دعت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الولايات المتحدة الى مراجعة برامج التنصت في الخارج واغلاق معتقل غوانتانامو ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات في اطار "الحرب على الارهاب".

دعت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الولايات المتحدة الى مراجعة برامج التنصت في الخارج واغلاق معتقل غوانتانامو ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات في اطار "الحرب على الارهاب".

ويتعيّن على الولايات المتحدة مثل سائر اعضاء الامم المتحدة الخضوع بشكل دوري لاجراء التحقق من تطبيق الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

وهاجمت اللجنة في خلاصتها التي برنامج التجسس الذي تعتمده وكالة الامن القومي الاميركية، وقال عضو اللجنة الخبير السويسري والتر كالين خلال مؤتمر صحافي "ما نقوله هو انه في حال كانت هناك ضرورة للمراقبة، فينبغي ان تتم في اطار القانون، ينبغي ان تكون هناك ضوابط مفصلة وواضحة في هذا المجال تتضمن ضمانات لمن يتم اخضاعهم للمراقبة"، وأضاف "ندعو لاستخدام المراقبة بصورة متكافئة وان يتم حصرها بحالات محددة عندما تكون المراقبة ضرورية ومبررة".

وطلب الرئيس الأميركي باراك اوباما من الكونغرس الاميركي تعديل قانون التنصت على المكالمات الهاتفية في الولايات المتحدة للجمع بين حماية الامن القومي وحماية الحياة الخاصة للاميركيين.

وواجهت الحكومة الاميركية عدة فضائح تتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية والانترنت في العالم منذ ان كشف ذلك الموظف السابق لدى وكالة الامن القومي ادوارد سنودن في 2013.

وتساءلت لجنة حقوق الانسان كذلك حول ما قام به اوباما لاغلاق سجن غوانتانامو في كوبا حيث لا يزال يحتجز 154 شخصا في هذا المعتقل الذي اقامه الرئيس السابق جورج بوش بعد هجمات 2001 في الولايات المتحدة.

ولم يتمكّن اوباما بعد من اغلاق غوانتانامو بعد ان رفض الكونغرس السماح بنقل السجناء الى الولايات المتحدة.

وقال كالين "نطالب بنقل السجناء الذين يمكن نقلهم الى بلد ثالث وبمحاكمة الباقين او الافراج عنهم فورا".