أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الثلاثاء 18-03-2014

أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الثلاثاء 18-03-2014

الاندبندنت البريطانية: فيسك: مدينة يبرود افتقدت التسامح بين المسلمين والمسيحيين بعد تدمير أقدم كنيسة سورية على يد مسلحي "النصرة"
في اول تغطية له من بلدة يبرود – التي " أعادت القوات الحكومية احتلالها مطلع الاسبوع" تحدث روبرت فيسك عن الدمار والصدمة الناجمان عن الحرب الأهلية الوحشية وأكد الكاتب البريطانى روبرت فيسك في تقرير له نشرته صحيفة الأندبندنت عن مشاهداته من مدينة يبرود السورية التي استعادتها القوات الحكومية من المعارضة المسلحة.  وتحدث التقرير عن دمار كبير لحق بالكنيسة الكاثوليكية اليونانية، وهي أقدم كنيسة في سوريا، على يد مسلحي جبهة النصرة والجبهة الإسلامية.  وتساءل فيسك عن كيفية إصلاح العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في يوم من الأيام بعد هذا القدر الكبير من التخريب.  ورد بأنه ربما يستحيل تحقق ذلك، على الرغم من أن المدنيين المسلمين القاطنين في هذه المدينة القديمة تحلوا بشجاعة متناهية ووفروا الحماية لجيرانهم من المسيحيين.  وتحدث فيسك عن ممارسات جبهة النصرة داخل المدينة بحق المدنيين بما في ذلك قمع التظاهرات التي قامت بها نسوة محليون ضد المقاتلين الاجانب، وعن اجبار الناس في المدينة على دفع أسعار عالية للحصول على الطعام حيث كان المسيحيين يدفعون أسعار أعلى كضريبة بسبب دينهم. واغلب المواد الغذائية، بحسب احدى السوريات، هي مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة جلبت عبر الحدود من لبنان. ووقال فيسك ان السويين اعتقلوا عددا من الاسرى على نحو غير اعتيادي سلكنه لم ير ايا منهم. ونقل عن ضباط سوريين انهم عثروا على جوازات سفر مصرية وإماراتية في البلدة. كانوا الحقيقي، على حد قولهم، وأخذت من جثث أصحابها بالرصاص - أنها يمكن، للأسف، لا تنتج منها بالنسبة لي أن أرى - على الرغم من أنها كانت الأسماء.   واختتم التقرير بالإشارة إلى أن يبرود حاليًا تشبه الكثير من أرجاء سوريا، فقد خربت وهوت إلى الحضيض جراء الاقتتال، وستعتبر بلا شك نصرا شهيرا.
وقال فيسك "فيما يتعلق بالجنود السوريين، فقد تدفقوا الى البلدة بالآلاف. لم يكن هناك جثث متروكة - على الرغم من وجود الكثير من الحيوانات المتعفنة - ولكن الرجال الذين تحدثت إليهم بالأمس كانون مقاتلين أشداء، ووجوههم محروقة من هواء الجبل بعد 13 يوما من القتال. كذلك كان مقاتلوا حزب الله الذين حدقوا في وجهي باستغراب، وطلبوا عدم التقاط أي صور لهم ولكنهم وافقوا على انهم جاءوا من وادي البقاع في لبنان، على الجانب الآخر من سلسلة جبال يبرود. .. وقد كانت كان معداتهم جديدة، بما في ذلك بنادق قنص وأجهزة الراديو. هذا لم يكن جيشا من الرعاع. ويبدو أن الجيش السوري وحزب الله كانا يعملان بشكل شبه مستقل عن بعضها البعض ويتجمعان بشكل منفصل في الشوارع، على الرغم من أنهما يتشاطران الطعام ووقفا يشاهدون الدبابات الجديدة الروسية الصنع وهي تدخل إلى الساحة الرئيسية".


الاندبندنت البريطانية: هل تشعر السعودية بالأسف على دعمها للإرهاب
"هل تشعر السعودية بالأسف على دعمها للإرهاب؟" عنوان استخدمته صحيفة "الاندبندنت" لتحقيق مطول حول الدور الذي لعبته الرياض في دعم الجهاديين. وتحدث، التحقيق الذي أعده الصحفي باتريك كوكبرن، عن غضب أبدته الإدارة الأمريكية على مدار الأشهر الستة الماضية بشأن تصرفات السعودية ودول أخرى في الخليج العربي فيما يتعلق بإمداد وتمويل "أمراء الحرب الجهاديين" في سوريا. وبحسب التحقيق، فقد انتقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سرا رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان الذي وُصف بالعقل المدبر للحملة الرامية إلى الإطاحة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وقال كوكبرن إن الأمير السعودي رد بانتقاد الرئيس باراك أوباما لعدم تدخله عسكريا في سوريا عندما استخدمت الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين. وذكر الصحفي أن ملف سياسة السعودية في سوريا عُهد به الشهر الماضي إلى وزير الداخلية محمد بن نايف المعروف بحملته ضد أنشطة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. كما سيلعب الأمير متعب بن عبد الله، ابن العاهل السعودي ورئيس الحرس الوطني، دورا في صياغة سياسة جديدة للسعودية حيال سوريا، وفقا لما جاء في التحقيق. وأوضح كوكبرن أن السعودية أصبحت الممول الرئيسي للمعارضة المسلحة في سوريا منذ الصيف الماضي. لكنه أشار إلى أن السعودية ليست الدولة الوحيدة في الخليج التي تدعم الجهاديين. وقال إن وكيل وزارة الخزانة الأمريكية المختص بالاستخبارات المالية والإرهاب ديفيد كوهين صرح بأن "الكويت أصبحت مركزا لجمع المال لصالح جماعات إرهابية في سوريا."   واعتبر التحقيق أن تولي حكومة شيعية في العراق دق ناقوس الخطر في الرياض وعواصم دول سنية أخرى.


