ويعمل في المغرب نحو 11 مليون شخص، ثلثهم من النساء، في حين لا تشمل التغطية الصحية وأنظمة التقاعد سوى أربعة ملايين، من بينهم 800 ألف في القطاع العام.

دعت ثلاث مركزيات نقابية مغربية إلى إضراب عمالي في 6 نيسان (أبريل) المقبل في الدار البيضاء، دفاعاً عن ما تسميه «حماية القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لفئات المستخدمين والأجراء»، وذلك لحض الحكومة على استئناف المفاوضات حول قضايا اجتماعية مهمة.

ومن هذه القضايا زيادة الأجور وتحسين معيشة العمال والموظفين، وتطوير أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، ومعالجة بطالة الشباب، وحماية حقوق العاملين في الشركات التي لا تحترم قانون العمل والتصريح لدى صناديق التقاعد.

وأشار بيان وقعته ثلاث نقابات عمالية، هي «الاتحاد المغربي للشغل»، و«الكونفيديرالية الديموقراطية للشغل»، و«الفيديرالية الديموقراطية للعمل»، إلى أن «الطبقة العاملة وجدت نفسها أمام حكومة غير مبالية بمطالبها وبأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وترفض التفاوض، ولذلك فإن المركزيات العمالية تؤكد عزمها على مواصلة الكفاح لمواجهة هذا الوضع الذي يعتبر غير طبيعي، ويتطلب حواراً جدياً ومسؤولاً».

ويعمل في المغرب نحو 11 مليون شخص، ثلثهم من النساء، في حين لا تشمل التغطية الصحية وأنظمة التقاعد سوى أربعة ملايين، من بينهم 800 ألف في القطاع العام. وكانت مداخيل هذه الفئات الاجتماعية تضررت من ارتفاع الأسعار في السنوات الماضية نتيجة ارتفاعها في السوق الدولية، وتقليص مخصصات دعم الأسعار التي تعتبرها الحكومة مسؤولة عن ارتفاع عجز الموازنة إلى خمسة في المئة هذه السنة.

ونتيجة للأزمة، جمّدت الحكومة الأجور في القطاعين العام والخاص، ورفعت الضرائب على الطبقات الوسطى، ما أثر سلباً في معيشة الملايين.

وانضم خلال السنوات الماضية آلاف العاطلين من العمل الشباب إلى فئات الفقراء بعدما تراكمت أعدادهم وفشلوا في الحصول على فرص عمل في القطاع العام الذي خفضت الحكومة عدد الوظائف فيه من 26 ألفاً إلى 18 ألفاً هذه السنة، في وقت ينضم إلى سوق العمل سنوياً نحو 200 ألف شاب وشابة، يرفض معظمهم العمل في القطاع الخاص بسبب غياب الحماية الاجتماعية وضعف مراقبة الدولة للشركات المخالفة.

وأكدت النقابات أن «الادعاء بأن الأزمة المالية في المغرب لا تسمح بتحسين دخل العمال والأجراء، قول باطل ولا أساس له من الصحة». ودعت إلى مشاركة كل الفئات الاجتماعية في تقاسم أعباء الأزمة المالية وفرض الضرائب على كبار الأثرياء وتحصيل الأموال المهربة إلى الخارج. وأشارت إلى أن «الجميع يجب أن يتقاسم أعباء الأزمة، فلا يجب أن يعيش بعض السكان في البذخ ويتصرف بلا حدود في الثروة الوطنية، بينما العمال وفئات الكادحين يعانون من الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي وتدني الخدمات الاجتماعية وصعوبة ولوجها».

وتنتقد النقابات العمالية اعتماد الحكومة على الحلول السهلة لمعالجة الصعوبات المالية للخزينة، ومنها زيادة أسعار المواد الاستهلاكية، ورفع الدعم عن المحروقات، وفرض ضرائب إضافية على المتقاعدين، وتجميد أجور العاملين والموظفين. وتطالب النقابات المركزية بتحسين الدخل والحماية الاجتماعية للعمال وفتح حوار حول القضايا العالقة ومنها حق الإضراب وزيادة الأجور.