حيّا اعلان الكويت الذي صدر عن القمة العربية الخامسة والعشرين في الكويت، اليوم الأربعاء، المقاومة في لبنان وصمودها في وجه العدو الصهيوني، رافضاً بشكل مطلق الاعتراف بـ "اسرائيل" كـ "دولة يهودية"

حيّا اعلان الكويت الذي صدر عن القمة العربية الخامسة والعشرين في الكويت، اليوم الأربعاء، المقاومة في لبنان وصمودها في وجه العدو الصهيوني، رافضاً بشكل مطلق الاعتراف بـ "اسرائيل" كـ "دولة يهودية"، محملاً الاحتلال مسؤولية تعثر "عملية السلام"، داعياً إلى إنجاز حل سياسي لأزمة سوريا وفقاً لمقررات "جنيف 1".

وجاء في الإعلان أن القضية الفلسطينية "تبقى القضية المركزية لكافة الشعوب والدول العربية"، داعياً إلى تطبيق إتفاق المصالحة بين الأطراف الفلسطينية. وأكد المجتمعون في القمة على الرفض المطلق للاعتراف بالكيان الصهيوني كـ "دولة يهودية"، ورفض جميع الضغوط التي تُمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن.

وفيما أشار إلى عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. حمّل الاحتلال مسؤولية تعثر عملية السلام، مع الاشارة إلى أن استئناف المفاوضات جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وإدارة "عملية السلام".

وأكدت القمة على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان، وحتى الخط الرابع من حزيران 1967، وكذلك الاراضي محتلة في جنوب اللبناني و"التوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا الى مبادرة السلام العربية"، مع رفض كافة اشكال التوطين. ومن جملة ما تم التأكيد عليه هو "إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية"، وفقا لما جاء في المبادرة العربية التي اقرت في قمة بيروت (2002).

ودعا الاعلان مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة "لحل الصراع العربي- الاسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل" في المنطقة على "أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967". كما دعا كل من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، دعا الاعلان مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته "إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف". وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى مواصلة مشاوراته مع الامين العام للامم المتحدة والممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية العربية الأخضر الابراهيمي ومختلف الاطراف المعنية من أجل التوصل الى إقرار تحرك مشترك يفضي الى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للازمة السورية وفقا لما نص عليه بيان "مؤتمر جنيف 1".
وظل مقعد سورية شاغراً في القمة بالرغم من التأكيد على قرار قمة الدوحة (2013) وقرار المجلس الوزاري (2013)، بشأن الترحيب بشغل "الائتلاف الوطني" السوري المعارض مقعد سورية في جامعة الدول العربية والاعتراف به "ممثلا شرعيا للشعب السوري"، وهو ما تحفظت عليه كل من العراق والجزائر في حين قرر لبنان "النأي بالنفس".

وأكدت القمة على ضرورة مكافحة "الارهاب"، إلا أن ذلك يأتي في ظل غموض في تعريف هذا المصطلح، خصوصاً بعد إعلان مصر والسعودية جماعة الاخوان المسلمين "منظمة ارهابية"، بحسب "فرانس برس". كما نوه البين إلى ضرورة "وضع حد للانقسامات"، وذلك في إشارة إلى العلاقات المتدهورة بين الدول الأعضاء.