يمتهن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، هذه الأيام فتح المعارك قبيل أسبوع من الانتخابات البلدية التي وصفت بأنها ستكون معركة حقيقية بين الأحزاب المتنافسة.
إيمي إبراهيم / جريدة الأخبار
يمتهن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، هذه الأيام فتح المعارك قبيل أسبوع من الانتخابات البلدية التي وصفت بأنها ستكون معركة حقيقية بين الأحزاب المتنافسة.
معركة أردوغان الجديدة طاولت موقع «تويتر» الذي أمر بإغلاقه منتصف ليل الخميس بعد ساعات من تهديده بذلك خلال تجمع انتخابي في مدينة «بورصة»، مستنداً إلى قرار قضائي. لكن المدعي العام لمدينة إسطنبول أكد في بيان أمس أنه لم يصدر «أي قرار» حظر.
أردوغان قال في التجمع الانتخابي: «لدينا أمر صادر عن المحكمة، سنجتث «تويتر» من جذوره، ولا أهتم لما يقوله المجتمع الدولي»، مؤكداً أن الجميع سيشهد قوة الجمهورية التركية.
الكاتب في صحيفة «راديكال» إسماعيل سايماز، قال إن الصحيفة تمكنت من الوصول إلى قرار الاعتماد الصادر عن رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لحجب (تويتر). أحد هذه القرارات هو القرار الصادر في 2/3/2014 عن محكمة الجزاء الابتدائية 18في الأناضول. المحكمة أصدرت قراراً يقضي بإغلاق الحسابات المزورة بناءً على شكوى عصمت أوزان الذي فُتح حساب مزور باسمه، والقرار الثاني حسب المعلومات الواردة من رئيس جمعية النسور للمحامين محمد أوميت، طالب بإغلاق (تويتر)، وهو قرار صادر عن محكمة الصلح الخامسة في إسطنبول، ويقضي القرار بحظر تغريدة تقول: «لا صوت للص» بالإشارة إلى مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية «أزمير» بن علي يلدرم وقضايا الفساد التي وجهت إلى حزبه.
خطوة أردوغان أثارت موجة من الغضب في الشارع التركي الذي رفض القرار الحكومي. موقف الشارع تقاطع مع موقف الرئيس التركي عبد الله غول الذي رفض القرار، بل تخطاه بطرق غير قانونية عبر نشره لتغريدة على الموقع.
غول عبّر عن اعتراضه على خطوة إغلاق الموقع عبر أكثر من تغريدة. وقال في إحداها: «إغلاق منصات وسائل الإعلام الاجتماعية بشكل كامل أمر لا يمكن الموافقة عليه». وعبر تغريدة أخرى أمِلَ غول أن لا يستمر تطبيق هذا القرار طويلاً، حتى إنه اقترح بديلاً لقانون الحظر، وأيضاً عبر إحدى التغريدات قال: «في حال وجود انتهاك للحقوق الشخصية للأفراد، يمكن تجنب ذلك من طريق إلغاء الصحفات ذات الصلة بقرار من المحكمة».
من جهتهما، أعلن حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، ورئيس نقابة المحامين في تركيا متين فايز أوغلو أمس أنهما رفعا المسألة إلى القضاء لإلغاء الحظر. وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري ايكان ارديمير: «هذا انتهاك لا يصدق للحقوق الاساسية والحريات». وما إن أعلن خبر حجب موقع «تويتر»، حتى اشتعل موقع «الفيسبوك» بالتعلقيات المستاءة والغاضبة من هذا القرار الذي وصفه بعض الناشطين بأنه كبت للحريات، ودعوا إلى التظاهر في وجهه القانون والداعمين له، كذلك قاموا بمشاركة مواقع لفك الحجب يمكن من خلالها الدخول إلى «تويتر». قانون الحظر، وبقدر ما أثاره من استياء، أثار سخرية البعض، فكثرت الرسوم الكاريكاتورية والتعليقات الساخرة، حيث كتب بعض الناشطين: «ما هو إحساس أن تستيقظ في تركيا هذا الصباح على قانون كهذا؟»، وكتب آخر: «أصبحنا بحاجة إلى أن نصبح قراصنة انترنت لنتمكن من العيش بحرية في هذا البلد».
ووصف مستخدمو «تويتر» ما حدث بأنه «انقلاب رقمي».وقارن البعض تركيا بإيران وكوريا الشمالية، حيث تخضع وسائل التواصل الاجتماعي لقيود مشددة.
الكاتب والصحافي الأميركي اندرو فينكل الذي يقيم في تركيا ويغطي اخبارها منذ 20 عاماً، قال عبر حسابه على «تويتر»، إن «الاستيقاظ على حجب تويتر يشبه الاستيقاظ على انقلاب. إنه المعادل الحديث لاحتلال المحطات الإذاعية».
ردود الفعل على قانون حظر «تويتر» تعدت الداخل التركي لتصل إلى إدارة الموقع في الولايات المتحدة التي أعلنت أنها، كخطوة أولى، وكلت المحامي غونينتش غوركايناك بالذهاب إلى أنقرة للبحث في هذا الموضوع.
وفي ردود الفعل الدولية، أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها. فيما انتقد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز بشدة القرار التركي. كذلك نددت المفوضة الأوروبية للتكنولوجيا نيلي كروس، بقانون الحظر، مشيرةً إلى أنه «من دون أي اساس ودون جدوى وجبان». أما الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جان بساكي، فقالت إن تطبيق هذا القانون يدعو للقلق.
إلى ذلك (رويترز)، طالب زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان الحكومة التركية أمس بإنشاء إطار قانوني لمحادثات السلام بين الطرفين التي تتجه إلى مصير غامض بعد عام من دعوة مقاتليه إلى وقف إطلاق النار مع تركيا.
