التقرير الصحفي التربوي ليوم الإثنين 31 - 3 - 2014

التقرير الصحفي التربوي ليوم الإثنين 31 - 3 - 2014

1- «التنسيق» ترد على «الإهانة»: إضراب واعتصام   

2- معركة الرواتب: نظام ضريبي عادل لسلسلة عادلة

3- جفاء بين رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية وقواعدها

4- مدرسو الأساسي المعينون بعد 2010 طالبوا بتعديل السلسلة لجهة استثنائهم من الدرجات الست
    

«التنسيق» ترد على «الإهانة»: إضراب واعتصام - (جريدة السفير)

استفز «هيئة التنسيق النقابية» عدم تحويل اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، إلى الهيئة العامة في مجلس النواب، وصدقت المخاوف التي سبق أن عبّرت عنها لجهة المماطلة في إقرار السلسلة بحسب الاتفاقات مع الحكومة السابقة، وتيقنت من وجود قطبة مخفية، في ظل موجة التسريبات التي سرت في أعقاب نيل حكومة تمام سلام الثقة من وجود نية لدى الحكومة في استرجاع مشروع قانون السلسلة لإعادة درسه، وربطت بين ما سرّب ودعوة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب للاجتماع بالهيئة، والطلب من ممثليها مراجعة قياداتهم السياسية لتأمين الدعم السياسي للسلسلة عشية اجتماع اللجان النيابية المشتركة، والتحذير الذي أطلقه رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب في أعقاب الاجتماع.

انعكست هذه الأجواء إحباطاً على الأساتذة والمعلمين والموظفين، وخيبة أمل من قياداتهم، التي سبق أن وعدت بتأمين الدعم السياسي لإقرار السلسلة، وطالبوا بالرد على هذه المخاوف، لتهدئة النفوس.

وتلقفت هيئة التنسيق الخبر، وجاء ردها واضحاً، برفض «الإهانة» التي وجهت إليها، وأعلنت عن تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة والوزارات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني، يوم الأربعاء المقبل، وتنفيذ اعتصام مركزي أمام مجلس النواب عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإضراب، على أن يليه اجتماعٌ في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم عينه في مقر «رابطة التعليم الأساسي الرسمي» - الاونيسكو.

ولفتت الهيئة بعد اجتماع طارئ بعد ظهر السبت الفائت إلى أن «أكثر من ثلاث سنوات من النضال النقابي الديموقراطي الذي لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه، المواطنون جميعاً، ومن المناطق اللبنانية كلها نزلوا إلى الشوارع والساحات بالآلاف؛ الأساتذة، المعلمون، الإداريون، الأجراء، المتعاقدون والمتقاعدون، المياومون وعائلات العسكريين، لم يعدموا وسيلة نقابية ديموقراطية إلا ولجأوا إليها من إضرابات، اعتصامات، تظاهرات ومقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، حتى كان لهم ما أرادوه وهتفوا من أجله وهو إحالة سلسلة الرتب والرواتب».

تابعت: «ان هؤلاء جميعاً، يعتبرون أن ما جرى، في جلسة اللجان النيابية المشتركة، من رفض فعلي لإقرار السلسلة تحت ذرائع شتى لم تعد تنطلي على أحد، سواء عبر الدعوة لسحب السلسلة وإعادتها الى الحكومة، أو عبر الدعوة لإعادة درس الواردات والتكاليف، أو عبر تطيير نصاب الجلسة إلى أجل غير مسمى، كلها بهدف كسب الوقت وتضييع فرصة إقرار السلسلة قبيل استحقاق الانتخابات الرئاسية، ما يشكل استهتاراً واستخفافاً بعقول اللبنانيين ومساساً بكرامتهم».

وأقرّت هيئة التنسيق العودة مجدداً إلى التحرك عبر خطة تصعيدية متدرجة، على أن تبدأ بالإضراب والاعتصام بعد غدٍ الأربعاء، ودعوة الجمعيات العمومية للانعقاد في جميع الوزارات والإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني، لمناقشة التوصية بـ«تنفيذ كل أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات وصولاً إلى الإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية». وتعقد الهيئة مؤتمراً صحافياً عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في مقر «نقابة المعلمين في التعليم الخاص» - بدارو. وإذ أبقت جلساتها مفتوحة، حمّلت المسؤولية الكاملة لكل من يعرقل إقرار السلسلة العادلة 121%، مؤكدة استقلالية تحركها ووحدتها النقابية.

