في حديث خاص لموقع "المنار" الالكتروني، استغرب خليل الشروط التي تضعها قوى الرابع عشر من آذار للمشاركة في الحوار، معتبراً أنّ طرح هذه القوى هو طرح سياسي عادي لا يقدّم ولا يؤخر

حسين عاصي


النائب يوسف خليل لموقع المنار:
طرح 14 آذار سياسي.. وعون رجل الحوار الأول
من يضع شروطا مسبقة للحوار يعرقل ولا يسهل
الحوار ليس وسيلة سحرية ولكنه يبقى مفيداً جداً
لا نظرة موحّدة للدول العربية إزاء الواقع اللبناني
العماد عون لم يعِد والبطريرك الراعي لم يطلب
لا صحة لما يحكى عن خلافات حول التعيينات
الحكومة أمام اختبار تاريخي.. وستنجح!

أعلن عضو تكتل التغيير والاصلاح في لبنان النائب يوسف خليل تأييده على الصعيد الشخصي لدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لاحياء طاولة الحوار الوطني باعتبار الحوار مفيداً جداً، حتى لو أخذ حيّزاً من الوقت.
وفي حديث خاص لموقع "المنار" الالكتروني، استغرب خليل الشروط التي تضعها قوى الرابع عشر من آذار للمشاركة في الحوار، معتبراً أنّ طرح هذه القوى هو طرح سياسي عادي لا يقدّم ولا يؤخر، مشدداً على أنّ من يضع شروطاً مسبقة للحوار لا يملك الشجاعة ليحاور في العمق. وفيما لم يمانع في المبدأ مشاركة الدول العربية في الحوار خصوصاً أنّ الدول العربية سبق أن قدّمت بعض الحلول للبنان، تساءل عن جدوى المشاركة العربية في حوار لبناني صرف، لافتاً إلى أنّ الدول العربية ليس لديها نظرة موحدة تجاه لبنان كما أنها لم تعش معاناة اللبنانيين إبان الاحتلال.
ونفى خليل كل التسريبات عن تباينات بين التيار الوطني الحر وحلفائه على خلفية التعيينات الأخيرة ولا سيما تعيين المدير العام للأمن العام، كما نفى خليل المعلومات المتداولة عن وعد قطعه العماد ميشال عون إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي بإعادة مركز المدير العام للأمن العام إلى الطائفة المسيحية، معرباً عن اعتقاده بأن البطريرك الراعي لم يطلب أصلاً تطمينات أو وعود.
وأكد أن الحكومة يجب أن تنجح في مهمتها، معرباً عن اعتقاده بأنّ "شرف هذه الحكومة هو أن تنجح بظروف صعبة جداً".

الحوار يجب أن يكون مسؤولاً

النائب يوسف خليل أكد لموقع المنار أنّ المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أمر بديهي في نهاية المطاف. وفيما أعرب عن اعتقاده بأن لدى رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون شروطه وتطلعاته ونظرته لهذا الحوار، لفت إلى أنّه بات لدى كلّ الأفرقاء ملاحظاتهم على المسار انطلاقاً من تجربة السنوات الثلاث الماضية. وكشف خليل أنه على الصعيد الشخصي يؤيد الحوار باعتباره مفيداً جداً ومن شأنه المساعدة في التوصل لقرارات تهمّ كل الوطن، وإن أخذت حيّزاً من الوقت، موضحاً أن الحوار ليس وسيلة سحرية يمكنها حلّ كلّ المشاكل العالقة في لحظة واحدة.
ورداً على سؤال عن طبيعة الشروط التي تحدّث عنها، لفت خليل إلى أنّ هذه الشروط قد تشمل طلب تحديد جدول زمني للحوار وأن يكون الحوار مبنياً على منطق ووجهات نظر وقرار فيه مسؤولية. واستغرب في هذا السياق كيف يطالب بعض الأفرقاء بحلّ سلاح المقاومة، مشدداً على وجوب التفكير بقضية بهذا الحجم بمسؤولية خصوصاً أنّ هذه القضية تهمّ الوطن كله وأنّ غالبية لا بأس بها تعلق آمالاً كبيرة على المقاومة التي ضحّت بالغالي والنفيس في سبيل تحرير الوطن.
ورأى خليل أنّ طرح بعض المواضيع للحوار يجب أن يحصل بشكل مسؤول وليس لمجرد تسجيل المواقف السياسية، متحدثاً عن ضرورة المصارحة وطرح الهواجس بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة، مشدداً على وجوب أن تحصل هذه النقاشات بأسلوب علمي ووطني وسليم. وخلص خليل إلى أنّ العماد ميشال عون ليس ضدّ الحوار في المبدأ، بل هو ربّما رجل الحوار الأول، كاشفاً، انطلاقاً من قربه منه، أنّ الجنرال مستعدّ دائماً للحوار مع الجميع دون استثناء شرط أن يكون هذا الحوار ذات أبعاد وطنية.

