تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء موضوع التعيينات التي أقرتها الحكومة مساء أمس وخاصة تعيين العميد عباس ابراهيم مديراً عاماً للامن العام وكذلك الدعم الاروروبي الفرنسي والعربي للحكومة..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء موضوع التعيينات التي أقرتها الحكومة مساء أمس وخاصة تعيين العميد عباس ابراهيم مديراً عاماً للامن العام وكذلك الدعم الاروروبي الفرنسي والعربي للحكومة... وفي الشأن العربي لم تغب احداث سورية عن صفحات الصحافة اللبنانية..

السفير

"جرعة جديدة من التعيينات: إبراهيم للأمن العام".. "ميقاتي: ملف شهود الزور مفتوح دعـم أوروبي وفرنسي للحكـومة.. والمحكمة". 
وتحت هذا العنوان كتبت "السفير" تقول "أبعد من الدفعة الجديدة من التعيينات التي قررتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أمس، وأبرزها تعيين العميد عباس ابراهيم مديراً عاماً لمديرية الأمن العام بعد ترقيته لرتبة لواء، وتعيين ريمون خطار مديراً عاماً للدفاع المدني، أنها أعطت اشارة سياسية متجددة، قوامها قرار جميع مكوناتها بتعبيد الطريق أمامها حتى تكون قادرة على الإنجاز وفي فترة قياسية، خاصة أن اللبنانيين اختبروا الفراغ وما جرّه على قضاياهم المعيشية والخدماتية، كما اختبروا المماحكات وما أدت اليه من تعطيل تلو تعطيل.
يتقاطع ذلك مع مناخات عربية عبرت عنها أكثر من دولة خليجية، أولها السعودية وآخرها قطر، وذلك بتشجيع حركة السياحة العربية الى لبنان والتعامل مع حكومة نجيب ميقاتي بصفتها حكومة كاملة الأوصاف، لا بل ان الأمر تعدى العرب إلى الأوروبيين، وتمثل ذلك في جرعة دعم اوروبية واضحة، أمس، عبر عنها وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، وكان لافتاً للانتباه أنها تزامنت مع اعلان فرنسا دعمها المطلق للحكومة الميقاتية في مواجهة التحديات الداخلية والاقليمية والدولية.
وجاء الدعم الفرنسي في رسالة بعث بها رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيّون، الى ميقاتي ودعا فيها الى ضرورة «ان يحافظ لبنان على تعدديته كنموذج يرتكز على الحوار والسعي الى تحقيق التوافق، ومواصلة العمل لتحقيق السيادة والاستقلال والوحدة والاستقرار». واذ تمنى فيّون «أن يواصل بلدانا تطوير التعاون بينهما»، نوّه بالاهمية التي أولتها حكومة ميقاتي في البيان الوزاري «لاحترام لبنان لالتزاماته الدولية» وقال ان احترام لبنان لالتزاماته الدولية ولقرارات الأمم المتحدة «مسألة ضرورية لشركائكم كافة. كما أن استمرار تعاون الحكومة اللبنانية مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي تعمل بشكل مستقل تماماً، يتسم بأهمية كبرى. فالدعم الذي قدّمتموه في العام 2005 لعمل لجنة التحقيق الدولية، بصفتكم رئيساً لمجلس الوزراء حينها، يعبر عن الأهمية التي تولونها، وعلى وجه حق، للعدالة وللحدّ من الإفلات من العقاب، وذلك في إطار تعزيز دولة القانون واستقرار لبنان. وفي اطار ما تقدم أعبر لكم عن دعم فرنسا المطلق ازاء التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي ستواجه حكومتكم»".
واضافت الصحيفة "وفيما كان رئيس الحكومة يعلن أن ملف شهود الزور ما يزال مفتوحاً وأن وزير العدل شكيب قرطباوي يعد مطالعة قانونية سيعرضها قريباً على مجلس الوزراء، كان لافتاً للانتباه التفاف مدعي عام المحكمة القاضي دانيال بيلمار على المهلة الأخيرة التي منحها له قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين تنتهي في 14 تموز 2011، لتسليم اللواء الركن جميل السيّد 113 مستنداً يتضمّن إفادات عدد من الأشخاص الذين شهدوا زوراً ضدّه وتسبّبوا باعتقاله. ولكنْ، وفي اليوم الأخير من المهلة المحدّدة، تهرّب بيلمار من الالتزام بقرار فرانسين، وسعى إلى تقديم استدعاء جديد يطالب فرانسين فيه، بوقف تنفيذ هذا القرار، متذرّعاً بأنّ عشرة من هؤلاء الأشخاص، قد كتبوا إليه طالبين منه حماية المحكمة، وإفادتهم من برنامج حماية الشهود، وذلك قبل أن يسلّم شهاداتهم إلى السيّد وهو الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول تمادي بيلمار في حماية شهود الزور على حد تعبير أحد وكلاء الدفاع عن اللواء الركن جميل السيد".
ميقاتي: التعيينات بالجرعات .. ولا كيدية
وفي ملف التعيينات كتبت السفير "أكدت مصادر وزارية ان جلسة مجلس الوزراء الثانية التي انعقدت في السرايا الحكومية للمرة الأولى، أمس، برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور الوزراء بمن فيهم الوزير الجديد مروان خيرالدين (بديل الوزير المستقيل طلال ارسلان) كانت جلسة منسجمة الى ابعد الحدود، وان الدفعة الجديدة من التعيينات تمت بشكل طبيعي بالاجماع ولم تسجل اية اعتراضات او تحفظات عليها، وكان لافتاً للانتباه تأكيد رئيس الحكومة على ان «التعيينات التي حصلت او تلك التي ستحصل ليست انتصاراً لفريق او هزيمة لفريق آخر، لأنها اولاً ليست كذلك، ولأنها ثانياً يجب ان تصب في مصلحة لبنان».
وينتظر مع صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، أن يتكثف العمل المجلسي والحكومي في المرحلة المقبلة، وفيما توقعت مصادر وزارية ان تعقد الحكومة جلستين لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل، استبعدت إطلاق دفعة ثالثة من التعيينات في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، في القصر الجمهوري، وفي هذا السياق علمت «السفير» ان وزير الداخلية مروان شربل قد وضع ملف تعيين اعضاء مجلس قيادة قوى الامن الداخلي على نار حامية، ونقل عن وزير الداخلية قوله إن التعيين قد يكون مبتوتاً خلال فترة ليست بعيدة.
وكشف ميقاتي «ان التعيينات مستمرة باسلوب هادئ وبعيدا عن الكيدية او المحسوبية وعن الضجيج والتجاذب الذي كان قائماً في السابق»، موضحا ان ليس هناك سلة كاملة للتعيينات «بل تجزئة للقطاعات حتى لا نقع تحت ضغط». واكد ان «المحكمة الدولية هي قرار دولي يحترمه لبنان ويلتزمه، ولا نية لدينا لتغيير هذا القرار. وما نسعى اليه هو بناء علاقة ثقة بين كل الاطراف من دون تنازل عن دور الدولة وسلطتها، وهذا الامر ينطبق ايضاً على ملف شهود الزور الذي ما زال مفتوحاً، وسنطلب رأي وزير العدل لإجراء المقتضى».  وحول المحكمة ايضاً، قال ميقاتي في مقابلة مع «سي ان ان»: «سنستمر مع هذه المحكمة، وليس في يدنا إلغاؤها بأي طريقة كانت». وتعهـّد ميقاتي، بأن يلتزم كافة واجبات لبنان حيال المحكمة، وقال إنه سيسلم المطلوبين بمذكرات توقيف في القضية «إذا كانوا في لبنان»، رافضاً الاتهامات بأن «حزب الله» يعيق تعاون حكومته مع المحكمة. واعتبر رئيس الحكومة أن القوى السياسية استقبلت صدور مذكرات التوقيف «بهدوء».
ورداً على سؤال حول موقف حزب الله الحاسم على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله، بأن المذكرات لن تنفذ ولو بعد 300 سنة، قال ميقاتي: «دعونا لا نستبق الأمور، فلننتظر لرؤية ما سيحدث، ونحن في الحكومة سنعمل كل ما يمكننا عمله». وعن رأيه في ما يجري في سوريا وإمكان أن يلعب دوراً ما على صعيد التوسط في إقناع الرئيس بشار الأسد بمغادرة السلطة بسبب الصلات التي تربطه به، قال، «دوري في الوقت الحالي هو حماية لبنان، ولا يتوجب عليّ القيام بأي أمر على صلة بسوريا»، مضيفاً، «المهم هو لعب دور يجنّب لبنان انعكاسات ما يجري في سوريا». واعتبر ميقاتي أن الاستقرار في لبنان هو «أولوية» بالنسبة له، مشيراً إلى أن الأزمة السياسية الراهنة تضر بلبنان.
جنبلاط في موسكو.. وكلمة لنصر الله
على صعيد آخر، وفيما وصل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الى موسكو في زيارة يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين الروس، من المقرر أن يطل الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في كلمة يلقيها خلال حفل التخريج المركزي الثاني الذي تقيمه «مؤسسة الشهيد» لأبناء الشهداء الذين وصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس، وذلك في الخامسة والنصف بعد ظهر اليوم في مجمع شاهد التربوي على طريق المطار.