ويؤكد غريب لـ«السفير» أن كل الأمور انكشفت، وكل القوى السياسية مسؤولة، مع عودة «نغمة تأمين الإيرادات للسلسلة، لأنهم لا يستطيعون القول إنهم ضدها». وذكّر بأن بحث الإيرادات استغرق من الحكومة سنة ونصف السنة، واجتماعا مطولا في 21 آذار 2013، وخمسة أشهر من قبل اللجنة النيابية الفرعية، ويسأل: «ماذا تغير؟». ويردف: «الغاية هي المماطلة والتسويف، وضرب القطاع الرسمي، بعدما أعطوا لفئة، يريدون حرمان فئات أخرى، وهذا سيؤدي إلى انقلاب على مفهوم الوظيفة العامة والترقي الوظيفي، إضافة إلى أن الغاية تهدف إلى ضرب الحركة النقابية، التي أثبتت وجودها».

ويشدد غريب على أن نفس هيئة التنسيق طويل جدا، ولن يتعب، و«لن نقدم على أي خطوة غير مدروسة ومحسوبة، وسنفضح كل منقلب علينا، لنصل إلى حقنا بسلسلة عادلة». وأعلن قطاع المعلمين في «الحزب الشيوعي اللبناني» تأييده للإضراب والاعتصام، ودعا إلى النزول إلى الشارع لتأكيد الحق. واستنكر ما جرى في «فصول مسرحيّة اللجان المشتركة، من خلال الاستخفاف بمصير الناس وبمعيشتهم». وأكدت المكاتب المركزية لأساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني الرسمي والخاص في «تيار المستقبل» بعد اجتماع طارئ، وقوفها إلى جانب الأساتذة والمعلّمين «في مطالبهم المحقّة، وفي الخطوات التصعيدية التي أقرتها هيئة التنسيق، وطالبت بـ«سلسلة عادلة، والحفاظ على الحقوق المكتسبة التي ضمنتها القوانين على مدى خمسين عامًا ولا سيّما الـ60% لقاء الزيادة في ساعات عملهم».وعلم أن اجتماعا سيعقده قطاع التربية والتعليم في «تيار المستقبل» مع عدد من نواب التيار بخصوص السلسلة قبل تنفيذ الإضراب. وأعلن «تجمع المعلمين الرساليين في لبنان» بعد اجتماع في المكتب التربوي المركزي لحركة «أمل» تأييده إقرار السلسلة وتأكيده حفظ الحقوق المكتسبة، من دون الإعلان عن دعم هيئة التنسيق في دعوتها للإضراب.

معركة الرواتب: نظام ضريبي عادل لسلسلة عادلة - (جريدة الأخبار)

يفتح الموقف الملتبس للقوى السياسية حيال سلسلة الرتب والرواتب فرصة جديدة أمام هيئة التنسيق النقابية لتوسيع تحركها باتجاه إشراك قوى اجتماعية وسياسية أخرى. الهيئة استعادت حراكها بحسم خطها التصعيدي، فيما التحدي هو العنوان. فهل يكون شعار المعركة المقبلة فرض سياسة ضريبية عادلة لتأمين سلسلة عادلة؟

تعود هيئة التنسيق النقابية إلى الشارع مجدداً بإعلانها الإضراب العام في المدارس الرسمية والخاصة والإدارات العامة، الأربعاء المقبل، مترافقاً مع اعتصام تنفذه عند الحادية عشرة من قبل الظهر أمام المجلس النيابي، وذلك احتجاجاً على سياسة المماطلة في إقرار سلسلة الرواتب. يتزامن الاعتصام مع أعمال الهيئة العامة للمجلس التي تستمر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة.

يأتي ذلك في وقت دعت فيه «الهيئات الاقتصادية» إلى مؤتمر صحافي تعقده ظهر اليوم الاثنين في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان حيث يتوقع أن تستعيد فيه النغمة السابقة لجهة أن إقرار السلسلة يخرّب الاقتصاد الوطني ويدمر ديمومة عمل معظم اللبنانيين ومعيشتهم. سيكرس تجمع أصحاب الرساميل اليوم تفلّته من أي عبء ضريبي إضافي على أرباح المصارف والمؤسسات المالية وأرباح الفوائد والأسهم والسندات وتجارة العقارات، بالقول إنّ الإجراءات الضريبية المقترحة لتمويل السلسلة غير واقعية وعشوائية ولن تحقق النتيجة المرجوة. في المقابل، يسبق إضراب الأربعاء مؤتمر صحافي تعقده هيئة التنسيق بعد الظهر، في مقر نقابة المعلمين، ينتظر أن تعلن فيه مواقفها ممّا سيرد في مؤتمر الهيئات وتعلن التعبئة لسلسلة تحرّكات في الشارع قد تضطر اليها.

