خياران لا ثالث لهما ، إما الإتفاق على صيغة البيان الوزاري وإما سقوط الحكومة. فإذا نجحت الضغوط على الرئيس تمام سلام في ثنيه عن الإستقالة التي يلوح بها، فإن المهل الزمنية

 

 

خياران لا ثالث لهما ، إما الإتفاق على صيغة البيان الوزاري وإما سقوط الحكومة. فإذا نجحت الضغوط على الرئيس تمام سلام في ثنيه عن الإستقالة التي يلوح بها، فإن المهل الزمنية التي تنتهي ليل الإثنين من دون إستيلاد البيان ستسقط حكومة المصلحة الوطنية، هذا ما تحدثت عنه الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 14-3-2014، وتناولت الصحف ايضا اللقاءات الثنائية والثلاثية والرباعية التي جرت في القصر الجمهوري، والتي كان محورها صيغة إنقاذية قدمها الرئيس نبيه بري كمخرج للبيان، ورأت أن اختبار التجارب معها يحط في محطته الأولى على طاولة مجلس الوزراء المنعقد ليل أمس في بعبدا. فهل تنقذ جهود اللحظة الأخيرة البيان والحكومة؟

إقليميا تحدثت الصحف عن التطورات العسكربة والسياسية للازمة السورية.

 

السفير

«14 آذار» تحاصر الحكومة بالمزايدات.. والخيارات مفتوحة

سلام يستقيل.. مع وقف التنفيذ

بداية مع صحيفة "السفير" التي اشارت الى أن "أحسنَ الرجل صنعاً، وحجز بذلك مكاناً له في قلوب كل اللبنانيين، بأن اختار الانحياز إلى ضميره، وبيّن لحلفائه كما لخصومه، أنه ليس ممن يُشار إليهم بإصبع اليد أو ينتظر «تعليمة» من أحد.

أحرج تمام سلام الجميع في الداخل، لا بل أحرج «الدول» التي كان قناصلها يتابعون وقائع جلسة البيان الوزاري بتفاصيلها المملّة، ولسان حالهم أننا نريد حكومة مكتملة الشرعية والصلاحيات، أي حكومة ببيان وزاري وثقة نيابية كاملة وغير منقوصة.

صار الجميع أمام اختبار الناس. أولئك الذين لم تعد قضاياهم تحتمل أي نوع من التأجيل أو التسويف.

الحسنة الوحيدة التي سجلتها مجريات جلسة الأمس الطويلة في القصر الجمهوري، أن لبنان، بدا وللمرة الأولى، منذ عقود طويلة، محكوماً بمعطيات داخلية في معظمها، غير أن المزايدات السياسية والانتخابية، وربما بعض حسابات أهل البيت الواحد، جعلت تمام سلام يجد نفسه، وبرغم خلافه في أحيان كثيرة مع «8 آذار»، أقرب من أيّ وقت مضى إلى صيغ الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط.

في المقابل، نجح الرئيس فؤاد السنيورة في إحراج سلام، وبدا، عشية احتفال «البيال» على تناغم كبير مع خطاب «القوات اللبنانية» وقائدها سمير جعجع الذي وضع أمام حلفائه معادلة واضحة: «موافقة «14 آذار» في الحكومة، على إعطاء مشروعية للمقاومة خارج إطار الدولة، تعني الخروج نهائياً من هذا الفريق السياسي».

بدا واضحاً منذ انتهاء الاجتماع العاشر للجنة البيان الوزاري أن الكل يلعب على حافة الهاوية الحكومية.. وأن مسار الأمور غير مضمون النتائج.

أفضى تمام سلام بمكنوناته، ليل الأربعاء - الخميس للحلقة الضيقة من حوله: قررت تقديم استقالتي في جلسة اليوم إذا لم نتوصل إلى أية نتيجة، ولن أنتظر بالتالي حتى آخر لحظة تحت ضغط المهل والاجتهادات. أنا أعطيت الفرصة للجميع وأنا مستاء من الكل، ولكن ما فاجأني أن من كنت أعول عليهم (14 آذار) لتسهيل الأمور يزيدون الأمور تعقيداً. لذلك قررت أنا أقدم على خطوتي ولست آسفاً على تداعياتها، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم.

