أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 28-03-2014

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 28-03-2014

عناوين الصحف

-الأخبار
... والمستقبل صامت وطرابلس «جديدة خلال أسبوع»


-السفير
«خطة أمنية» لمجلس الوزراء تفادياً للألغام!
الجيش يربح جولة جديدة ضد الإرهاب

    
-النهار
"قرار كبير" يغطّي الخطة الأمنية الجديدة
تثبيت نصاب الثلثين والجلسة قبل 15 أيار


-الديار
مقتل سامي الأطرش المسؤول عن تفجير السيارات وقصف الصواريخ على البقاع الشمالي الشرقي
تفاصيل الخطة الأمنية كما أقرها مجلس الوزراء لمنطقتي طرابلس والبقاع
وفد بري يسأل عن تاريخ الجلسة وعن الرأي في التعديل الدستوري للموظفين المرشحين


- الجمهورية
إستحقاق على وقع المعالجة الأمنية


-الشرق الأوسط
زيباري لـ «الشرق الأوسط»: منح مقعد سوريا للمعارضة لن يسـقط الأسد
وزير الخارجية العراقي قال إن الشيخ صباح بذل جهدا لتنقية الأجواء .. لكن الموقف يحتاج لمزيد من الوقت


- البناء
السعودية تتوّج مقرن «ملك ظل» قبل زيارة أوباما
قرار سوري باستعادة كسب لو كان الثمن حرباً حدودية
خطة طرابلس تبدأ باهتزاز الحكومة على «الداتا» و«المعلومات»... والنزيف مستمر


- الأنوار
الحكومة تقر خطة لمصادرة الاسلحة وتوقيف المطلوبين في طرابلس والبقاع


- الشرق
الأمن الى واجهة الاهتمامات... والحكومة تقر خطة


- البلد
الخطة الأمنية أول بشائر الحكومة والعبرة في التنفيذ


- الحياة
مقتل الارهابي سامي الأطرش بعد اشتباكه مع الجيش واستنابات قضائية بـ 100 مطلوب
لبنان: خطة أمنية لطرابلس والبقاع تبدأ الأحد


- اللواء
وزراء لـ«اللــواء»: تحويل «فرع المعلومات» إلى شعبة لم ينضج وخلاف حول التمديد أو تجديد نواب الحاكم
توافق على ردع المسلّحين والمخالفين واستنابات وتوقيفات «متوازنة» في طرابلس
درباس لـ«اللــواء»: الخطّة جدّية بعد انكشاف اللاعبين
الجيش يقتل سامي الأطرش في عرسال



أبرز الأخبار

- الأخبار: مليتا تستنفر إسرائيل وتحرج المجر
زيارة سفير المجر في لبنان، لاسلو فارادي، لمعلم مليتا السياحي في الجنوب، في 28 شباط الماضي، تتفاعل إسرائيلياً ومجرياً. تل أبيب تستنكر زيارة سفير «الدولة الصديقة» لمعلم «إرهابي» تابع لحزب الله، وبودابست تتنصّل وتحاول احتواء الموقف. «زعل» إسرائيل لا يهون على هنغاريا، التي أصدرت خارجيتها بياناً دان «فبركة قناة المنار»، وتوقّعت أن تبادر القناة الى تصحيح ما ورد في تقريرها عن الزيارة. صحيفة «جيروزاليم بوست» التي حركت «فضيحة» السفير المجري، بالتعاون مع مؤسسة «ميمري» التي ترصد وسائل الإعلام المعادية لإسرائيل في الشرق الأوسط، طالبت الخارجية المجرية بتوضيح ملابسات الزيارة، وبما إذا كان سفيرها في لبنان قد أشاد فعلاً بحزب الله، وطالبت بتعليق رسمي مجري حول حقيقة ما ورد في تقرير المنار عن إبداء السفير فارادي «إعجابه بهذا الإنجاز العظيم والضخم (معلم مليتا)، وما قدّمته المقاومة للبنان والإنسان». رد الخارجية المجرية لم يتأخّر، وصدر عن الناطق باسم الوزارة غابور كاليتا البيان الآتي: «بثّت قناة المنار اللبنانية تقريراً كاذباً عن سفير المجر في لبنان، لاسلو فارادي، وأنه أدلى بتصريح خلال زيارته لأحد المتاحف اللبنانية، وهو الخبر الكاذب نفسه الذي تناقلته وسائل إعلامية لبنانية أخرى. السفير فارادي دخل متحفاً في جنوب لبنان ودفع أجرة ذلك، وهو متحف مفتوح أمام الزوار». وبحسب كاليتا، فان «زيارة السفير تأتي ضمن مهمته وعمله الدبلوماسي لتعميق معرفته بحياة وأوضاع البلد المضيف له، لكنه لم يدل بتصريحات خلال هذه الزيارة، وهو سيطلب من قناة المنار العمل على تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه». وأشار بيان الخارجية المجرية الى أن «المجر تأمل أن تتمكن الحكومة اللبنانية من مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية للحفاظ على استقرار لبنان والمنطقة». وكانت القناة السابعة العبرية قد أشارت، في تقرير لها، الى أن زيارة فارادي لـ«متحف الجهاد» التابع لحزب الله في لبنان، تأتي في تزامن مع تقارير منشورة في المجر، تشير الى ازدياد حالات اللاسامية لدى المجريين، وأن «34 في المئة من المواطنين في المجر يرون أن التردي الاقتصادي في البلاد سببه مؤامرة يهودية». وبحسب القناة، تأتي زيارة السفير المجري لـ«موقع إرهابي» تابع لحزب الله، رغم قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري للحزب على لائحة الإرهاب الأوروبية.