ووسط احتدام السجال بين طرفي الصراع الاجتماعي، تنتهج القوى السياسية سياسة كسب الوقت بخطاب ازدواجي؛ فمن ناحية تقرّ بحقوق الموظفين فتعطيهم من طرف اللسان حلاوة، ومن ناحية أخرى تتذرع بنغمة الإيرادات لتمويلها والمرتقب تأمينها من مجموعة إجراءات ضريبية، علماً بأنّ الإيرادات محلها في قانون الموازنة بهدف تغطية العجز الإضافي فيها وليس العجز الناتج من زيادة الرواتب فحسب. أما التذرّع أخيراً بأنّ هناك فارقاً كبيراً يصل إلى 500 مليار ليرة لبنانية في حساب كلفة السلسلة بين حسابات اللجنة النيابية الفرعية ووزارة المال فسيحضر اليوم في اجتماع يعقد عند العاشرة صباحاً بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان. وينتظر أن تأتي الوزارة بالمستندات التي توثّق هذا الفارق، وخصوصاً أن الأمر لا يعدو حتى الآن كونه «حكي بحكي»، مع التذكير بأنّ اللجنة اعتمدت على دراسات الوزارة وأرقامها. اليوم، سيتم التأكد ممّا إذا كانت هناك نيات صافية في الإقرار أو أن التمييع سيبقى سيد الموقف، إذ يتوقع أن يحدد موعد الجلسة المقبلة للجان المشتركة في ضوء هذا الاجتماع.

الموقف الملتبس للقوى السياسية يمنح هيئة التنسيق النقابية فرصة جديدة لتطالب بسياسة ضريبية عادلة لتأمين سلسلة عادلة لكل المعلمين والموظفين، وأن يتجاوز شعارها مجرد إقرار السلسلة إلى إصلاح النظام الضريبي وفرض ضرائب على الثروة والريع ومصادر الارباح الكبيرة. وبهذا المعنى يكون باستطاعتها إشراك قوى اجتماعية وسياسية أخرى في تحركها التصعيدي الذي بدأ فعلاً.

لم يعد كافياً أن ينحصر المطلب بالسلسلة فقط، كما حصل عندما خرج الآلاف من الأساتذة والمعلمين والإداريين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين وعائلات العسكريين إلى الشوارع والساحات ليهتفوا بشعار واحد هو : إحالة سلسلة الرتب والرواتب. الموظفون متحمسون للمواجهة، وقد ظهر ذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. فهل تنتقل العدوى إلى باقي مكونات المجتمع اللبناني؟ وكانت الهيئة قد أكدت أن قواعدها لم تعد تنطلي عليها ذرائع من مثل الدعوة إلى إعادة درس الواردات والتكاليف، أو «تطيير» نصاب جلسة اللجان إلى أجل غير مسمى، واضعة إياها في «خانة كسب الوقت وتضييع فرصة إقرار السلسلة قبيل استحقاق الانتخابات الرئاسية، ما يشكل استهتاراً واستخفافاً بعقول اللبنانيين ومساساً بكرامتهم». ورفضت الهيئة ما سمّته «الإهانة والرضوخ المفضوح لإرادة الهيئات الاقتصادية التي تنهب ثلث الموازنة العامة سنوياً من جيوب الفقراء، ريوعاً مصرفية وعقارية، وهدراً وفساداً وصفقاتٍ على حساب حقوق المواطنين والاساتذة والموظفين المتمثلة في إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة بنسبة تساوي 120% كحد أدنى، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة وبما يحفظ الحقوق المكتسبة لجميع الفئات الوظيفية».

وإلى الإضراب العام والشامل والاعتصام، أوصت الهيئة الجمعيات العمومية في الوزارات والإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني بمناقشة تنفيذ كل أشكال التصعيد المشروعة، من إضرابات واعتصامات وتظاهرات، وصولاً إلى الإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية، مجددة التأكيد على استقلالية حركتها ووحدتها النقابية.

إنصاف المراقب الجوي في سلسلة الرواتب سيكون عنوان تحرك مستقل للجنة المراقبين الجويين اللبنانيين. فاللجنة أعلنت أنّها ستعلق تقديم خدمات الملاحة الجوية في مطار بيروت الدولي، ما عدا طائرات الدولة وحالات الطوارئ، وذلك من العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء المقبل.

