تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 28-3-2014 الحديث عن مجموعة من الملفات المحلية والاقليمية فمن انطلاق الحكومة اللبنانية في عملها التنفيذي وملف طرباس بأحداثها الامنية الصعبة

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 28-3-2014 الحديث عن مجموعة من الملفات المحلية والاقليمية فمن انطلاق الحكومة اللبنانية في عملها التنفيذي وملف طرباس بأحداثها الامنية الصعبة الى التطورات العسكرية للازمة السورية الى دخول مصر مرحلة سياسية جديدة مع ترشح السيسي للرئاسة وصولا الى قرار العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تعيين اخيه غير الشقيق الامير مقرن بن عبد العزيز وليا مقبلا للعهد، الأمر الذي يمهد الطريق أمام أصغر انجال الملك المؤسس عبد العزيز كي يعتلي العرش.

 

السفير

«خطة أمنية» لمجلس الوزراء تفادياً للألغام!

الجيش يربح جولة جديدة ضد الإرهاب

بداية مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "غداة الانتشار العسكري في عرسال، وفي ذروة الاستهداف المنهجي للجيش في عاصمة الشمال، وبالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء خطة أمنية «طموحة»، تمكن الجيش أمس من تحقيق إنجاز أمني ـ استخباري جديد، عبر توجيهه ضربة قوية إضافية الى «البنية التحتية» للارهاب، بعدما تمكنت قبضته من الإطباق على المطلوب الخطير سامي الأطرش الذي كان يختبئ في أحد منازل عرسال.

والمهم في هذه العملية النوعية، إضافة الى نتائجها المباشرة، انها تبقي المبادرة في يد المؤسسة العسكرية، وتمنع المجموعات الارهابية من التقاط أنفاسها، مع تلاحق الضربات الموجعة التي تتلقاها منذ فترة، الامر الذي من شأنه ان يحد من قدرتها على الإيذاء، ويضعها في موقع دفاعي.

وإذا كانت الحكومة قد اقرت خطة أمنية ـ انمائية لطرابلس والبقاع الشمالي بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى، فان العبرة تبقى في التنفيذ، لاسيما ان التجارب السابقة مع الخطط لا تشجع كثيرا، وانتهت الى خيبات أمل لدى ملامستها الشارع.

والى حين تبيان حصيلة الاختبار الجديد، يبدو ان الحكومة باشرت أولا في تنفيذ «خطة أمنية» لمجلس الوزراء، بغية منع انفجاره من الداخل، وهو ما ظهر من خلال حرص جلسة الامس على تجنب الاحتكاك بالمواد سريعة الاشتعال، وحصر الخلاف في شأن «داتا الاتصالات» في الحدود الضيقة.

في هذه الأثناء، كانت وحدة من فوج المجوقل في الجيش تداهم منزلا في عرسال، كان يختبئ فيه سامي الاطرش الذي حاول التصدي للقوة المهاجمة عبر إطلاق النار عليها، فرد عناصرها بالمثل، ما أدى الى إصابة الاطرش بجروح خطيرة ومن ثم وفاته.

والأطرش هو أحد مؤسسي «جبهة النصرة في لبنان»، وكان على اتصال وتنسيق مع خلايا ارهابية تتبع لـ«كتائب عبدالله عزام» وغيرها، وبصماته موجودة في العديد من العمليات الارهابية التي استهدفت مناطق متفرقة في لبنان، الى جانب المؤسسة العسكرية.

وقالت مصادر عسكرية لـ«السفير» ان الاطرش يُصنف في خانة الارهابيين الكبار، وهو كان من الارقام الصعبة في معادلة الارهاب، ويمكن القول ان أحد رؤوس هذه المعادلة قد هوى أمس، علما ان الجيش سعى الى ان يأتي بالأطرش حيا للاستفادة من المعلومات المهمة لديه، لكن مبادرته الى إطلاق النار على مجموعة المداهمة أجبرت العسكريين على الرد دفاعا عن النفس، ما أدى الى إصابة الأطرش، ثم وفاته.

وأشارت المصادر الى ان الأطرش كان موضع رصد وملاحقة منذ زمن، وكل شخص ورد اسمه في ملف الارهاب مطلوب، سواء كان في عرسال او في مناطق أخرى في البقاع والشمال وغيرها، لافتة الانتباه الى ان الوصول الى الأطرش ينطوي على رسالة لكل الارهابيين، يجب ان يحسنوا التقاطها وقراءتها، وهي ان يد الجيش طويلة وستصل اليهم عاجلا أم آجلا.

وأفاد مراسل «السفير» في بعلبك، ان الأطرش فارق الحياة متأثراً بجروحه في مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك.