وفي موضع مختلف عنونت السفير "لجنة للإشراف على الانتخابات تباشر عملها في 18 أيلول".. "مصر: التعديل الوزاري يصطدم باعتراض الشارع". وكتبت "أعلنت الحكومة المصرية، أمس، تأجيل حفل قسم اليمين للوزراء الجدد، في خطوة عكست وجود خلافات حول التعديل الحكومي الذي أعلنه رئيس الوزراء عصام شرف، خصوصاً بعد اعتذار وزير شؤون الآثار الجديد عن تولي منصبه، في وقت قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية تشكيل لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات التشريعية، على أن تبدأ عملها في 18 أيلول المقبل.
وكان من المقرر أن يؤدى الوزراء، الذين تم تعيينهم أمس الأول، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي، عصر أمس، لكنه تم تأجيل حلف اليمين بعد اعتذار الدكتور عبد الفتاح البنا عن ترشحه لتولي مهام وزارة الدولة للآثار، فيما ترددت معلومات عن خلاف آخر حول وزارة الصناعة.
وفيما أعلن التلفزيون الرسمي ان الوزراء الجدد سيؤدون اليمين اليوم، لإتاحة الوقت لشرف كي يجري مشاورات إضافية، ذكرت مصادر أخرى ان قسم اليمين أرجئ إلى موعد لم يحدد بعد.
وشمل التعديل تغيير 15 وزيرا على الأقل يمثلون أكثر من نصف مجلس الوزراء من بينهم وزير الخارجية ووزير المالية ووزير الانتاج الحربي ووزير التجارة والصناعة، فيما بقي وزيرا الداخلية منصور العيسوي والعدل عبد العزيز الجندي في منصبهما، ما أثار انتقادات حادة من قبل المتظاهرين الذين ما زالوا معتصمين في ميدان التحرير ومدينتي الإسكندرية والسويس منذ أكثر من أسبوع.
ويواجه شرف مشاكل في اختيار خليفة لوزير الدولة لشؤون الآثار زاهي حواس القريب من النظام السابق، بعدما اعترض العاملون في الوزارة على اختياره البنا لتولي المنصب، نظرا لشبهات اثيرت حوله كما حول وزير الصناعة تشمل تورطهما في قضايا فساد سابقة.
وقالت مصادر أمنية ان رئيس الوزراء المصري عصام شرف أُدخل إلى المستشفى في القاهرة مصاباً بانخفاض في ضغط الدم ولكن حالته مستقرة. ويتعرض شرف الذي يجري تعديلاً وزارياً طالب به محتجون لضغوط شديدة منذ بدء الاحتجاجات.
من جهة ثانية، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات على أن تبدأ مهامها اعتبارا من 18 أيلول المقبل.
وقضى القرار بتعيين رئيس محكمة استئناف القاهرة عبد المعز أحمد ابراهيم محمد رئيساً للجنة الانتخابية، التي تضم في عضويتها كلاً من رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، ورئيس محكمة استئناف طنطا، ونائبين لرئيس محكمة النقض، ونائبين لرئيس مجلس الدولة، بالصفة الأساسية، وستة قضاة آخرين بالصفة الاحتياطية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إجراء الانتخابات التشريعية في شهر أيلول، ولكن يبدو أنها ستتأخر إلى تشرين الثاني المقبل، خصوصاً أن اللجنة الانتخابية لن تباشر أعمالها قبل 18 أيلول".