إلى ذلك، خرجت مواقف تضامنية مع تحرك هيئة التنسيق، إذ دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان والاتحادات الحليفة إلى المشاركة الفعالة في الإضراب والاعتصام، الأربعاء المقبل. كذلك أكدت المكاتب المركزية لأساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني الرسمي والخاص في تيار المستقبل وقوفها إلى جانب الأساتذة والمعلمين في الحصول على سلسلة عادلة، محذرة من «مغبة تمييع إقرار السلسلة من خلال فذلكات جميع الكتل النيابية من دون استثناء، لأن عملية التشاطر هذه لن تجدي نفعاً، وأصبحت مكشوفة الأهداف».

وطالبت المكاتب وزارة المال «بكشف الوقائع والحقائق حول إشكالية التمويل التي يجري تداولها وإعلان الموقف الواضح والصريح من السلسة لوضع الأمور في نصابها».

زحمة تحركات اجتماعيّة

تنعقد جلسات الهيئة العامة للمجلس النيابي ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، وسط دعوات لتنفيذ تحركات احتجاجية بشأن ملفات اجتماعية عدة. فقد دعت جمعية «كفى عنف واستغلال» إلى اعتصام عند العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل في ساحة رياض الصلح، لمواكبة الجلسة التشريعية والضغط باتجاه إقرار قانون لحماية النساء من العنف الأسري مع التعديلات التي طالبت بها الجمعية. ويأتي هذا الضغط بعد مقتل أكثر من 10 نساء خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب العنف الأسري واستكمالاً لتظاهرة 8 آذار الجاري. وطلبت الجمعية من الداعمين/ات لإقرار القانون حماية النساء من العنف الأسري، ليحجبوا عن النواب بصمتهم الزرقاء ويلوّنوها بالأحمر، لون جراح النساء وآلامهنّ». وتشهد الساحة أيضاً في اليوم نفسه تحركاً للعمال المياومين في شركة كهرباء لبنان للمطالبة بقانون تثبيتهم في ملاك المؤسسة. وعند الخامسة من مساء بعد غد الأربعاء، تنفذ «المبادرة المدنية لقيام الدولة» تحركاً لإقرار اقتراح القانون الذي ينص على أن «النسبية هي النظام في التمثيل النيابي»، بغض النظر عن قانون الانتخاب.

جفاء بين رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية وقواعدها - (جريدة الأخبار)

لو كان هناك مجلس للجامعة اللبنانية، لما تفردت إدارتها بقرارات أحادية غير مدروسة. لو كان المسؤول الأكاديمي يشعر بأنّه يواجه رابطة قوية تجرؤ على أن تسمي الفاسد باسمه، لما جرؤ هو على الإفساد في الجامعة والمسّ بالحقوق المكتسبة لأساتذتها. هذه بعض القناعات التي عبّر عنها مندوبو رابطة الأساتذة المتفرغين.

رأى د. حسان حمدان أنّ الرابطة تعيش سيكوزوفرينيا وتنتظر دائماً ضوءاً أخضر من المراجع الطائفية والمذهبية بعدما باتت سلعة بين أيديها. لذا هناك جفاء بين قيادة الرابطة وقواعد الأساتذة التي لا تثق بجدوى عملها، على حد تعبير د. عصام عبيد.

لم يفهم المندوبون والهيئة التنفيذية للرابطة على السواء «الخلفيات وراء دعوة إدارة الجامعة الطلاب إلى تقويم أساتذتهم، فيما يجب أن يكون التقويم للجامعة كمؤسسة بمبانيها وأنظمتها وقوانينها وبرامجها وأساتذتها».

وقال رئيس الهيئة التنفيذية د. حميد الحكم: «بعثنا إلى رئاسة الجامعة رسالة مفصلة سألنا فيها ما إذا كان التقويم سيكون أكاديمياً أو أكاديمياً سياسياً أو سياسياً ومذهبياً». وانتقد رئيس مجلس المندوبين د. جورج قزي الآلية سائلاً: «إلى من ستذهب المعلومات؟ من سيقرأها بغياب مجلس الجامعة؟ من سيشرف على المحاسبة في ما بعد؟». وأكد د. عامر حلواني أنّ تقويم الأستاذ من طلابه يكون في المرحلة الأخيرة، بعد أن تكون الجامعة قد وفّرت فرصاً متكافئة في تعيين الأساتذة أنفسهم «أيهما أهم، تقويم الأستاذ قبل دخوله الصف أم في الصف؟ ثم ألا يقوّم الطالب أستاذه بناءً على علامة نجاحه أم انتمائه السياسي؟». ورأى عضو الهيئة التنفيذية د. محمد صميلي أن الأستاذ يجب أن يقوّم أولاً من اللجان العلمية، وهذا ما لا يحصل.

قضيتان تفصيليتان أخريان استحوذتا على حيّز من النقاش في الجلسة: القرار 669 الخاص بتعويضات المراقبة والتصحيح، واستمارات «استخبارية» تطلب من الأساتذة معلومات عنهم يفترض أنّها في حوزة الجامعة منذ دخولهم إليها.

تماشياً مع سياسة ترشيد الإنفاق، كما جاء في القرار، حصر رئيس الجامعة تعويضات اللجان الفاحصة بامتحانات سنوات الإجازة والماستر والامتحانات النهائية والفصلية وامتحانات الدورة الثانية، على أن تصحح مسابقات الامتحانات في جميع المستويات التعليمية من قبل مصححَين اثنين، وتحتسب تعويضات التصحيح بمعدل 1.5 بدلاً من اثنين من أجر التصحيح. هنا شدد الحكم على أنّ التعويضات منصوص عليها في القانون 12/81 والمرسوم 6011، سائلاً عن أسباب القضم الحاصل، هل هو التقشف؟ في وقت تغدق فيه الأموال على المستشارين الذين تغصّ بهم أروقة الجامعة وعلى اللجان التي أثبتت التجارب عدم جدوى معظمها، وكذلك على مكافآت لا ندري ما هي طبيعتها!

أساتذة كلية إدارة الأعمال كانوا أكثر المعترضين على القرار، وقد بدأوا إضراباً طوال الأسبوع الماضي، وهم سيقررون مصيره في جمعية عمومية يعقدونها اليوم. وقال د. عبد الله رزق إن «القرار يطاولنا مباشرة ككلية؛ إذ لا نستطيع أن نستغني عن الامتحانات الجزئية، نظراً إلى وجود أعداد كبيرة من الطلاب، ولا يمكن أن نقوّمهم إلا بواسطة هذه الامتحانات، ومن دون تعويضات لا امتحانات». وتدخل صميلي ليقول إن الخطورة في هذا الملف هي في الجانب الأكاديمي، نظراً إلى أهمية التصحيح الثاني في حماية النتائج ومستوى الكليات.

وفوجئ أساتذة إدارة الأعمال وأساتذة آخرون بإجبارهم على ملء استمارة لا يعلمون ما هو مصدرها ولمصلحة من سيملأونها، ولفتهم فيها سؤال عمّا إذا كان الأستاذ يدرّس في كليات الجامعة اللبنانية أو في المدرسة الحربية بالتعاقد أو في جامعة خاصة أو في مدرسة أو ثانية خاصة، مستغربين العبارة الأخيرة فيها: «إن إعطاء أي معلومة تعرّض صاحبها للملاحقة الجزائية».

وتصدّر المطلبان الملحان، أي تعيين عمداء أصيلين وتفرغ الأساتذة المستحقين، لائحة مطالب متمثلة بإدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، إصدار قانون تسوية المعاش التقاعدي للأستاذ الذي يجب أن يكون على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب غداً، وإيجاد حل عادل للمحسومات التقاعدية. كان لافتاً ما اقترحه رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد د. علي الحسيني لجهة تطبيق خطة لتفريغ الأساتذة على دفعات؛ إذ لا يعقل تفريغ 4200 أستاذ متعاقد مستوفين للشروط دفعة واحدة. وبما أنّ تعيين العمداء في مجلس الوزراء كذبة كبيرة، كما قال، فالمطلوب الضغط باتجاه شطب القرار 42 بتاريخ 17/3/1997 ليعود التعيين من صلاحية مجلس الجامعة.

أما ترشيد الإنفاق فيكون ـ بحسب الحسيني ـ بإعادة عائدات رسوم الطلاب إلى الجامعة بدلاً من أن يأخذها مجلس الوزراء زوراً وبهتاناً، ما يؤمن 14 مليار ليرة لبنانية. برأيه، لا يجب تعليق أهمية كبيرة على الاستمارة، والعبارة الأخيرة إدارية وليست قضائية.

مدرسو الأساسي المعينون بعد 2010 طالبوا بتعديل السلسلة لجهة استثنائهم من الدرجات الست - (الوكالة الوطنية للإعلام)

صدر عن لجنة المتابعة للمدرسين المعينين بعد العام 2010 في التعليم الاساسي الرسمي مذكرة طالبت فيها ب"رفع الظلم والتمييز اللاحق بما يقارب 3500 مدرس دخلوا ملاك وزارة التربية بعد 1/1/2010 اثر الخضوع لمباراة باشراف مجلس الخدمة المدنية، وذلك بسبب استثنائهم من الحصول على الدرجات الست التي اقرت لجميع المدرسين والموظفين والمتقاعدين في مشروع سلسلة الرتب الرواتب الجديدة، وخصوصا ان الظلم يطال حملة الاجازة الجامعية التعليمية وغير التعليمية وحملة شهادتي البكالوريا اللبنانية والتربية الحضانية".

وأوضحت اللجنة ان "الاستثناء من الدرجات الست للمدرسين المعينين في ملاك التعليم الاساسي بعد العام 2010 والذي تضمنته المادة 12 من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، يتناقض مع مبدأ العدالة ووحدة التشريع وتحت عناوين وذرائع لا تأخذ بالاعتبار الاوضاع الوظيفية والحياتية لجميع المدرسين في التعليم الاساسي الرسمي، وتحديدا في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي، علما ان التعيين في ملاك هاتين المرحلتين بعد العام 2010 قد تم وفقا للفقرة 5 من القانون الرقم 661 الذي يحدد الراتب وفقا للشهادة التي يحملها المدرس، والتي تضمنها القانون الرقم 223 تاريخ 2012، وجاءت استكمالا لموجبات القانون الرقم 442 تاريخ 2001، والذي تم بموجبه اعتماد الاجازة الجامعية كشرط لدخول ملاك التعليم الاساسي، وبالتالي اعتماد الدرجة 15 كأساس للتعيين، بعد ان كان شرط الدخول الى ملاك هذه المرحلة من مراحل التعليم الرسمي، هو الحصول على شهادة البكالوريا اللبنانية، القسم الثاني، والتعيين وفقا للدرجة 1 من السلم الوظيفي، وهو يؤكد وبما لا يقبل الشك، بان الحصول على الدرجات الست الاضافية، حق طبيعي اسوة بجميع المدرسين والموظفين والمتقاعدين".

واعتبرت اللجنة ان "كل ما يساق بهدف تبرير عملية الاستثناء، هو استنسابي للبعض، لا يستند الى اي مبرر قانوني، ومنها بانه يخل بالتراتبية الوظيفية مقارنة بالموظفين الاداريين، وهو مبرر يتم اعتماده في غير سياقه، لان لكل من القطاعين سلسلة رواتب مختلفة، ناهيك عن ان الحصول على الدرجات الست، لا يعدل الفئة الوظيفية للمدرسين المعينين بعد 1/1/2010 اي الفئة الرابعة، ولا يتناول النصاب القانوني لساعات التدريس الاسبوعية المطلوبة منهم وهي 27 ساعة دوام للمرحلة الابتدائية، و24 للمرحلة المتوسطة، علما ان التعليم يمتاز بخصوصية معينة مقارنة بالاسلاك الوظيفية الاخرى من ادارية وعسكرية وغيرها، واما بالنسبة للقول بان الظلم يقع على حملة البكالوريا وحملة الاجازة غير التعليمية فقط، فانه امر حاصل ولكنه لا يبرر ظلما اخر من خلال استثناء ما يقارب 2200 مدرس من حملة الاجازة التعليمية من الحصول على الدرجات الست، حيث تقتضي العدالة انصاف الجميع دون استثناء، وذلك من خلال حصولهم جميعا على الدرجات الست المذكورة والاقرار اللاحق لمشروع الملاك الفني الموحد لجميع مراحل التعليم الرسمي والذي يحدد سلما تراتبيا واحدا لجميع المدرسين في التعليم الاساسي والثانوي".

وختمت اللجنة آملة "تعديل المادة الثانية عشرة من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وذلك من خلال شطب العبارة التي تستثني المدرسين في التعليم الاساسي الرسمي والمعينين بعد العام 2010 من الحصول على الدرجات الست التي اقرت لجميع المدرسين والموظفين المتقاعدين، بحيث تصبح هذه المادة على الشكل التالي: يعطى افراد الهيئة التعليمية من ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في المديرية العامة للتربية، وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، العاملون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون، ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم والمؤهل للتدرج".

الرابط على موقع التعبئة التربوية