أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الأربعاء 19-03-2014

أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الأربعاء 19-03-2014

الاندبندنت البريطانية: فيسك: ثمن إطلاق الراهبات
قال الكاتب البريطاني روبرت فيسك، إن راهبات معلولا يعتبرن من أثمن الراهبات في العالم، لو صحت الرواية اللبنانية التي تقول إن قطر دفعت 40 مليون إسترليني مقابل إطلاق سراحهن. وأشار الكاتب فى تقريره بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم، الأربعاء، إلى أن قطر وفقا للرواية اللبنانية، دفعت لأعداء بشار الأسد 40 مليون جنيه إسترليني لتحرير الراهبات. ويرتفع الرقم ليصل إلى 43 مليون إسترليني في سوريا.. فى حين أن الراهبات الأرثوذكس اللاتي تم تحريرهن من قبل جبهة النصرة الإسلامية بعد سجنهن لمدة ثلاثة أشهر، يؤكدن أنه لم يتم دفع أي مقابل. لكن فيسك يقول، إنه لا يتم إطلاق سراح أحد فى سوريا بدون مقابل. وبالنسبة لأجهزة الأمن السورية، فإن الثمن في هذه الحالة كان إطلاق سراح 152 من السجينات بينهن قريبات لمقاتلي المعارضة. وبالنسبة للراهبات الموجودات الآن في دار أيتام تابعة لكنيسة بوسط دمشق، إن الثمن أخذ في الارتفاع. ونقل فيسك عن الراهبة إيرين، وهى واحدة من الراهبات 13 غير المحظوظات، قولها إنهن بأمان فى هذا المكان، وأنها تشهر بالسعادة فيه. ويضيف فيسك إنه عندما طلب من الأم بلاجيا أن تتحدث عن تجربتهن، قالت له إنها تضررت بشدة من مقابلة تليفزيونية مع قناة الدنيا المولية للنظام السوري، وقالت إنها أقسمت بالله أنها لن تتحدث للصحافة مرة أخرى.
وأشار فيسك إلى أن الراهبات ومساعداتهن، تم اختطافهن من مدينة معلولا المسيحية القديمة، وتم نقلهن إلى بلدة يبرود القريبة التى كانت تحت سيطرة الإسلاميين لأكثر من عامين. والبعض قال إنهن فارقن الحياة، إلا أن فيديو لاحق أظهر معاملتهن بشكل جيد، وكانت واحدة منهن تضحك مع آسريها، ثم جاء إطلاق سراحهن. ويتحدث الكاتب عن أن أجهزة أمنية لبنانية كانت مشاركة، وإن كانت قد قالت إنهم لم يحصلوا على فدية. لكن عندما ظهرت الراهبات بعد خطفهن، قمن بتقديم الشكر لخاطفيهم على الاعتناء بهن، وأعربن عن تقديرهن للقادة الإسلاميين وشكرن قطر، وأشدن بالرئيس بشار الأسد. وتطرق فيسك عن تقارير صحفية فى دمشق قالت، إن إطلاق سراح الراهبات لم يكن فقط بسبب الأموال القطرية، ولكن بمساعدة أحزاب لبنانية مسيحية معارضة للأسد.


مجلة كومنتارى الأمريكية: أخطاء سياسة واشنطن تجاه روسيا وتركيا وإيران
رأت مجلة (كومنتارى) الأمريكية أن واحدة من أكبر الأنماط التي أصبحت واضحة فى سياق البحث في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية مع الأنظمة المارقة والجماعات الإرهابية هو أن الدبلوماسيين الذين يطبقون السياسة الأمريكية لم يضعوا مقاييس ثابتة للحكم على ما إذا كانت تلك الدبلوماسية ناجحة أم لل، مما أوقعهم فى العديد من الأخطاء. وقالت المجلة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء - إن تعريف الأنظمة المارقة التى وضعها تونى ليك مستشار الأمن القومي السابق لبيل كلينتون، لا يتضمن تركيا بالتأكيد، وروسيا قد تصبح واحدة، أما إيران فهي بالتأكيد كذلك، ومع ذلك، أصبحت الثلاث إشكاليات على نحو متزايد للأمن القومي للولايات المتحدة ترمز إلى فشل الدبلوماسية الأمريكية في العقود الأولى من القرن الـ21". وأضافت أن "فهم الولايات المتحدة لتركيا وروسيا كان خاطئا، فتركيا أكثر ديكتاتورية من كونها ديمقراطية، وتعد عدوا أكثر من كونها حليفا، وروسيا أيضا تعد شريكا فقط أكثر من كونها حليفا من مخلفات الحرب الباردة، أما بالنسبة لإيران، والتقارير الأخيرة التي كشفت عن شراء إيران قطع غيار نووية من السوق السوداء، لا يعطى الثقة بأن إيران تتفاوض بحسن نية".