شكلت مأدبة الغداء التي أقامها رئيس الجمهورية على شرف نظيره الفنلندي، مناسبة لكل من رئيس المجلس ومعاونه السياسي الوزير علي حسن خليل، رئيس الحكومة تمام سلام، الوزير وائل ابو فاعور، مناسبة للتداول ببعض المخارج، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وبعض مستشاريه، وخاصة السفير ناجي أبي عاصي.

حمل بري اقتراحه وسلّمه لعلي حسن خليل، بعد أن اطلعا من ابو فاعور على صيغته التي تبيَّن أنها لا تفي بالغرض. كانت المفاجأة أن «حزب الله» نفسه، لم يكن بجو اقتراح رئيس المجلس. وعندما عُرضت على الحاج حسين خليل عبر الهاتف، صباح أمس، وافق عليها، وعندها، طلب بري من معاونه السياسي وأبو فاعور تسويق الصيغة، بعدما ضمن موافقة الحزب وعدم ممانعة رئيس الجمهورية في اعتمادها وموافقة سلام المبدئية عليها.

نصت الصيغة المذكورة على الآتي «انطلاقاً من مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته، تؤكد الحكومة على واجبها وسعيها لتحرير باقي الاراضي المحتلة بشتى الوسائل المشروعة والمتاحة مع التأكيد أن المقاومة هي تعبير صادق عن حق الشعب اللبناني في تحرير ارضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والمطامع الإسرائيلية والتمسك بحقه في مياهه ونفطه».

لم تحصل اية خلوة رئاسية ثنائية أو ثلاثية، حسب بري، بل جلسات «على الواقف» مع كل من سليمان وسلام، وطلب بري من رئيس الحكومة التريث، وأوكل الى خليل وابو فاعور أن يقدرا الموقف في مجلس الوزراء قبل طرح الصيغة، فإذا كان مؤاتياً، تُطرح ويتلقفها رئيسا الجمهورية والحكومة.. وإلا يتم إهمالها، على أن تسبقها محاولة جس نبض مع نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري الذي كان مقيماً طوال نهار أمس في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة، وبحضوره.

وما أن دشّن رئيس الجمهورية أعمال مجلس الوزراء بمداخلة بروتوكولية، حتى قدم خليل اقتراحه، لترتسم معالم جلسة حكومية سوريالية، استغرقت نحو ست ساعات، وكان معظمها عبارة عن حوارات في الأروقة والغرف الجانبية، واتصالات مفتوحة مع السنيورة ونادر الحريري اللذين رفضا كلمة «المقاومة»، كما وردت في صيغة بري (مع أل التعريف) وكذلك بوصفها تعبيراً «عن حق الشعب اللبناني».

عند هذه النقطة، جرت عملية تحايل لفظية، من قبل السنيورة الذي تمسك بإيراد عبارة «حق لبنان» و«الحق اللبناني» بدلاً من لبنان واللبنانيين، في محاولة لتثبيت حق الدولة بوصفها تمثل لبنان أو الحق اللبناني (وافق الرئيس بري على حذف «تعبير صادق وطبيعي»، لكنه رفض حذف أي حرف من حروف «المقاومة»).

وفيما أبدى الحريري مرونة في بعض النقاط، كان السنيورة متشدداً للغاية، فيما لفت الانتباه تعامل الوزير أشرف ريفي وكأنه خارج الموضوع في الجلسة، على عكس بطرس حرب الذي بدا مهتماً بإيجاد مخرج، لكن من دون تقديم تنازلات إضافية.

وشكل دخول وزير الخارجية جبران باسيل على خط المناقشات صدمة لفريقه السياسي، اذ أنه أعاد إحياء اقتراحه الأول الذي قدّمه في مستهل أعمال جلسة البيان الوزاري، باعتماد بيان مقتضب من سطور بعنوان «إنها حكومة المصلحة الوطنية»، وكان الوزير محمد فنيش أول من رفض اقتراحه، ثم طرح صيغة ثانية، نصّت على الآتي: «انطلاقاً من مسؤولية وإرادة الدولة في الحفاظ على سيادة واستقلال لبنان، واستناداً الى الحق الكلي للشعوب في مقاومة الاحتلال، تؤكد الحكومة على حق لبنان واللبنانيين في تحرير الأراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر، مع التأكيد على حق أبنائها في مقاومة اسرائيل ومواجهة اعتداءاتها بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة، وتطلب الحكومة من هيئة الحوار مناقشة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للدفاع عن لبنان للاستفادة من قدرات المقاومة وتحديد دور ومرجعية الدولة».

