«هذا الأمر يتطلب مسيرة طويلة تبدأ باللجنة التقنية التي ترفع توصيتها إلى ليبنور الذي يحيل قراره إلى وزير الصناعة الذي يرفعه إلى مجلس الوزراء

طرحت أمس، على طاولة البحث بين وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووفد من «الاتحاد العمّالي العام» برئاسة غسان غصن ثلاثة ملفات؛ بدءاً بإقرار «سلسلة الرتب والرواتب» للقطاع العام، مروراً بقضية ايجاد فرص عمل جديدة، وصولاً إلى تطوير مفهوم الجودة في القطاعات الصناعية الغذائية والزراعية.

فبداية، أكّد الحاج حسن أنّ «موقف حزب الله معروف من قضية السلسلة، ونريد إقرارها، على أن يتم تمويلها من مجموعة إجراءات مالية، تم الاتفاق عليها في الحكومة السابقة، وفي لجنة المال والموازنة النيابية، وفي اللجان النيابية المشتركة».

وإذ شدد على «أهمية أن تسرع الحكومة في انجاز مراسيم التنقيب عن النفط»، استدرك قائلاً: «لا أريد أن يفهم من كلامي أنني أربط بين ملفي النفط وإقرار السلسلة وتمويلها، لكننا بإصدار المراسيم المتعلقة بالنفط، نعطي دفعاً قوياً للحكومة وللاقتصاد».

ودعا إلى «تقوية دور الصناعة ورفع حصتها في الناتج المحلي، من 11 في المئة إلى 18 في المئة، فتتوسع المصانع القائمة، وتفتح مصانع جديدة، مما يؤدي إلى فرص عمل جديدة للشباب تقيهم قساوة الهجرة». ورأى أن «موضوع تنمية مفهوم الجودة، هدف رئيسيّ في إستراتيجية عمل الوزارة».

ولم يغب عن اللقاء الموضوع المثار منذ فترةٍ، عن استخدام مادة الـNatamycin في إنتاج اللبنة، إذ ذكّر الحاج حسن بما قاله في مؤتمر سابق، عن عدم سماح المواصفة القياسية اللبنانية الإلزامية الخاصة باللبنة، باستخدام هذه المادة»، مؤكدا أن «من استخدم هذه المادة أخطأ حتى لو قدّم تبريرات علمية تجيز استعمال هذه المادة في مواد غذائية أخرى. وعليه أن يصحّح خطأه بوقف استخدام المادة فوراً، وبسحب البضاعة المستخدمة فيها المادة من السوق، وبالاعتذار من المستهلكين».

وبعدما لفت الانتباه إلى أن «اللجنة التقنية في مؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور) تجتمع غدا، لاستكمال دراسة هذا الملف»، أشار إلى أن «هذا الأمر يتطلب مسيرة طويلة تبدأ باللجنة التقنية التي ترفع توصيتها إلى ليبنور الذي يحيل قراره إلى وزير الصناعة الذي يرفعه إلى مجلس الوزراء، صاحب السلطة والصلاحية بإصدار مرسوم بإلزامية المواصفة الجديدة، ومن ثم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية»، كاشفا في الوقت نفسه، أن «ما حصل هو أن الجهة التي قررت استخدام مادة الـNatamycin اختصرت هذه الإجراءات القانونية والرسمية بشخصها، من دون مراجعة أو استشارة أحد. ولذلك عليها أن تتحمّل المسؤولية عمّا أقدمت عليه».