أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أهمية دور رجال الأعمال والتجار كإحدى دعائم الاقتصاد الوطني في التخفيف من آثار العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية والتي تستهدف لقمة عيش المواطنين.
أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أهمية دور رجال الأعمال والتجار كإحدى دعائم الاقتصاد الوطني في التخفيف من آثار العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية والتي تستهدف لقمة عيش المواطنين.
وأشار الوزير الشعار خلال لقائه اليوم رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع وأعضاء الغرفة إلى حرص الدولة ووزارة الداخلية على تعزيز الأمن والأمان للشعب السوري بما يحقق البيئة المناسبة لتفعيل الحركة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ويؤمن انسياب حركة السلع والخدمات على تنوعها للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أهمية تكاتف الجهود كافة لإعادة تنشيط الحركة التجارية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وبين وزير الداخلية أن حقيقة الاحداث الجارية في سورية بينت حجم المؤامرة الكبيرة التي تتعرض لها البلاد بغية تفتيتها وبث نار الفتنة بين أبنائها وتدمير مكونات الدولة السورية لمصلحة الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن "الانتماء للوطن" هو الركيزة الأساسية في عملية إعادة البناء والضمانة الحقيقية لاستمرار الدورة الحياتية في جميع مفاصل المجتمع السوري.
بدورهم قدم رئيس وأعضاء الغرفة بعض المقترحات لتنشيط الحركة التجارية للتخفيف من آثار الأزمة بما يسهم في المساعدة على توفير السلع في الأسواق مؤكدين أن التجار خلال المرحلة الماضية استطاعوا تأمين جميع المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