- الديار: إسرائيل تتحضر للحرب المقبلة مع "حزب الله"!
تجدد قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها وتحركاتها الاستفزازية على طول السياج الشائك على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة مع تحليق مكثف لطائرات العدو الحربية والاستطلاعية، حيث أفادت المصادر عن تواصل تحركات جيش الاحتلال الاسرائيلي على طول الخط الحدودي الممتد من محور العباسية حتى مرتفعات كفرشوبا في ظل تحليق لطائرة استطلاع في أجواء مزارع شبعا.وقد كانت سلسلة انفجارات سمعت فجراً من الطرف الغربي لمزارع شبعا تبين أنها ناتجة عن أعمال تدريب لجيش العدو.علاوة على ذلك، شهدت بلدة عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) خرقاً اسرائيلياً برياً لانتزاع راية المقاومة، حيث تسللت دورية مشاة اسرائيلية من 13 جندياً الى محلة "خلّة وردة" وقامت بخرق الخط الأزرق في اتجاه راية لحزب الله، كان قد نصبها أحد أبناء عيتا الشعب منذ نحو عشرة أيام، على رأس شجرة قريبة من مبنى تابع لمؤسسة مياه لبنان داخل الأراضي اللبنانية، الا ان عناصر الدورية أقدوما على إنتزاع الراية وغادروا بها الى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.من جهتها، اصدرت قيادة الجيش بياناً حول هذا الخرق، أوضحت فيه أنه بعد تسلل القوة إلى مسافة 20 متراً داخل الاراضي اللبنانية، اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الاجراءات الدفاعية المناسبة في مواجهة الدورية المعادية، التي بدورها عادت وانسحبت في اتجاه الاراضي المحتلة، وبالتالي فإن متابعة الخرق هذه تجري بالتنسيق مع قوات الامم المتحدة الموقتة في لبنان.ويذكر ان هذا الخرق يأتي في ظل سلسلة خروق برية وبحرية يقدم عليها العدو الإسرائيلي بإستمرار، حيث تنفذ الطائرات الاسرائيلية طلعات استكشافية وسلسلة من الغارات الوهمية فوق مناطق بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، والبقاع الغربي بالتزامن مع تسيير دوريات عسكرية قبالة الخط الأزرق بشكل متتالي، من جهة أخرى لوحظ في مرتفعات الجولان وجود تعزيزات عسكرية استقدمها الجيش العدو الإسرائيلي.في ظل هذه التعزيزات والمناورات التي يقوم بها العدو يوضح ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي ل" صحيفة جيروزاليم بوست"، أن الجيش الإسرائيلي مستعد بأقصى قوته للدخول في جولة أخرى من الحرب مع "حزب الله"، وهو يمرّ بسلسلة من التحديثات العسكرية في قدرات سلاح الجوّ، سلاح المدفعية وسلاح المشاة. وعليه ، يشير الضابط للصحيفة بأنّ الجيش الإسرائيلي قد وضع استنتاجات بعيدة المدى منذ حرب لبنان الثانية (حرب تموز)، وهو في حالة تأهب مستمرّة لحرب أخرى، "الجيش الإسرائيلي يستعدّ لمواجهة مع حزب الله قد تحدث غدًا، بعد عدّة أشهر أو بعد عدّة سنوات"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.وتقتضي الإشارة الى ان حرب لبنان الثانية التي اندلعت في صيف 2006 بين الجيش الإسرائيلي وبين حزب الله تعتبر من قبل الكثيرين أحد أكبر إخفاقات الجيش الإسرائيلي، حيث كشفت هذه الحرب التي بدأت بخطف جنديّين إسرائيليّين واستمرت على مدى شهر، عن العديد من أوجه القصور وعدم الاستعداد لدى العدو، فضلاً عن عدم القدرة على التعامل بشكل فعّال ضدّ الصواريخ الضخمة التي وجّهها حزب الله إلى الجبهة الداخلية في إسرائيل.وبحسب الصحيفة تمّ تفصيل الدروس التي استنتجها الجيش الإسرائيلي من الحرب، حيث تم الكشف عن القليل من قدراته وتحسيناته وأيضًا كانت هناك تصريحات متشدّدة وحادّة تجاه حزب الله. وفي حين أقرّ الضابط بأن حزب الله يراكم قوة نارية هائلة، وتحديداً القدرة على إمطار الجبهة الداخلية في إسرائيل بوابل من الصواريخ، إلا أنه شدد في المقابل على أن "التحدي الاساسي الذي يواجه حزب الله هو قدرة الجيش الاسرائيلي على شن هجوم بري، وهو ما يراه نقطة تفوّق إسرائيلي"، لافتاً الى أن الجيش أجرى سلسلة من التعديلات المهمة جداً، ومن بينها تعديلات طرأت على الاسلحة والوسائل القتالية، مشيراً في ذلك الى أن "حوالى أربعين في المئة من قذائف المدفعية جرى تطويرها الى قذائف دقيقة قادرة على إصابة أهدافها بدقة، وبمدى يزيد 15 في المئة على سابقاتها".وبحسب الضابط، فإن فإن هذه التطويرات من شأنها تحسين القدرة في مواجهة العدو، و"تسمح للقوات المهاجمة بطلب أي نوع من القوة النارية في أرض المعركة، وأن تتلقاها في غضون وقت قصير جداً"، قائلاً: "لن يطلب من طائرات سلاح الجو إلقاء قنابل بزنة 250 كيلوغراماً على هدف واحد، فقد يكون من الأجدى إطلاق سلاح المدفعية على الهدف"، وتابع "قذائف سلاح المدفعية التي تصنف على أنها قوة نارية غير دقيقة وعشوائية، ستكون قريباً أكثر فاعلية، وذلك أن الجيش قطع مراحل متقدمة في عملية شراء نوع جديد من المدافع، لتحل مكان المدفع القديم الذاتي الدفع من نوع ام 109، وذي عيار 155 ميلمتراً".وحول التغييرات في مجالات القتال الأخرى؟ يقول الضابط "حقّقنا تطوّرات تكنولوجية في نظم القيادة والسيطرة المحَوْسَبة، والتي هي من بين الأكثر تقدّمًا حول العالم. على سبيل المثال، فإنّه بإمكان جنديّ المدفعية أن ينظر إلى الهدف كما يراه طيّار مقاتل، وستكون القوّات على الأرض قادرة على تحديد الأهداف ووضعها على خارطة رقمية في الوقت الحقيقي.من الناحية الميدانية، اشار الضابط الى "تطوير عقيدة قتالية مبنية على أساس الحاجة للعمل في عمق العدوّ. والتركيز هو على كيفية تحريك القوات إلى هناك، كيفية القتال في الأراضي الصغيرة، كيفية تدمير الأنفاق والسيطرة على الأهداف المحصّنة. ستدخل كتائب المشاة إلى البيوت لتدمير قاذفات الصواريخ".


- السفير: «خطة أمنية» لمجلس الوزراء تفادياً للألغام!.. الجيش يربح جولة جديدة ضد الإرهاب
غداة الانتشار العسكري في عرسال، وفي ذروة الاستهداف المنهجي للجيش في عاصمة الشمال، وبالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء خطة أمنية «طموحة»، تمكن الجيش أمس من تحقيق إنجاز أمني ـ استخباري جديد، عبر توجيهه ضربة قوية إضافية الى «البنية التحتية» للارهاب، بعدما تمكنت قبضته من الإطباق على المطلوب الخطير سامي الأطرش الذي كان يختبئ في أحد منازل عرسال.والمهم في هذه العملية النوعية، إضافة الى نتائجها المباشرة، انها تبقي المبادرة في يد المؤسسة العسكرية، وتمنع المجموعات الارهابية من التقاط أنفاسها، مع تلاحق الضربات الموجعة التي تتلقاها منذ فترة، الامر الذي من شأنه ان يحد من قدرتها على الإيذاء، ويضعها في موقع دفاعي.وإذا كانت الحكومة قد اقرت خطة أمنية ـ انمائية لطرابلس والبقاع الشمالي بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى، فان العبرة تبقى في التنفيذ، لاسيما ان التجارب السابقة مع الخطط لا تشجع كثيرا، وانتهت الى خيبات أمل لدى ملامستها الشارع.والى حين تبيان حصيلة الاختبار الجديد، يبدو ان الحكومة باشرت أولا في تنفيذ «خطة أمنية» لمجلس الوزراء، بغية منع انفجاره من الداخل، وهو ما ظهر من خلال حرص جلسة الامس على تجنب الاحتكاك بالمواد سريعة الاشتعال، وحصر الخلاف في شأن «داتا الاتصالات» في الحدود الضيقة.في هذه الأثناء، كانت وحدة من فوج المجوقل في الجيش تداهم منزلا في عرسال، كان يختبئ فيه سامي الاطرش الذي حاول التصدي للقوة المهاجمة عبر إطلاق النار عليها، فرد عناصرها بالمثل، ما أدى الى إصابة الاطرش بجروح خطيرة ومن ثم وفاته.والأطرش هو أحد مؤسسي «جبهة النصرة في لبنان»، وكان على اتصال وتنسيق مع خلايا ارهابية تتبع لـ«كتائب عبدالله عزام» وغيرها، وبصماته موجودة في العديد من العمليات الارهابية التي استهدفت مناطق متفرقة في لبنان، الى جانب المؤسسة العسكرية.وقالت مصادر عسكرية لـ«السفير» ان الاطرش يُصنف في خانة الارهابيين الكبار، وهو كان من الارقام الصعبة في معادلة الارهاب، ويمكن القول ان أحد رؤوس هذه المعادلة قد هوى أمس، علما ان الجيش سعى الى ان يأتي بالأطرش حيا للاستفادة من المعلومات المهمة لديه، لكن مبادرته الى إطلاق النار على مجموعة المداهمة أجبرت العسكريين على الرد دفاعا عن النفس، ما أدى الى إصابة الأطرش، ثم وفاته.وأشارت المصادر الى ان الأطرش كان موضع رصد وملاحقة منذ زمن، وكل شخص ورد اسمه في ملف الارهاب مطلوب، سواء كان في عرسال او في مناطق أخرى في البقاع والشمال وغيرها، لافتة الانتباه الى ان الوصول الى الأطرش ينطوي على رسالة لكل الارهابيين، يجب ان يحسنوا التقاطها وقراءتها، وهي ان يد الجيش طويلة وستصل اليهم عاجلا أم آجلا.وأفاد مراسل «السفير» في بعلبك، ان الأطرش فارق الحياة متأثراً بجروحه في مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك.وكان قد صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان جاء فيه ان «الإرهابي القتيل مطلوب بجرم تجهيز سيارات مفخخة، وإطلاق صواريخ وقذائف هاون على قرى وبلدات لبنانية، واحتجاز مواطنين، والمشاركة بقتل أربعة مدنيين في وادي رافق - عرسال، وقتل عسكريين في وادي حميد - عرسال، والتخطيط لاستهداف أحد الضباط بعبوة ناسفة».الى ذلك، داهم الجيش منزلاً في عرسال، حيث ألقى القبض على خمسة مطلوبين، هم ثلاثة لبنانيين وسوريّان اثنان.
الحكومة تعبرالاختبار الاول
حكوميا، تجاوز مجلس الوزراء في جلسة أمس الالغام التي كانت مزروعة على طريقه، متجنبا الخوض في ملفي التعيينات الامنية والقضائية المقترحة، وترقية فرع المعلومات الى شعبة، وذلك بناء على طلب وزراء «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي».وقالت مصادر وزارية لـ«السفير» ان مناخا إيجابيا ساد النقاش في جلسة مجلس الوزراء، برغم تباين وجهات النظر حول العديد من المواضيع الخلافية التي طرحت خلالها، لافتة الانتباه الى ان هذا التباين لم يتطور الى حد السلبية، ما يعكس وجود قرار لدى جميع الأطراف بتنظيم الخلاف مهما اتسع حجمه، وصولا الى إبقاء الوضع الحكومي تحت السيطرة.وكشفت المصادر عن ان اعتراض بعض وزراء «8 آذار» على طرح بند تحويل فرع المعلومات الى شعبة في هذا التوقيت، ومطالبتهم بتأجيل مناقشته الى وقت آخر، وجد تفهما من الرئيس ميشال سليمان الذي اقترح تأجيل بحثه، ومن وزراء «14 آذار» الذين لم يتمسكوا بالخوض فيه.وأشارت المصادر الى انه «حتى بند تسليم كامل «داتا» الاتصالات الى الاجهزة الامنية لم يتسبب بأزمة، برغم إقراره خلافا لرغبة وزراء «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» الذين عارضوا هذا القرار لاسباب مبدئية وقانونية تتصل بالحرص على خصوصيات الناس، ورفض استباحتها، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاجهزة.وفي هذا السياق، ابلغ وزير في «8 آذار» «السفير» ان وزراء هذا الفريق سجلوا موقفا مبدئيا برفض منح الأجهزة كل «داتا» الاتصالات العائدة للبنانيين، لكن لا يصح تصوير صدور هذا القرار وكأنه هزيمة لـ«8 آذار»، لانها ليست المرة الاولى التي يحصل فيها ما حصل، إذ ان هذا القرار صدر وأعيد تجديده مرات عدة خلال عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كانت مصنفة بانها غير متوازنة، لغياب قوى «14آذار» عنها، وبالتالي لا جديد في ما صدر عن مجلس الوزراء أمس على هذا الصعيد.وبينما اوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان «اعتراضنا على تسليم كل «داتا» الاتصالات جاء من منطلق رفض انتهاك الحرية الفردية، ولعدم تحديد الزمان والمكان»، قال وزير العدل اشرف ريفي لـ«السفير» انه «ونزولا عند رغبة فريق عزيز على قلوبنا، وهو الحزب التقدمي الاشتراكي، وافقنا على تأجيل البت بالبند المتعلق بفرع المعلومات الى جلسة لاحقة».وأقر مجلس الوزراء الخطة الامنية التي وضعها مجلس الدفاع الاعلى لطرابلس والبقاع الشمالي، إنما من دون الغوص في تفاصيلها التقنية، «لان هذا شأن الامنيين»، كما قال لـ«السفير» أحد الوزراء، مشيرا الى انه يتوقع نجاح الخطة هذه المرة، «لانه توجد تغطية سياسية له من الجميع، كما يتبين ظاهريا، إلا إذا كانت هناك نيات مضمرة لدى البعض».وعلم ان بعض الوزراء توقف عند خطر التعميم في التوصيف، معتبرا انه من الظلم وسم بلدات بقاعية بكاملها بجرم الخطف، تماما كما لا يجوز وسم عرسال كلها بالارهاب. واكد وزيرا «حزب الله» حسين الحاج حسن ومحمد فنيش ان الحزب كان واضحا على الدوام بانه لا يغطي ولا يحمي أي مرتكب، «وهذا الموقف يعرفه رئيس الجمهورية عندما كان قائدا للجيش»، وهو الامر الذي أكده الرئيس ميشال سليمان، مثنيا على موقف الحزب، وقال: حتى أكون منسجما مع ضميري، اسجل لـ«حزب الله» انه لم يتدخل مرة للمراجعة من أجل أحد، او لمنع توقيف أحد.وفيما أكد ريفي لـ«السفير» ان «حزب الله» كان واضحا في موقفه «المؤيد للخطة الامنية والانمائية وانه لن يغطي اي مطلوب في البقاع وان على الدولة توقيف اي مرتكب»، شدد الحاج حسن على أن «منطقة البقاع لا تغطي اي مجرم، وحزب الله ضد الجريمة ايا يكن مرتكبها، وليس صحيحا ان قوى الجيش والامن ممنوع عليها الدخول الى مناطق في البقاع».وكان مجلس الوزراء قد «قرر تكليف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة المختلفة تنفيذ خطة لضبط الوضع الامني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكافة اشكاله ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس واحيائها وجبل محسن، وتنفيذ الاجراءات كافة لتوقيف المطلوبين وتنفيذ الاستنابات القضائية في هذه الاعمال، وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي، وضبط الاوضاع الامنية في هذه القرى واستعمال كافة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة».وأكد مجلس الوزراء «الالتزام بمتابعة تنفيذ المشاريع التي تحتاج إليها طرابلس ومنطقتها، والتي خصص لها مبلغ 100 مليون دولار واستكمال وتطوير برنامج دعم الزراعات البديلة والمشاريع المرتبطة بها وصرف المخصصات المقررة لمناطق البقاع».
لجنة «الاستحقاق»
على خط آخر، زارت أمس لجنة الاستحقاق الرئاسي التي شكلها الرئيس بري كلا من العماد ميشال عون والنائب ميشال المر، فيما نقل زوار بري عنه قوله ان مهمة اللجنة هي الاتصال بالكتل الممثلة في مجلس النواب، بما فيها تلك المؤلفة من نائبين فقط، اما الأحزاب غير الممثلة في المجلس فلا تشملها المشاورات، لانه ليس لها دور مباشر في الاستحقاق.ولفت بري الانتباه الى ان بكركي هي المرجعية الدينية الوحيدة التي ستتواصل معها اللجنة، لانها معنية مباشرة بالاستحقاق الرئاسي.وأوضح ان صلاحيته في تحديد موعد لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس تمتد على مدى 50 يوما، تتوزع على ثلاث مراحل كالآتي: المرحلة الاولى تمتد من 25 آذار حتى 15 نيسان، والثانية من منتصف نيسان حتى 30 منه، والثالثة من 1 ايار حتى 15 منه. واشار الى ان اللجنة ستسأل رؤساء الكتل خلال جولتها عن الوقت الذي يرونه ملائما لتوجيه الدعوة الى عقد الجلسة ضمن المراحل المشار اليها، بشكل يضمن حضور نصاب الثلثين والمناخات الإيجابية، أما إذا لم تقترح الكتل موعدا محددا فهو سيحدده قبل 15 ايار حتما، مشددا على ان تجربة الدعوة الى جلسات لا تلتئم كما حصل في انتخابات 2007، لن تتكرر.


- الأخبار: ... والمستقبل صامت وطرابلس «جديدة خلال أسبوع»
هل بدأ تيار المستقبل بتنفيذ قرار «مكافحة الإرهاب» و«تجفيف منابعه» في لبنان؟ ما يرشح من اجتماعات مسؤوليه ووزرائه وجلستي المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء يشي بذلك. مسؤولون رسميون وآخرون من التيار الأزرق يعدون بـ«طرابلس جديدة» خلال أيام. «ما كنا نعد بتنفيذه بعد كل اجتماع في طرابلس، سننفّذه هذه المرة». بثقة يتحدّث مرجع رسمي معني بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الرامي إلى ضبط الامن في طرابلس والبقاع الشمالي. وزراء وأمنيون يجزمون بأن الدولة جادّة، والمؤسسات الامنية تعد بالتنفيذ. ربما يكون ساذجاً من يصدّق وعوداً بضبط الامن في طرابلس، تكررت منذ عام 2008 حتى اليوم. لكن وزيراً «سيادياً» يؤكّد: «من لا يصدّقنا، فلينتظر أسبوعاً لا أكثر. نعم، سترون طرابلس جديدة». ما رشح عن جلسة مجلس الوزراء أمس يشير إلى الاتفاق على تنفيذ خطة أمنية في طرابلس، ثم في البقاع الشمالي، تنصّ على منع المظاهر المسلحة وتنفيذ عمليات دهم لمنازل مطلوبين بهدف اعتقالهم، وضبط مخازن السلاح. وبحسب مصادر وزارية بارزة، فإن «عمليات الدهم ستشمل كل من تصدر قرارات قضائية في حقه، في جبل محسن وفي التبانة. وما يطمئننا ان لوائح المتسبّبين بالإخلال بالامن لدى استخبارات الجيش تطابق تلك التي في حوزة فرع المعلومات».وأكّد عدد من الوزراء لـ«الاخبار» أن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء «لا تقتصر على الشق الردعي. بل سيتم فتح باب التطوّع في الجيش لكل المسلحين التائبين، مع استثناء قادة المجموعات». وأضافوا أن الاتفاق تم أمس على صرف 100 مليون دولار في طرابلس، سبق أن أقرتها الحكومة السابقة، ولم يُصرف منه سوى 5 ملايين. وأكّدت مراجع معنية بتنفيذ الخطة ان الغطاء الحالي للاجهزة الأمنية والعسكرية أكثر جدية بسبب وجود تيار المستقبل في الحكومة الحالية. واستبعدت انفجار معركة كبرى في وجه الجيش وقوى الأمن الداخلي، لأن معظم «غير الإسلاميين» من مسلحي طرابلس «رح يهرّوا»، لتبقى مجموعات قليلة مثل مجموعة أسامة منصور. ولفتت مصادر وزارية إلى أن «أمام المطلوبين فرصة للهروب، مدتها نحو 36 ساعة، وهي المدة اللازمة للأجهزة الامنية لتصبح جاهزة لتنفيذ العمليات. اما بعد بدء تنفيذ الخطة، فمن سيواجِه القوى الأمنية سيتعرّض للقمع».وتؤكد مصادر وزارية أن تيار المستقبل اجرى اتصالات بنوّاب وسياسيين وفعاليات ورجال دين في الشمال، بهدف حشد تأييد لتنفيذ الخطة، وضمان «عدم الاعتراض عليها». وتضيف المصادر أن مسؤولين في التيار ووزير الداخلية نهاد المشنوق تولوا جزءاً من هذه الاتصالات. كذلك جرى إشراك وزير العدل أشرف ريفي في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، رغم أنه ليس عضواً فيه، كإجراء استباقي، ولضمان نزع ألغام من طريق تنفيذ الخطة.وتوقّعت مصادر مستقبلية أن ينسحب الهدوء الذي ساد منطقة البقاع الشمالي، وبلدة عرسال خاصة، بعد مقتل سامي الأطرش أمس، على منطقة الشمال، «مع وجود بعض المعترضين بالطبع، لكن من دون أن يكون لهم تأثير يُذكر».قبل الجلسة كانت ثمة خشية من ألا توافق الحكومة على كامل البنود الامنية التي يتطلبها ضبط الوضع في طرابلس تحديداً، ومنها ما يتعلق بدهم مخازن السلاح في أحياء المدينة وجبل محسن وتنفيذ الاستنابات القضائية، وان يأتي القرار أقل من المتوقع، خصوصاً ان عاصمة الشمال عرفت كثيراً من الخطط الامنية التي كنت تقف عند حدود عدم وجود تغطية سياسية للجيش، وأحياناً عدم تجاوب بعض القوى الامنية، كفرع المعلومات، مع الجيش في التنسيق الكامل لدهم المشتبه بهم ووقف اعمال العنف.وكان الجيش طلب في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع قراراً واضحاً بما يجب ان يتم تنفيذه، وتغطية سياسية شاملة لعملياته على الارض، لأنه عملياً هو الذي سينفذ التدابير الامنية، رغم ان القرار الحكومي شمله مع القوى الأمنية الاخرى.وافادت مصادر وزارية ان الموافقة في الجلسة كانت بالإجماع على كل بنود الخطة الامنية، من دون تحفظ، خصوصاً أن معظم ممثلي القوى السياسية كانوا مشاركين في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي أقر صيغتها الاولى. ورغم ان البعض كان طلب تفنيد عناصر الخطة في القرار الحكومي، إلا أنه اعتمد في ختام المناقشات ان تقر العناوين العريضة فقط.أما في موضوع داتا الاتصالات فكان الأمر مختلفاً، إذ لم تقر من دون «احتكاك أو تشنج بين الوزراء» بحسب ما قال وزير الثقافة روني عريجي لـ «الأخبار». فبعدما أصر وزير الاتصالات بطرس حرب على اعطاء الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية، مؤكداً انها تتعلق فقط بحركة الاتصالات وليس نصها، ووعد بتقديم مشروع قانون لتعديل القانون 140، دار نقاش مفصل حول عدم جواز تشريع الحصول على كامل الاتصالات وعلى جميع الاراضي اللبنانية. وقد رفض الوزراء جبران باسيل ومحمد فنيش وعلي حسن خليل هذا الأمر. واعتبر باسيل ذلك تعدياً واستباحة لكل الاعراف وللحريات الشخصية. واذ أيد اعطاء الاجهزة الامنية ما تريده، طلب حصر اعطائها بالمكان والزمان وليس فتحها بشكل موسع. وأُقر في الختام إعطاء الداتا كاملة مع تحفظ وزراء قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر، وهذا الموقف هو نفسه للقوى المذكورة منذ العام 2013.وفي ما يتعلق بتحويل فرع المعلومات إلى شعبة، فقد لاقى هو الآخر اعتراضاً من وزراء 8 آذار والتيار الوطني الحر. وأرجئ البحث فيه إلى جلسة لاحقة. أما بند التجديد لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، فقد اعترض عليه الوزيران سجعان القزي وجبران باسيل فيما تحفظ الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر. وتم الاتفاق على تأجيل بت هذا الملف إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، علماً أن ولاية نواب الحاكم تنتهي آخر شهر آذار الجاري. وطلب المجلس من وزير المال إيداع مجلس الوزراء السير الذاتية للمرشحين تمهيداً لوضع بند خاص على جدول أعمال الجلسة المقبلة في 31 الجاري في قصر بعبدا.


- الأخبار: مقتل سامي الأطرش مرّ بهدوء
مرّ مقتل سامي الأطرش، أحد أخطر المطلوبين، خلال عملية دهم نفّذها الجيش في عرسال وسط هدوء لافت. لم يثر مقتل الأطرش، المتهم بتفخيخ سيارات، «ثورة» كتلك التي أطلقها مقتل الشيخ خالد الحميد على يد الجيش في شباط 2013. ثمّة شيء ما يتغيّر في عرسال. قُتل سامي الأطرش. الشاب العرسالي الملقّب بـ«الكرّوج» أصيب إصابة قاتلة، لم يلبث بعدها أن فارق الحياة. حدث ذلك أثناء دهم الجيش منزلاً في عرسال أثناء وجوده فيه أمس. خبر عملية الدهم مرّ بهدوء. لم تسجّل ردود فعل شعبية أو سياسية أو حتى دينية. في الظاهر، مرّ الخبر كأن شيئاً لم يكن، باستثناء بعض أجواء التوتّر التي عاشتها البلدة عقب إطلاق النار الذي ترافق مع عملية الدهم. ورغم أن بيان مديرية التوجيه ذكر أنّ الأطرش قُتل أثناء تبادل إطلاق النار معه، أشاع مقرّبون من القتيل أنّه «صفّي رغم أنّه لم يبد أي مقاومة». ردّ فعل بات يتكرّر عقب كل عملية دهم يُنفّذها الجيش في الآونة الأخيرة. بعض أبناء البلدة أكّدوا لـ«الأخبار» أن «سامي الأطرش كان من سكان مشاريع القاع ولم يكن معروفاً في عرسال، وأنه انتقل إليها بعد الأزمة السورية وامتهن تهريب السلاح والاتجار به». وفي معلومات خاصة، كشفت أوساط «مجموعة الأطرش» لـ«الأخبار» أنّ «سامي كان في الفترة الأخيرة يحتاط أمنياً في تنقلاته، متجنّباً الظهور في البلدة إلا لضرورات معينة»، وأنه كان يقيم في الفترة الأخيرة بين فليطا وجرود عرسال. وقالت المصادر إن عملية الدهم جاءت بناءً على «إخبارية مخبر من أبناء عرسال»، مشيرة إلى افتضاح أمر المخبر. وأشارت المعلومات الى «توقيف الجيش ثلاثة أفراد من عائلة واحدة هم علي وناصر ومحمد عز الدين قبل قرابة نصف ساعة من دهم مكان اختباء سامي الأطرش». وفي هذا السياق، كشف مصدر أمني لـ«الأخبار» أن «تحركات مشبوهة للأطرش ومجموعته رُصدت في البلدة منذ عشرة أيام، فأقدمت القوى الأمنية على نصب كمين لهم. إلا أن الأطرش اكتشف الكمين عصر أمس فلجأ إلى أحد المنازل للاختباء. وأثناء دهم مخابرات الجيش للمنزل، أطلق الأطرش ومجموعته النار في اتجاه عناصر القوة، فجرى تبادل لإطلاق النار أدى إلى إصابته بطلق في صدره، فنقل إثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي حيث فارق الحياة». وذكر المصدر الأمني أن «العملية أدت إلى توقيف أربعة لبنانيين وثمانية سوريين»، مشيراً إلى أن الأطرش يعدّ أحد أخطر المطلوبين لدى أجهزة الدولة الأمنية.سامي الأطرش اسمٌ دخل عالم الإرهاب منذ أقل من سنة، إلى جانب آخرين في بلدته البقاعية. كان ذلك عقب بيان وزير الدفاع الشهير فايز غُصن عندما كشف معلومات عن مجموعة إبراهيم قاسم الأطرش المسؤولة عن إعداد ونقل السيارة المفخّخة. سامي كان أحد أفرادها إلى جانب عمر الأطرش الذي قُتل في ١١ تشرين الأول ٢٠١٣ مع سامر الحجيري إثر استهداف سيارة مفخخة كانا يستقلّانها في جرود عرسال. سامي وعمر وخمسة آخرون اتُّهموا بتجهيز سيارات مفخخة لإرسالها إلى الضاحية الجنوبية. ورغم أن بعض أبناء عرسال ينفون الاتهامات الموجّهة إلى هؤلاء ويصفونها بـ«فبركات الأجهزة الأمنية»، تكشف المعلومات الأمنية أنّهم يأتمرون بأوامر الرجل الخمسيني إبراهيم الأطرش الذي تربطه علاقات قوية مع كل من «جبهة النصرة» و«كتائب عبدالله عزام» في بلاد الشام، من دون ثبوت مبايعته أياً من التنظيمين. وتشير المعلومات نفسها إلى أنّ سامي كان أحد العناصر التنفيذيين، كاشفة أن أكثر أفراد المجموعة أهمية وخطورة هما إبراهيم الأطرش وسامح البريدي لكونهما يُجسّدان العقل الأمني الذي يُحرّكها.وإلى جانب هؤلاء، يحضر اسم عُبادة الحجيري، نجل الشيخ مصطفى الحجيري الشهير بـ«أبو طاقية». هذا الشاب، بحسب المعلومات الأمنية، متورّط في قتل نقيب ورقيب أول في الجيش في شباط 2013 والشبان الأربعة في وادي رافق. وقد ورد اسمه أخيراً في عملية خطف صحافيين، آخرهم دنمركي وفلسطيني أطلقهما مقابل فدية قدرها ٤٠٠ ألف دولار. وللإشارة، فإنّ الأخير رغم لجوئه إلى اعتماد إجراءات أمنية بالتزامن مع دخول الجيش إلى عرسال وشياع خبر تواريه عن الأنظار باللجوء إلى الجرود، يؤكد شهود عيان أنه عاد للحضور في البلدة والصلاة في المسجد العائد له.بعد عمر الأطرش وحسين أمون قُتل سامي الأطرش. اسمٌ جديد سقط. قبله أوقف ابن عمه عمر الأطرش بتهمة نقل انتحاريين، ثم تبعه توقيف نعيم عباس، أحد المحرّكين الأمنيين ومتعهّد نقل السيارات المفخخة. أفراد المجموعة التي تحدثت وزارة الدفاع عن تورطها في تفجيرات الضاحية والبقاع الشمالي يتساقطون واحداً تلو الآخر. الأجهزة الأمنية تؤكد أنّهم الأخطر في عالم الإرهاب وتجهيز السيارات المفخخة التي استهدفت الضاحية الجنوبية، لكنّ هؤلاء، أو على الأقل معظمهم، يدفعون هذه التُّهم عنهم. وأبرز هؤلاء رأس المجموعة إبراهيم الأطرش الذي نفى أمام من التقاه التهم الموجّهة ضده، معترفاً بإحداها، وهي قتال النظام السوري داخل سوريا فقط.تجدر الإشارة إلى أنّ أفراد المجموعة الذين سبق ذكرهم متّهمون بحسب الجيش بـ«تجهيز سيارات مفخخة وإطلاق صواريخ وقذائف هاون على قرى وبلدات لبنانية، واحتجاز مواطنين، والمشاركة في قتل أربعة مدنيين في وادي رافق ـــ عرسال في حزيران العام الماضي (من آل أمهز وجعفر وأوغلو) وقتل عسكريين في وادي حميد ـــ عرسال، والتخطيط لاستهداف أحد الضباط بعبوة ناسفة».


- الديار: تفاصيل الخطة الأمنية كما أقرها مجلس الوزراء لمنطقتي طرابلس والبقاع
جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا كانت «دسمة» بالقرارات التي اتخذتها وابرزها: اقرار الخطة الامنية لطرابلس والبقاع الشمالي - الشرقي، بعد ان حصل الجيش اللبناني على التغطية السياسية من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الاعلى، حيث يبدأ التنفيذ اليوم بعد ان اقر مجلس الوزراء الخطة المرفوعة اليه من «الدفاع الاعلى» في خصوص ضبط الوضع الامني في طرابلس والبقاع الشمالي - الشرقي. وتركز الخطة الامنية على الآتي:
1 - ازالة المظاهر المسلحة.
2 - ازالة المتاريس والدشم.
3 - مداهمة مخازن السلاح ومصادرة السلاح الثقيل والاسلحة الموجودة في المخازن باستثناء الاسلحة الفردية الموجودة في المنازل.
4 - يبدأ تنفيذ الخطة في طرابلس من جبل محسن ثم تنتقل الى باب التبانة وبعدها بقية الاحياء.
5 - مداهمة مراكز المطلوبين وفق لوائح القضاء واعتقالهم.
6 - ارسال عدة افواج من الجيش لتعزيز الخطة العسكرية للجيش هناك للسيطرة على الوضع.
7 - على 8 اذار تغطية الجيش في مهامه في البقاع الشمالي - الشرقي، وعلى النواب السنة في طرابلس بتغطية الجيش والاتصال بالعلماء المسلمين لعدم الاعتراض وتغطية الخطة.
8- رصد مبلغ 100 مليون دولار لتحسين ميناء طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي واستيعاب المسلحين عبر ايجاد فرص عمل لهم في الميناء ومعرض كرامي اضافة الى استيعابهم ايضاً ضمن بلدية طرابلس، والبدء سريعاً بهذه الاجراءات على ان يتم التنسيق بعمليات صرف الاموال مع وزير المالية علي حسن خليل.
اما في البقاع الشمالي - الشرقي، فالخطة هي على الشكل الآتي:
1 - مداهمة المطلوبين بتهم سرقة السيارات والقتل وغيرها واعتقالهم وممن نفذوا عمليات خطف لاشخاص طوال ثلاث سنوات.
2 - مداهمة المراكز المسلحة في عرسال ومخازن الاسلحة اذا كانت موجودة في مناطق اخرى حيث توجد اسلحة ثقيلة.
3 - يقوم الجيش بتسيير دوريات من عرسال الى اللبوة الى الهرمل والفاكهة والقاع لضبط المخالفات وقمع سرقة السيارات وخطف الاشخاص في المناطق الشيعية ويقابلها ملاحقة التكفيريين والمنظمات الارهابية في عرسال والفاكهة ومشاريع القاع.
4 - يقوم حزب الله بتغطية الجيش سياسيا، كذلك تقوم كل الطوائف بتغطية الجيش في مهامه الامنية في البقاع الشمالي - الشرقي.


- الأخبار: فرنجية: أتعهّد بسحب الجيش الروسي من القرم!
لفت رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى «أننا نعترض على التنصت العشوائي، ويجب أن تكون هناك صيغة لذلك». ورأى في حديث، ضمن برنامج «كلام الناس»، أن «أي رئيس جمهورية جديد يجب أن يكون موضوعياً وبراغماتياً وصادقاً مع نفسه ضمن الوفاق الوطني»، موضحاً أنه «لا يمكن أحداً أن يصل الى الرئاسة من دون تسوية سياسية، واليوم لدي حظ صفر في المئة في الوصول الى رئاسة الجمهورية».وقال: «لن اتخذ خطوة تجاه أحد، وإذا كان النائب وليد جنبلاط من يريد أن يجعلني رئيساً فلا أريد أن أكون رئيساً». ورأى فرنجية أن قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز من أكثر المؤهلين لقيادة الجيش، مشدداً على أنه مع العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. وقال إن «أي رئيس لا يمكن أن يأتي إلا ضمن تركيبة إقليمية ودولية»، لافتاً الى أنه إذا ربح خطه السياسي فسترتفع حظوظه، وإذا أصبحت هناك تسوية فسينتخبه 14 آذار قبل 8 آذار. وأكد أن الرئيس السوري بشار الأسد «سيظل أخاً وصديقاً، وسأظل أزوره كصديق وكأخ، وإذا كنت رئيساً للجمهورية فسأكون رئيساً من صلب 8 آذار، ولكن سأكون منفتحاً على الأفرقاء». وتعليقاً على تعهد رئيس حزب القوات سمير جعجع، إذا أصبح رئيساً للجمهورية، بسحب حزب الله من سوريا، تعهّد فرنجية، إذا أصبح رئيساً للجمهورية، بـ«أن أسحب الجيش الروسي من القرم»!


- الجمهورية: برّي حدَّد 3 مهل لانتخاب