قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة، وعلى وقع تلويح رئيس الحكومة تمام سلام بالاستقالة، تمّ الاتفاق على البيان الوزاري في صيغة أقلّ ما يقال فيها إنّها لم تكن تستدعي كل هذا الوقت والنقاش بسبب تعنت فريق 14
تمّ الاتفاق على البيان الوزاري في صيغة أكدت حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة، هذا ما ركزت عليه الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 15-3-2014، مشيرة الى أنّ هذا التطور سيطلق السباق نحو الاستحقاق الرئاسي.
جنوبا، وعند الحدود مع فلسطين المحتلة تحدثت الصحف عن القصف الإسرائيلي الذي إستهدف مناطق لبنانية في مزرعة حلتا، وعن القصف الأعنف داخل مزارع شبعا المحتلة. كما اشارت الصحف الى ما تحدثت عنه وسائل إعلام العدو عن إنفجار إستهدف إحدى الدوريات العسكرية قرب الحدود مع لبنان من دون أن يتأكد ذلك رسميا.
إقليميا، أبرزت الصحف التقدم الميداني الذي أحرزه الجيش السوري في يبرود ما يجعل جبهة القلمون تشرف على بدات نهايتها، لانه يبقى بعدها للجيش تطهير بعض القرى الصغيرة في المنطقة والتي من المفترض أن تنهار فيها الجماعات التكفيرية بعد سقوط معقلهم الاساس.
السفير
تفاصيل المفاوضات بين بري وجنبلاط والسنيورة والحريري.. و«حزب الله»
كلمات تستولد حكومة منتصف الليل
جولنتا تبدأ مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "للمرة الأولى منذ انخراط المقاومة في حكومات ما بعد الطائف، وتحديداً بعد العام 2005، وجدت نفسها، في خضم معركة سياسية، جرّب خصومها خلالها استخدام كل ما يمتلكون من أسلحة اللغة العربية وحروفها ومفرداتها ومعانيها، من أجل محاصرتها، لكن النهاية لم تكتب إلا بسلاح من نوع جديد هو «ألف.. لام» التعريف.
جرّب الرئيس فؤاد السنيورة أن يستعين بـ«سيبويه» الفارسي، إمام علم النحو، وبكل من يتعصبون إليه في زوايا «السرايا» و«بيوتات نحوية» عدة، للتحايل على المقاومة، لكن «سيبويه» الأميركي، وتحديداً السفير ديفيد هيل، وبـ«عونة» سفراء وقناصل آخرين، ابرزهم ديريك بلامبلي، حسموا الموقف، بأن شجعوا على تبني صيغة الرئيس نبيه بري ممهورة بتعديلات النائب وليد جنبلاط، وبمباركة السيد حسن نصرالله وبتدخل متأخر ولكن بمضمون ايجابي للرئيس سعد الحريري، فكانت الولادة السحرية الجديدة لحكومة تمام سلام، في منتصف ليل امس، بعدما بلغت الأمور حد التلويح النهائي بالاستقالة.
يومان ماراتونيان في القصر الجمهوري في بعبدا، انتهيا إلى إقرار الصيغة التي طرحها بري معدلة، وتحفظ عليها وزراء «الكتائب» والوزير أشرف ريفي (شخصياً)، على أن تبادر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى طباعة البيان بصيغته النهائية وتوزيعه على الوزراء ومن ثم النواب عبر الأمانة العامة لمجلس النواب، ليصار إلى تحديد موعد لعقد جلسة الثقة النيابية، في منتصف الأسبوع المقبل(الأربعاء)، على الأرجح.
ومع إنجاز البيان الوزاري ومن ثم نيل ثقة المجلس، تبدأ رحلة الحكومة التي لن تدوم نظريا أكثر من شهرين، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال اعتبارا من تاريخ الخامس والعشرين من أيار، فإذا جرت الانتخابات الرئاسية، وهو احتمال ضئيل جداً، تستمر بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وإذا وقع الفراغ، وهو الاحتمال الأكثر رجحاناً، لا بل ربما كان الأساس في هذا الإصرار الدولي على تمرير البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة، لكي يكون في مقدورها أن تحكم بكل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية إذا دخل لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي.
ويسجل للرئيس السنيورة أنه هو من ابتدع ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، في حكومة العام 2008، وأعاد في آذار 2014، تثبيت ثلاثية جديدة، تتضمن الدولة (الجيش) والمواطنين اللبنانيين (الشعب) والمقاومة بكل حروفها الواضحة ولام التعريف غير القابلة للجدل، فكانت الصياغة الأخيرة التي تضمنت الآتي:
«استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة ابنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
هذه الصيغة سبقتها سلسلة مشاورات واتصالات، تدرجت على الشكل الآتي:
عندما أقفلت الأمور ليل الخميس ـ الجمعة، وانتهت جلسة الحكومة باعلان تمام سلام قراره بالاستقالة مع وقف التنفيذ، عقد اجتماع رباعي مصغر في القصر الجمهوري ضم رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير وائل ابو فاعور، ناقش كيفية إنقاذ الموقف، خاصة أن سلام كان حاسماً بعدم إعطاء مهلة جديدة، اذا انقضى يوم الجمعة من دون اقرار البيان.
طلب سلام عقد الجلسة صباح أمس، لكن رئيس الجمهورية استمهله حتى المساء، ووعده بإجراء الاتصالات اللازمة في اليوم التالي، وبناء على اتصالات مسبقة، عقد عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر أمس اجتماع في بعبدا برئاسة سليمان وحضور السنيورة ونادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري انضم اليه أبو فاعور، وكانت ركيزة النقاش خلاله الصيغة المقدمة من الرئيس بري بالتشاور مع النائب جنبلاط.
طرح السنيورة ملاحظاته وطلب أبو فاعور مهلة للتشاور مع جنبلاط الذي وافق عليها، وتلا ذلك سعي ابو فاعور الى نيل موافقة بري وقيادة «حزب الله» على التعديلات، وتمحورت حول تفسير دور الدولة، الوسائل المشروعة والمتاحة، دور المقاومة في التحرير ومفردات أخرى بلغ بعضها حد استبدال عبارة بأخرى، مثل استرجاع واسترداد وتحرير الخ...
استمر اجتماع بعبدا الرباعي حتى الثانية والنصف تقريبا، وأمكن من خلال المشاورت التي أجراها أبو فاعور، مع المعاون السياسي لرئيس المجلس وزير المال علي حسن خليل والحاج وفيق صفا، تثبيت بعض التعديلات على صيغة بري، ليتمحور الخلاف على عبارة «مع التأكيد على حق أبنائها»(معطوفة على الدولة)، وهي العبارة التي رفضها الرئيس بري رفضاً قاطعاً وقال لخليل لا أقبل بها مهما كانت النتائج.
الموقف نفسه عبر عنه «حزب الله» بلسان المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين خليل الذي كان طوال ساعات نهار وليل امس على تشاور مستمر مع الوزير خليل، وقال له اذا تمسكوا بصيغة «أبنائها» نحن مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات بما فيها تطيير الحكومة وليتحملوا هم مسؤولية تشبثهم بمواقفهم.
ونقل الحاج حسين خليل موقفاً واضحاً من السيد حسن نصرالله مفاده منح تفويض كامل للرئيس بري بإدارة معركة البيان، «وما يوافق عليه دولته من صيغ نمشي به نحن في حزب الله».
جرت اتصالات عاجلة شارك فيها النائب جنبلاط شخصياً مع رئيس المجلس، وبين جنبلاط والرئيس سعد الحريري وقيادة «حزب الله»، لكن الأمور ظلت عالقة عند رفض هذه العبارة على قاعدة أن «الأبناء» يصبحون في هذه الحالة، الجيش والامن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام (أبناء الدولة).
توقفت المفاوضات عند هذه النقطة، وطلب تمام سلام عقد الجلسة عند السادسة عصرا، فتدخل سليمان وطلب عقدها عند السابعة، ثم طلب جنبلاط عبر أبو فاعور ساعة إضافية لإعطاء فسحة أكبر للمشاورات، خاصة مع بري والحريري، واقترح جنبلاط صيغة «حق أبناء الوطن» بدل حق «أبنائها» (الدولة) ولكن بري و«حزب الله» رفضوها...
قرابة الرابعة والنصف من عصر امس، وقبيل بدء مهرجان «البيال»، ابتدع السنيورة صيغة «الحق للمواطنين»، فرفضها بري و«حزب الله»، وتمسكوا بعبارة «الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة». استوجب الأمر اتصالات شارك فيها بعض السفراء، فقبل بها سعد الحريري، ثم السنيورة على مضض، حيث اجرى اتصالا برئيس الجمهورية وقال له «إنني أضع الأمر في عهدتك يا فخامة الرئيس».
حتى أن الرئيس بري كان مجتمعاً بممثل الأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي، فطلب الوزير خليل التحدث اليه بصورة عاجلة لابلاغه بالصيغة المطروحة، وهنا قال بري لبلامبلي ان صيغة الدولة بأبنائها التي يقترحها الرئيس السنيورة جعلت الجنوب والبقاع الغربي وراشيا عرضة للاحتلال والاعتداءات لنحو نصف قرن وذلك على قاعدة أن قوة لبنان في ضعف دولته.. وبالتالي لن نتخلى عن اي حرف من حروف المقاومة.
وعند الثامنة من مساء أمس، توافد الوزراء الى بعبدا وكان اول الواصلين تمام سلام فتوجه الى مكتب رئيس الجمهورية ليلتحق به ابو فاعور ثم جبران باسيل فعلي حسن خليل، وكان جواب موحد من الرئيس بري و«حزب الله» بأن السير بعبارة الحق للمواطنين يجب أن تكون معطوفة على عبارة اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي عليكم أن تأتوا بموافقة 14 آذار.. فأجرى رئيس الجمهورية وأبو فاعور مروحة كبيرة من الاتصالات ادت الى تثبيت الاتفاق على الصيغة، وتم تسويقها بالاغلبية في مجلس الوزراء.
وجاءت المفاجأة من حيث لم يكن أحد يتوقع، اذ إن الرئيس أمين الجميل ونجله سامي رفضا الصيغة المقترحة، وتدخل معهما (تحديدا مع الاب) كل من تمام سلام ورئيس الجمهورية وسعد الحريري (تحدث مع سامي ايضا) ووليد جنبلاط وفؤاد السنيورة والسفير الأميركي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة. وتبين أن «الكتائب» قد وقعت ضحية مزايدة مسيحية وخاصة في ضوء خطاب سمير جعجع الرئاسي في «البيال» واستخدامه بعض التعبيرات اللفظية التي بدت موجهة حصراً الى حزب «الكتائب».. وميشال عون، ولو مواربة.
والمضحك المبكي أن وزيري «الكتائب» رمزي جريج وألان حكيم تنصلا أمام باقي الوزراء من «كتائبيتهم» فقالا لباقي الوزراء انهما يرفضان الانسحاب من الحكومة وانهما لم ينتميا في كل تاريخهما الى «الكتائب» أو سواها من الأحزاب.
وأدت الاتصالات التي أجراها سعد الحريري ونادر الحريري ورئيس الجمهورية مع «الجميلين» الى تأجيل قرار استقالة الوزراء الثلاثة من الحكومة والاكتفاء بالتحفظ عن مضمون البيان الوزاري وخاصة فقرة المقاومة، على ان يجتمع المكتب السياسي الكتائبي بصورة استثنائية قبل ظهر اليوم لاتخاذ الموقف المناسب.
وطلب وزير العدل اشرف ريفي تسجيل تحفظه الشخصي (وليس السياسي من موقعه كممثل لـ«المستقبل» في الحكومة)، لأن البيان لم يتطرق الى مسألة انسحاب «حزب الله» من سوريا وإلغاء مظاهر الامن الذاتي وتجاهل اعلان بعبدا.
يذكر أن «السفير» تنشر نص البيان الوزاري بصيغته النهائية على الصفحة الثانية.
الجيش يدخل يبرود... والإبراهيمي في طهران غداً
الأزمة السورية تدخل عامها الرابع
يدخل النزاع الدموي في سوريا، اليوم، عامه الرابع، من دون أن يلوح في الأفق القريب أي حل سلمي للأزمة، التي أزهقت حياة أكثر من 140 ألف شخص، بالإضافة إلى مئات آلاف الجرحى وملايين النازحين واللاجئين، ودمار كبير، سواء في الممتلكات الخاصة أو العامة، وانهيار بنية اقتصادية كانت تعتبر من بين الأفضل في المنطقة العربية.
كما أدى تزايد نفوذ «الجهاديين» في صفوف المعارضة المسلحة، في ظل عدم وجود استراتيجية واضحة لدى الأطراف الدوليين، إلى تزايد مأساة السوريين. وكانت من النقاط المضيئة القليلة في الذكرى السنوية الثالثة هي تزايد عمليات المصالحة والتسويات في مناطق متعددة من سوريا، خصوصا في ريف دمشق، ما أدى إلى عودة أهالي هذه المناطق إليها.
في هذا الوقت، يبدو أن أكبر معاقل المسلحين وأهمها في منطقة القلمون الاستراتيجية القريبة من الحدود اللبنانية على طريق السقوط، مع دخول القوات السورية إلى أجزاء من مدينة يبرود وبدء فرار المسلحين منها.
وقال مصدر عسكري سوري، لوكالة «فرانس برس»، «دخل الجيش السوري مدينة يبرود شمال دمشق من الجهة الشرقية، وتقدم في الشارع الرئيسي للمدينة»، مشيراً إلى أن المسلحين «يفرّون في اتجاه بلدة رنكوس» إلى الجنوب من يبرود.
وفيما نفت «جبهة النصرة» دخول الجيش وسط يبرود، مؤكدة أنه «خبر كاذب عار من الصحة، ومجاهدونا يمشطون أطرافها»، تأكد مقتل نائب قائد «النصرة» في القلمون أبو عزام الكويتي.
ويأتي دخول الجيش السوري إلى يبرود بعد ساعات من إسقاطه المزيد من خطوط الدفاع حول المدينة، بسيطرته على تلة في منطقة العقبة على حوالي كيلومترين من أحد مداخل المدينة. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات من الجيش العربي السوري تحقق تقدماً في مزارع يبرود بريف دمشق وتحكم سيطرتها على المدخل الشرقي والتخوم الشمالية الشرقية للبلدة»، متحدثاً عن «انهيار في صفوف العصابات الإرهابية».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» و«جبهة النصرة» قد أكدا تقدم الجيش السوري وسيطرته على تلة العقبة على المدخل الشرقي ليبرود.
ولم يتسنَّ للكويتي أن يكمل فرحته العارمة بعد الصدى الواسع الذي لقيته صفقة الراهبات، التي كان المسؤول الأول عن إنجازها من طرف «جبهة النصرة» فقد لقي مصرعه أثناء الاشتباكات الضارية مع الجيش السوري داخل يبرود.
وأكد المتحدث باسم «النصرة» عبدالله عزام الشامي مقتل الكويتي بالإضافة إلى أبي عزام العرسالي الذي يعتقد انه احد القادة الميدانيين للجبهة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «السفير» من مصدر مقرب من أبي عزام فإن الاتصالات انقطعت معه منذ صباح أمس، حيث حاول العديد من مرؤوسيه الاتصال به لاستشارته في أمور تخص المعركة لكنه لم يجب، وهو ما أثار الشكوك لديهم أن يكون قد حصل له مكروه. ومع ساعات الغروب تواترت شهادات العديد من عناصر «جبهة النصرة» أن أبا عزام قتل جراء الاشتباكات، وأنهم شاهدوا جثته، لكن لم يتمكنوا من سحبها نظراً لضراوة القتال.
وأبو عزام، كما يشير اسمه، من الجنسية الكويتية، واسمه الحقيقي نما وجدي طويرش العنزي، وبحسب معلومات أولية فإن أمه وكلتا زوجتيه من الجنسية السورية. وكان يشغل منصب قائد «النصرة» في القلمون، وأدى دوراً بارزاً في قيادة الهجوم على مدينة معلولا حيث اختطفت الراهبات الـ 16 قبل ثلاثة أشهر تقريباً.
وبرز اسم أبي عزام الكويتي بشكل خاص أثناء المفاوضات الطويلة التي قادها مع رئيسي الاستخبارات اللبنانية والقطرية لإطلاق سراح الراهبات، حيث كان يتولى هذه المفاوضات من طرف «النصرة»، ليلمع اسمه بعد ذلك مع إنجاز صفقة التبادل وظهوره العلني، سواء وهو يحمل إحدى الراهبات لعجزها عن السير أو على حاجز الجيش اللبناني وهو يستلم سجى الدليمي مع أولادها.
في هذا الوقت، انسحب عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية من العراق والشام» (داعش) من مواقعهم في ريف اللاذقية الشمالي وجسر الشغور في ادلب. وعلمت «السفير» من مصادر معارضة أن «المجلس العسكري» في ريف حمص الغربي طلب التفاوض مع الجيش السوري على صيغة لإجراء تسوية في المنطقة.
إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لوكالة «مهر»، إن «الإبراهيمي سيتوجه عصر غد الأحد إلى طهران»، موضحا أنه سيجري مباحثات مع الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين آخرين.
