احتلّ لبنان المرتبة العاشرة في خريطة المخاطر الاقتصاديّة التي نشرتها مجموعة «هيرميس» الماليّة للعام 2014، في تقريرها الفصلي المعنون «الإصلاحات الماليّة والتركيز على الاستثمار»، مقابل المرتبة التاسعة..

احتلّ لبنان المرتبة العاشرة في خريطة المخاطر الاقتصاديّة التي نشرتها مجموعة «هيرميس» الماليّة للعام 2014، في تقريرها الفصلي المعنون «الإصلاحات الماليّة والتركيز على الاستثمار»، مقابل المرتبة التاسعة في العامين 2012 و2013.

وقد عزا التقرير المنشور في «نشرة وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني»، هذا التراجع في الأداء إلى التحديات السياسيّة والاقتصاديّة والتفجيرات والاشتباكات التي عصفت بالبلاد.

وقد ذكر التقرير أنّ تراكم احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة قد ساهم بالحفاظ على استقرار اقتصاديّ في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أشادت مجموعة «هيرميس الماليّة» بتشكيل الحكومة في شهر شباط 2014، الأمر الذي يساهم في إرساء حالة من الاستقرار السياسي وتفعيل النشاط الاقتصادي.

وقد أشار التقرير إلى أنّه من المرتقب أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان نمواً بنسبة 1.8 في المئة في العام 2014، مقارنةً مع نموّ بنسبة 1.5 في المئة في العام 2013، وواحد في المئة في العام 2012. هذا التحسّن الاقتصادي المتوقّع من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في لبنان إلى 12.264 دولارا في العام 2014، من 11.725 في العام 2013.

من ناحيةٍ أخرى، يتوقّع التقرير زيادة في التسليفات إلى القـطاع الخــاصّ بنســبة 10 في المئــة في الــعام 2014، مقارنةً مع تحسّن بنسبة 10.5 في المئة للعام 2013.

ويصنّف التقرير دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب المخاطر الاقتصاديّة بناءً على أدائها الماكرواقتصادي. وبحسب مجموعة «هيرميس الماليّة»، من المتوقّع أن تسجّل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصاديا سليما بنسبة 5 في المئة في العام 2014 في ظلّ الأداء المتين للقطاع غير النفطي، نتيجة تدفّق الاستثمارات الخاصّة إلى البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، صنّف التقرير قطر في المرتبة الأولى في المنطقة استناداً إلى أدائها الاقتصادي للعام 2014 مقارنةً بالمرتبة الثانية في العامين 2012 و2013. وقد أتت الإمارات العربيّة المتّحدة في المرتبة الثانية، مقارنةً بالمركز الرابع في العامين 2012 و2013، تتبعها المملكة العربيّة السعوديّة في المرتبة الثالثة، مقابل المركز الأوّل في كلٍّ من العامين 2012 و2013.