شددت وزارة الخارجية السورية على أن المكافحة الحقيقية للإرهاب تقتضي اقتران القول بالفعل أي إصدار التشريعات وتطبيقها.

شددت وزارة الخارجية السورية على أن المكافحة الحقيقية للإرهاب تقتضي اقتران القول بالفعل أي إصدار التشريعات وتطبيقها، وقالت إن عدم اتخاذ النظام السعودي إجراءات حقيقية لوقف التحريض على الإرهاب من خلال وقف ممارسات ما وصفتها دعاة الفتنة السعوديين الذين أصدروا دعوات لـ "جهاد" في سورية وأماكن أخرى من العالم استجابة للدعوة التي أطلقها زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري لـ "الجهاد" في بلاد الشام في شهر تشرين الأول 2013، يكشف زيف تلك التشريعات وعدم مصداقيتها.

الخارجية السورية وفي رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول "الدور التخريبي الذي يقوم به نظام آل سعود في محاولة لتدمير سورية"، بحسب الخارجية، وأوضحت أن الخطورة تكمن في استمرار هذا النظام بنشر الفكر التكفيري الوهابي الذي اعتمدته كل المجموعات الإرهابية أساسا لتبرير جرائمها والذي لم يقتصر شره على سورية فحسب بل أصاب أولا المجتمع السعودي بكل أطيافه قبل أن يمتد إلى جميع أنحاء العالم.

وقالت الوزارة إن هذا "الجهاد" هو نتيجة فتاوى سياسية بغطاء ديني بعيد كل البعد عن مفاهيم وقيم الإسلام السمحة وتأكيد للتورط السعودي في دعم الإرهاب ورعاية المجرمين الذين يقومون به.. وستقوم الحكومة السورية بتزويد مجلس الأمن ولجانه المختصة بمكافحة الإرهاب بمفصل هويات 228 إرهابيا سعوديا قتلوا في سورية.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين "أصبح واضحا للجميع أن التضليل الذي يمارسه النظام السعودي من خلال الرسائل التي يوجهها إلى مجلس الأمن وتعهده بمعاقبة المشاركين بأعمال قتالية في سورية عند عودتهم الى بلدانهم لا يعدو كونه دعاية إعلامية رخيصة ينبغي استبدالها باتخاذ إجراءات حقيقية وفي مقدمتها وقف التحريض على الإرهاب من خلال نشر الفكر الوهابي التكفيري الذي هو أساس التطرف والفتاوى الجهادية والحؤول دون تجنيد النظام السعودي للإرهابيين وإرسالهم إلى سورية وباقي أنحاء العالم بما في ذلك إلى الدول الإسلامية".

وأكدت الخارجية السورية أن حق الحكومة في مقاضاة من يدعم الإرهابيين العرب والأجانب على جرائمهم المرتكبة في سورية لا يمكن أن يسقط من خلال إصدار عفو من حكوماتهم في حال عودتهم، وأن هذا الحق لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم هذا ما يؤكده القانون الوطني السوري والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والصكوك الدولية ذات الصلة.

واختتمت وزارة الخارجية الرسالتين بدعوة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس والجمعية تحت البند رقم 105 والمعنون .. "التدابير الرامية إلى مكافحة الأعمال الإرهابية".