أثبتت وثائق مسربة عن وزارة الداخلية البحرينية وجود نحو 499 عنصراً من درك الأردني في البحرين، ويناهز مجموع مخصصاتهم المالية 700 ألف دينار بحريني للشهر الواحد

أثبتت وثائق مسربة عن وزارة الداخلية البحرينية وجود نحو 499 عنصراً من درك الأردني في البحرين، ويناهز مجموع مخصصاتهم المالية 700 ألف دينار بحريني للشهر الواحد (حوالي 1.8 مليون وثمانمائة ألف دولار أميركي).

وتكشف الوثائق التي نشرها موقع "مرآة البحرين"، والموقعة باسم مدير إدارة الشؤون المالية في الداخلية خالد عبدالله علي المعيل، أسماء جميع العناصر إضافة إلى رواتبهم وأرقام حساباتهم المصرفية.

ويبلغ متوسط الرواتب 1200 دينار بحريني (حوالي 3100 دولار أميركي) للدركيّ الواحد. ويتولى "البنك العربي المحدود" الأردني استلام مخصصاتهم المالية من "بنك البحرين الوطني" قبل تحويلها إلى حساباتهم الشخصية التي جرى فتحها لهم ضمن "ترتيبات خاصة"، كما أشارت الوثائق.

وتظهر الوثائق أن العناصر يتواجدون بصفتهم "منتسبين للوزارة" وليس بصفة "مدربين لغايات تأهيل الشرطة البحرينية".

وفي أول تعليق على الفضيحة، أقرت المتحدثة باسم الحكومة وزيرة الإعلام البحرينية سميرة رجب وجود هذه القوات تحت عنوان "العلاقات الأمنية" بين البلدين.

وقالت إن هذه العلاقات "قديمة ومستمرة في مجال تبادل الخبرات والتدريب، وذلك بموجب اتفاقية التعاون الأمني وبرامج التدريب التي يتم تنفيذها في هذا الشأن والتي شملت الالتحاق لغايات التدريب".