وأشارت المجلة الأمريكية إلى طريقة تعامل أوباما وفريقه للأمن القومى على خلفية الأحداث في شبه جزيرة القرم، والرد الصادر من أوباما بتهديد روسيا، ورأت أنه "كان هناك تخاذل من قبل الخارجية أو البيت الأبيض حول الأخطاء التى تتعلق بالأزمة مع روسيا، حيث ضحى أوباما ببولندا وجمهورية التشيك لتحقيق مكاسب شخصية المتمثلة فى تهدئة المخاوف الروسية، وأنه خلال خطابه فى لحظة ساخنة عبر الميكروفون نقل رغبة أقوى للحد من الأسلحة الأمريكية، وكان الكونغرس متوافقا معه أيضا". وقالت (كومنتاري) إن "الدبلوماسية كانت على مستوى قليل جدا، وإن وزارة الخارجية الأمريكية كانت مستعدة للاعتراف بها، وربما حان الوقت لإنشاء لجنة مستقلة لمراجعة العقد الأخير في السياسات الروسية الأمريكية الدبلوماسية، بعد فوات الأوان، حيث ينبغى على الولايات المتحدة الاعتراف بواقع بوتين وطموحاته، فقط من خلال دراسة أخطاء الماضي التي قد تمكن الدبلوماسيون في المستقبل من تجنب تكرارها". وأضافت أن "نفس الدبلوماسية الفاشلة حدثت مع تركيا، من خلال نشر لافتات تحذير على ما يزيد على عقد من الزمن، ولكن الخارجية الأمريكية رفضت الاعتراف بفشلها".


المونيتور: سقطت يبرود.. فمتى ينفجر الوضع في عرسال؟؟
أخيراً وقع ما كان مرجّحاً، وما أشار إليه "المونيتور" في أكثر من مرّة. سقطت بلدة يبرود في أيدي الجيش السوري النظامي. وفرّ عدد كبير من مسلحي الفصائل المقاتلة لـ[الرئيس السوري] بشار الأسد إلى داخل الأراضي اللبنانيّة المقابلة غرباً. ووصل معظمهم إلى بلدة عرسال اللبنانيّة. واتجهت كل الأنظار صوب تلك المنطقة، في ظلّ سؤال مكتوم يردّده كثيرون: متى تندلع المعركة الكبيرة هناك؟ وما سيكون ثمنها، عسكرياً وخصوصاً سياسياً؟
في التفاصيل الميدانيّة، بات معلوماً أنه ليل السبت وفجر الأحد 15 آذار/مارس الجاري و16 منه، أحكم الجيش السوري سيطرته على بلدة يبرود. وأنهى آخر وجود مسلح أساسي لمعارضيه في منطقة القلمون الواسعة الممتدّة شمال دمشق وغربها، وأمّن طريق التواصل الآمن بين العاصمة السوريّة والشمال الغربي مروراً بحمص ووصولاً إلى الساحل السوري. وبدأت التحليلات والتوقعات حول تداعيات هذه المعركة على الواقع السوري، سياسياً وعسكرياً وخصوصاً لجهة انعكاسها على مصير سوريا ونظامها. غير أن ما يهمّ اللبنانيّين في الجهة المقابلة، هو النتائج المتوقّعة لتلك المعركة على ساحتهم الداخليّة من البقاع اللبناني المحاذي لسوريا حتى العاصمة اللبنانيّة بيروت. فكما ذكر معظم وسائل الإعلام، أدّى سقوط آخر معقل للمسلحين في القلمون إلى فرار مئات منهم والبعض تحدّث عن آلاف، إلى منطقة عرسال اللبنانيّة المقابلة. وهو ما سيتأكد في الساعات المقبلة وما قد يكون مرشحاً للازدياد، خصوصاً إذا ما تابع الجيش السوري تقدّمه صوب الحدود مع لبنان ليسيطر على آخر القرى الصغيرة الفاصلة بين يبرود وتلك الحدود، مثل رنكوس ورأس المعرة والمشرفة أو فليطة. وهي الأماكن التي يرجّح أن تكون قد تحوّلت ملاذاً لآخر المسلحين الهاربين من يبرود. عندها، قد يصبح انتقال هؤلاء إلى الداخل اللبناني كاملاً، وقد يصير رقم آلاف الفارين منطقياً جداً.
غير أن الأهم في هذه الخارطة، هو أن هؤلاء المسلحين يدخلون إلى عرسال اللبنانيّة المقابلة. وهي البلدة اللبنانيّة التي تقيم منذ أكثر من سنتَين على خط القلق والنار، نتجية الأحداث السوريّة من جهة ونتيجة تداخل الحدود عند تخومها بين لبنان وسوريا وتفلتها من أي رقابة أمنيّة أو عسكريّة في منطقة جبليّة جرديّة وعرة من جهة ثانية. لكن السبب الأكثر أهميّة يأتي نظراً لكون عرسال بلدة ذات أكثريّة سنيّة، لم تخفِ تأييدها لمعارضي الأسد. كلك فإنها واقعة بين منطقتَين شيعيّتَين، بعلبك جنوباً والهرمل شمالاً اللتَين تضمّان الأكثريّتَين الشيعيّتَين المؤيّدتَين في المقابل للأسد. إلى هذا المشهد الجغرافي والديموغرافي الهشّ، يضاف الآن عامل تفجيري جديد عنوانه مئات المسلحين، ومعظمهم تابع لتنظيمات أصوليّة. وهو ما سيجعل من المنطقة نقطة ساخنة مرشّحة للانفجار الوشيك أو موضوعة تحت مجهر المعالجة السريعة، لبنانياً وأقليمياً ودولياً. وفي هذا السياق، من غير المستبعد أن تتقاطع مصالح مختلف الأطراف وتلتقي حساباتهم على ضرورة حسم الوضع في عرسال وعدم السماح بتحوّلها بؤرة إرهابيّة في الخاصرة اللبنانيّة.
فعلى المستوى الدولي، سيكون الغرب من الولايات المتحدة الأميركيّة إلى أوروبا، معنياً ومهتماً بإنهاء الوضع الشاذ في عرسال. أولاً لمجرّد احتمال وجود أصوليّين أو إرهابيّين فيها. وثانياً خوفاً على قوات الأمم المتحدة الموجودة في الجنوب اللبناني، حيث للفرنسيّين والإيطاليّين والأسبان وحدات عسكريّة منتشرة هناك. علماً أن هذه القوات كانت قد تعرّضت في الأعوام الماضية لأكثر من عمليّة إرهابيّة نفّذها أصوليّون ضدّ عناصرها. وثالثاً وأخيراً خوفاً من إمكان تسلل هؤلاء المسلّحين إلى الحدود مع إسرائيل وتنفيذ عمليات هناك، خصوصاً في ظلّ ما يشبه الإنذار المبكر على هذا الصعيد، مع إعلان تنظيم "الدولة الإسلاميّة في العراق والشام" (داعش) الأصولي تبنّيه تفجير عبوة استهدفت جنوداً إسرائيليّين بالقرب من الحدود اللبنانيّة يوم الجمعة في 14 آذار الجاري. أما على المستوى الإقليمي، فالحسابات نفسها ستتقاطع لدى أكثر من طرف، لجهة ضرورة حسم الوضع العسكري في عرسال. السوريّون سيكونون متحمّسين لاستئصال المسلحين الفارين ومنعهم من أي تسلل مضاد إلى الداخل السوري مجدداً. أما السعوديّون فلن يكونوا بعيدين عن تلك المصلحة، خصوصاً بعد القرار السعودي بتجريم كل مواطن من المملكة يقاتل في سوريا وبعد إعلان الرياض تصنيفها عدداً من التنظيمات الأصوليّة ومن بينها "داعش" و"جبهة النصرة" إرهابيّة، وخصوصاً بعد الأزمة الناشبة بين السعوديّة وقطر فيما الرياض تعتبر تقليدياً أن الدوحة هي من يمّول تلك التنظيمات.
ويبقى المستوى اللبناني الداخلي، حيث من المتوقّع أن يتولد تقاطع مماثل. حزب الله سيكون صاحب مصلحة أساسيّة في القضاء على المسلحين في عرسال أو طردهم، نظراً للعداء المطلق بين الطرفَين ولخطر قيامهم بالمزيد من التفجيرات الإرهابيّة والانتحاريّة التي استهدفت مناطق وجوده أخيراً. أما فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، فسيكون مؤيداً لضرب هؤلاء أيضاً. أولاً انسجاماً منه مع الموقف السعودي الذي يتماهى معه دوماً. وثانياً من أجل الحؤول دون جنوح الساحة السنيّة في لبنان نحو التطرّف، وهو ما يفقده قاعدته السياسيّة القائمة على مقولة الاعتدال السنّي. يبقى السؤال، من يقدر على تنفيذ مهمّة كهذه؟ حزب الله؟ أم الجيش اللبناني؟ أم صيغة أخرى شبيهة بالمعركة التي أنهت مجموعة الأصولي أحمد الأسير بالقرب من صيدا في حزيران الماضي؟ سؤال نحاول الإجابة عنه في المقال التالي.


الاندبندنت البريطانية: هل السعوديون نادمون على دعم الجهاديين؟
يقول كوكبيرن في صحيفة ‘اندبندنت’ أن القاعدة تحولت خطرا على السعودية، وتسبب قلقا للأمريكيين بشأن دور المملكة في دعم الجماعات الجهادية في سوريا. ويشير بداية إلى إعدام مقاتلين جهاديين سائقي ثلاث شاحنات على الطريق السريع الذي يربط بين سوريا والعراق بعد امتحانهم حول معرفتهم الدينية وهو ما قاد في النهاية لإعدامهم باعتبارهم علويين. ويقول إن الغربوأمريكا قد لا يهمهم الصراع السني- الشيعي، لكن في فصائل المقاتلين المعتدلة التي تلقى دعما من الغرب فصائل سلفية، مضيفا إلى أن الفكرة اعتدال فصائل الجيش الحر زالت في في كانون الأول عندما هاجمت جماعات إسلامية مخازن الجيش الحر في أطمة قرب الحدود التركية ونهبت ما فيها.  ولاحظ كوكبيرن أن الولايات المتحدة عبرت في الستة أشهر الأخيرة عن غضبها من أفعال السعودية ودول الخليج الأخرى التي تقوم بدعم وتمويل ‘أمراء الحرب الجهاديي’ في سوريا الذين أصبحوا قوة مهمة في الثورة السورية.  وقال الكاتب إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري انتقد في أحاديثه الخاصة مع السعوديين الأمير بندر بن سلطان، السفير السابق في واشنطن، ومسؤول الأمن القومي السعودي منذ عام 2012 والذي كان يدير الحملة السعودية للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.  
ورد الأمير بندر بمهاجمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي لم ينفذ تهديداته ويوجه ضربة عسكرية للنظام السوري. وأشار كوكبيرن إلى التغييرات الأخيرة في المسؤولين السعوديين عن الملف السوري الذي أصبح في عهدة الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية والذي يقيم علاقة قوية مع الإستخبارات الأمريكية، ويلعب أيضا الأمير متعب بن عبدالله، رئيس الحرس الوطني السعودي دورا في تشكيل السياسة السعودية حول سوريا.
ويعتقد أن الخلافات الخليجية ـ الخليجية حول سوريا التي خرجت للعلن بين السعودية والبحرين والإمارات العربية من جهة ودولة قطر من جهة أخرى لم تكن بسبب دعم قطر للإخوان المسلمين فحسب بل ولأنها تدعم الجماعات الجهادية في سوريا. ومع أن السعودية أصبحت الداعم الرئيسي للمعارضة السورية منذ الصيف الماضي إلا أن المشاركة السعودية أعمق وأطول وتبرز عبر العديد من المقاتلين السعوديين الذين تدفقوا إلى سوريا ويقاتلون إلى جانب الجماعات الجهادية في العادة.  ويقول الكاتب إن السعودية مشاركة على المستوى الرسمي والشعبي في الحرب السورية، فالدولة تدعم جماعات المعارضة بالمال والسلاح، والدعاة والوعاظ يجمعون المال ويلقون الخطب ويحضون الشباب للسفر إلى سوريا.
ويشير الكاتب إلى الخلاف السني ـ الشيعي القديم وموقف الوهابية من الشيعة والذي يعود لأيام مؤسس الدولة السعودية عبد العزيز بن سعود، ولكنه أصبح واضحا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
وفي هذه السنة أيضا قام الإتحاد السوفييتي بغزو أفغانستان حيث ظهر تحالف سعودي- باكستاني (الجيش الباكستاني)- أمريكي لدعم فصائل المجاهدين. وقدم التحالف البذرة التي ظهر منها تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن.  ويقول الكاتب إن هجمات 9/11 كان بمثابة بيرل هاربر (عندما ضرب اليابانيون الميناء الأمريكي في الحرب العالمية الثانية) وقد استخدم المحافظون الجدد الحادثة وتلاعبو بها لخدمة أغراضهم التي قادت لغزو العراق.  وكان استخدام أسلوب التعذيب والإيهام بالغرق مع معتقلي القاعدة في سجن غوانتانامو من أجل نزع اعترافات منهم لتوريط العراق في هجمات 9/11 وليس السعودية كما يقول الكاتب. ويعود كوكبيرن إلى تقرير لجنة التحقيق في ظروف هجمات إيلول عام 2001 والتي قالت إن السعودية هي أكبر ممول للقاعدة، وبعد سبعة أعوام من الهجمات وفي ذروة حرب العراق قال مساعد وزير الخارجية سيتوارت ليفي لشبكة ‘إي بي سي’ إنه عندما يتعلق الأمر بالقاعدة فيمكنه قطع الدعم عنها من دولة واحدة وهي السعودية. وقال إن الأخيرة لم تقم بالتحقيق مع أي شخص ممن وردت أسماؤهم في تقارير الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
ورغم حالة الإحباط في الدوائر الأمريكية من السعوديين إلا أن شيئا لم يتغير، وقبل بضع سنوات كتبت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في برقية سربها موقع ويكيليكس وفي البرقية المؤرخة في كانون الأول عام 2009 قالت كلينتون إن السعودية لا تزال الممول الرئيسي للقاعدة، طالبان ولاشقر طيبة في الباكستان والجماعات الإرهابية الأخرى’.  واشتكت الوزيرة الأمريكية من تردد السعودية في اتخاذ إجراءات ضد القاعدة. هو ما دعا مساعد وزير الخارجية لشؤون الإرهاب وتمويله ديفيد كوهين إلى مدح الجهود السعودية والتقدم الذي حققته في تجفيف مصادرتمويل القاعدة في داخل الأراضي السعودية، ولكنه قال إن الجماعات الجهادية الأخرى يمكنها الحصول على تبرعات من داخل المملكة.  وعبر كوهين عن قلقه أيضا من الدور الكويتي حيث قال ‘ لقد تحولت حليفتنا الكويت إلى مركز تمويل الجماعات الإرهابية في سوريا’. وانتقد تعيين نايف العجمي، وزيرا للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية وقال ‘للعجمي تاريخ في دعم الجهاد في سوريا، وظهرت صوره على حملة جمع تبرعات يقوم بها مؤيد معروف لجبهة النصرة’. وأضاف أن وزارة الأوقاف أعلنت في الآونة الأخيرة عن السماح بجمع التبرعات من المساجد الكويتية مما يفتح الباب لجامعي التبرعات نيابة عن الجهاديين.
وفي نهاية تقريره يشير الكاتب إلى المبالغة السعودية في تقدير الخطر الشيعي الممثل بإيران، مشيرا إلى وثيقة أمريكية مسربة، والتي أظهرت حجم التعاون الباكستاني- السعودي بدرجة جعلت دبلوماسيا سعوديا يقول ‘نحن لسنا مراقبين بل مشاركين’.  ويقول إن السعوديين كانوا شاكين في آصف زرداري، الرئيس الباكستاني السابق، وفضلوا ديكتاتورية عسكرية عليه، وكما أخبر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد الأمريكيين ‘السعوديون يشكون في أن زرداري هو شيعي، مما يثير مخاوفهم من ظهور مثلث شيعي في المنطقة بين إيران والمالكي والباكستان في ظل حكم زرداري’.


معهد واشنطن: التواجد البحري المتطور لإيران
في 6 آذار ، اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر السفينة "كلوس سي" التي كانت ترفع علم بنما، وعلى متنها أسلحة - بما في ذلك صواريخ سورية الصنع بعيدة المدى من طراز "M- 302" - معدّة لمتشددين فلسطينيين في غزة. وقبل ذلك بشهر انطلق أسطول بحري إيراني صغير مكون من سفينتين في جولة بحرية لاقت الكثير من الدعاية لمرافقة سفن إيرانية، كما زُعم، للمرة الأولى حول أفريقيا ونحو المحيط الأطلسي. ويبرز الحدثان الدور الذي تلعبه الأنشطة البحرية في قدرة إيران المتنامية على استعراض نفوذها بعيداً عن سواحلها، وكيف ظهرت البحرية الإيرانية كـ "قوة استراتيجية"، كما وصف ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي، في أعالي البحار.