نيويورك تايمز: تدهور العلاقات الأمريكية الروسية محتمل عرقلة المحادثات النووية
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن التوترات بين الغرب وروسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا ألقت بظلالها على جولة المحادثات الجديدة المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء في فيينا حول اتفاق نووي دائم مع إيران. وقالت الصحيفة فى سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى إنه على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين هذه المحادثات وأوكرانيا، إلا أن نجاحها يتوقف على التضامن بين دول مجموعة "5+1"، التي تضم الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن الدولي الذي يضم روسيا إلى جانب ألمانيا، لصالح اتفاق صعب مع إيران يهدف إلى تحجيم برنامجها النووى بشكل كبير. ونسبت الصحيفة إلى خبراء على اطلاع بسير المحادثات التى بدأت الشهر الماضى باجتماعات استمرت 3 أيام، القول إنه إذا ألمحت روسيا إلى أن تعاونها مع الغرب قد ضعف، سيقلل ذلك من الضغط على إيران لكى تقدم تنازلات.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولا أمريكيا كبيرا أبدى تخوفه بخصوص العواقب المحتملة للخلاف بشأن أوكرانيا، حيث نقلت عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله "أعتقد أننا جميعا نأمل في أن لا يخلق الموقف الصعب في أوكرانيا، مشاكل فى هذه المفاوضات". وأضاف "نأمل بأن أيا ما سيحدث خلال الأيام القادمة وأيا ما سيتخذه المجتمع الدولى من إجراءات بشأن أوكرانيا، بناء على القرارات والخيارات والإجراءات التى ستتخذها روسيا، لن يعرض ذلك المفاوضات بشأن إيران للخطر". كما نسبت الصحيفة إلى غاري سامور المسؤول السابق بادارة منع انتشار الأسلحة بمجلس الأمن القومي الأمريكي خلال الفترة الأولى للرئيس باراك أوباما، قوله "إذا مضى الرئيس بوتين قدما في نيته الواضحة لضم منطقة القرم، سنكون بصدد معاقبة روسيا، وسوف يتعين على روسيا أن ترد على ذلك، وهذا سوف يؤثر سلبا بالفعل على مفاوضات مجموعة "5+1" مع إيران. وستكون المشكلة هي أن إيران ستشعر بضغط أقل لتقديم أى تنازلات إذا ظنت أن هناك خلافات بين دول المجموعة". وأشار سامور إلى أن الإيرانيين سيراقبون وينتظرون، فهم لا يميلون إلى تقديم تنازلات بأى حال، ولكنهم سيكونوا أقل ميلا لذلك حتى يتم حل الوضع فى أوكرانيا. 

الغارديان البريطانية: الجيش البريطانى يعيق تحقيقا حول معاملة السجناء العراقيين
ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن بعض ضباط الجيش البريطاني أغلقوا تحقيقا للشرطة العسكرية بشأن معاملة السجناء العراقيين المقبوض عليهم بعد معركة عنيفة فى العراق، طبقا لتحقيق جاري حاليا. ووصفت لوسى باون، محققة خاصة للشرطة العسكرية، كيف أوقف قادة كتيبة "أميرة ويلز الملكية" استجواب الجنود بعد معركة "دانى بوى"، وهى نقطة تفتيش بريطانية في شمال البصرة في الرابع عشر من أيار عام 2004، والتى قتل فيها 20 مسلحا وأصيب آخرون، بالإضافة إلى اعتقال عدد آخر. وسأل مستشار التحقيق جوناثان أكتون دافيس "هل أغلق التحقيق أمامك؟ أجابت "نعم لم يسمحوا لنا بالتحقيق". وأضاف "هل منعوا التحقيق؟" أجابت باون "نعم". وحصلت باون على معلومات أثناء وجودها فى لندن حول قضية "السويدي"، والتي سميت على اسم عائلة شاب /19 عاما/ قتل في المعركة. وتم تشكيل هذا التحقيق بعد انتقاد المحكمة العليا لوزارة الدفاع بعدم التحقيق بشكل صحيح فى مزاعم بأن جنودا بريطانيين قتلوا عراقيين عزل وأساءوا معاملتهم.
وقالت باون إنها فى أحد المرات التى حاولت فيها التحدث مع قائد الكتيبة اللفتينانت ماثيو ماير، تم ابلاغها بأنه غاضب جدا لأنها قاطعته أثناء تناوله الغداء. وأضافت أن نائب القائد الكولونيل دادلى جيل طلب منها تغيير شهادة قدمتها مسبقا في المحكمة العليا بشأن قضية "دانى بوى". وقالت إنها رفضت القيام بذلك. ووصفت المحكمة العليا جيل باعتباره شاهدا غير موثوق فيه. وقالت باون إن الشرطة العسكرية تعاني من نقص الموارد فى العراق، بالإضافة إلى نقص الأفراد والمعدات، مشيرة إلى "نقص كل الموارد التي تحتاج إليها للقيام بتحقيق".


