رفعت هيئة تنظيم أمريكية دعاوى قضائية ضد 16 مصرفا بتهمة التلاعب في مؤشر لندن لسعر الفائدة بين المصارف (ليبور).

رفعت هيئة تنظيم أمريكية دعاوى قضائية ضد 16 مصرفا بتهمة التلاعب في مؤشر لندن لسعر الفائدة بين المصارف (ليبور).

ويستخدم مؤشر (ليبور) في صياغة عقود مالية بقيمة تريليونات الدولارات، منها الرهن العقاري والتحويلات المالية عبر العالم كله.

وقالت الهيئة التنظيمية إن التلاعب ألحق أضرارا جسيمة بنحو 38 مصرفا أغلقت أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وفي أعقابها. وتتضمن قائمة المصارف الملاحقة قضائيا باركليز واتش اس بي سي وسيتي غروب، والمصرف الملكي الاسكتلندي.

كما قررت الهيئة الأمريكية - وهي الشركة الفيدرالية للتأمين على الودائع - مقاضاة جمعية المصارف البريطانية. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن الهيئة الأمريكية قولها إن "جمعية المصارف البريطانية شاركت في العملية المزعومة، من أجل حماية إيراداتها من بيع رخص المؤشر."

وتقول الهيئة التنظيمية إن المصارف الملاحقة قضائيا تلاعبت بالمؤشر من أغسطس/ آب 2007 إلى منتصف 2011. وطالت الاتهامات مصارف أخرى، منها بنك أمريكا، جي بي مروغان، ودويتش بنك، ولويدز، وكريدي سويس، ويو بي اس، ورابوبنك.

والليبور هو متوسط الفائدة التي تطبقها المصارف في التعامل في ما بينها، ويتم تحديده يوميا. وتشارك أغلب المصارف العالمية بتقديراتها في تحديد المؤشر.

ولكن يعتقد أن بعض هذه المصارف استغل المؤشر لتحقيق أرباح من خلال رفع أو خفض قيمته. وتحقق هيئات تنظيم دولية منذ عامين في مزاعم التلاعب بالمؤشر. وقد فرضت عقوبات في هذا الإطار بقيمة 3.7 مليار دولار حتى الآن.