وكان قد صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان جاء فيه ان «الإرهابي القتيل مطلوب بجرم تجهيز سيارات مفخخة، وإطلاق صواريخ وقذائف هاون على قرى وبلدات لبنانية، واحتجاز مواطنين، والمشاركة بقتل أربعة مدنيين في وادي رافق - عرسال، وقتل عسكريين في وادي حميد - عرسال، والتخطيط لاستهداف أحد الضباط بعبوة ناسفة».

الى ذلك، داهم الجيش منزلاً في عرسال، حيث ألقى القبض على خمسة مطلوبين، هم ثلاثة لبنانيين وسوريّان اثنان.

الحكومة تعبر الاختبار الاول

حكوميا، تجاوز مجلس الوزراء في جلسة أمس الالغام التي كانت مزروعة على طريقه، متجنبا الخوض في ملفي التعيينات الامنية والقضائية المقترحة، وترقية فرع المعلومات الى شعبة، وذلك بناء على طلب وزراء «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي».

وقالت مصادر وزارية لـ«السفير» ان مناخا إيجابيا ساد النقاش في جلسة مجلس الوزراء، برغم تباين وجهات النظر حول العديد من المواضيع الخلافية التي طرحت خلالها، لافتة الانتباه الى ان هذا التباين لم يتطور الى حد السلبية، ما يعكس وجود قرار لدى جميع الأطراف بتنظيم الخلاف مهما اتسع حجمه، وصولا الى إبقاء الوضع الحكومي تحت السيطرة.

وكشفت المصادر عن ان اعتراض بعض وزراء «8 آذار» على طرح بند تحويل فرع المعلومات الى شعبة في هذا التوقيت، ومطالبتهم بتأجيل مناقشته الى وقت آخر، وجد تفهما من الرئيس ميشال سليمان الذي اقترح تأجيل بحثه، ومن وزراء «14 آذار» الذين لم يتمسكوا بالخوض فيه.

وأشارت المصادر الى انه «حتى بند تسليم كامل «داتا» الاتصالات الى الاجهزة الامنية لم يتسبب بأزمة، برغم إقراره خلافا لرغبة وزراء «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» الذين عارضوا هذا القرار لاسباب مبدئية وقانونية تتصل بالحرص على خصوصيات الناس، ورفض استباحتها، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاجهزة.

وفي هذا السياق، ابلغ وزير في «8 آذار» «السفير» ان وزراء هذا الفريق سجلوا موقفا مبدئيا برفض منح الأجهزة كل «داتا» الاتصالات العائدة للبنانيين، لكن لا يصح تصوير صدور هذا القرار وكأنه هزيمة لـ«8 آذار»، لانها ليست المرة الاولى التي يحصل فيها ما حصل، إذ ان هذا القرار صدر وأعيد تجديده مرات عدة خلال عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كانت مصنفة بانها غير متوازنة، لغياب قوى «14آذار» عنها، وبالتالي لا جديد في ما صدر عن مجلس الوزراء أمس على هذا الصعيد.

وبينما اوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان «اعتراضنا على تسليم كل «داتا» الاتصالات جاء من منطلق رفض انتهاك الحرية الفردية، ولعدم تحديد الزمان والمكان»، قال وزير العدل اشرف ريفي لـ«السفير» انه «ونزولا عند رغبة فريق عزيز على قلوبنا، وهو الحزب التقدمي الاشتراكي، وافقنا على تأجيل البت بالبند المتعلق بفرع المعلومات الى جلسة لاحقة».

وأقر مجلس الوزراء الخطة الامنية التي وضعها مجلس الدفاع الاعلى لطرابلس والبقاع الشمالي، إنما من دون الغوص في تفاصيلها التقنية، «لان هذا شأن الامنيين»، كما قال لـ«السفير» أحد الوزراء، مشيرا الى انه يتوقع نجاح الخطة هذه المرة، «لانه توجد تغطية سياسية له من الجميع، كما يتبين ظاهريا، إلا إذا كانت هناك نيات مضمرة لدى البعض».

وعلم ان بعض الوزراء توقف عند خطر التعميم في التوصيف، معتبرا انه من الظلم وسم بلدات بقاعية بكاملها بجرم الخطف، تماما كما لا يجوز وسم عرسال كلها بالارهاب. واكد وزيرا «حزب الله» حسين الحاج حسن ومحمد فنيش ان الحزب كان واضحا على الدوام بانه لا يغطي ولا يحمي أي مرتكب، «وهذا الموقف يعرفه رئيس الجمهورية عندما كان قائدا للجيش»، وهو الامر الذي أكده الرئيس ميشال سليمان، مثنيا على موقف الحزب، وقال: حتى أكون منسجما مع ضميري، اسجل لـ«حزب الله» انه لم يتدخل مرة للمراجعة من أجل أحد، او لمنع توقيف أحد.