واشنطن بوست: على الغرب أن يفرض عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا
دعت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها إلى فرض عقوبات أشد على روسيا بعد تدخلها في أوكرانيا، ومساعيها لضم جزيرة شبه القرم إليها.. وقالت الصحيفة إن العقوبات التي أعلنها الرئيس باراك أوباما أمس ضد روسيا ومن تعاون معها في أوكرانيا هدفها إحداث ألم اقتصادي، لذلك كان رد فعل البورصة وأسواق العملات في روسيا دليلا على عدم كفايتها، حيث ارتفعت الأسواق تصاعديا للاحتفال. وفي حين يطابق بوتين أو حتى يتجاوز التوقعات الأكثر تشاركا لعدائه مع مد القوات الروسية لغزوها للقرم لتصل إلى مناطق فى أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها يقومون بأقل مما يهددون. وما لم يصعد الغرب من إجراءاته ضد النظام الروسى، فإن النتيجة على الأرجح ستكون أكثر عدائية. وتابعت الصحيفة قائلة إن ما تصفه بـ"تبجح" بوتيم لا يزال يتصاعد، فالمسؤولون الأمريكيون يقولون إن صناديق الاقتراع في الاستفتاء على انفصال القرم عن أوكرانيا وصلت إلى مراكز الاقتراع وقد سبق تمييزها، وأن هناك تلاعبا مسبقا بالأصوات.. وفي الأسبوع الماضى، رأت إدارة أوباما أن بوتين قد يؤخر ضم القرم بعد التصويت، لكنه سارع أمس الاثنين إلى إعلان اعترافه باستقلالها، وهي خطوة أولى ضرورية وفقا للقانون الروسي. وكان أوباما قد أحجم عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وعرض على بوتين إجراءات حفظ ماء الوجه لمنع التصعيد.. وترى واشنطن بوست أنه فى حين أن هذه السياسة غير معقولة، فهي لن تنجح لو كان بوتين عازما كما يبدو على سحق أوكرانيا متجاهلا رد الفعل الغربي. وخلصت الافتتاحية إلى القول "إن الأوان قد فات لإجبار بوتين على إعادة النظر فى نهجه، وهذا سيتطلب من الغرب أن يتبنى تدابير تلحق ألما حقيقيا بروسيا بدلا من الانتظار للقيام برد على عمله العدواني القادم".


نيويورك تايمز: الاستثمارات الأجنبية في روسيا تلعب دورا حاسما في القرار الأمريكي الأوروبي لفرض عقوبات على الكرملين
قالت الصحيفة إن فيما تتجه الولايات المتحدة وأوروبا لفرض عقوبات على روسيا تدخلها في الأزمة الأوكرانية والسيطرة على شبه جزيرة القرم، فإن هناك نهجا خفيا أكثر قوة يمكن اتباعه من خلال الضغط على المستثمرين العالميين لتقليل استثماراتهم في روسيا. وتوضح أنه منذ أن بدأت البنوك المركزية ضخ كميات هائلة من السيولة في الاقتصاد العالمى فى 2009، فإن أكثر من ربع تريليون دولار تدفق في خزائن روسيا، كجزء من نهج واسع من قبل المستثمرين المتجوعين حيال الأسواق الناشئة. وتضيف أن معظم هذه الأموال شقت طريقها إلى الشركات المملوكة للدولة، حيث تعول شركة جازبروم، عملاق الطاقة الروسي الذي يقع فى قلب النزاع مع الغرب، عمالقة صناديق الاستثمار الأمريكية المشتركة "بيمكو" و"بلاك روك"، ضمن أكبر مستثمريها والدائنين.  ويدفع بعض الاقتصاديين باتجاه الحد من هذه الأموال السهلة، وهى الخطوة التى من شأنها أن تضيق الخناق على الصناديق المهمة. لكن من غير المحتمل للمسؤولين أن يتخذوا هذه الخطوة الكبرى. فالحكومات تكره فكرة التدخل فى رأس المال الحر، وقد حذر الرئيس الأمريكى باراك أوباما من الدفع بإجراءات من شأنها أن تضر الأسواق الهشة.


إيه بى سى الإسبانية: تصاعد وتيرة التوتر بين السعودية وقطر
نقلت صحيفة إيه بى سى الإسبانية عن نظيرتها الفرنسية لوفيغارو، أن وتيرة التوتر بين المملكة العربية السعودية وقطر آخذة في التمادي خاصة بعد قرار سحب المملكة والإمارات والبحرين سفراءها من قطر بسبب سياستها، ودفاع المملكة عن مصر في تلك الأزمة التي تسببها قطر خلال قناة الجزيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية فرضت 3 شروط على الدوحة لإعادتها لدول الخليج العربي وذلك بعد أن كشفت وثائق ويكيليكس الصادرة حديثا أن قناة الجزيرة القطرية أصبحت أداة فتنة إسرائيلية قطرية فى المنطقة العربية بشكل عام وفي مصر بشكل خاص. وأوضحت الصحيفة أن هذه الشروط لإنهاء القطيعة مع الدوحة تتمثل فى "إغلاق قناة الجزيرة القطرية وإغلاق مراكز البحث في الدوحة خاصة مركزي الدوحة للبحوث والمركز العربى للبحوث والدراسات السياسية الذى يديره عضو الكنيست السابق عزمي بشارة، وتسليم عناصر الإخوان إلى مصر. وأشارت إلى أن سقف المطالب السعودية ارتفع بشدة حيث أمرت السعودية جميع الصحفيين السعوديين العاملين فى القنوات والمؤسسات الإعلامية القطرية بوضع حد لعلاقاتهم التعاقدية. وأكدت أن الرياض وجهت إنذارا شديد اللهجة لقطر بأن رفض الدوحة الإذعان لهذه الشروط يعنى إحكام الحصار البرى والجوي والبحري على قطر وإعلان المقاطعة الخليجية الكاملة للدوحة وعزلها محليا وإقليميا أيضا.