طرح 14 آذار لا يقدّم ولا يؤخّر

عضو تكتل التغيير والاصلاح ميّز بين الشروط التي يقترحها العماد ميشال عون للحوار وهي شروط في مجملها تهدف لخدمة الحوار وتسهيله، والشروط التي يضعها الفريق الآخر وهي شروط تعرقل الحوار ولا تسهّل حدوثه. وتوقف في هذا السياق عند إعلان قوى الرابع عشر من آذار أنّ عودتها للحوار مشروطة بإخضاع سلطة سلاح المقاومة لسلطة الدولة ضمن مهلة زمنية محدّدة "وبموافقة حزب الله المسبقة على هذا المضمون للحوار"، مستغرباً هذا الطرح. ودعا خليل كلّ من يطرح مشكلة لعرض الحلول الممكنة لها حتى تُبحَث هذه الحلول على عدة مستويات بينها السياسية والاقتصادي والاجتماعي من الناحيتين التطبيقية والتقنية. وانطلاقاً من ذلك، أشار إلى أنّ طرح هذه القوى هو طرح سياسي عادي لا يقدّم ولا يؤخّر، مشدداً على أنّ من يضع شروطاً مسبقة من هذا النوع لا يملك الشجاعة ليحاور في العمق.
ولم يرَ خليل مشكلة في العلاقة بين الدولة والمقاومة، متحدثاً عن "تكامل" بينهما، داعياً قوى الرابع عشر من آذار لتقدّم خطتها في المقابل حتى تُناقَش على طاولة الحوار بشكل موضوعي، بعيداً عن الخطاب الشعبوي والتعبئة الجماهيرية التي لا تقدم الحلول القطعية.  وشدّد على "أننا لا نريد الانتقال من حالة المقاومة لحالة سلام منقوص"، داعياً كلّ فريق يريد أن يحلّ مكان المقاومة أن يتحمّل المسؤولية أمام كل الشعب "لا أن نتعرض لاعتداءات يومية دون أن يرد أحد الأمر الذي ينتقص من كرامتنا الوطنية".
وتعليقاً على اشتراط هذه القوى مشاركة الجامعة العربية في الحوار، قال خليل أن لا مانع من مشاركة الدول العربية في المبدأ خصوصاً أنّ الدول العربية شاركت سابقاً في بعض الحلول للبنان. ولكنه أردف: "عندما يتعلق الأمر بلبنان، فمن المفترض أننا كلبنانيين جاهزون للجلوس سوياً لنجد حلولاً لمشاكلنا من تلقاء أنفسنا لا أن تشارك الدول العربية في الحوار ويصبح لها شروطاً هي الأخرى". ولفت خليل إلى أن الدول العربية ليس لديها نظرة موحّدة للوضع في لبنان، ملاحظاً أنهم لم يعيشوا معاناة اللبنانيين ولم يختبروا الاحتلال الذي مارسه عدو شرس ضدّ اللبنانيين.