النهار

صحيفة النهار عنونت "ميقاتي يتعهّد تسليم المطلوبين <إذا وُجدوا>".. "والحكومة تعدّ لطرح ملف <شهود الزور> مجدّداً".. "خير الدين حضر وتعيين ابرهيم وخطار".. "معلومات عن إطلاق 30 إسلامياً".. "14 آذار تتجه إلى عدم الاستجابة لسليمان وصيغة تتضمن شروطاً لحوار ببند وحيد".
وفي هذا السياق كتبت النهار "على قاعدة <ضرب الحديد وهو حام> تسعى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى توظيف انطلاقتها بخطوات كثيفة بدأت مع دفعتين من التعيينات ويجري التحضير لالحاقها في وقت غير بعيد بدفعات أخرى، فيما بدا أمس ان ملفا قديما – جديدا سيوضع مجددا على النار مع كل ما يثيره من مضاعفات. ذلك أن المعلومات المتوافرة لدى "النهار" أفادت أن الحكومة في صدد اعادة طرح ملف شهود الزور الذي كان من عوامل الصراع والخلاف الاساسية التي شغلت الوسط السياسي في ظل حكومة الرئيس سعد الحريري. وعلى هامش جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السرايا برئاسة الرئيس ميقاتي، التقى الاخير وزير العدل شكيب قرطباوي وبحث معه في الاعداد لطرح ملف شهود الزور على مجلس الوزراء واكمال عناصره المطلوبة. ومعلوم ان الخلاف في الحكومة السابقة تمحور على وجهة إحالة هذا الملف اذ كانت قوى 14 آذار تتمسك باحالته على القضاء العادي فيما أصرت قوى 8 آذار على احالته على المجلس العدلي".
اضافت الصحيفة "وفي موازاة ذلك، علمت النهار ان العمل يجري على اطلاق دفعة كبيرة من الموقوفين الاسلاميين منذ معركة مخيم نهر البارد. إذ بعدما أطلق في نهاية الاسبوع الماضي الشيخ نبيل رحيم الذي نقلته الى طرابلس سيارة ارسلها خصيصا الرئيس ميقاتي، علم أن الترتيبات جارية لاطلاق نحو 30 موقوفا ممن لم تثبت في حقهم أي اتهامات ولم تصدر أحكام عليهم ولم يحاكموا. وكان مجلس الوزراء أقر الدفعة الثانية من التعيينات المتوافق عليها والتي شملت تعيين العميد عباس ابرهيم مديرا عاما للأمن العام والعميد ريمون خطار مديرا عاما للدفاع المدني. وسبق ذلك صدور مرسوم تعيين مروان خير الدين وزير دولة وهو شارك في الجلسة، كما صدر مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب اعتباراً من مطلع آب المقبل. وفيما لم يسجل أي من الوزراء تحفظاً عن تعيين العميد ابرهيم، كما كان قد اشار بعض المعطيات السابقة للجلسة، تحدث ميقاتي في هذه الجلسة عن <مؤشرات ايجابية تدفعنا الى الارتياح، منها تزايد في حركة وصول السياح والمغتربين، ونجاح الاكتتاب في سندات الخزينة اذ ان الطلب فاق العرض>".
وفي مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الاميركية الاخبارية أوردت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" مقتطفات منها، صرح ميقاتي بان الحكومة ستسلم المطلوبين بمذكرات توقيف في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري "اذا كانوا في لبنان"، رافضا الاتهامات بان حزب الله يعوق تعاون الحكومة مع المحكمة. واشار الى انه يلتزم كل واجبات لبنان حيال المحكمة الدولية "وسنستمر مع هذه المحكمة وليس في يدنا الغاؤها باي طريقة". وسئل هل يعني ذلك ان الحكومة ستواصل دفع مساهمتها المحددة في اتفاق تمويل المحكمة على رغم معارضة بعض القوى لذلك، اكتفى ميقاتي بالجواب "ان هذه القضية مدرجة في بروتوكول المحكمة ونحن سنواصل تطبيقه كما هو". وسئل هل "المصالح اللبنانية" التي تحدث عنها تقتضي القبض على المطلوبين وتسليمهم الى القضاء الدولي، فاجاب: "هذا ما نفعله في الواقع منذ 15 يوما (من اصل 30 يوماً هي مهلة تسليم المطلوبين) ونحن لا نعلن هذا الامر ولا نقوم بالدعاية حوله وأظن ان اصحاب المسؤولية في هذا الشأن يقومون بالمهمة كما يجب".
ونقلت الشبكة الاميركية عن مصادر في الامم المتحدة ان مذكرات توقيف أخرى ستصدر خلال الصيف وستضم أسماء من يشتبه في أنهم اضطلعوا بأدوار في التخطيط والتنظيم لعملية الاغتيال. ورفض ميقاتي تشكيك بعض القوى السياسية في امكان توقيف الحكومة اللبنانية المطلوبين قائلاً: "هل هم (من صدرت في حقهم مذكرات التوقيف) في لبنان" هذا ما سنحاول معرفته. نحن نقوم بالعمل المهم كحكومة، جميع الضباط والمسؤولين العاملين على القضية يقومون بمهماتهم على أكمل وجه، وانا اتسلم جميع التقارير". ويشار في هذا السياق الى ان السرايا نشرت امس نص رسالة تلقاها ميقاتي من رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون هنأه فيها بتأليف الحكومة وشدد على استمرار التعاون بين البلدين. ولفت الى "الاهمية الكبرى" التي تعلقها فرنسا على استمرار تعاون الحكومة مع المحكمة الخاصة بلبنان.

14 آذار والحوار
"الى ذلك، وفي موضوع الرغبة التي ابداها رئيس الجمهورية ميشال سليمان السبت الماضي من عمشيت في الدعوة الى معاودة الحوار الوطني، تقاطعت المعلومات التي استقتها "النهار" من مصادر القرار في قوى 14 آذار على انها تتجه الى عدم الاستجابة لهذه الرغبة، على خلفية ان هذه القوى تجاوزت منذ 13 آذار الماضي مرحلة الحوار على البند الوحيد الباقي من غير اتفاق عليه وهو سلاح "حزب الله"، واعلنت صراحة وتكراراً انها انتقلت الى مرحلة اسقاط هذا السلاح، كما ان قبولها في ظروف معينة بثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" كان خطأ ولا عودة اليه اطلاقاً، واذا كانت الحكومة الحالية اعتمدت هذه الصيغة في بيانها الوزاري فهذا شأنها، لكنها لم تعد تعني شيئاً لقوى 14 آذار غير المشاركة في الحكومة، والتي تعارضها بكل قوتها.
وتضيف المصادر ان على الرئيس سليمان والحكومة ممثلة برئيسها نجيب ميقاتي التحاور، وليس التفاوض مع "الحزب"، على آلية لإنهاء سلاحه غير الشرعي أسوة بما كان سلاح الميليشيات إثر انتهاء الحرب الاهلية عام 1990، وعلى ان يكون التحاور مستنداً الى مبدأ تطبيق اتفاق الطائف والقرار الدولي 1701 اللذين ينصان على انهاء كل سلاح حزبي وغير شرعي على كل الاراضي اللبنانية.
اما الصيغة التي ستخرج بها قوى 14 آذار لاظهار عدم الاستجابة لنية سليمان، فعلمت "النهار" انها ستتضمن على الارجح عرض شروط لنجاح الحوار تبدأ بمشاركة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية فيه، نظراً الى الامتداد الاقليمي لسلاح "حزب الله"، وتمر بتحديد بند وحيد للحوار هو موضوع السلاح، وضرورة تأكيد الحزب استعداده للتخلي عنه، وكذلك تحديد مدة لانتهاء الجلسات الحوارية التي لن يشارك فيها "التحالف السيادي" بطبيعة الحال".

وفي الشأن السوري عنونت النهار "توتر طائفي في حمص وتسوية في حماه".. "مفاوضات في البوكمال وأوروبا تزيد عقوباتها". وكتبت "تصاعد الضغط الديبلوماسي على الرئيس السوري بشار الاسد أمس بعدما علقت قطر اعمال سفارتها في دمشق، واعلن الاتحاد الاوروبي انه يبحث في تشديد العقوبات على سوريا. وتنذر الاشتباكات الطائفية التي شهدتها حمص السبت والاحد بدفع البلاد نحو أزمة أعمق من تلك التي شكلتها الاحتجاجات التي إنطلقت قبل اربعة اشهر للمطالبة بالاصلاح والتغيير. وقال الناشط المقيم في حمص محمد صالح، انه لم يسجل قتال جديد في المدينة أمس، لكن المقيمين يشعرون بتوتر. وأضاف ان مجموعة من العلويين بينهم أربعة من رجال الشرطة فقدوا الخميس. وعثر على جثث الاربعة السبت وقد فقئت عيونهم. وعثر على جثث ستة أشخاص الاحد".
البوكمال
"وفي شرق سوريا، أجرى المقيمون في مدينة البوكمال على الحدود مع العراق محادثات أمس مع القوات التي تحاصر البلدة لتجنب هجوم بعد انشقاقات في صفوف قوى الامن التي حاولت قمع تظاهرات الشوارع هناك. وقال مقيمون ان قوات أرسلت من غرب البلاد بعدما نزل آلاف الاشخاص الى الشوارع بعد قتل ضباط من المخابرات العسكرية  خمسة محتجين السبت منهم فتى عمره 14 سنة. وتغلبت الحشود على الجنود وأفراد الشرطة السرية. وقال سكان ان نحو 100 من رجال مخابرات القوات الجوية وطواقم أربع عربات مدرعة على الاقل انضموا الى المحتجين.
إطلاق معتقلي حماه
"وأطلقت السلطات السورية 50 شخصاً ممن اعتقلوا في مدينة حماه خلال الأسابيع الأخيرة، إثر التظاهرات المناهضة للأسد. وأكد سكان مدينة حماه خبر الإفراج عن المعتقلين. وقالوا لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ان عدداً من سكان المدينة، الذين نزحوا خوفاً من العمليات الأمنية للسلطات، عادوا تدريجاً إليها. وأضافوا "أن الدوائر الحكومية قد استعادت نشاطها منذ  الأحد بعد توقف استمر أكثر من 13 يوماً، كما بدأت المحال التجارية والبنوك في فتح أبوابها"، مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من الحواجز التي أقامها المحتجون أزيلت من الشوارع الرئيسية في المدينة، إلا أن هناك حواجز لا تزال قائمة في بعض الشوارع الفرعية".

الاخبار

الاخبار عنونت "إبراهيم يحظى بإجماع الحكومة المكتملة". وكتبت في هذا السياق "في الجلسة الثانية للحكومة الجديدة، والأولى في السرايا الحكومية وبرئاسة رئيسها نجيب ميقاتي، اكتملت حكومة «كلنا للوطن كلنا للعمل»، بصدور مرسوم تعيين مروان خير الدين وزيراً للدولة خلفاً للمستقيل طلال إرسلان، وبالإجماع وافقت على تعيين مديرين عامين للأمن العام والدفاع المدني، واطّلعت على زيارة رئيسها للجنوب، وقررت الاعتراف بدولة جنوب السودان. ماذا فعلت الحكومة الجديدة أمس، غير ما كان متوقعاً منها؟"
"بكل بساطة، شرّعت طريقة كانت تعتمدها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وكانت تعترض عليها المعارضة السابقة، وهي الموافقة على صرف اعتمادات على أساس مشاريع موازنات لم يصدّق عليها مجلس النواب. ففي منتصف جلسة أمس، وصلت المناقشات إلى بند على جدول الأعمال، هو طلب المديرية العامة لأمن الدولة الموافقة على اعتماد بقيمة 750 مليون ليرة على أساس مشروع موازنة الـ 2011. فاعترض الوزير شربل نحاس لأن مشروع الموازنة ما زال قيد الدرس في اللجان النيابية، وبالتالي لم يصدّق عليه البرلمان. ومع ذلك، تمت الموافقة على هذا البند، واستكملت مناقشة باقي البنود، لكن في نهاية الجلسة، طلب باسيل الكلام وسجل اعتراضه على البند المذكور، ثم انضم إليه الوزير نقولا الصحناوي، فعلّق رئيس الحكومة ورئيس الجلسة نجيب ميقاتي: «هذا البند انتهينا منه وانتهت الجلسة»، إلا أن اعتراض الوزيرين سجّل في محضر الجلسة".
واضافت "وإذ لفتت مصادر في الأكثرية الجديدة إلى أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، يتضمن 4 بنود مماثلة لأربع إدارات مختلفة، انتقدت الموافقة على اعتمادات على أساس موازنة لم يصدّق عليها مجلس النواب، ورأت أن الحكومة الحالية بموافقتها على الاعتماد للأمن العام والاعتمادات الأربعة غداً، تكون قد «استرشدت بتجربة فؤاد السنيورة في إنفاق المال العام، بل أعطتها الشرعية، وبالتالي فتحت الباب واسعاً أمام تكرار المخالفات المالية التي كان يتم إطلاق النار عليها سابقاً». البند الثاني الذي أثار نقاشاً استمر حوالى ساعة أمس كان تقريراً من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن حاجة المديرية لتطويع عناصر جديدة «لتحقيق التوازن الطائفي في العديد لتأمين المشاركة الوطنية الكاملة»، والذي تضمن بياناً عددياً بالعناصر الموجود بحسب كل الطوائف والمذاهب، أظهر رجحان كفة المسلمين. وقد دار النقاش بين وزراء رأوا أن من «المعيب طرح تقرير بلغة طائفية ومذهبية في مجلس الوزراء»، وآخرين رأوا أن «المناصفة ضرورية لضمان حسن سير عمل القوى الأمنية». وفي النهاية، تقرر الالتفاف على الموضوع بتغييب الطائفية والمذهبية لغوياً واعتمادها مضموناً، أي بالموافقة على تعزيز عديد قوى الأمن من دون ذكر السبب، والعمل فعلياً على تعزيز عدد المسيحيين".
وكان ميقاتي قد استهل الجلسة بإطلاع الوزراء على انطباعاته من زيارته للجنوب، ثم شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لحاجات المواطنين وتلبية مطالبهم ضمن الإمكانات المتوافرة، داعياً إلى تفعيل مكاتب المراجعات في الوزارات. وتحدث بعد ذلك «عن مؤشرات إيجابية تدفعنا إلى الارتياح»، ذاكراً منها تزايد حركة وصول السياح والمغتربين، ونجاح الاكتتاب بسندات الخزينة وعودة التوازن إلى السوق المالي تدريجاً «وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الحكومة توحي بالثقة وأن كل ما قيل عن تأثيرات اقتصادية سلبية على تأليف الحكومة لم يكن سوى كلام سياسي لا أساس علميا له لأن الارقام جاءت لتضع النقاط على الحروف». وختم بالدعوة إلى «عدم اعتبار التعيينات التي حصلت او تلك التي ستحصل انتصاراً لفريق او هزيمة لفريق آخر، لأنها أولاً ليست كذلك، ولأنها ثانياً يجب ان تصب في مصلحة لبنان»".

وفي تطور الاحداث في سورية عنونت الصحيفة "تحالــف تركيــا و<إخــوان> سوريــا يتخطّـى المعطــى الدينــي الــمشترَك".. وكتبت في هذا السياق "العلاقة التي تجمع بين تركيا من جهة، و«الإخوان المسلمين» السوريين من جهة ثانية، تحوّلت إلى حديث الساعة، وسط إعراب العديد من المراقبين عن اعتقادهم بأن أنقرة حسمت خيارها واختارتهم حليفاً مركزياً لها، على قاعدة أن هذه المجموعة الاسلامية هي البديل الأكثر تنظيماً من نظام بشار الأسد إذا حُسمت المعركة بغير صالح حكام دمشق. ولدى هؤلاء المؤمنين بعمق «التحالف» الذي يجمع بين أنقرة و«إخوان» سوريا الكثير من الأدلة، قد يكون أبرزها واقع استضافة المدن التركية أربع مؤتمرات للمعارضة السورية حتى الآن، غلب عليها طابع الإسلاميين.
وفي هذا الموضوع، جالت «الأخبار» على بعض المراقبين والرسميين الأتراك لاستمزاج آرائهم حول حقيقة أو وهم «تحالف تركيا وحركة الإخوان المسلمين» السوريين. وترى الأستاذة الجامعية التركية نوراي ميرت، الصحافية البارزة في صحيفة «ملييت»، أنّ «الإخوان المسلمين» السوريين هم الحلفاء الأساسيون للساسة الأتراك اليوم، «لكن ليس لأنّ حزب العدالة والتنمية جذوره إسلامية»، فبرأيها تتعدى هذه العلاقة الهوية الاسلامية للتنظيمين التي تجعل من الطرفين قريبين بعضهما من بعض ايديولوجياً. وتشير إلى أن الغرب شجّع هذا التحالف بين الطرفين كثيراً، «ففي البداية، كانت علاقة أنقرة بنظام بشار الأسد ممتازة، وتطلّب الأمر وقتاً طويلاً ليحسم الساسة الأتراك باختيار المعارضة، وتحديداً الاخوان المسلمين».
كما ترى ميرت أن الإخوان المسلمين السوريين هم الطرف السوري المعارض الأكثر تنظيماً بين أطياف المعارضة السورية، رغم أنهم ليسوا بقوة «إخوانهم» المصريين. من هنا، تشير إلى أنّ كون «الاخوان» السوريين هم البديل الأقوى اليوم لنظام الأسد، كان من الطبيعي أن يكونوا الحليف الأبرز للأتراك، أضف إلى ذلك واقع أن الغرب «يبحث عن قوة من شأنها تعديل ميزان قوة إيران في الشرق الأوسط، ولهذا فإنّ هؤلاء الغربيين يعلّقون أهمية استثنائية على الاخوان المسلمين في الدول العربية».
قراءة تقدّمها ميرت لتخلص إلى أن الوضع في المنطقة حالياً متغيّر ويرسم خريطة جديدة، «يجب أن يرسو فيها ميزان قوى جديدة يخفف من حجم إيران وقوّتها». وضمن هذه الصورة، تبدو سوريا والأوضاع فيها شديدة الأهمية في رسم المستقبل، من دون أن ننسى أن لتركيا دوراً كبيراً لتقوم به، «وهي راغبة بالفعل في تأديته». من هنا، تجزم ميرت أن «العلاقة بين تركيا والإخوان المسلمين «أكبر بكثير من تُحصر بالتشابه الديني أو بالدعم اللوجستي أو المالي، لأنها تتعلق بمستقبل سوريا والمنطقة».
وعن الموضوع نفسه، يشير مصدر تركي رسمي رفيع المستوى لـ«الأخبار»، إلى أن الإخوان المسلمين السوريين والقيادة التركية ليسا «حليفين طبيعيّين»، بدليل حادثة جرت قبل اندلاع الأحداث في سوريا منتصف شهر آذار، عندما زار وفد قيادي من «الإخوان» السوريين أنقرة، طلباً لمساعدة الحكومة التركية لإقامة وساطة مع النظام السوري. والنتيجة كانت أن «الوفد المذكور فشل حتى في نيل مواعيد للاجتماع مع الصف الأول من القيادة التركية».

اللواء

من جهتها صحيفة اللواء "التعيينات تغيب الخميس... والتشكيلات القضائية على النار".. " <أزمة ثقة> تحول دون فتح الحوار مجدداً".. "ميقاتي: لا جولة عربية والملفات الاقتصادية لا تُعالج بكبسة زر".. "اللواء عباس ابراهيم مدير الأمن العام". وكتبت "انهت الحكومة الجلسة الثانية بما أصطلح على تسميته التعيينات الأمنية المنفصلة عن التعيينات الادارية في الفئة الاولى وغيرها، واصدرت مرسوماً بفتح دورة استثنائية، واكتمل عقدها بانضمام الوزير الدرزي الثالث مروان خير الدين اليها، وسط اسئلة مقلقة عن الازمة السياسية في البلاد، والانقسام العاصف حولها، وازمة الثقة المحيطة بأطراف العلاقات السياسية، معارضة جديدة، واكثرية جديدة، والتي تعكس نفسها ازمة تحيط بأية دعوة راهنة او مقبلة لاستئناف طاولة الحوار الوطني.
ولئن بدا الرئيس نجيب ميقاتي مطمئناً لمسار التعيينات التي تجري بهدوء، على حد تعبيره، الا انه بدا عليه انه يواجه ملفاً سياسياً معقداً، لا يقتصر على القطيعة التي تواجهه بها قوى 14 آذار، بل على ما يشبه الاعراض العربي والدولي، الامر الذي جعل الحكومة بلا <رئة> خارجية تتنفس بها.
وتشكل الملفات المتراكمة مالياً وحياتياً واجتماعياً، فضلا عن تطلع فئات قطاعية متعددة من الشعب اللبناني، الى اعادة النظر بغلاء المعيشة والاجور، وهو الامر غير المطروح البتة على جدول الحكومة، إلا ان التحدي الاكبر يتعلق بكيفية الحفاظ على الاستقرار الداخلي الذي يعتبره الرئيس ميقاتي اولوية في ثاني اطلالة اعلامية له مع مجلس نقابة المحررين، وهي الاطلالة التي توسع فيها رئيس الحكومة في الاحاطة بمختلف الملفات المطروحة من التعيينات الى زيارته للجنوب، الى الحدود البحرية، والمحكمة الدولية، وطاولة الحوار والاستراتيجية الدفاعية، الى جانب ازمة الكهرباء والملف الاجتماعي، حيث كشف بأن الدولة لا تستطيع وحدها الاستثمار في قطاع الكهرباء، ولا بد من السير بخطة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، نظرا الى الحاجة الملحة لضخ اموال كبيرة في هذا القطاع".
واضافت الصحيفة "وبحسب ما كشف مصدر قيادي في 14 آذار لـ<اللواء> فان من بين هذه النقاط على سبيل المثال لا الحصر اعتبار الرئيس سليمان أن هذه الحكومة تحمل لقب <منتجة>، في حين أن الحكومات الثلاث السابقة في عهده كانت غير منتجة، وتلويحه كذلك بالعودة إلى طاولة الحوار من دون اعلان الالتزام بالبند الوحيد للحوار المتفق عليه سابقاً وهو الاستراتيجية الدفاعية، بالإضافة إلى تلويحه أيضاً بوضع <أطر حوارية جديدة> مناسبة لحماية لبنان، وكأنه يلمح إلى تركيبة حوارية جديدة. إلى جانب عودته إلى طرح موضوع الصلاحيات الرئاسية والتعديلات الدستورية من خلال اشارته إلى الإشكالات والثغرات الدستورية التي تحول دون تمكّن رئيس الدولة من لعب دور الحاكم والحكم وحسم الأزمات بالشكل المناسب".
مجلس الوزراء
"أما بالنسبة لمجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة ميقاتي في السراي الكبير، للمرة الأولى، وبمشاركة الوزير الدرزي الثالث الجديد مروان خير الدين، وبغياب الوزير الدرزي غازي العريضي بسبب وجوده في موسكو مع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، فقد أكد مصدر وزاري لـ <اللواء>أن الجلسة اتسمت بالهدوء والجدية، وتم إقرار جدول الأعمال الذي تضمن 45 بنداً، عدا عن موضوع تعيينات الأمن العام والدفاع المدني، حيث عيّن العميد عباس ابراهيم من الجيش مديراً عاماً للأمن العام، والعميد ريمون خطار (من الأمن العام) مديراً عاماً للدفاع المدني، موضحاً أنه تمّت الموافقة على سبيل التسوية على خمس اتفاقيات بين لبنان وبعض الدول وصندوق الأمم المتحدة، وهي اتفاقات كانت وضعت خلال فترة تصريف الأعمال لحكومة الرئيس سعد الحريري. ولفت إلى أن مجلس الوزراء سينصرف إلى تصفية القضايا العالقة في الجلسات المقبلة، نافياً علمه بوجود تعيينات قريبة على جدول أعمال المجلس، وهو ما كان أكده الرئيس ميقاتي لمجلس نقابة المحررين، لافتاً إلى أن الأولوية في التعيينات المقبلة ستكون لرئاسة الجامعة اللبنانية، ولكن ليس في جلسة الخميس التي ستعقد في قصر بعبدا، والتي وزّع جدول أعمالها أمس على الوزراء وهو يتضمن 30 بنداً ليس من بينها أي بند يتصل بالتعيينات".
وتردد أن للرئيس نبيه بري مرشح آخر لرئاسة الجامعة غير الوزير السابق عدنان السيد حسين. واكدت مصادر وزارية ان قراري تعيين ابراهيم وخطار لم يأخذا اكثر من خمس دقائق من الجلسة، ولم يحصل خلال طرح هذين الملفين اي خلاف او تحفظ او حتى نقاش، خلافاً لما كان المح الى ذلك وزير الدولة سليم كرم قبيل دخوله الجلسة، باستثناء طرح قدمه وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور ويتعلق بتثبيت المتطوعين في الدفاع المدني. ونفت المصادر علمها بإمكانية استحداث منصب نائب مدير للامن العام مقابل قبول الطرف المسيحي بتعيين شيعي للامن العام، ولفتت الى ان البند الوحيد الذي جرى نقاش حوله يتعلق بالمواد المستوردة ودعم الصناعة الزراعية. ومن ابرز قرارات مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية تقنية لضبط الحدود بين لبنان وسوريا برئاسة وزير الداخلية مروان شربل. وعلمت <اللواء> انه تم تعيين العميد علي شحرور في المنصب الذي كان يشغله العميد ابراهيم وهو مساعد اول لمدير المخابرات. وتزامناً مع توقف حركة التعيينات، علمت <اللواء> ان طبخة التشكيلات القضائية تجري على نار هادئة، وسيبدأ اعدادها خلف الكواليس الاسبوع المقبل، وستعلن مع بداية السنة القضائية الجديدة في 15 ايلول المقبل. ومن المتوقع ان يتم اعداد هذه التشكيلات فور تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى، ويجري الحديث خلف الكواليس عن رئيس غرفة محكمة التمييز القاضي الياس ناصيف لتولي المنصب.