المونيتور: أردنيّون يرفعون الصوت: وطننا في خطر!
بين يومَي الاثنين التاسع من آذار الجاري والأربعاء 11 منه، وصل إلى لبنان وفد كبير من "المجلس الأردني للشؤون الخارجيّة"، الذي يضمّ ممثلين لعدد من الأحزاب اليساريّة والعلمانيّة والقوميّة في الأردن. جال الوفد على عدد من المسؤولين اللبنانيّين، قبل أن ينتقل إلى دمشق حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد. ثم عاد إلى بيروت، ليطلق منها ما اعتبره صرخة وقرعاً لناقوس الخطر: الأردن كدولة مستقلة بات في خطر داهم. وتهجير آخر الفلسطينيّين من الأراضي الفلسطينيّة المحتلة قد بدأ فعلياً وهو ينذر بتغيير الكثير من معالم المنطقة. فما هي المعلومات والوقائع التي جعلت هذا الوفد يطلق هذا الإنذار؟
"المونيتور" التقى أعضاء الوفد الأردني، وبينهم من ممثلي الأحزاب في بلدهم برلمانيّون سابقون وضباط متقاعدون وأكاديميّون ونقابيّون. وفي حصيلة أحاديثهم إلى موقعنا، يقولون إن الأردن لن يعود قريباً جداً المملكة الأردنيّة الهاشميّة كما هو اسمه الرسمي. فهذا البلد يضمّ نحو ستّة ملايين ونصف مليون نسمة. هؤلاء هم الأردنيّون، وفق القوانين الأردنيّة الرسميّة. علماً أن 43 في المئة منهم فلسطينيّون، نظراً للتداخل التاريخي بين ما كان "إمارة شرق الأردن" وما كان فلسطين التاريخيّة المحاذية. أي إنه منذ البداية، كان نحو نصف مواطني هذه الدولة الناشئة، من الذين يحملون هويّة وطنيّة مختلفة وقضيّة وطنيّة محقّة عنوانها خسارة أرضهم ووطنهم. لكنهم باتوا عملياً جزءاً من مواطني الدولة الأردنيّة.
بعد قيام دولة الأردن، وخصوصاً بعد الحروب العربيّة – الإسرائيليّة منذ العام 1948 وحتى العام 1967 تحديداً، استمرّ نزوح الفلسطينيّين صوب الأردن. حتى باتت هذه الدولة تضمّ أكثر من  نصف مليون لاجئ فلسطيني، من خارج نسبة الـ 43 في المئة المشار إليها سابقاً، وبالتالي من غير مواطنيها الرسميّين. ما يعني أنهم لا يحملون جنسيّتها، ويقيمون في مخيمات مخصصة لهم على الأراضي الأردنيّة. لم تتوقّف عمليّة التغيير الديموغرافي في الأردن عند هذا الحد، كما يتابع أعضاء وفد مجلس الشؤون الخارجيّة. فمع وقوع الحرب العراقيّة واحتلال الجيش الأميركي لبغداد، انتقل نحو نصف مليون نازح عراقي إلى الأردن. ولا معلومات دقيقة حول الأعداد التي عادت منهم إلى بلادهم وأعداد الذين استقرّوا في عمان. وأخيراً جاءت الحرب السوريّة لتدفع نحو 700 ألف نازح من شمال الأردن إليه، ليزيدوا مشكلته وهشاشة تركيبته.
غير أن ما جاء الأردنيّون يثيرونه في بيروت ودمشق الآن، ليس استضافة الأردن للنازحين من جواره، بل ما يعتبره أعضاء الوفد بدء تطبيق خطّة [وزير الخرجيّة الأميركيّة] جون كيري وفق شروط [رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين] نتنياهو للتسوية المقترحة بين إسرائيل والفلسطينيّين. ويقول هؤلاء إن كل المعلومات والوقائع تشير إلى أن اعتماد الأردن كوطن بديل للفلسطينيّين، قد بدأ يترجم فعلياً على أرض الواقع. ويعتقدون أن مبدأ "يهوديّة الدولة الإسرائيليّة" تتمّ ترجمته الآن على حساب الأردن كدولة. ويؤكد أعضاء الوفد أن الإحصاءات الرسميّة الأردنيّة، تشير إلى أن حركة نزوح طبيعيّة من فلسطينيّي الأراضي المحتلة صوب الأردن كانت لا تزال تسجّل في شكل طبيعي طيلة الأعوام الماضية. وهي بمعدّل 70 ألف نازح فلسطيني إلى الأردن سنوياً، لأسباب متعلقة بأوضاع هؤلاء الحياتيّة والاقتصاديّة وسعيهم إلى فرص العمل ولقمة العيش. لكن الأسوأ والأخطر بحسب أعضاء الوفد، هو ما يرونه خطة إسرائيليّة – أردنيّة مبرمجة وصامتة لاستيعاب كل فلسطينيّي الداخل الإسرائيلي في الأردن في الأعوام القليلة المقبلة، وعدد هؤلاء نحو مليون و400 ألف فلسطيني.
وفي هذا السياق، يكشف ممثلو الأحزاب الأردنيّة عما يعتبرونه مؤشرات خطيرة لتنفيذ تلك الخطة. أولها كما يقولون، إجراء جديد أقرّته الحكومة الأردنيّة قبل نحو أسبوعَين، يسمح لها بإعطاء جوازات سفر موقّتة للمقيمين الذين لا يحملون الجنسيّة الأردنيّة، لمدّة خمس سنوات. كذلك يسمح لوزير الداخليّة الأردنيّة بمفرده ومن دون العودة إلى أي سلطة أخرى في عمان، أن يمنح جوازات مماثلة لمدّة سنتَين. وهو إجراء يستهدف برأي أعضاء الوفد، تنفيذ عمليّة تجنيس وتوطين صامتة وتدريجيّة لمزيد من الفلسطينيّين في الأردن. ثاني المؤشرات الخطيرة التي يتحدّث عنها الوفد نفسه، اتخاذ إجراءات جديدة تسهّل للنساء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيّين، تسجيل أبنائهنّ ومنحهم الجنسيّة الأردنيّة. علماً أن هذا الإجراء الإنساني الطابع، يعني في الواقع إضافة نسبة ساحقة من الفلسطينيّين لا غير إلى مواطني الأردن. أما ثالث المؤشرات، فالحديث عن الاتجاه إلى إقرار قوانين جديدة للانتخابات البلديّة والتشريعيّة، تبحث في إعطاء أصحاب الجوازات الموقّتة أو المقيمين من غير المواطنين حقوقاً انتخابيّة معيّنة. وهو ما يعني اكتساب هؤلاء حقوقاً مدنيّة وسياسيّة جديدة، لا بدّ من أن تؤدّي إلى تحوّلهم مواطنين أردنيّين.
استناداً إلى تلك المؤشرات وكذلك إلى الواقع الديموغرافي القائم على أرض الأردن، يرى أعضاء الوفد الزائر لبيروت ودمشق أن قراراً بطيئاً وكامناً قد اتّخذ بتغيير هويّة الأردن وبجعله فعلياً وطناً بديلاً عن فلسطين. وهو ما يتمّ برأيهم بموافقة غير معلنة من السلطة الفلسطينيّة في رام الله، ومن الحكومة الأردنيّة نفسها. علماً أن المنطق السياسي يفترض أن تكون تانك الجهتان معارضتَين لمثل هذه الخطوة، ذلك أن تنفيذها وإنجازها يعنيان القضاء على حكومة عمان كما على سلطة رام الله. ويتذكّر أعضاء الوفد الأردني آخر حرب أردنيّة – فلسطينيّة، تلك التي وقعت بين "فدائيّي" منظمة التحرير الفلسطينيّة والجيش الملكي الأردني في أيلول 1970 والتي انتهت إلى هزيمة [الرئيس الفلسطيني الراحل] ياسر عرفات وانتصار [ملك الأردن الراحل] الملك حسين. بعد نحو 44 عاماً على تلك المعركة، كأن ثمّة من يثأر من الملك الأردني الراحل، من دون عنف وبلا ضجة وفي ظلّ صمت ورثة حسين وعرفات معاً. لكن الأهم تداعيات هذا "الثأر" المتأخّر على كل بلدان الجوار، من لبنان وسوريا وصولاً إلى فلسطين نفسها.


