وأكد وزير المال علي شريف العمادي أن «الموازنة أعدت في إطار منهج واضح، وهو العمل على تحويل المحاور الرئيسة التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس»

تبدأ قطر اليوم العمل بموازنة 2014-2015، التي وصفت بـ «أكبر موازنة في تاريخ قطر»، والتي أقرها أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء أول من أمس. واعتُمدت الموازنة استناداً إلى سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية الجديدة، التي تبلغ 225.7 بليون ريال (62 بليون دولار) في مقابل 218 بليوناً في موازنة العام الماضي، بزيادة 3.5 في المئة، بينما يتوقع تحقيق فائض يبلغ نحو 7.3 بليون ريال.

وأكد وزير المال علي شريف العمادي أن «الموازنة أعدت في إطار منهج واضح، وهو العمل على تحويل المحاور الرئيسة التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس»، معتبراً أن «الموازنة تؤكد حرص الحكومة على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة في مقابل الكلفة بحيث توظف الموارد المتاحة بالشكل الأمثل». وأشار إلى أن «هذا التوجه يساهم في تعزيز التوقعات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي»، متوقعاً «نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ستة في المئة هذه السنة».

وأضاف «الموازنة تركز على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعَي الصحة والتعليم، إضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعَي البنية التحتية والنقل، وتوفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع عددية أبرزها تلك المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022».

وأشار إلى أن «تقديرات النفقات بلغت نحو 218.4 بليون ريال (60 بليون دولار)، بزيادة 3.7 في المئة مقارنة بالسنة المالية الماضية، بينما بلغ إجمالي الإيرادات 225،7 بليون ريال، بزيادة 3،5 في المئة، وحجم نفقات الرواتب والأجور 47،5 بليون ريال في مقابل 44،3 بليون، وتقديرات النفقات الجارية 71،2 بليون ريال في مقابل 77،5 بليون».

ولفت العمادي إلى أن «النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة مهمة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة عموماً، نظراً إلى أن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد أساساً على دور القطاع الخاص، وخصوصاً الخدمات والإنشاء والمصرفي».

وأوضح أن «دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في تجنب المنافسة مع القطاع العام في السوق المحلية، وتعزيز إسناد المشاريع له، إضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على تلزيمه الخدمات والأعمال المساندة». وأكد ارتفاع حصة الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من النفقات إلى 54 من 48 في المئة، ما من شأنه التحضير لنقلة نوعية في كل القطاعات».