الحليف يبقى حليفاً وأخاً

بالانتقال إلى الملف الحكومي، توقّف خليل عند التعيينات الأخيرة وما سُرّب عن تباينات بين رفاق الصف الواحد تجلّت خصوصاً في مسألة طائفة المدير العام للأمن العام، قبل أن يتمّ تعيين العميد عباس ابراهيم بالاجماع. وفي هذا السياق، لفت خليل إلى التصريح الأخير لرئيس تكتله العماد ميشال عون حول هذا الموضوع، حيث أعلن بوضوح وصراحة أن لا خلاف على الاطلاق بينه وبين حلفائه لا على أسماء ولا على مراكز. وشدّد خليل على أنّ الحليف يبقى حليفاً وأخاً، متحدثاً في الوقت عينه عن وجوب مراعاة التقسيمات الطائفية، معرباً عن اعتقاده بأنّ البعض يتصوّر الخلاف ويتخيّله ويصدّقه.
ونفى خليل المعلومات المتداولة عن وعد قطعه العماد ميشال عون إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي بإعادة مركز المدير العام للأمن العام إلى الطائفة المسيحية، موضحاً أنّ العماد عون لا يعد أحداً بشيء يتعلق أيضاً بقرارات الآخرين وأفكاره، لافتاً إلى أنه يستطيع أن يعد عندما يتعلق الأمر به وحده. وأعرب عن اعتقاده بأن البطريرك الراعي لم يطلب أصلاً تطمينات أو وعود، موضحاً أن لا سياسة خاصة لدى البطريرك الذي يعمل وفق توجهات عامة تتعلق بحقوق الطوائف ككل، لافتاً إلى أن البطريرك الراعي لا يريد أي طائفة مغلوبة ويريد أن تشعر كل أطياف المجتمع اللبناني أنها مشاركة في الحكم بشكل أو بآخر.

لا أستطيع أن أتخيّل أن الحكومة ستفشل

وفي الموضوع الحكومي أيضاً، اعتبر النائب يوسف خليل أنّ الحكومة أمام اختبار تاريخي إذ إنّ الأحزاب المشاركة فيها، وفي مقدّمهم التيار الوطني الحر وحزب الله، معروفة بجديتها وجهادها من أجل الوطن، وبالتالي فهي لم تأت إلى الحكومة لتفشل. وفيما أقرّ بأن القضايا والاستحقاقات التي تنتظر الحكومة صعبة جداً، رأى أنّ هذه المواضيع ليست أصعب من الظروف التي مرّت على لبنان في السابق.
وتحدّث خليل عن وجوب إيلاء الحالة الاجتماعية الأولوية القصوى، معرباً عن اعتقاده بأنّ الحكومة لا تستطيع أن تفشل في تأمين الضمان الاجتماعي لجميع اللبنانيين وحل مشكلة الضماني الاختياري وضمان الشيخوخة، وإلا نكون إزاء سابقة خطيرة. وقال: "لا أرى إلا النجاح أمام الحكومة شرط أن تكون حاسمة في مقاربتها لمختلف الملفات، وهي كذلك حتى الآن".
ولم يرَ خليل في موضوع المحكمة الدولية أي تهديد للواقع الحكومي، مشيراً إلى أنّ الحكومة تحترم القانون الدولي لكنها لن تقبل أن تكون أي قوة دولية سباً لنزاع في لبنان. وتحدث في هذا السياق عن واجبات على الدولة وعلى الحكومة والفرقاء. وقال: "لا نستطيع أن نطلب من حزب الله أن يكون ضابطة عدلية بالنسبة للمحكمة. على المحكمة أن تحلّ شؤونها بنفسها. وإذا لم تستطع، فلتحلّ نفسها بنفسها". وشدّد على أن القرار الاتهامي ليس آخر الدنيا، خصوصاً أنّ الشعب اللبناني شعب مناضل ومجاهد. وإذ أقرّ بأنه يصدق المعارضة بقولها أنها تهدف لاسقاط الحكومة وأنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الأمر، اعتبر أن هناك بعض المبالغة في تعاطي المعارضة مع الموضوع الحكومي. لكنه قال: "هذه مصلحتنا فنحن أيضاً سنبالغ في خدمة الوطن".
وختم قائلاً: "شرف هذه الحكومة هو أن تنجح بظروف صعبة جداً وهنا الامتحان وبرأيي ستنجح. لا أستطيع أن أتخيل أن الحكومة ستفشل في هذه المهمة. لا أستطيع أن أتخيل أنّ أشخاصا أمضوا حياتهم في الجهاد والنضال والمنفى يمكن أن يأتوا إلى الحكومة ليفشلوا".