ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 20-3-2014 الحديث عن الانتشار الذي نفذه الجيش اللبناني في بلدة عرسال وجرودها وسط ترحيب الاهالي الذين كانوا على مدى ثلاث سنوات رهينة ارهاب وافد اليها

 

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 20-3-2014 على الانتشار الذي نفذه الجيش اللبناني في بلدة عرسال وجرودها وسط ترحيب الاهالي الذين كانوا على مدى ثلاث سنوات رهينة ارهاب وافد الى البلدة وغريب عليها، لتبدأ بعد ذلك عملية ملاحقة الارهابيين لتوقيفهم ومحاكمتهم من قبل الجهات المختصة، أما في عاصمة الشمال فالاوضاع لم تهدأ نهائيا، حيث استمرت اعمال القنص والاشتباكات المحدودة فيها.  كما أبرزت الصحف اجتماع مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة، الاجتماع لم يتجاوز الرتابة، فمعظم المداخلات النيابية باستثناء محطات بارزة عكست أبعاداً تتصل بآفاق الاستحقاق الرئاسي، ويبقى ان ننتظر اليوم حيث من المفترض أن تخرج الحكومة بثقة تناهز الـ109 أو الـ110 أصوات.

وفي سياق اخر، تحدثت الصحف عن التصعيد البارز بين سوريا والكيان الصيوني، حيث شن سلاح الجو الاسرائيلي سلسلة اعتداءات جوية على مواقع عسكرية سورية في محافظة القنيطرة مما اسفر عن استشهاد جندي سوري وجرح سبعة آخرين، وذلك غداة تفجير عبوة ناسفة قرب قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان السورية المحتلة وجرح اربعة جنود اسرائيليين. بالمقابل حذرت دمشق من ان الهجمات الاسرائيلية تفتح الوضع "على كل الاحتمالات" .

وفي الداخل السوري، سيطر الجيش السوري على بلدة رأس العين غرب مدينة يبرود في منطقة القلمون على أن يكمل المرحلة الثانية من عملياته في القلمون بالسيطرة على بلدتي فليطة ورنكوس حيث بدأ الاعداد للهجوم عليهما. كما واصل الجيش السوري عملياته في مناطق سورية اخرى ولا سيما في ريف حماه الشمالي.

 

السفير

طرابلس مكشوفة.. والبقاع الشمالي يحتمي بالدولة

الجيش ينتشر في «جرود» السياسة.. والسياسيين

بداية مع صحيفة "السفير" التي اشارت الى انه "لم يكن الاستقبال الحار للجيش اللبناني في عرسال واللبوة ومحيطهما، مجرد مظهر احتفالي عابر. إنه أكثر من ذلك. هو تعبير عفوي عن رهان شعبي، عابر للطوائف والمذاهب، على المؤسسة العسكرية، باعتبارها خشبة الخلاص المتبقية.

لقد ثبت أمس، بالعين المجرّدة، أن الجيش لا يزال أحد أبرز القواسم المشتركة في زمن الانقسامات المذهبية والسياسية الحادة. هو القادر على الجمع في مرحلة القسمة والضرب والطرح، وهو محل الثقة، بعد انعدامها بين معظم المكوّنات اللبنانية.

الجيش هو الحل. كان هذا الشعار في السابق موضع انقسام، لكنه يبدو اليوم «اللاصق» الوحيد الذي بإمكانه وصل ما انقطع بين الجغرافيا اللبنانية... والنفوس المحتقنة.

لم يجد الجيش صعوبة أمس، في فتح الطرق التي اقفلتها العصبيات في لحظة انفعال. كان الجميع في انتظار أصحاب البدلات المرقطة. بسهولة، أعاد الجيش فتح الشرايين المسدودة بين عرسال واللبوة مستفيدا من رصيده الكبير في المنطقة بكل أطيافها، وهو الذي يضم في صفوفه أكثرية من أبناء المناطق المهمّشة في البقاع والشمال.

في الأصل، يملك الناس في عرسال وجوارها طبيعة متشابهة ومصالح متقاطعة. هم يتنفسون الهواء ذاته، ويشربون من النهر ذاته، ويزرعون في التراب ذاته، ويقتبسون الصلابة من الصخر ذاته. كانوا هكذا وسيظلون كذلك، وإن فرّقتهم لبعض الوقت صواريخ الجرود... ورياح يبرود.

وبرغم محاولات الإيحاء بأن هناك أزمة بين الجيش وبين جمهور من لون معين، إلا أن الحقيقة هي أنه لا يزال صاحب الشعبية الأكبر في كل المناطق، وأن غالبية الناس في طرابلس وبيروت وعرسال وصيدا ترى فيه صمّام الأمان، ولو أن البعض يسعى جاهدا الى حشره في زاوية ضيّقة ووسمه بطابع سياسي وطائفي.

ولعله من الضروري التأكيد أن التصدي للإرهاب ليس اختصاصا حصريا للجيش فقط، وأن «فرع المعلومات» في قوى الأمن يجب أن يواصل انخراطه وبكل طاقته في هذه المعركة، شأنه شأن باقي الأجهزة من أمن عام وأمن دولة.

ومع الإقرار بأهمية الدور الذي تؤديه المؤسسة العسكرية، إلا أن أهم جيش في العالم، ولو كان جراراً، لا يستطيع أن يصمد على المدى الطويل من دون شركاء. بهذا المعنى، فإن مسؤولية منع الانهيار والانفجار لا تقع على الجيش حصراً، بل إن جميع القوى السياسية والبيئات الشعبية شريكة في تحمل هذه المسؤولية وتقاسمها مع الجيش.

وبقدر ما يصبح همّ مواجهة الإرهاب ومظاهر الفتنة همّاً وطنياً، عابراً للتناقضات، بقدر ما تصبح مهمة الجيش أسهل ومناعته أقوى، ولا يعود هناك مبرر للسؤال اليومي حول «التغطية السياسية» التي يفترض أن تكون تلقائية ولا تحتاج الى تفاوض أو تفويض.

أما المناورات التي ينفّذها بعض السياسيين بـ«الذخيرة الحية»، مستخدمين فيها سلاح الانكفاء أو التواطؤ أو التجاهل أو التفرج أو الإزدواجية، كما يحصل في طرابلس في معظم الأحيان، فقد حان الوقت لوضع حد لها، خصوصا أنها أصبحت مكشوفة بالأدوار والأسماء، حتى باتت ترقى الى حدود الفضيحة.

ومن نافل القول، أن لملمة الوحدة الوطنية المبعثرة والالتفاف الحقيقي حول المؤسسة العسكرية، يحدّان من هامش الحركة والتأثير للمتطرفين والمتعصبين الذين يستفيدون من حالة الفوضى والخطاب التحريضي للتمدد على الأرض واستقطاب المزيد من «الضحايا».

ومن المفيد الإشارة الى أن الحكومة الائتلافية الحالية هي فرصة يمكن البناء عليها، لاسيما ان ميزتها الأساسية، وربما اليتيمة، أنها تستطيع تأمين التغطية السياسية للجيش، إذا صفت النيات. لكن، حتى تكون الحكومة نقطة قوة لا ضعف، يجب أن تقتنع مكوّناتها أولاً بأن مجلس الوزراء هو المكان الصالح لطرح الخلافات، لا الشارع، وأن لعبة توزيع الأدوار بين المؤسسات والأرض هي لعبة محفوفة بالمخاطر، والخطأ فيها قاتل لا بل مدمّر.

وليس خافيا، أن الحكومة قد تنقلب بسرعة من فرصة الى تهديد، إذا استسهل البعض تحوير وظيفتها الأصلية، وتحويلها الى امتداد لمحاور طرابلس أو لجبهات الحرب في سوريا، وصولاً الى رفع الدشم والمتاريس السياسية على طاولتها وبين مقاعد وزرائها أو في بعض المنابر الخارجية.

وإذا كانت الطبقة السياسية معنية بحماية ظهر الجيش، فإن المؤسسة العسكرية معنية أيضا بحماية ظهر اللبنانيين من دون الخضوع الى أي نوع من الحسابات. وربما كانت اللحظة الراهنة (حكومة التسوية) هي الأنسب للجيش كي يحزم أمره، ويفرض هيبته بالقوة حيث لا تنفع الحكمة، ولا بأس في أن يضع الجميع أمام اختبار المصداقية، بدل أن يبقى هو قيد الاختبار في الشارع أو أن يتحول الى كيس رمل أو كيس ملاكمة كما يحصل في بعض أحياء طرابلس.

ومع اقتراب معركة رنكوس وفليطا المجاورتين لعرسال وبعض التلال والمزارع القريبة، ومنها بلدة الطفيل اللبنانية أصلاً، فإن تحدياً كبيراً ينتظر لبنان، حيث يُتوقع وفق تقديرات محلية وأجنبية تدفق آلاف المسلحين الهاربين من الجوار السوري في اتجاه جرود عرسال، الأمر الذي يتطلب تحصين خطوط الدفاع السياسية والأمنية لمواجهة هذا الخطر الداهم ومنع انفلاشه في الداخل.

والمطلوب من طاولة الحوار الوطني، إذا انعقدت في 31 آذار الحالي، أن تبحث أولاً في «إستراتيجية دفاعية» ضد الإرهاب الوافد، تكون قادرة على التعامل مع الخطر المستجد.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إلى أنه «يبدو أن تنظيم القاعدة ينشئ شبكات دعم بشكل مضطرد لتعزيز قدرته في لبنان، حيث تتنامى المخاوف من تدفق أعداد جديدة من المتشددين من المنطقة الحدودية السورية لتعزيز صفوف الجماعات الإرهابية ونشر حالة من عدم الاستقرار».

وأشارت إلى أنه «وفقاً للمحللين السياسيين، يوجد عدد كبير من مقاتلي الجناح السوري لجبهة النصرة في المنطقة الحدودية الجبلية في سوريا، واستمرار جهود الحكومة السورية للضغط عليهم قد يدفع الكثير منهم إلى اللجوء الى لبنان، ما قد يؤدي الى التدهور الأمني وتفاقم عدم الاستقرار بسبب تعزيز القدرة التشغيلية للجناح اللبناني لجبهة النصرة، الذي حاز موطئ قدم».

وقد حضر ملفا عرسال وطرابلس أمس في الاجتماع الأمني الذي عقد في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الدفاع سمير مقبل ووزير الداخلية نهاد المشنوق وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وانتهى الى وضع رؤية واضحة لكيفية مقاربة واقع عرسال، قضت بأن يُحكم الجيش قبضته على جرود البلدة قدر الإمكان لمنع تسلل المسلحين والسيارات المفخخة نحو العمق اللبناني، الى جانب انتشاره مع قوى الأمن في داخل البلدة، على أن يقيم الأمن العام مركزاً له فيها، وذلك في أقرب فرصة ممكنة، لتنظيم أوضاع أكثر من 100ألف نازح سوري، دخل الكثيرون منهم الى عرسال بطريقة غير شرعية.

أما طرابلس، فلم يتم التوصل الى مقاربة مشتركة لكيفية التعاطي مع وضعها الذي يبدو أكثر تعقيدا في هذه الأثناء من وضع عرسال. وتقرر أن يعقد اليوم اجتماع أمني في مقر وزارة الدفاع في اليرزة، بحضور قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، لاستكمال البحث في الخطوات الميدانية وفي الأمن الاجتماعي في مناطق التوتر. ومن المقرر أن يوجّه رئيس الجمهورية دعوة الى المجلس الأعلى للدفاع فور نيل الحكومة الثقة للبحث في وضع طرابلس وعرسال، كما أوضح الرئيس سلام في مستهل جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته في مجلس النواب.