غير أن هذه الصيغة رفضت أيضاً من الوزير فنيش الذي قال إن هذه المقاومة لم تولد لتحل محل الدولة، بل هي لم تولد إلا لأن الدولة كانت غائبة وضعيفة في ظل الاحتلال، وأضاف: «جاءت المقاومة وكان هناك احتلال وعدوان وحققت إنجازات وحررت الارض، ولا يستطيع احد ان يتنكر لذلك، والسؤال هل لبنان اليوم ما زال بحاجة الى مقاومة أم لا، هل اسرائيل معتدية على لبنان أم لا، وهل الدولة قادرة على مواجهتها أم لا، فلماذا نرسل رسالة الى اسرائيل ونقول لها إننا تخلّينا عن المقاومة، وكأننا ندعوها الى العدوان علينا، يا اخوان، هذه الثلاثية ليست من إنتاجنا، بل هي من انتاج الرئيس فؤاد السنيورة التي أضاف الشعب والجيش، لكي لا تكون المقاومة حقاً حصرياً من قبلنا».

وعندما تعذر توفير المخارج، تكثفت الاتصالات خارج الجلسة، قبل أن يبدي رئيس الجمهورية انزعاجه، فيطلب سهيل بوجي من الوزراء الدخول الى القاعة وتقطيع الوقت بمداخلات حول قضايا مثل خطف الفتى ميشال الصقر في زحلة والقصف الذي تتعرّض له بلدات بقاعية الخ...

وأبلغ سلام الوزراء في نهاية الجلسة رغبته بتقديم استقالته، فتمنى عليه سليمان ومعظم الوزراء التريث في اتخاذ هذا القرار، فتجاوب إفساحاً في المجال امام المزيد من الاتصالات». وفي ضوء ذلك، تقرر ترك جلسة مجلس الوزراء مفتوحة، على ان يعود المجلس الى الاجتماع اليوم، في ضوء ما ستسفر عنه الاتصالات، للتوصل الى صيغة مقبولة من الجميع، وفق المقررات التي تلاها وزير الإعلام رمزي جريج.

ونقل وزراء عن سلام قوله إنه يريد لجلسة مجلس الوزراء أن تنعقد اليوم، قبل بدء مهرجان «البيال»، والسبب هو خشيته من تعقد الأمور أكثر في الساعات المقبلة، «فمن يضمن لنا أن فريق 14 آذار لن يتصلب أكثر بعد الاحتفال».

وقال سلام مخاطباً رئيس الجمهورية قبل أن يغادر القصر الجمهوري، حيث اختلى به بحضور علي حسن خليل ووائل أبو فاعور إنه اتخذ قراره بالاستقالة إذا تعذر الاتفاق على البيان في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وعلمت «السفير» أن الرئيس بري أبلغ وزير المال بأن الصيغة التي قدمها الى مجلس الوزراء، أمس، هي سقف الحد الأدنى للتنازل، وبالتالي ليس هناك ما يوجب أية مراجعة لإجراء أي تعديل عليها في الساعات المقبلة.

وقال بري لـ«السفير»: إذا كانت هناك نيات حسنة وقابلية للتسوية، يفترض أن تلقى هذه الصيغة قبولاً من فريق 14 آذار، وتمنى على رئيس الحكومة أن يعطي فسحة اضافية للتشاور اليوم وغداً.. لا بل حتى الاثنين.. وألا يستعجل الاستقالة.

ورداً على إعلان «كتلة المستقبل» أن مهلة الشهر لإنجاز البيان الوزاري هي مهلة حث وليست مهلة اسقاط، قال بري إنها مهلة إسقاط لا تقبل الجدل بدليل المعنى الإلزامي الذي تعنيه الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور: «وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها».

