كشفت مستشارة شؤون الأمن القومي الأميركي سوزان رايس، أن الانقسامات داخل مجلس التعاون الخليجي حملت البيت الأبيض على التخلي عن مساعٍ لم يعلن عنها سابقاً لعقد قمة تجمع قادة دول الخليج بالرئيس أوباما.
كشفت مستشارة شؤون الأمن القومي الأميركي سوزان رايس أول من أمس، أن الانقسامات داخل مجلس التعاون الخليجي - في إشارة إلى أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة - حملت البيت الأبيض على التخلي عن مساعٍ لم يعلن عنها سابقاً لعقد قمة تجمع قادة دول الخليج بالرئيس باراك أوباما أثناء زيارته المرتقبة للسعودية الجمعة المقبل.
وقالت إن أوباما ماضٍ قدماً في محادثاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في ختام جولة أوروبية يرجح أن الأزمة الأوكرانية ستهيمن عليها.
وكانت الدول الخليجية الثلاث المذكورة أعلنت في 5 آذار (مارس) الجاري سحب سفرائها من قطر، احتجاجاً على سياسة الدوحة المساندة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والجماعات القتالية المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة في سورية.
وذكرت رايس أن البيت الأبيض فكر قبل أسابيع في الترتيب لقمة خليجية - أميركية في العاصمة السعودية، وبدأ بالفعل مشاورات مبدئية، لكنه تخلى عن الفكرة.
وأضافت: «الوضع بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي غدا أشد تعقيداً خلال الآونة الأخيرة. وفيما نحتفظ بعلاقات قوية وتعاونية مع كل بلدان مجلس التعاون، إلا أننا لا نعتقد - بحكم وجهة نظرها - بأن الوقت ملائم للقاء جماعي».
ويعتقد بأن من شأن ذلك أن يزيد التعقيدات أمام مساعٍ تبذلها إدارة أوباما لطمأنة الحلفاء الخليجيين إلى الديبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة في شأن البرنامج النووي الإيراني، وتضييق هوة الخلافات مع الولايات المتحدة في شأن كيفية مواجهة الحرب الأهلية الدائرة في سورية.
وأشارت «رويترز» إلى توقعات بأن يستغل أوباما فرصة محادثاته مع العاهل السعودي لإصلاح العلاقات مع الرياض التي تعد أقدم حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي.
وعلى رغم أن مسؤولين أميركيين أعربوا عن رغبتهم في أن يتصالح حلفاؤهم الخليجيون، إلا أن رايس لم تقل صراحة إن واشنطن ستحاول التوسط بين دول مجلس التعاون.
لكنها قالت إن محادثات أوباما مع العاهل السعودي ومع ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زياد آل نهيان، خلال مؤتمر للأمن النووي في لاهاي الأسبوع المقبل «ستخبر عن مساعينا لتشجيع التعاون المستمر بين شركائنا في مجلس التعاون الخليجي».