وفي ما خص تطور الاحداث في سورية عنونت اللواء "أوروبا تتجاوز الخلافات بإعطاء فرصة أخيرة للأسد".."قطر تغلق سفارتها في دمشق.. ومفاوضات مع <البوكمال> لتسليم الأسلحة". وكتبت تقول "صعَّدت الدول الغربية ضغوطاتها ضد النظام في سوريا في حين تواصلت الحملات العسكرية التي تشنها وحدات الجيش والامن السوريين لاخضاع المدن والارياف التي تشهد حركة احتجاجات واسعة تطالب بالحرية واسقاط النظام ورحيل الرئيس بشار الاسد. وغداة سقوط 30 قتيلا في اليومين الاخيرين برصاص قوات الامن عادت مدينة حمص لتكون هدفا لهجمات قوات الامن والجيش وانصار النظام حسبما اكدت المعارضة السورية التي اضافت ان عشرة قتلى سقطوا أمس برصاص الامن وذلك بعد ساعات من دخول الجيش الى المدينة ومدن عدة اخرى. كما تحدثت المعارضة عن سقوط ثلاثة قتلى برصاص الامن و<الشبيحة> في بلدة القصير المجاورة. وكان شهود عيان أكدوا أن القتلى الثلاثين الذين سقطوا في حمص قضوا على أيدي قوات الأمن وليس نتيجة اشتباكات بين موالين للنظام ومعارضين له.

إغلاق السفارة القطرية
"وفي غضون ذلك قال دبلوماسيون في العاصمة السورية،إن قطر سحبت سفيرها لدى سوريا وأغلقت سفارتها بعد هجمات على مجمع السفارة شنها مؤيدون للرئيس الأسد. وأضافوا أن السفارة في حي أبو رمانة بدمشق أغلقت الأسبوع الماضي عندما تعرضت لهجوم مرتين.من جهته غادر سفير قطر في دمشق زايد الخيارين سوريا مؤخرا وقامت السفارة <بتجميد اعمالها> كما قال مسؤول في البعثة القطرية في سوريا.
وعلى الصعيد الدولي دعا وزراء الخارجية الاوروبيين الى تغيير النظام في سوريا مؤكدين تأييدهم لتشديد العقوبات على الاسد والمقربين منه. وفي اعلان تبناه الوزراء الاوروبيون حذر الاتحاد الاوروبي انه طالما يواصل نظام بشار الاسد مساره، فان الاتحاد الاوروبي <سيواصل سياسته الحالية وسيعمل على دفعها بما في ذلك عبر عقوبات تستهدف المسؤولين او المشاركين في القمع العنيف> للمعارضة السورية. وذهب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الى حد المطالبة باستقالة الرئيس السوري إن لم يجر اصلاحات في بلاده".

المستقبل

بدورها صحيفة المستقبل عنونت "ميقاتي أطلعه على أجواء زيارته للجنوب ولاحظ مؤشرات اقتصادية ايجابية".. "مجلس الوزراء يعيّن إبراهيم مديراً للأمن العام وخطار للدفاع المدني". وكتبت "عيّن مجلس الوزراء العميد عباس ابراهيم من الجيش مديراً عاماً للأمن العام، والعميد ريمون خطار مديراً عاماً للدفاع المدني، ودعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى ضرورة" اعطاء الاولوية في اهتماماتنا لحاجات الناس ومطالبهم" ، متمنياً على "الوزارات التي هي على تماس مباشر مع الناس الحرص على توفير الخدمات الضرورية وتلبية المطالب ضمن الامكانات المتوافرة"، ومطالباً بـ "عدم اعتبار التعيينات التي حصلت او تلك التي ستحصل انتصاراً لفريق او هزيمة لفريق آخر، لأنها اولاً ليست كذلك، ولأنها ثانية يجب ان تصب في مصلحة لبنان" . رأس ميقاتي جلسة مجلس الوزراء عند الساعة الرابعة والنصف من عصر أمس، في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي بداعي السفر، كما حضر وزير الدولة الجديد مروان خير الدين.
وسبق جلسة مجلس الوزراء إجتماع بين الرئيس ميقاتي والوزير خير الدين واجتماع آخر بين الرئيس ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي".

وفي الشأن السوري عنونت المستقبل "دمشق تنفي تلقي مساعدات إيرانية وتتحدث عن <مجموعات إرهابية> ".. "أوروبا تبحث تشديد العقوبات على سوريا وقطر تغلق سفارتها". وكتبت في السياق "لم يضف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كثيراً على مواقفهم السابقة مما يجري في سوريا، ففيما اعتبروا خلال اجتماعهم في بروكسل أمس ان القيادة السورية تضع شرعيتها موضع المساءلة باختيارها القمع بدلاً من تنفيذ وعودها بالإصلاح خصوصاً في حماه وهددوا بفرض مزيد من العقوبات، أعربوا عن نيتهم التعاون مع تركيا والدول المجاورة لمعالجة الوضع في سوريا الذي يقلق قطر على سلامة ديبلوماسييها خصوصاً بعد الهجوم على سفارتها أخيراً ما دفعها إلى اتخاذ قرار بإقفالها".
اضافت "في المقابل، تمسك النظام السوري بمواقفه السابقة وكرر أمس اتهام "مجموعات إرهابية" تستخدم الدراجات النارية في عمليات تعرض السلم الأهلي للخطر، ونفى تلقيه مساعدات مالية ونفطية من إيران. الوزراء الأوروبيون اعتبروا في بيان صدر بعد اجتماعهم في بروكسل أمس ان "اختيار القيادة السورية للقمع بدلاً من تنفيذ وعودها بالإصلاح تضع شرعيتها موضع المساءلة"، ودعوا إلى "عملية سياسية في سوريا تقود إلى تطبيق سريع وملموس لإصلاحات جذرية تستجيب للمطالب المشروعة للشعب السوري في طريقه إلى تحقيق انتقال سلمي وحقيقي ولا رجوع عنه إلى الديمقراطية".  وجدد الوزراء إدانتهم بأشد العبارات سياسة القيادة السورية القائمة "على القمع العنيف للمتظاهرين السلميين" التي تستمر في انتهاجها متجاهلة النداءات الدولية بوقفها.