الأهمية المتزايدة للساحة البحرية تنقسم قوات إيران البحرية - مثلها مثل بقية قواتها المسلحة - إلى تنظيمين: "القوات البحرية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي" و "القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية". ويتألف الأسطول القتالي لـ  "القوات البحرية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي" من مئات القوارب الصغيرة، وعشرات زوارق الطوربيد الحربية والطائرات سريعة الهجوم المسلحة بصواريخ مضادة للسفن وعدد من الغواصات الصغيرة. وهذه القوات مُدربة ومنظمة للحروب البحرية غير التقليدية ومهام منع الوصول وتعمل في الخليج الفارسي. ويتألف الأسطول القتالي لـ "القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية" من ست فرقاطات متهالكة، واثني عشر زورق دورية مزودة بصواريخ، وعدد من الغواصات الصغيرة، وثلاث غواصات ديزل كبيرة تعمل خارج منطقة الخليج لدعم استراتيجية منع الوصول البحرية التي تنتهجها إيران. كما تمتلك القوتان أصولاً جوية للاستطلاع وتنفيذ المهام الهجومية.
ويعمل أحياناً الأسطول الإيراني الكبير المكون مما يقرب من 200 سفينة تجارية - 115 منها مملوكة لـ "خطوط الشحن لجمهورية إيران الإسلامية" (والشركات التابعة لها) و 74 سفينة أخرى تابعة لـ "شركة الناقلات الوطنية الايرانية" - كذراع مساعد للبحرية. ويمكن استخدام هذه السفن لمهمات سرية حساسة، مثل تهريب المواد والتقنيات المحظورة اللازمة للبرامج الصاروخية والنووية الإيرانية، وتصدير النفط في انتهاك للعقوبات الدولية. وتستخدم إيران في بعض الأحيان سفن تجارية أجنبية لنقل الأسلحة إلى  وكلائها وحلفائها الأجانب، وغالباً دون علم أصحاب السفن وطواقمها. وفي الواقع تعمل السفن التجارية من هذا القبيل، كذراع "استعانة بمصادر خارجية" للقوات البحرية الإيرانية، وشملت هذه: السفن "كارين -A" (2002)، "مونشيغورسك" (2009)، "فرانكوب" (2009)، "فيكتوريا" (2011)، وآخرها "كلوس سي". وخلال السنوات الأخيرة، اتخذت "القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية" الخطوات الأولى لكي تصبح بحرية صغيرة قادرة على الانطلاق في عرض البحر لتنفيذ عمليات "خارج المنطقة"، من قبيل: (1) إظهار العلم بعيداً عن الشواطئ الايرانية، (2) إقامة خط دفاع بحري أمامي وقواعد عمليات بحرية فيما وراء مضيق هرمز؛ (3) تسيير دوريات لدعم خطوط الاتصالات البحرية الإيرانية؛ و (4) توفير طبقة إضافية من التواصل في شبكة عالمية ناشئة ومنتشرة من "الشركاء" الاستراتيجيين "وأماكن" (أي، مناطق تجمع) تمكِّن إيران من استعراض نفوذها وقوتها. وبينما تبقى "القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية" قوة صغيرة ذات قدرة محدودة على العمل في أعالي البحار، إلا أن هذه المهمات ستشكل مستقبل إيران البحري على نحو متزايد.
الدبلوماسية البحرية. تظهر غالبية التدريبات التي تجريها "القوات البحرية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي" و "القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية" قدرة التنظيمين، كما يُدّعى، على السيطرة على الخليج الفارسي وإغلاق مضيق هرمز - وهذا الأخير هو ركيزة أساسية لقوة الردع الإيرانية. لكن خلال السنوات الأخيرة، أرسلت إيران عناصر من "القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية" لـ  "رفع العلم" والانخراط في دبلوماسية بحرية من خلال سلسلة من التوقفات في الموانئ العالمية، من أجل تعزيز قوتها الناعمة وإظهار قدرتها على تنفيذ عمليات "خارج المنطقة" تمتد من مضيق باب المندب في الغرب وإلى  مضيق هرمز في الشمال وإلى مضيق ملقا في الشرق. ومن ثم، زارت سفن البحرية الإيرانية موانئ (في بعض الحالات، في مناسبات متعددة) في الخليج الفارسي ( قطر وعمان)، والمحيط الهندي (باكستان، الهند، وسري لانكا)، والقرن الأفريقي والبحر الأحمر (السودان، وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية)، وشرق البحر المتوسط (سوريا)، وروسيا - من قبل وحدات من الإسطول الإيراني في بحر قزوين - والصين. وتدعم هذه الزيارات جهود إيران لتصوير نفسها كقوة صاعدة وفاعلة ناشئة على الساحة العالمية.
