك الحكومة الإسرائيلية - بنوع من الفصل ما بين التعاون الاقتصادي داخل الحدود الفعلية القديمة لـ "الخط الأخضر" من عام 1967 وخارج هذه الحدود. لكن على مستوى القطاع الخاص أو بعض الجهات الاقتصادية غير الحكومية، اتجهت بعض المؤسسات في عدة دول أوروبية مؤخراً إلى تقييد تعاملاتها مع شركاء إسرائيليين تجاريين بعينهم - وليس فقط مع المستوطنات الإسرائيلية. وهذا بالتحديد واضح في بعض من الدول الأوروبية الصغيرة، في اسكندينافيا أو هولندا. على سبيل المثال: في كانون الثاني أعلن صندوق الثروات السيادية النرويجي الكبير عن وضع شركتيْن إسرائيليتيْن اعلى القائمة السوداء بسبب اشتراكهما المزعوم في "إنشاء المستوطنات في القدس الشرقية". كما قام أحد الصناديق الهولندية الكبرى للتقاعد (PGGM) بسحب الاستثمارات من خمسة بنوك إسرائيلية كبرى لأسباب مماثلة، بعد فترة وجيزة من توقف مرفق المياه الهولندي الهام "فيتينس" عن التعامل مع شركة المياه الوطنية الإسرائيلية "ميكوروت".
ولكن من خلال إجراء دراسة أعمق، يتبين أن معظم هذه التحركات هي مجرد إعادة للتأكيد على ممارسات قائمة منذ فترة طويلة أو خطوات ليس لها سوى تأثير محدود للغاية في عالم الواقع - وفي العادة يجتمع كلا الأمرين. وهناك حالات أخرى تتبع هذا النهج. فقد وضعت المصارف "دويتشه بنك" الألماني و "نورديا بنك" السويدي و "دانسكي بنك" الدانمركي حيازات مالية إسرائيلية معينة قيد المراجعة أو التقييد مؤخراً؛ ولكن فقط ضمن أضيق الحدود، لعملاء صغار بعينهم أو لحسابات مُحتملة. وعلاوة على ذلك، تم تعويض هذه الخطوات بقرارات أخرى جديدة أكثر إيجابية. على سبيل المثال: قرر أكبر صندوق تقاعد هولندي (ABP) بعد المراجعة أن يتابع التعامل داخل إسرائيل. كما قررت إحدى المحاكم البريطانية بأن القانون الدولي لا يدعم أي مقاطعة لمنتجات تجميل "أهافا" ["الحب"] الإسرائيلية سواء كان تصنيع هذه المنتجات داخل الضفة الغربية أو خارجها. [يقيناً]، لقد تقلصت السياحة القادمة من شمال أوروبا إلى إسرائيل وبشكل كبير، إلا أن توافد السياح المتزايد من دول أخرى يعوض الفارق ويزيد عن ذلك. وبينما يندد الدبلوماسيون الإيرلنديون بعيداً عن الملأ بالاحتلال الإسرائيلي، إلا أن شركة "كوفيدين" الأيرلندية دفعت مؤخراً ما يقرب من مليار دولار للاستحواذ على ابتكار طبي إسرائيلي متطور هو  "الكاميرا الكبسولة" من انتاج شركة "غيفن إيميجينغ" (Given Imaging).
وإلى جانب هذه التقلبات الاقتصادية التي ما تزال محدودة هناك تدابير رمزية تقل عنها حجماً. فقد أعلنت بعض الاتحادات البريطانية والمؤسسات الأكاديمية بالإضافة إلى بعض المشاهير مثل العالم ستيفن هوكينغ أو نجم الروك روجر ووترز عن مقاطعات ضد العديد من المؤسسات أو الفعاليات الإسرائيلية. وقد حذت حذوهم بعض المنظمات في دول أوروبية أخرى. وجاء التصريح الأخير - في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من شباط وبداية آذار - من "جمعية الشبان المسيحيين" النرويجية معلناً مقاطعة من جانبها لإسرائيل. وفي كثير من الأحيان ترد هذه التلميحات ضمن تغطية الصفحات الأولى في الصحف الإسرائيلية، فضلاً عن التحركات المضادة التي يقوم بها مشاهير آخرون أو منظمات داعمة لإسرائيل. ومع ذلك، فإن تأثيرها الاقتصادي أو حتى النفسي محدود للغاية. ومع ذلك، إذا اكتسبت هذه العقوبات الرمزية زخماً وخاصة في غياب حملة تقابلها، فإنها قد تُلحق ضرراً حقيقياً على حد تصوري، بينما يزداد الإحساس الإسرائيلي بالعزلة.
وفي تلك الحالة، كما اعتقد، وبناء على ردود الفعل الإسرائيلية حتى الآن، فسوف تكون التداعيات السياسية للحكومة الإسرائيلية شديدة التباين. فقد أشار الوزراء الإسرائيليون ممن يؤيدون اتباع سياسة أكثر مرونة تجاه عملية السلام مثل يائير لابيد وتسيبي ليفني مؤخراً إلى التهديد الذي تمثله المقاطعات وإلى المزايا الاقتصادية للسلام كمحفزات إضافية لإسرائيل لدفع هذه العملية إلى الأمام. وهناك آخرون مثل نفتالي بينيت وموشيه يعلون يقولون إنه يتعين على إسرائيل أن تقاوم المقاطعات أو حتى الحديث عنها وأن تركز على الأمن أو الحقوق الوطنية بدلاً من ذلك. ويبدو أن رئيس الوزراء نتنياهو يمسك العصا من المنتصف، مؤكداً في الآونة الأخيرة - فيما أرى لبعض الأسباب - أن القوى الجوهرية الاقتصادية الإسرائيلية عالية التقنية والقيمة العالمية المُضافة سوف تحصنها من المقاطعات ذات الدوافع السياسية. إن زيارته إلى وادي السيلكون في الأسبوع الأول من آذار تتوازى مع هذا النهج في مجمله. ومن المحتمل أن يلعب ذلك دوراً جيداً هنا في الولايات المتحدة، ولكن تنتابني الشكوك حول ردود الفعل الأوروبية في المستقبل.
لهذا اسمحوا لي أن ألخص بعض الملاحظات الشخصية من واقع مناقشات أجريتها مؤخراً على مدار أسبوعين مع مسؤولين وخبراء أوروبيين بهذا الشأن. منذ أسابيع قليلة كان لي شرف الإدلاء بإفادة بشأن هذه المسائل أمام جميع أعضاء "لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في مجلس الشيوخ" الفرنسي في باريس. وقد سُئلت الكثير من الأسئلة عن المقاطعات والعقوبات ضد إسرائيل، في سياق النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. سوف أسمح لنفسي بالإشارة إلى بعض النقاط من تلك المحادثات المتصلة بجلسة اليوم بشكل مباشر ثم أورد ردود الفعل التي لاقيتها - والتي كانت شبيهة إلى حد ما لردود الفعل في عواصم أوروبية أخرى. حول مسألة المقاطعات، أشرت إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نفسه قال في مناسبة مراسم تأبين نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا - وباللغة العربية لقناة "العربية" التلفزيونية - إنه لا يدعم أي مقاطعة ضد إسرائيل. بل أكد أنه يسعى للتفاوض مع إسرائيل. وقد لاحظت أنه من ضروب الدهشة والتناقض أن يجد المرء حتى في أوروبا تحركات تدعم مثل هذه المقاطعة.
وحين سُئلت عن الموقف الفلسطيني الدقيق، أشرت إلى أنه بينما لا يدعم الفلسطينيون المقاطعات ضد إسرائيل بشكل رسمي، إلا إنهم يدعمون المقاطعات ضد المنتجات الخارجة من المستوطنات الإسرائيلية. وقد يكون هذا مفهوماً، ولكنه في جوانب معينة لا يدعم السلام. ففي حالة من السلام، يلزم العيش المشترك. وإلا فسوف يؤدي هذا النهج إلى جو من الخوف والقلق والوقوف في وجه التوصل إلى حل وسط. كما أن ذلك لا يخدم مصالح الفلسطينيين أنفسهم. إذن في أوروبا - كما أرى - تُعتبر الحركات الداعمة للمقاطعات ضد إسرائيل سخيفة وغير منطقية. بل على المرء أن يشجع الطرفين على التواصل مع بعضهما. لكن للأسف، يستغل بعض المسؤولين الفلسطينيين هذه المسألة بنفس نوع الأحاديث المزدوجة التي يستخدمها البعض بشأن جوانب أخرى من عملية السلام. فبينما يقول عباس إنه يعارض المقاطعات ضد إسرائيل، نشرت عضوة بارزة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، افتتاحية في صحيفة إسرائيلية قبل بضعة أسابيع فقط كان عنوانها: "المقاطعة مقاومتنا الفلسطينية غير العنيفة".
ماذا كانت ردة فعل لجنة "مجلس الشيوخ" الفرنسي على هذه الرسالة؟ أعتقد أن ردود الفعل كانت متباينة. فمن بين أكثر المشاركين جرأة في التفوه في هذه التجاذبات - على سبيل المثال - تحدث نائب عرّف نفسه كرئيس "جمعية الصداقة الفرنسية الفلسطينية". ولكنه كان ودوداً ورصيناً نوعاً ما في تناول المشكلة؛ كما أبدى العديد من زملائه اهتماماً ورضاً عن وجود وجهة نظر مختلفة وأكثر توازناً في هذه المسألة. ومن الناحية العملية، تعارض سياسة الحكومة الفرنسية وبشكل واضح المقاطعات التجارية أو غيرها ضد إسرائيل. وفي محادثة لي بعد ذلك مع أحد كبار مستشاري الرئيس هولاند، وجدت الكثير من الأسس المشتركة بشأن المبدأ العام بأن الضغط على طرف واحد فقط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوف تكون له نتائج عكسية. أما السلطة الفلسطينية فأمامها متسع كبير لقبول التطوير في مواقفها وسلوكياتها. ولا ينبغي حثها على التفكير بأن الضغط الخارجي على إسرائيل سوف يقلل من حاجتها إلى تقديم تنازلات، بما يصب في مصلحة السلام وطموحاتها السياسية على حد سواء.
وفي الوقت نفسه، ينبغي على المرء أن يلاحظ بياناً غامضاً لسفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل - لارس فابورغ أندرسن - والذي يستحق ذكره بنوع من التفصيل: "في حال تدهور المحادثات نتيجة لأي إعلان عن بناء مستوطنة إسرائيلية، إذن فاللوم يُلقى تماماً على عتبة الباب الإسرائيلية....سوف تجد إسرائيل نفسها معزولة على نحو متزايد، ليس بالضرورة بسبب أي قرار يُتخذ على أي مستوى حكومي، ولكن بسبب قرارات تصدر عن عدد كبير من العناصر الاقتصادية الفاعلة في القطاع الخاص - سواء كانت شركات أو صناديق تقاعد أو مستهلكين ممن سيفضلون شراء منتجات أخرى من أرفف المحال التجارية". أرى أن هذا انعكاس دقيق تقريباً للسياسة والعواطف الأوروبية السائدة، وخاصة في محيط الشمال الأوروبي الذي يعيش فيه المتحدث. سوف تكون الآثار الاقتصادية خطيرة جداً، رغم أنه ما زال من الممكن إدارتها إذا تم تطبيق عقوبات رسمية. ويبدو هذا احتمال بعيد جداً، والأكثر من ذلك أن ثمة إجماع أوروبي سوف يكون لازماً. لكن احتمال حصول أعمال انتقامية اقتصادية غير رسمية متنامية ضد إسرائيل في حال تدهور عملية السلام، هو احتمال حقيقي.
ماذا بإمكان الولايات المتحدة فعله لحل هذه المشكلة ووأدها في مهدها؟ قبل كل شيء، أنا أُقدّر الإسهام المتمثل في جلسة اليوم لزيادة الوعي حول هذه المشكلة. ثانياً: ربما يكون هناك الكثير مما يمكن فعله في مجال الحوار العقلاني مع حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين ونظرائهم سواء على صعيد الدبلوماسية العامة أو الإقناع الخاص. لقد حاولَتْ وزارة الخارجية الأمريكية توضيح تعليقات الوزير كيري الأخيرة بذكرها أن الولايات المتحدة تعارض المقاطعات ضد إسرائيل، وأن الإدلاء بالمزيد من مثل هذه التصريحات سوف يكون موضع ترحيب للغاية. ثالثاً: ربما تكون التدابير التشريعية أو القانونية متاحة أيضاً. وعلى سبيل القياس الممكن، أعتقد أن القانون الأمريكي يُجرّم المحاولات الهادفة إلى الامتثال للمقاطعة العربية الإسمية ضد إسرائيل - والتي أصبحت الآن غير فعالة إلى حد بعيد كنتيجة للقانون الخاص بذلك. كما أن القوانين والسياسات الأمريكية تفرض تكاليف على الأطراف الخارجية التي قد تحاول التهرب من العقوبات ضد إيران، أو انتهاك القوانين أو الاتفاقات التجارية الدولية الأخرى. في خلاصة القول، حتى الآن، تعتبر مسألة المقاطعات التجارية الأوروبية وغيرها ضد إسرائيل تهديداً يزيد فيه الاحتمال عن الواقع. ولكن كونها تحرك غير رسمي، وحتى كرد رسمي يقتصر على المستوطنات الإسرائيلية، فإنها تكتسب تدريجياً شئ من القوة في بعض الأوساط - ويمكن أن تزداد في حال حدوث جمود في محادثات السلام الحالية أو توقفها. وهذا هو السبب في أن جلسة اليوم، واهتمامكم المستمر بهذه المسألة يُمثلان قيمة كبيرة للمصالح الوطنية الأمريكية في حفظ أمن إسرائيل، والشراكة الاقتصادية معها، واستمرار عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية في النهاية.



عناوين الصحف

الاندبندنت البريطانية
•    الفلسطينيون ينتقدون ديفيد كاميرون على زيارته "المختصرة، والرمزية '.


نيويورك تايمز
•    الارتباك بشأن مسار الطائرة يحبط أسر الركاب وعمليات البحث.
•    وسط العنف المتصاعد، ضربة اسرائيلية تقتل 3 ميليشياويين في غزة.
•    الإفراج عن الراهبات السوريات كان جزءا من صفقة تبادل للأسرى.


وول ستريت جورنال
•    الغرب يستعد بحذر لفرض عقوبات على روسيا.


ديلي تلغراف
•    مهاجمة السفير البريطاني لعدم إلغاء ه زيارة ديفيد كاميرون لاسرائيل.
•    إسرائيل تسنعد لتمرير مشروع قانون بشأن الاستفتاء على اتفاق السلام.


الغارديان البريطانية
•    الإيرانيون الذين سافروا على الطائرة الماليزية بجوازات سفر مزورة 'ليسوا مرتبطين بالإرهاب ".
•    رئيس الوزراء البريطاني 'قدم كصديق' في أول زيارة رسمية لإسرائيل.
•    اعتقال أربعة اشخاص في مانشستر وأكسفورد بتهمة جرائم تتعلق بسوريا.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها