وأكد حرب أنه سيشرف على إطلاق ورشة عمل كبيرة في الوزارة خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة للعمل على محورين أساسيين: الأول مرتبط بورشة إصلاحية ضمن الوزارة

قدم وزير الاتصالات بطرس حرب خطته واستراتيجية الوزارة التي ينوي تطبيقها على مدى الأسابيع الثمانية المقبلة، من عمر الحكومة المفترض.

وأعلن حرب أنه سيعرض على مجلس الوزراء اتفاقاً مع شركتي الخلوي لتمديد عقودهما، معلناً إعادة العمل بالعقود الموقّعة مع هيئة أوجيرو، الأمر الذي يمثّل دلالة سياسية حول إعادة «تعويم» أوجيرو ورئيسها عبد المنعم يوسف، رغم وجود أكثر من 50 إحالة إدارية وقضائية بحقه، منهياً بذلك الحقبة التي كرسها الوزير الأسبق شربل نحاس بفض عقود أوجيرو «المنتفخة» ومحاسبتها على أساس الفاتورة.

وأعلن حرب أن الوزارة كما تسلمتها تعمل بكل أسف خارج القواعد القانونية التي ترعاها (…) وقامت بوضع قانون الاتصالات رقم 431 الصادر عام 2002 في الأدراج. وهو ما استدعى ردّاً من الوزير السابق نقولا صحناوي يلفت فيه نظر حرب الى أن القانون 431 غير نافذ بقرارات صادرة عن مجلس شورى الدولة، ما أوجب العودة إلى الأحكام القانونية والتنظيمية التي كان معمولاً بها قبل إقرار القانون 431، وهذا ما أيّدته هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
وأكد حرب أنه سيشرف على إطلاق ورشة عمل كبيرة في الوزارة خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة للعمل على محورين أساسيين: الأول مرتبط بورشة إصلاحية ضمن الوزارة لإعادة إطلاق عمل الإدارة وفق القانون /431/. والثاني مرتبط بتحسين الخدمات للمواطنين، آملاً أن يدخل العقد الجديد مع هيئة أوجيرو حيّز التنفيذ في أقصى سرعة.

كذلك أعلن إعادة النظر في أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت والبريد للوصول إلى وضع أسعار مستندة إلى الكلفة الفعلية، من خلال تطبيق إعادة التوازن في الأسعار، وصولاً إلى تخفيض حقيقي لتعرفة الخدمات، وإعادة تفعيل بيع واستعمال البطاقات المسبقة الدفع والتليكارت وكلام وتخفيض تعرفتها من 30 الى50% من كلفتها الحالية، وخفض رسوم الهاتف الثابت، مع دراسة إمكان حزمة إنترنت من دون سقف ومن دون حدود للاستهلاك.

وأردف: «بالنظر الى عدم قدرة الوزارة على إجراء مناقصة دولية في الفترة المتبقية للعقدين المنتهيين، قررت إجراء مفاوضات مع شركتي الخلوي الحاليتين لتمديد العقدين لفترة ثلاثة أشهر تسمح لنا بإعداد دفاتر الشروط لإجراء المناقصة المذكورة، ولقد انتهت المفاوضات بخفض قيمة الأتعاب التي كانت الشركتان تطالبان بها للأشهر الثلاثة المقبلة بنحو خمسة ملايين و500 ألف دولار أميركي، إضافة إلى الاتفاق على عدم دفع الوزارة مبلغاً موازياً تطالب الشركتان بدفعه عن الأشهر الأولى من سنة 2014، بما مجموعه أحد عشر مليون دولار أميركي كمجمل الوفر المحقق. ولقد طلبت إدراج هذا الاتفاق في جدول أعمال مجلس الوزراء غداً بملحق خاص لاتخاذ القرار المناسب في شأنه».
(الأخبار)