الدفاع المتقدم والعمليات الأمامية. بالنسبة لإيران، يأتي التهديد الرئيسي للهجوم من البحر - في شكل مجموعات الحاملات الهجومية الأمريكية التي تعمل في الخليج الفارسي وخليج عمان والقاذفات الأمريكية التي تنطلق من دييغو غارسيا في المحيط الهندي. واتساقاً مع جهود إيران لإنشاء دفاع متعدد الطبقات كجزء من استراتيجية منع الوصول في الخليج الفارسي، تعمل الجمهورية الإسلامية على تعزيز قدرتها على اكتشاف واعتراض التهديدات البحرية البعيدة قدر الإمكان من مضيق هرمز ومجابهة عمليات الاقتراب الأمريكية "من الخارج إلى الداخل" باستخدام خليج عمان كنقطة انطلاق للعمليات داخل الخليج الفارسي. وتحقيقاً لهذه الغاية، كانت قواتها البحرية وما زالت نشطة على نحو متزايد في السنوات الأخيرة في خليج عمان والبحر العربي والمحيط الهندي. وبالمثل، تعمل إيران وسوريا مع بعضهما البعض لتهديد المصالح الأمريكية في شرقي البحر الأبيض المتوسط من خلال نقل الأسلحة المتقدمة (مثل C- 802 وصواريخ "ياخونت "المضادة للسفن) إلى «حزب الله» - الذي يعمل على تطوير قدرة هجوم بحرية بدائية ربما تهدد يوماً ما مدمرات "إيجيس" الأمريكية التي تمثل الفرع البحري لهيكل الدفاع الصاروخي لحلف "الناتو" هناك. وقد قامت إيران بتعزيز تعاونها البحري مع روسيا، التي تراها شريك محتمل في الجهود الرامية إلى الحد من نفوذ الولايات المتحدة وتقييده. كما زارت السفن الحربية الروسية ميناء بندر عباس مرتين على الأقل منذ كانون الأول 2012. إن التزود بالوقود والخدمات اللوجستية المتاحة هناك يمكن أن يسهل العمليات الروسية في خليج عدن والمحيط الهندي، فضلاً عن عبور السفن بين أسطول المحيط الهادي وشرق البحر المتوسط.
خطوط الاتصالات البحرية. تمر جميع صادرات النفط والغاز الإيرانية تقريباً عبر الخليج الفارسي والمحيط الهندي في طريقها إلى  السوق الدولية. وبالمثل، تمر جميع واردات إيران تقريباً حول القرن الأفريقي أو عبر المحيط الهندي في طريقها إلى  الخليج الفارسي. ويعد أمن المسارات البحرية هذه ضرورياً للرفاه الاقتصادي الإيراني. ولهذا السبب أكد قائد "القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية" الأميرال حبيب الله سياري أن لدى إيران "مصالح استراتيجية في البحر" و"تحتاج إلى أن تكون قادرة على توفير...الأمن ليس فقط في منطقة الخليج الفارسي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأحمر، ولكن أيضاً عبر أعالي البحار في جميع أنحاء العالم".  وهكذا، تعمل عناصر "القوات البحرية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي" في خليج عدن منذ تشرين الثاني 2008، عندما أَرسلت أول سفينة حربية لتسيير دوريات لمكافحة القرصنة رداً على استيلاء قراصنة صوماليين على سفينة شحن إيرانية، ومنذ ذلك الحين بقيت نشطة بشكل متزايد في المحيط الهندي. وتفتقر البحرية الإيرانية حالياً إلى أعداد كافية [من السفن] لتأمين الخطوط البحرية الإيرانية للاتصالات - وتواجدها في المحيط الهندي هو رمزي إلى حد بعيد - إلا أن هذه الأنشطة تمدها بخبرة قيِّمة ومعرفة بالبيئة التشغيلية التي يمكن أن تبني عليها في المستقبل.
