أقرت الحكومة المغربية الجمعة مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية كما حصل العام الماضي مع 25 ناشطا صحراويا حوكموا امام القضاء العسكري

أقرت الحكومة المغربية الجمعة مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية كما حصل العام الماضي مع 25 ناشطا صحراويا حوكموا امام القضاء العسكري وانتقدت منظمات حقوقية الاحكام التي صدرت بحقهم.

وينص مشروع القانون الذي ستحيله الحكومة الى البرلمان للتصويت عليه على عدم جواز "إحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين". ويضيف المشروع "لا تختص المحكمة العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا اصليين او مساهمين او مشاركين".

كما ينص على ان "المحكمة العسكرية لا تختص بالنظر في الأفعال المنسوبة الى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في وقت ارتكاب الفعل"، وكذلك على أنه "لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة الى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية". وينص مشروع القانون ايضا على استثناء العسكريين من اختصاص المحكمة العسكرية في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.