تبنى البرلمان الكوبي السبت قانونا جديدا للاستثمارات الاجنبية اعتبره الرئيس راوول كاسترو "حيويا" لاقتصاد البلاد.
تبنى البرلمان الكوبي السبت قانونا جديدا للاستثمارات الاجنبية اعتبره الرئيس راوول كاسترو "حيويا" لاقتصاد البلاد.
وصوت النواب بالاجماع على القانون في جلسة استثنائية للبرلمان هي الاولى منذ اربعة اعوام، وفق ما اوردت وكالة الانباء الكوبية.
واضافت الوكالة ان القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال تسعين يوما يلحظ "تشجيعا اكبر للاستثمار الاجنبي" للمساهمة "بفاعلية في تنمية دائمة للبلاد ونهوض الاقتصاد الوطني".
ويهدف القانون الى اعطاء دفع جديد للقطاع الزراعي، موطن الضعف الاساسي في الاقتصاد الكوبي، اضافة الى بقية القطاعات في اقتصاد النظام الشيوعي.
ولم تنشر رسميا تفاصيل القانون الجديد، لكنه ينص خصوصا على نظام ضريبي متساهل حيال الشركات الاجنبية رغم الحظر الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على هافانا منذ نصف قرن، وفق معلومات جزئية كشفتها وسائل الاعلام المحلية في الايام الاخيرة.
وبذلك، سيتم اعفاء الشركات من الضريبة على الارباح لثمانية اعوام مع احتمال تمديد هذه الفترة، ومع انتهاء فترة السماح هذه، ستدفع الشركات ضريبة توازي "15 في المئة من ربحها الصافي"، اي نصف الضريبة الراهنة، وفق ما اوردت صحيفة "جوفنتود ريبلدي" الرسمية هذا الاسبوع.
لكن الصحيفة تداركت ان نسبة الضريبة على الارباح "قد تزيد حتى خمسين في المئة بناء على قرار لمجلس الوزراء" اذا كان النشاط الاقتصادي يتصل بـ"استغلال الموارد الطبيعية، سواء كانت متجددة او لا".
كذلك، سيتم تقديم ضمانات لامن الاستثمارات، واكدت الصحيفة في هذا الصدد انه "لن يكون ممكنا مصادرة الاستثمارات الا لدواعي المنفعة العامة او المصلحة الاجتماعية".