معهد واشنطن: منع إيران من تجاوز العتبة النووية عقب التوصل إلى اتفاق نووي
على افتراض أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي، بغض النظر عن التفاصيل، لن تتراجع مهمة الولايات المتحدة وبقية مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا)، وحلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها في المنطقة في إدارة تهديد البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي، ستكون ترتيبات تشجيع إيران على الالتزام بالاتفاق بنفس أهمية تفاصيل الاتفاق نفسه. ولهذا من المهم البدء في التفكير بشأن هذه الترتيبات في الوقت الحالي.
وعلاوة على ذلك، فحتى في ظل التوصل إلى اتفاق، سوف تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها توجهاً إيرانياً طويل الأجل لفرض هيمنتها على الشرق الأوسط. وتلك الحقيقة، إلى جانب السلوك الروسي والصيني المماثل مؤخراً وتساؤلات حول ردود الولايات المتحدة، توفر السياق الذي ينبغي أن يُدرس فيه أي اتفاق نووي، والخطط للحفاظ عليه. وفي أي اتفاق نهائي محتمل مع إيران، يرجح أن يُسمح [ببقاء] بعض بقايا برنامج التخصيب، بغض النظر عن عدم الرغبة في ذلك. وسوف يستلزم هذا وجود نظام يمنع إيران من انتهاك الاتفاق بهدف تطوير أسلحة نووية أو استغلال التهديد بتجاوز العتبة النووية لتخويف دول المنطقة. ومثل هذا النظام سوف يتطلب ثلاثة مكونات متداخلة: قيود محددة على برنامج إيران، من أجل إطالة زمن تجاوز إيران المحتمل للعتبة النووية، وقدرات هائلة للتحقق والمراقبة والاستخبارات، داخل الاتفاق وخارجه، لتحديد أي تجاوز للعتبة النووية في أقرب وقت ممكن؛ وأخيراً، وضع سيناريوهات رد موثوقة حال حدوث تجاوز لتلك العتبة. وفيما يلي سرد لخطوات إنجاز هذه الأهداف الضرورية:
الخطوات الفورية التالية. يبدأ الطريق نحو فرض اتفاق نهائي بتنفيذ الصفقة المؤقتة الحالية. وقد رفضت الإدارة الأمريكية خيار الموافقة على عقوبات مشروطة يفرضها الكونغرس في حال ثبوت عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن لا ينبغي لذلك ولا لصياغة "خطة العمل المشتركة"، كما يُعرف الاتفاق المؤقت، أن يمنعا البيت الأبيض من التأكيد الفوري على أن أي انتهاك إيراني للاتفاق المؤقت سوف يتسبب في فرض عقوبات جديدة، إلى جانب إجراءات تنفيذية أخرى. وسوف تحتج إيران على ذلك، لكن ينبغي أن يكون هذا المؤشر الأول على عزم الولايات المتحدة على تطبيق أي اتفاق مع طهران. ومن غير المرجح أن تنسحب إيران من المحادثات رداً على ذلك. وإذا ما انسحبت، فسوف يكون ذلك تحذيراً لا يقدر بثمن للهشاشة المتأصلة في الاتفاقات مع النظام. وعلاوة على ذلك، إذا لا تتمكن الولايات المتحدة فرض اتفاق مرحلي محدود بموثوقية، فكيف لها على الإطلاق أن تفرض اتفاق نهائي؟
ومن بين طرق قيام البيت الأبيض بتعزيز هذه الرسالة المبكرة الجوهرية هي أن يعلن بوضوح أنه يفضل عدم تمديد الاتفاق المرحلي إلى ما هو أبعد من إطاره الزمني المقرر له على مدار الستة أشهر الأولى. ومن غير المرجح أن يحظى هذا النداء بقبول أوسع، بيد تستطيع واشنطن وضع مؤشر واضح بأنه لا يمكن القبول سوى بتمديد "خطة العمل المشتركة" لفترة ستة أشهر واحدة. وبخلاف ذلك، فإن الميل لتمديد الاتفاق المرحلي لأجل غير مسمى، وعدم تحقيق تراجع حقيقي في برنامج إيران النووي مع تآكل العقوبات، قد يثبت أنه مغري لإيران ولبعض الأطراف المهتمة الأخرى.
التحقق من الاتفاق النهائي. يُعد التحقق من المصداقية أمراً جوهرياً لردع تجاوز إيران للعتبة النووية، وتحديد أي حالات لعدم الالتزام الإيراني، وإثارة رد فعل سريع من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك فرض عقوبات واستخدام القوة في النهاية. وبالتالي، فمن الضروري تأمين نظام المراقبة الأكثر تدخلاً في أي اتفاق والبناء على نظام التفتيش المحسَّن المعمول به لدى "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" [والوارد] في "خطة العمل المشتركة"، ومتابعة الالتزامات الإيرانية لتوقيع "البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية" كجزء