وأشاد وزراء منطقة اليورو بإلتزامات اليونان الأخيرة بتحرير قطاعات النقل وسوق التأجير وفتح القطاعات المهنية أمام القادمين من الخارج وإصلاح سوق الطاقة وخصخصة الشركات التابعة للدولة.

وافق وزراء مالية منطقة اليورو، أمس الأول، على صرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ، قائلين إنه في حين حققت أثينا تقدما مهما في تطبيق الإصلاحات الإقتصادية، فإنه مازال أمامها الكثير لكي تقوم به.

وقال أولي رين، مفوض الشؤون النقدية والإقتصادية في الإتحاد الأوروبي ‘أود الإعتراف بالجهود الكبيرة التي بذلتها اليونان خلال السنوات الأربع الماضية لإصلاح المالية العامة وإقامة نموذج أكثر استدامة للنمو’.

‘وقال وزير المالية الهولندى ورئيس مجموعة اليورو، يورين ديسيلبلويم، في أثينا أمس الأول أن اليونان ستحصل على الدفعة الجديدة من القروض بقيمة 8.3 مليار يورو (11.4 مليار دولار) على ثلاثة أقساط خلال الأشهر المقبلة.
‘وأضاف ديسيلبلوم عقب لقاء وزراء مالية منطقة اليورو في أثينا ان اليونان ستتلقى دفعة أولى بقيمة 6.3 مليار يورو نهاية نيسان/أبريل الجارى، مما يسمح لها ‘ بدفع ديونها المقررة في أيار/مايو المقبل’.

‘وتحتاج اليونان بشدة إلى الحصول على الأموال قبل حلول موعد إستحقاق مجموعة من السندات بقيمة 9.3 مليار يورو في أيار المقبل بحسب تقارير إخبارية محلية. بعدها تتلقى البلاد مليار يورو في حزيران/يونيو، واُخرى في تموز/يوليو المقبلين، بشرط أن تفى بأهداف الاصلاح الستة قبل الحصول على القسطين.

وأضاف الوزير الهولندي أن قرار أمس يتطلب موافقة رسمية من الدول الاعضاء الـ18في منطقة اليورو.
‘كما سيقدم صندوق النقد الدولي المزيد من الأموال لليونان في إطار برنامج الإنقاذ المالي لها.
وقال رين ان الإقتصاد اليوناني يستقر، ومن المتوقع عودة النمو والتعافي لسوق التوظيف خلال العام الحالي، مؤكدا ضرورة مواصلة الإصلاحات الإقتصادية والحفاظ على الحالة الجيدة للمالية للعامة وتسهيل الإستثمارات الموجهة.

وأشاد وزراء منطقة اليورو بإلتزامات اليونان الأخيرة بتحرير قطاعات النقل وسوق التأجير وفتح القطاعات المهنية أمام القادمين من الخارج وإصلاح سوق الطاقة وخصخصة الشركات التابعة للدولة.

ولكن رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، قال ان هناك حاجة إلى مزيد من العمل على مسار الإصلاحات في اليونان. وأضاف ‘الشيء الأكثر أهمية هو التطبيق الكامل لجميع الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها والتأكد من عدم التراجع عن الإصلاحات المالية’.

,كانت الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ المالي لليونان قد تأجلت عدة أشهر في ظل المفاوضات بين أثينا والدائنين الدوليين بشأن جهود الإصلاح الإقتصادي. وتمثل (ترويكا) الدائنين المكونة من الإتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي الجهات المانحة لأثينا.

وقد حصلت اليونان على حزمتي قروض إنقاذ بقيمة 240 مليار يورو منذ 2010 مقابل التعهد بتنفيذ حزمة إجراءات تقشف صارمة. وهناك تكهنات بشأن yحتياج أثينا لحزمة قروض ثالثة بعد إنتهاء حزمة الإنقاذ الحالية.
وقال ديسلبلويم ‘إن برنامج الإنقاذ الحالي مستمر حتى نهاية العام الحالي وسنقرر في نهاية العام ما إذا كانت هناك حاجة لمساعدات جديدة أم لا’.

كما ناقش وزراء مالية اليورو برنامج إنقاذ البرتغال. وقال ديسلبلويم ان البرتغال ستحصل على دفعة جديدة من قروض الإنقاذ بقيمة 1.2 مليار يورو في نهاية نيسان/أبريل الحالي حيث من المقرر إنتهاء لشبونة من وضع إستراتيجية الخروج من برنامج الإنقاذ في الشهر التالي.