وفيما أكد ريفي لـ«السفير» ان «حزب الله» كان واضحا في موقفه «المؤيد للخطة الامنية والانمائية وانه لن يغطي اي مطلوب في البقاع وان على الدولة توقيف اي مرتكب»، شدد الحاج حسن على أن «منطقة البقاع لا تغطي اي مجرم، وحزب الله ضد الجريمة ايا يكن مرتكبها، وليس صحيحا ان قوى الجيش والامن ممنوع عليها الدخول الى مناطق في البقاع».

وكان مجلس الوزراء قد «قرر تكليف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة المختلفة تنفيذ خطة لضبط الوضع الامني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكافة اشكاله ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس واحيائها وجبل محسن، وتنفيذ الاجراءات كافة لتوقيف المطلوبين وتنفيذ الاستنابات القضائية في هذه الاعمال، وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي، وضبط الاوضاع الامنية في هذه القرى واستعمال كافة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة».

وأكد مجلس الوزراء «الالتزام بمتابعة تنفيذ المشاريع التي تحتاج إليها طرابلس ومنطقتها، والتي خصص لها مبلغ 100 مليون دولار واستكمال وتطوير برنامج دعم الزراعات البديلة والمشاريع المرتبطة بها وصرف المخصصات المقررة لمناطق البقاع».

لجنة «الاستحقاق»

على خط آخر، زارت أمس لجنة الاستحقاق الرئاسي التي شكلها الرئيس بري كلا من العماد ميشال عون والنائب ميشال المر، فيما نقل زوار بري عنه قوله ان مهمة اللجنة هي الاتصال بالكتل الممثلة في مجلس النواب، بما فيها تلك المؤلفة من نائبين فقط، اما الأحزاب غير الممثلة في المجلس فلا تشملها المشاورات، لانه ليس لها دور مباشر في الاستحقاق.

ولفت بري الانتباه الى ان بكركي هي المرجعية الدينية الوحيدة التي ستتواصل معها اللجنة، لانها معنية مباشرة بالاستحقاق الرئاسي.

وأوضح ان صلاحيته في تحديد موعد لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس تمتد على مدى 50 يوما، تتوزع على ثلاث مراحل كالآتي: المرحلة الاولى تمتد من 25 آذار حتى 15 نيسان، والثانية من منتصف نيسان حتى 30 منه، والثالثة من 1 ايار حتى 15 منه. واشار الى ان اللجنة ستسأل رؤساء الكتل خلال جولتها عن الوقت الذي يرونه ملائما لتوجيه الدعوة الى عقد الجلسة ضمن المراحل المشار اليها، بشكل يضمن حضور نصاب الثلثين والمناخات الإيجابية، أما إذا لم تقترح الكتل موعدا محددا فهو سيحدده قبل 15 ايار حتما، مشددا على ان تجربة الدعوة الى جلسات لا تلتئم كما حصل في انتخابات 2007، لن تتكرر.

 

فضح محاولة اعتداء تركية على سوريا

دير الزور تستعدّ لمعارك «داعش» و«النصرة»

راوح مشهد المعارك في جبهة ريف اللاذقية الشمالي، مكانه تقريباً، فيما توجهت الأنظار إلى منطقة القلمون الاستراتيجية، حيث قتل الجيش السوري قائداً ميدانياً مهماً للمسلحين في فليطة، كما أن دير الزور تنتظر اندلاع مواجهة دامية بين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) و«جبهة النصرة»، وقد تشارك فيها العشائر التي انقسمت بين الطرفين.

في هذا الوقت، كشف شريط صوتي، بث على موقع «يوتيوب» أمس، عن اجتماع أمني تركي تمّ خلاله بحث افتعال ذريعة لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.

وفي التسجيل المسرّب الذي أثار فضيحة في تركيا، يتطرّق أربعة مسؤولين أتراك، بينهم وزير الخارجية احمد داود اوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان ونائب رئيس الأركان ياشار غولر إلى خطة مفترضة ترمي إلى تبرير تدخل عسكري تركي في سوريا.

وفي التسجيل الصوتي يقول شخص تمّ تعريفه على انه نائب وزير الخارجية فريدون سينيرلي اوغلو إن «عملية ضد داعش قانونية دولياً. سنعرفها على أنها عملية ضد القاعدة. عندما يأتي الأمر إلى ضريح سليمان شاه (في الرقة)، فإن العملية هي لحماية أرض تركية».

ويقول صوت يعتقد إنه لفيدان «يمكن خلق التبرير، لكن القضية هي الإرادة». ويضيف «إذا لزم الأمر، يمكن أن نشنّ هجوماً. هذه ليست مشكلة، يمكن اختراع تبرير لذلك»، موضحاً انه ينوي إرسال «أربعة رجال (إلى سوريا) لإطلاق ثمانية صواريخ على ارض بور» في تركيا لتبرير رد عسكري تركي. ويقول صوت نسب إلى داود اوغلو «بيني وبينك، رئيس الوزراء (رجب طيب اردوغان) قال عبر الهاتف إنه يمكن كذلك استخدام هذا (الهجوم) إذا لزم الأمر في هذه الأجواء». وذكرت قناة «سي ان ان تورك» أن الاجتماع عُقد في مكتب داود اوغلو قبل وقت قريب. (

وأعلن مسؤول تركي أن القوات التركية ردّت على سقوط قذيفة داخل إقليم هاتاي (الاسكندرون) بقصف المنطقة التي انطلقت منها القذيفة في ريف اللاذقية.

وفي ريف اللاذقية الشمالي، قال مصدر ميداني، لـ«السفير»، إن خريطة السيطرة لم تشهد أي تغيّر يذكر أمس، بعد ليلة عنيفة في منطقة النبعين وفي بعض التلال المحيطة بقرية السمرا، فيما يواصل الجيش السوري، عبر المدفعية والطيران، استهداف جبل النسر وقمة الـ45.

إلى ذلك، سرّب مقربون من «داعش» أن القائد العسكري العام للتنظيم عمر الشيشاني يستعدّ للتوجه إلى دير الزور على رأس رتل مؤلف من ألفي مقاتل، بعد سيطرة «داعش» على مناطق عدة قرب مدينة الشحيل، التي يعتقد أن زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني يتخذها مقراً له.

وأدّى قصف «جبهة النصرة» لبلدة البصيرة إلى مقتل شخصين من عشيرة البكير، المناصرة لـ«داعش»، فانفجرت اشتباكات عنيفة بينها وبين عناصر الجبهة الذين ينتمي معظمهم إلى عشيرة العكيدات، وهو أمر يزيد المخاوف من أن تتحوّل الاشتباكات في المحافظة إلى حرب بين العشائر.

وفي منطقة القلمون الاستراتيجية، قتل «رئيس المجلس العسكري في الجيش السوري الحر» في المنطقة احمد نواف درة مع خمسة مسلحين آخرين، في غارة جوية على بلدة فليطة، فيما قصفت المدفعية بلدات رأس العين وفليطة وغربي مدينة التل، بالإضافة إلى جرود بلدة الزبداني في وادي بردى.

موسكو

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» بثت أمس، إن «روسيا مستعدة لمواصلة العمل مع الشركاء الأميركيين في ما يخص تسوية الأزمة السورية وإتلاف السلاح الكيميائي، وذلك على قاعدة الاتفاقات التي توصل إليها الطرفان سابقاً».

وأضاف بوغدانوف أن «عملية المفاوضات التي انطلقت في إطار مؤتمر جنيف 2 استندت بمجملها إلى المبادرة الروسية ـ الأميركية، وهي قاعدة جيدة لمواصلة العمل في هذا الإطار، ونحن مستعدون لذلك، لكن الأمور تتعلق في الكثير من جوانبها بشركائنا الأميركيين ومزاجهم».

وكشف بوغدانوف أنه أجرى مباحثات مع المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في الكويت، مشيراً إلى «وجود أرضية لاستئناف المفاوضات لحل الأزمة السورية»، لكنه أوضح أن موسكو «لا تبسط الأمور، ولا ترى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق حول التسوية السورية بسرعة».

وأكد بوغدانوف «أهمية مكافحة الإرهاب الدولي الذي حوّل سوريا إلى معقل له»، مشيراً إلى أن «الدول العربية وتركيا ستتضرر نتيجة تنامي الإرهاب».

ترشّح السيسي يحرّك الجمود السياسي

أحمد علام

أثار إعلان المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه، تمهيداً لترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ردود أفعال متباينة بين كافة القوى السياسية المصرية، ما أعاد الحراك إلى الحياة السياسية في البلاد، بعد فترة ترقب استمرت أسابيع.

وفيما رحبت غالبية القوى المدنية بترشح السيسي، مبدية دعمها له في السباق الرئاسي، اعتبرت جماعة «الاخوان المسلمين» و«التحالف الوطني لدعم الشرعية» المحسوب عليها أن قرار السيسي يشكل دليلا على «تآمر» وزير الدفاع السابق على «الشرعية» من خلال «انقلابه» على الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان رئيس «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور عمرو موسى في طليعة المرحبين بقرار المشير السيسي الترشح لرئاسة الجمهورية، معتبراً ان هذه الخطوة قد جاءت «تعبيراً ع?