يذكر أن الطريق بين اللبوة وعرسال لم تفتح فقط أمام السيارات والعابرين، بل أيضا أمام عقلاء المنطقة الذين بادروا إلى عقد اجتماعات مع فعاليات البلدتين تمهيداً لعقد لقاء موسّع يضم ممثلين عن عائلات وبلديات وعشائر البقاع الشمالي، بغية ترسيخ العيش المشترك.

طرابلس تتخبط

وفي طرابلس (مراسل «السفير»)، ارتفعت ليلا حدة التوتر على المحاور التقليدية، وسط مخاوف من اتجاه الأمور نحو المزيد من التعقيد، ما لم يتم تدارك الموقف قبل فوات الأوان.

ويبدو واضحا أن الجيش اللبناني اتخذ قرارا بالانكفاء عن الرد على مصادر النيران، باستثناء تلك التي تستهدفه على شكل اعتداءات ممنهجة ومنظمة، في خطوة تعبّر عن رفض المؤسسة العسكرية لتكبيلها بشروط المجموعات المسلحة المغطاة سياسيا، ما يؤدي الى ضرب هيبة الجيش وشل حركته.

وبدت طرابلس أمس، أمام مخاطر جدية جراء هذا الانكفاء غير المعلن للجيش، والذي من شأنه أن يترك المناطق الساخنة تحت رحمة المجموعات المسلحة، ما لم يقرر الجيش أن يعيد النظر في قراره ويعتمد منطق القوة والحزم في مواجهة المسلحين.

وكان التوتر قد عاد الى طرابلس مع إعلان وفاة أحد مسؤولي المجموعات في التبانة الذي تخلل تشييعه استهداف نقطة للجيش عند طلعة العمري، ومن ثم عودة الاشتباكات الى عدد من المحاور التي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.

وارتفعت حصيلة الجولة الـ20 منذ انطلاقها يوم الخميس الفائت الى 12 قتيلا بينهم شهيد للجيش، وأكثر من 90 جريحا بينهم 25 للجيش.

 

سجال سوري ـ روسي مع واشنطن بشأن السفارة

الجيش يطوّق قلعة الحصن.. ويتقدم في القلمون

استمر مشهد التطورات العسكرية غالباً على مشهد الأزمة السورية بعدما دخلت عامها الرابع. وبينما سجل تقدم للجيش السوري في منطقتي القلمون وحمص، وخصوصاً باتجاه قلعة الحصن، تمكن مسلحو المعارضة من دخول السجن المركزي في درعا.

وبينما اعتبرت دمشق وموسكو، أمس، أن قرار واشنطن إغلاق السفارة السورية في واشنطن وقنصليتين في ميتشيغن وتكساس، يشجع المسلحين على مواصلة محاولة الإطاحة بالنظام، كشفت سوريا أنها كانت تتحرك لإغلاق السفارة بعدما رفضت السلطات الأميركية منح الديبلوماسيين الجدد تأشيرة دخول قبل نهاية آذار الحالي منتهكة بذلك معاهدة فيينا.

إلى ذلك، واصل الجيش السوري إحراز مكاسب ميدانية مهمة، حيث سيطر على بلدة رأس العين جنوب غرب مدينة يبرود، ما يعني حماية إضافية إلى المدينة. وتتجه الأنظار الآن إلى رنكوس جنوب يبرود، وبلدتي فليطة ورأس المعرة إلى الشمال الغربي منها، وقد لجأ المسلحون إليها بعد فرارهم من يبرود.

وفي الريف الغربي لحمص، أطبق الجيش السوري حصاره على قلعة الحصن، آخر معاقل المسلحين وبينهم العشرات من اللبنانيين، في المنطقة، حيث سيطر على حيين في قرية الحصن، وأحكم سيطرته على قرية الشويهد القريبة من القلعة، التي تعرض محيطها إلى قصف مدفعي مكثف. وقتل، في كمين قرب الزارة، ستة عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش).

وعلى المقلب الآخر، استطاع المسلحون السيطرة على السجن المركزي في درعا، وأطلقوا سراح مئات المساجين، فيما لا تزال الاشتباكات ضارية عند منطقة الصوامع التي تحوي مخازن ضخمة للحبوب. (تفاصيل صفحة 10)

وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان، أن «الولايات المتحدة قامت بانتهاك واضح لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الديبلوماسية والقنصلية، وذلك باللجوء إلى إجراء تعسفي بعد انتهاء مهمة الديبلوماسيين السوريين المعتمدين في واشنطن، عندما لم تسمح لبدلائهم الالتحاق بعملهم».

وأضاف البيان «ما تعمّدت الخارجية الأميركية عدم إعلانه في بيانها أمس (الأول) أن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية كانت قد وجهت في أوائل هذا الشهر مذكرة رسمية لها تطلب فيها منح الديبلوماسيين الجدد تأشيرات دخول قبل نهاية آذار، وإلا فإن الحكومة السورية ستلجأ إلى إغلاق سفارتها في واشنطن وقد أوعزت الخارجية للسفارة في واشنطن باتخاذ الإجراءات اللازمة للإغلاق».

وتابع البيان «في تصرف يعكس التلاعب الأميركي بالحقائق خرجت الخارجية الأميركية ببدعة سياسية وقانونية حين نسفت المبدأ القانوني الأساسي للعمل القنصلي، وهو إقحام القنصليات الفخرية بالشأن السياسي وإخراجها عن غايات وأهداف عملها الذي يتوقف على خدمة الرعايا والحفاظ على مصالحهم، إضافة إلى قيامها بتعليق أعمال سفارتنا في واشنطن ونزع الحصانات والامتيازات للسفارات والقنصليات، والتضييق على العاملين فيها، لتحقيق مصالح تخرج عما ورد في اتفاقيتي فيينا للعلاقات الديبلوماسية والقنصلية».

واعتبرت الخارجية السورية أن «هذا الإجراء الأميركي يفضح الأهداف الحقيقية للسياسة الأميركية ضد سوريا وضد مصالح المواطنين السوريين، ويشكل خطوة إضافية في الدعم الأميركي للإرهاب وسفك الدماء في سوريا، وهي سياسات تشجع على انتشار الإرهاب في المنطقة والعالم».

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن «تعليق عمل السفارة السورية في واشنطن يعارض الاتفاق الروسي - الأميركي حول العمل المشترك من أجل التسوية السلمية للأزمة السورية»، مضيفة أن «الخطوة التي قام بها الجانب الأميركي تثير قلق موسكو وخيبة أملها».

وأضاف البيان أن «اتخاذ هذا القرار يعني أن واشنطن تتخلى بنفسها عن دور راعي عملية التسوية السلمية في سوريا، وتشجع، عن قصد أو من دونه، المعارضة السورية المتشددة، التي يقاتل في صفوفها إرهابيون مرتبطون بتنظيم القاعدة».

وأكدت الخارجية أن «هذه الخطوة لا تساعد الجهود الرامية إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2118 و2139»، مشيرة إلى أن «هدف إسقاط النظام في دمشق بالنسبة لواشنطن يتغلب على المهام المتعلقة بنزع الأسلحة الكيميائية في سوريا وتقديم المساعدات لملايين السوريين المتضررين نتيجة النزاع المسلح»، معتبرة أنه «لا يمكن تحقيق هذه المهام من دون التعامل المباشر مع الحكومة السورية».

ودعت موسكو «الولايات المتحدة إلى تبني موقف أكثر توازناً وموضوعية من الوضع في سوريا، بما يخدم وقف القتال بأسرع وقت والتوصل إلى تسوية سياسية سلمية في هذا البلد من خلال مواصلة مفاوضات جنيف».

ونفت واشنطن، من جهتها، تقارير تحدّثت عن إساءة السلطات الأميركية معاملة الديبلوماسيين السوريين، مؤكدة أنها «عارية تماماً عن الصحة». وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن إغلاق البعثات لا يعني قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا، بالرغم من فشل مبادرات لإنهاء الصراع هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بيساكي «نحن لا نلتزم فقط بالقانون الدولي ولكن كذلك بميثاق فيينا الخاص بالعلاقات الديبلوماسية». وشددت على أن الإدارة الأميركية «لا تزال ملتزمة بالحل السلمي وتركز عليه». وقالت «نحن لا نزال شريكاً نشطاً وملتزماً بهذه العملية» الا أنها جددت تأكيد واشنطن أن الرئيس السوري بشار الأسد «فقد شرعيته» في قيادة بلاده."

النهار

الحكومة أحْيَت المجلس وثِقة وافرة اليوم

الجيش في عرسال إيذاناً باحتواء واسع

وبدورها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "مع أن "الطلة" النيابية الأولى لمجلس النواب بهيئته العامة بعد غياب استمر عشرة أشهر منذ جلسة التمديد للمجلس في أيار من العام الماضي لم تحدث دوي الحدث الذي افتقده اللبنانيون لفرط ما اعتادوا مشاهد منبرية وكلامية من جهة، ولاتسام الجلسة أمس بطابع اثبات مواقف معروفة سلفاً من جهة اخرى، فإن المناخ العام في البلاد أكسب جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة بعض الأبعاد المهمة.

ذلك أن اللبنانيين الذين سهروا حتى ساعة متقدمة من ليل الثلثاء متخوفين من تداعيات حرب تقطيع الطرق والأوصال في عدد كبير من المناطق اللبنانية في "انتفاضة" التضامن مع عرسال استفاقوا أمس على مشهد جمع الكتل النيابية والقوى السياسية في مجلس النواب الذي عكس التزام الجميع بما فيهم الأقلية المعارضة للحكومة التسوية ببعدها الأمني والسياسي التي كما أفضت الى مثول الحكومة أمام المجلس في آخر خطوات تثبيتها اكدت كذلك متانة التزام احتواء التوترات التي شكلت المعمودية المبكرة للتعايش الحكومي الطري العود. وتبعا لذلك فإن الإجراءات التي نفذها الجيش وقوى الامن الداخلي وأدت الى فتح كل الطرق المقطوعة ومن ثم دخول الجيش الى عرسال إيذاناً بمعالجة أمنية لواقعها المعقد، اتخذت بعداً محصناً سياسياً أقله في بداية خطة الانتشار العسكري.

أما على صعيد الأبعاد السياسية التي تجاوزت رتابة معظم المداخلات النيابية في يومها الأول باستثناء محطات بارزة عكست أبعاداً تتصل بآفاق الاستحقاق الرئاسي، فإن الحكومة ستخرج اليوم بثقة تناهز الـ109 أو الـ110 أصوات على الأرجح مما يشكل رقماً ذا دلالة وأن يكن الفارق بين رقم التكليف ورقم الثقة سيهبط بمعدل 15 صوتاً تقريباً. ولم يكن أدلّ على التغطية السياسية الواسعة للحكومة من استئثار نواب "القوات اللبنانية" بالمعارضة للحكومة وبيانها الوزاري مع تعهد عدم عرقلة عملها، الأمر الذي عكس موقع "القوات" الذي وازن بين حكومة تضم كل حلفائها وعدم مشاركتها فيها. لكن المفاجأة "القواتية" جاءت على لسان النائبة ستريدا جعجع التي، فيما كان زملاؤها الآخرون يسددون سهام الانتقاد والحملات النارية الى "حزب الله"، تميّزت كلمتها بانفتاح لافت على الحزب من خلال مقارنتها بين "القوات" وهذا الحزب معدّدة أوجه التشابه بينهما لتخلص الى دعوة الحزب الى تسليم سلاحه "تماماً كما فعلت القوات عام 1990 والانخراط في الدولة والاستفادة من طاقاته". لكن الخطاب الانفتاحي للنائبة جعجع لم يحدث الأثر الايجابي الفوري لدى الحزب اذ انبرى النائب علي عمار للرد على منتقدي الحزب قائلاً: "لدينا أطنان من الملفات، لكن المصلحة الوطنية تقتضي منا هذا الصمت الذي هو ابلغ من الكلام".

أما رئيس الوزراء تمام س