من الاتفاق النهائي. يجب تعزيز الوسائل الوطنية للتحقق من المصداقية وقبول نتائجها، بمجرد اختبارها وتأكيدها، كمكمّلة لـ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وينبغي أن يعمل أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي ويتبنّى اتفاق نهائي، على تمكين أفراد "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الموجودين في المواقع الميدانية من تقديم تقارير محددة إلى مجلس الأمن الدولي من خلال مجلس محافظي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" -  ولكن دون طلب التصويت من أعضاء المجلس. وهناك سابقة في هذا الشأن هي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1022 حول "اتفاقات دايتون"، الذي أوعز لقائد "قوة التنفيذ" التابعة لـ "الناتو" بالعمل على رفع تقارير من خلال قنوات هذه "القوة" إلى مجلس الأمن الدولي. تنفيذ الاتفاق النهائي. سوف يتضمن أي اتفاق، أو قرار لمجلس الأمن الدولي يتبنى الاتفاق، بالضرورة شروطاً لعدم الالتزام المزعوم أو المؤكد.  وسوف تماثل هذه الشروط، في حدها الأدنى، تلك التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 3118، بشأن الأسلحة الكيميائية السورية الذي "نص على أنه في حالة عدم الامتثال للقرار ... فسوف يتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". بل الأفضل من ذلك أن يتم تضمين تدابير التنفيذ المحددة بشكل مباشر في قرار الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع. ثانياً، ينبغي تعليق عقوبات محددة مفروضة حالياً من قبل الأمم المتحدة على إيران، بدلاً من رفعها. ثالثاً، التخفيف من العقوبات على مراحل، بدلاً من رفعها على الفور، كمحفز للالتزام وخاصة فيما يتعلق بنظام التفتيش.
 وضع خط أحمر عسكري. إن الأمر الأكثر أهمية هو أنه يجب على الإدارة الأمريكية الإبقاء بشكل مقنع على تهديدها الصريح باستخدام القوة إذا حاولت إيران تطوير سلاح نووي، كما أكد ذلك الرئيس أوباما مراراً وتكراراً. وفي سبيل تعزيز هذا الهدف، يجب أن تضغط الولايات المتحدة من أجل تشكيل سلطة عسكرية، [بحيث يُذكر ذلك] في قرار الأمم المتحدة الذي يتم تبنيه، كمكمّل للتهديد الأمريكي الأحادي، وليس شرطاً له. وعلاوة على ذلك، يتعيّن على الولايات المتحدة أن توضح خطها الأحمر الذي سيؤدي إلى رد عسكري. والأمر المماثل من حيث الأهمية هو الحرص الكامل على تجنب بعث أي رسائل عامة مختلطة، مثل تصريحات سابقة من قبل كبار المسؤولين حول الكيفية التي يمكن أن يكون فيها عمل عسكري ضروري "مزعزعاً للإستقرار" أو "لا يمكن التنبؤ به". يجب أن يتنصل الرئيس الأمريكي فوراً وعلناً من أي رسالة كهذه، وإلا فسوف تتضرر مصداقيته.
لقد رفضت إدارة أوباما سابقاً وبشكل مفهوم بيان تفاصيل الإجراء الإيراني المحدد الذي سوف يؤدي إلى رد عسكري أمريكي، إلى جانب ذكر تفاصيل ذلك الرد. لكن ثبوت الانتهاك لأي اتفاق نووي أمر مختلف عن أي تطور غامض للقدرات ذات الاستخدامات المزدوجة. وتشير التجربة الأخيرة وغيرها من العوامل المختلفة إلى [وجود] رد عسكري محدود يركز على البنية التحتية النووية ومنظومات الصواريخ. لكن للولايات المتحدة مصلحة قوية أيضاً في تحييد انتقام إيران من أي هجوم أمريكي أو دولي. لذا ينبغي على واشنطن أن تعد نفسها لذلك إذا ما انتقمت إيران، وأن لا يقتصر ردها على شن حملة جوية وبحرية في الخليج وإنما الرد بطريقة غير متماثلة ضد القيادة الاستراتيجية، والسيطرة والاتصالات، وإنتاج الوقود، وقدرات توليد الطاقة الكهربائية الإيرانية باستخدامها أسلحة قتال عن بعد وأسلحة موجهة بدقة - والتأكد من معرفة إيران بهذه النوايا.
ترسيخ المصداقية العسكرية. لكي يكون أي رد عسكري مخطط له بمثابة رادع، يجب أن تكون هناك مصداقية للتهديد. وفي ضوء العجز الكبير للإدارة الأمريكية الحالية في هذا المجال، يجب عليها أن تعزز تواجدها العسكري الإقليمي وتشجع دول أخرى، مثل فرنسا وبريطانيا، على الحذو حذوها. وهناك بعض التطورات التي تأخذ مجراها حالياً، لكن يجب تركيز اهتمام الجمهور على هذه المسألة. وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات العسكرية الأمريكية، من أفغانستان إلى إلغاء عمليات الدفاع الصاروخي والنشر لحلف "الناتو"، يمكن
