أقام عبد الفتاح رمضان، المحامى بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعدم وصف حسني مبارك رسميا بعبارة الرئيس السابق وتسميته فى جميع الأوراق الرسمية بـ"الر

أقام عبد الفتاح رمضان، المحامى بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك لأحد السجون بدلا من مستشفى شرم الشيخ، وعدم وصفه رسميا بعبارة الرئيس السابق وتسميته فى جميع الأوراق الرسمية بـ"الرئيس المخلوع".

وعددت الدعوى 50 جريمة ارتكبها مبارك خلال حكمه منها السياسى والجنائى، وأكدت أنه استغل سلطاته لتعطيل نص دستورى صريح من دستور 1971 نص على أن يتولى نائب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين الفصل فى الاتهامات الموجهة إليه وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه فورا مما جعل جميع قرارات مبارك محصنة من المساءلة القانونية.

وذكرت الدعوى أن الإبقاء على الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ ينطوى على تمييز فادح بينه وبين رموز النظام الآخرين المسجونين فى سجن طرة بالمخالفة لنص الإعلان الدستورى، كما ان تسميته بالرئيس السابق تقتضى أن يكون قد ترك منصبه وفق دستور 71 أو أن يكون قد توفى، وهذا لم يحدث، بل إن نظام حكمه بجميع مؤسساته قد انهار فى ثورة 25 يناير.

من جهة ثانية أمر وزير الداخلية المصري منصور العيسوي الثلاثاء بنقل 54 ضابطا متهما في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة "25 فبراير" الى ديوان عام الوزارة لتولى مهام إدارية كما أفادت مصادر أمنية مصرية.
  

وذكرت المصادر أن "قرار الوزير بعدم وقف الضباط المتهمين عن العمل يمكن ان يؤجج غضب المتظاهرين الذين ينتقدون إحتفاظ العيسوي بمنصبه في الحكومة التي يجري تعديلها حاليا"، يذكر أنه قد أطلق سراح هؤلاء الضباط بكفالة وعادوا إلى ممارسة عملهم إلى حين انتهاء محاكمتهم.