وأضاف بري: «إذا لم يعتبروها مهلة إسقاط، فإنهم بذلك يسقطون كل المهل الدستورية، ويجعلونها من دون أية قيمة»، وقال: لتكن مهلة الإسقاط مهلة حث لقوى 14 آذار حتى تتجاوب مع التسوية المطروحة."

 

الإبراهيمي: المعارضة لن تهتم بالتفاوض بعدها

هجوم منسّق على ولاية الأسد الثالثة

محمد بلوط

معركة استباقية في مجلس الأمن الدولي لقطع الطريق على الانتخابات الرئاسية في سوريا.

الهجوم على الاستعدادات الجارية في مجلس الشعب (البرلمان) السوري لتمهيد الطريق أمام ولاية ثالثة للرئيس بشار الأسد، جاء من باريس ومن نيويورك، مع اختلاف اللهجة.

ففي نيويورك اتجهت الأنظار إلى توقعات المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، على هامش تقريره إلى مجلس الأمن، من انه «إذا جرت انتخابات، اعتقد أن المعارضة، كل المعارضة، لن تعود مهتمة على الأرجح بالتفاوض مع الحكومة».

وتناغم استحضار الانتخابات الرئاسية السورية إلى المساومة على جولة ثالثة في جنيف مع موقف فرنسي سبق مداخلة الإبراهيمي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال إن «فرنسا تدعو النظام السوري، وكل من له تأثير عليه، إلى إيجاد الشروط المناسبة من أجل استئناف المفاوضات بسرعة وبصدق». وأضاف «هذا (الأمر) يتطلب تخلي السلطات في دمشق عن تنظيم الانتخابات الرئاسية خارج إطار المرحلة الانتقالية وبيان مؤتمر جنيف (الأول)».

وفي السياق الهجومي المنسق نفسه، كان مجلس الأمن يتلقى من رئيس «الائتلاف الوطني السوري» احمد الجربا رسالة يحذر فيها من أن «مفاوضات جنيف ستفقد هدفها إن استمر الأسد بخطته للترشح للانتخابات الرئاسية. إن حدث ذلك، فهذا يعني أن نظام الأسد ليس لديه الرغبة والجدية في الموافقة على الانتقال السياسي الذي نص عليه بيان جنيف». وكان «الائتلاف» قد ودع الحوار السياسي مع النظام قبل يومين، لتعزيز عودة الجناح القطري إليه، بعد انسحاب كتلهم التسع احتجاجا على قبوله بالمشاركة في مفاوضات جنيف.

ويظهر أن تناغم المواقف، إعلاميا وسياسيا، في وضع الانتخابات الرئاسية السورية تحت الضوء، مؤشر على تحويلها عنوانا للمعركة الغربية والخليجية الديبلوماسية المقبلة مع دمشق. ومجددا يبدو الوسيط الأممي عنصرا متداخلا في الحملة. وينبغي الإشارة إلى أن النقاش في الانتخابات الرئاسية السورية يهدف إلى إضافتها إلى سلسلة الشروط غير المعلنة للإبقاء على جنيف والعملية السياسية طافية على سطح الماء، إذ لا ينص جنيف على أي تعطيل للحياة الدستورية، أو الاستحقاقات الانتخابية في سوريا. وعلى العكس من ذلك تبدو المطالبة بوقف التحضيرات للانتخابات الرئاسية في سوريا، طلبا يتناقض مع بنود «جنيف 1»، ونصها على مسؤولية جميع الأطراف، من دون استثناء، بالحفاظ على مؤسسات الدولة واستمراريتها، وهو نص واضح وجلي في الإعلان السياسي الذي انطلقت على أساسه العملية التفاوضية.

كما أن الجولة الثانية من جنيف شهدت تأكيدا على مبدأ استمرارية المؤسسات السياسية، من خلال ورقة الإبراهيمي نفسه إلى الطرفين، والتي تضمنت أربع نقاط، منها وقف العنف، والحكومة الانتقالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة واستمراريتها في النقطة الثالثة من الورقة ، التي وافق عليها الطرفان .

ويدخل في باب التقديرات قول الإبراهيمي، بعد تقديمه تقريره أمام مجلس الأمن، انه «يشك في أن تتيح إعادة انتخاب الرئيس الأسد لولاية جديدة من سبعة أعوام، وضع حد لمعاناة الشعب السوري»، لكنه يضيف شرطا غير معلن لاستئناف جنيف باستنتاجه «أن إجراء الانتخابات سيغلق الباب في المستقبل القريب أمام المفاوضات، ولكن بحسب علمي لا يوجد أي موعد حتى الآن لإجراء مثل تلك الانتخابات، لكن هناك الكثير من الحراك الذي يشير إلى إمكانية إجرائها».

ووضع الإبراهيمي الهجوم الاستباقي على الانتخابات الرئاسية السورية، في سياق واحد مع تحميله مسؤولية الفشل، بحسب ديبلوماسيين، إلى الحكومة السورية «التي أكدت رغبتها في بحث كل المشاكل لكنها أعطت الانطباع الواضح أنها تقوم بمناورات تسويفية»، فيما كانت المعارضة «قد وافقت من جهتها على أسس مفاوضات جنيف، ومنها تشكيل هيئة حكومية انتقالية بالتوازي مع بحث موضوع الإرهاب، لكن الحكومة أصرت على بحث موضوع (مكافحة) الإرهاب قبل البحث بموضوع الحكومة الانتقالية».

وكان جليا أن عرضا من هذا النوع لن يحظى أمام الروس في مجلس الأمن بأي حظ للتوسع في مناقشته، أو استصدار أي بيان رئاسي، كما كان ينتظر الإبراهيمي والغربيون، يحمل النقاط الرئيسة للتقرير، أو يتبنى بعض ما جاء فيه، وهو ما أعلنته مندوبة لوكسمبورغ سيلفي كروس، الرئيسة الحالية لمجلس الأمن. وهو ما يؤكد ان الخلاف الروسي - الأميركي سيؤجل أي تقدم ممكن في الملف السوري. لذا سلم الإبراهيمي أمره، وأمر تقرير جولة ثالثة، كما قال «إلى أعضاء مجلس الأمن ليروا ما إذا كان بإمكانهم أن يفعلوا شيئا ما حيال ذلك، والمساعدة على عقد جولة جديدة في جنيف، بغية ضمان انه في حال حصولها فستكون مثمرة أكثر بقليل من سابقتها».

ورغم أن احتمالات تحديد جولة ثالثة لا يزال ضعيفا، إلا انه ليس مستبعدا كليا. فالأرجح أن تستمر الحاجة لعقد الجولة الثالثة لجنيف، غربيا وخليجيا و«ائتلافيا»، رغم بعض المعارضة في أوساطه. إذ تمثل جولة ثالثة فرصة جيدة لتحويلها إلى منصة لتطوير المعركة على الانتخابات الرئاسية في سوريا، والى منح دفعة جديدة لـ«الائتلاف» وتنشيطه سياسيا، وتعزيز حضوره دوليا، والذي لم يتحقق إلا عبر أدائه الإعلامي في جنيف، وخفت نجمه الإعلامي وحضوره السياسي بمجرد انتهاء الجولة الثانية في جنيف.

ورغم أن الروس، كما قالت مصادر في الأمم المتحدة خلال جلسة الأمس، قد تخلوا عن ترددهم في تأييد بقاء الأسد ولاية ثالثة، وقيادته المرحلة الانتقالية والحل السياسي داخليا، إلا أن الذهاب إلى جنيف يبقى قائما، باعتباره جزءا ملازما من عملية إدارة الأزمة مع الأميركيين، وهو أمر لن يتخلوا عنه في الوقت الحاضر، من دون أن يعني ذلك الذهاب إلى تفاهم مشترك أو تنازلات في العملية الانتقالية، كما ظهر برفضهم أي بيان رئاسي يتبنى تقرير الإبراهيمي.

وبديهي أيضا، أن الأزمة الأوكرانية أصبحت الملف الأولي في اللقاءات الروسية - الأميركية، وتحتل مكان الصدارة على لائحة الأزمات بي