أن تلوِّن التصورات بشأن عزمها وبالتالي حول ردعها. والأمر الأسوأ على الإطلاق هو وجود إدارة تنوي بالفعل الرد عسكرياً على أي تجاوز للعتبة النووية، مع عدم تصديق إيران لها. استعادة التوازن عقب محاولة تجاوز العتبة النووية. تحتاج الولايات المتحدة إلى خطة عمل لـ "اليوم التالي" لإيقاف أي محاولة لتجاوز العتبة النووية، سواء عن طريق المفاوضات، أو ضغط العقوبات، أو العمل العسكري. وتشمل الاحتمالات إنهاء أعمال التخصيب الإيرانية كلية، وتقييد صادرات النفط، ووضع تدابير لبناء الثقة بما في ذلك وجود عسكري أمريكي وغيره، وخطوات دبلوماسية لتعزيز تضامن مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» والدول المتحالفة.
الجهود الدبلوماسية يتطلب تنفيذ البرنامج المذكور إجراء مفاوضات عديدة ومتزامنة. إن وضع نظام للرد على تجاوز العتبة النووية، لا سيما ذلك الذي يربط تلقائياً بين فشل إيران في الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي وبين استخدام القوة، سيكون مثيراً للجدل. سوف يتعين على واشنطن إقناع حلفائها في مجموعة «دول الخمسة زائد واحد»، وبعضها تنفر من فكرة العمل العسكري، بأن نظام رد كهذا هو شرط لا غنى عنه لأي اتفاق. وبالمثل، سيتعين على إيران تقبُّل نظام تحقق تدخلي وشروط تنفيذية حال محاولتها تجاوز العتبة النووية. وبعيداً عن "وسائل الترهيب" التي وردت مناقشتها في هذا المقال، فإن "وسائل الترغيب" لتشجيع إيران على الإلتزام بأي اتفاق، فبينما هي خارج نطاق هذا النقاش، ستكون على نفس القدر من الأهمية. وأخيراً، سيحتاج حلفاء الولايات المتحدة في الخليج وإسرائيل أن يكونوا على قناعة من الحكمة في أي اتفاق نووي.
الاعتبارات المحلية تنتاب الكونغرس والشعب الأمريكي الشكوك بشأن إبرام اتفاق مع إيران، ولكن، كما أثبت سيناريو الأسلحة الكيميائية السورية، يمكن أن يكون كلاهما حذراً أيضاً من استخدام القوة. وهنا باستطاعة الرئيس وحده اتخاذ القرار. يجب عليه أن يوضح أنه سيستخدم صلاحياته الرئاسية، ويتشاور مع الكونغرس دون طلب موافقته، إذا كانت هناك حاجة لاستخدام القوة العسكرية. ويستطيع الكونغرس بدوره أن يخفف من بعض العبء الواقع على عاتق الإدارة في الوقت الذي يتم التوصل فيه إلى اتفاق من خلال تمرير قرار عام لمساندته، بما في ذلك القيام برد عسكري أمريكي إذا ما تم انتهاك الاتفاق. وبما أن ذلك سوف يعزز من مصداقية الخيار العسكري بدرجة كبيرة، فمن المُستحق أن تجرى مشاورات مسبقة مع الكونغرس، بدءاً من الآن، بهدف تأمين دعمه الصريح.
توصيات ختامية  لكي يستطيع أي اتفاق تأمين الاستقرار في المنطقة ومنع تسلح إيران نووياً، يجب أن تكون العناصر التي نوقشت هنا كرد على تجاوز العتبة النووية قوية وداعمة للطرفين. كما يجب تعزيزها بالتفاهمات التالية: (1) عدم إشارة أي اتفاق مع إيران إلى إنشاء حليف جديد؛ (2) حتمية الرد الموثوق الذي تم إقراره دولياً على أي انتهاك؛ (3) ضرورة كون العمل العسكري الأمريكي في صميم أي رد من هذا القبيل؛ (4) وما يتصل بذلك، ضرورة التعجيل باستعادة المصداقية للتهديد الأمريكي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، الذي هو محل شك عميق.



عناوين الصحف

سي بي اس الاميركية
•    توتر في لبنان فيما يعبر المتمردون السوريون المهزمون الحدود.


واشنطن بوست
•    بوتين يعترف بالقرم كدولة مستقلة.


نيويورك تايمز
•    التدهور في العلاقات الأميركية الروسية قد يعطل المحادثات المقبلة مع ايران.
•    كيري يعلن عن اسم ممثل الولايات المتحدة إلى المعارضة السورية.


الغارديان البريطانية
•    أوباما يحث محمود عباس على "المخاطرة" في محادثات السلام.
•    اعتقال رجل من كاليفورنيا لمحاولته الانضمام للمتطرفين في سوريا.
•    الجيش البريطاني 'منع التحقيق في معاملة السجناء العراقيين.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها