قال وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، إن منح مقعد سورية لـ "الائتلاف السوري" المعارض سيشكل سابقة وخرقاً لميثاق الجامعة العربية ويعد مخالفة للقوانين المنظمة
قال وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، إن منح مقعد سورية لـ "الائتلاف السوري" المعارض سيشكل سابقة وخرقاً لميثاق الجامعة العربية ويعد مخالفة للقوانين المنظمة، نافياً أن يؤدي القرار إلى إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد.
وكشف في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن الخلاف الوحيد الذي شهدته القمة هو على خلفية هذا المشروع، حيث تحفظت عدد من الدول وبينها العراق، حتى جرى الإجماع على تأجيل البحث في هذه القضية ومناقشة جوانبها بشكل مستفيض قبل البت فيها في أيلول/ سبتمبر.
وبحسب الوزير العراقي، فقد جرى وضع صيغة مقبولة، وهي استكمال الإجراءات وفق ميثاق الجامعة العربية، على أن تشارك المعارضة بإلقاء كلمات في الاجتماعات الوزارية وأن يستمر التشاور مع الائتلاف حول هذا الموضوع حتى تاريخ الاجتماع الوزاري الذي سيعقد خلال أيلول/ سبتمبر المقبل.
ونفى زيباري ما أشيع عن تهديد بعض الدول بالانسحاب من القمة فيما لو اُقر المشروع، موضحاً أن المشروع فرض نقاشاً كبيراً في ظل التمايز بالمواقف. كما لفت إلى الموقف "المتميز" للأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي الدفاع عن ميثاق الجامعة وعن الالتزامات القانونية حيال هذا الموضوع.
وتساءل زيباري "هل إعطاء مقعد سورية إلى الائتلاف سوف يسقط بشار الأسد؟"، ومن "يضمن أن الائتلاف يمثل كل أطياف المعارضة السورية؟"، مشيراً إلى وجود "قوى على الأرض مسلحة وسياسية أقوى من الائتلاف".
وأردف أنه في فيما لو طُبق القرار فإن من شأن ذلك أن ينسف الجهود السياسية لايجاد حل للأزمة، كما أنه ينسف مؤتمري جنيف ودور المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي والدعوات الدولية الرامية لتحقيق حل.
ولم يستبعد وزير خارجية العراق أن تخرج في المستقبل مطالبات من جهات معارضة أخرى لتطالب بمقعد دولة ثانية في الجامعة.