الربط بين "الشركاء" و"الأماكن". منذ تأسيسها، سعت جمهورية إيران الإسلامية إلى توسيع نفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه من خلال تشكيل شبكة من التحالفات مع دول تشاطرها الرأي، وجهات فاعلة من غير الدول، ومتعاطفين معهم في المجتمعات الشيعية في جميع أنحاء العالم. وقد شكل تحالفها مع «حزب الله» وسوريا العمود الفقري لـ "محور المقاومة" هذا، الذي شمل لاحقاً الجماعات الفلسطينية مثل "الجهاد الإسلامي" و "حماس" وجماعات عراقية خاصة. وكانت إيران المصدر الرئيسي للأسلحة لهذه الجماعات وقادت الجهود اللوجيستية المطلوبة لإمدادها. وطورت مسارات إمداد برية وبحرية وجوية لهذا الغرض، كما استخدمت سوريا والسودان كمراكز إمداد إقليمية. إن هذا التطور الحديث نسبياً للقدرات العملياتية البدائية لـ "القوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية" التي تمكنها من تنفيذ عمليات "خارج المنطقة"، يوفر طبقة إضافية من الحماية والمرونة لهذه الشبكة، إذا ما أفضت جهود الاعتراض التي تقوم بها إسرائيل وغيرها من الدول إلى تعذر الدفاع عن وسائل النقل البديلة هذه.
توصيات سياسة تتطلب قدرات إيران البحرية المتطورة رداً متعدد الجوانب من الولايات المتحدة وحلفائها.
الأنشطة المعلوماتية. تأمل طهران أن تؤدي الدبلوماسية البحرية إلى تعزيز صورة البلاد كقوة صاعدة. ووفقاً لذلك، يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها ملاحظة الطبيعة المتواضعة لإنجازات إيران البحرية الأخيرة - فكما هو معروف، جابت السفن الفينيقية المحيط الأطلسي قبل ثلاثة آلاف عام - وعلى هذه الدول أن تأخذ في الحسبان أن تسيير دوريات لدعم خطوط اتصالات طرف ما هو ليس كتأمين تلك الخطوط. كما ينبغي عليها أن تؤكد الحقيقة بأن عمليات نقل الأسلحة الإيرانية الأخيرة تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1747، 1803، و1929.
 تبادل المعلومات الاستخباراتية وبناء القدرات. يجب على الولايات المتحدة تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وجهود بناء القدرات مع حرس السواحل وسلطات الموانئ ودوائر الجمارك حول العالم، من أجل منع دول مثل إيران (وكوريا الشمالية) من استخدام الموانئ المدنية لنقل الأسلحة والمتفجرات. يتعيّن تجنب الموانئ وناقلات البضائع التي لا تمارس العناية الواجبة في هذا الشأن وفرض عقوبات عليها.
السلطات القانونية. يجب على الولايات المتحدة وحلفائها استغلال سلطاتها الحالية بشكل كامل بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1747، 1803، و1929 لمنع إيران من انتهاك هذه القرارات عن طريق نقل الأسلحة والمتفجرات بحراً وجواً وبراً. ينبغي على واشنطن أن تعمل مع حلفائها للسعي نحو الحصول على سلطات قانونية إضافية عندما تكون السلطات الحالية غير كافية. وأخيراً، يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها عدم السماح للمفاوضات النووية المستمرة بين مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» وإيران بإعاقة جهود منع انتهاكات إيران لقرارات مجلس الأمن الدولي وتسليح الجماعات المتطرفة العنيفة. وإذا لم تكن إيران مستعدة لوقف الأنشطة المحظورة والمزعزعة للاستقرار، فلا ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها وقف جهودهم لاعتراضها. ولهذه الدول الأخيرة مصلحة ملحة للقيام بذلك، وتعمل لصالحها مجموعة من قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي.



عناوين الصحف

سي بي اس الاميركية
•    بوتين يوقع معاهدة ضم شبه جزيرة القرم.
•    الولايات المتحدة تغلق السفارة السورية في العاصمة، وتطرد الدبلوماسيين.


واشنطن بوست
•    بوتين يعترف بالقرم كدولة مستقلة.


نيويورك تايمز
•    انفجار في مرتفعات الجولان يجرح 4 جنود اسرائيليين.
•    انقسام وسط الفلسطينيين على حل الدولتين.


ديلي تلغراف
•    إسرائيل تضرب مواقع سورية ردا على هجوم على قواتها في الجولان.
•    محمود عباس يتهم منافسه السياسي بلعب دور في قتل عرفات.


الغارديان البريطانية
•    أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد مقتل جندي.
•    إسرائيل تضرب السوريين في الجولان.
•    الرجل القادم من سيدني والذي قتل اثناء القتال في سوريا كان جنديا استراليا سابقا.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها