والفجوة كبيرة في مصر بين الفقراء، الذين تشير بعض الإحصائيات إلى أنهم نحو ربع السكان، وبين الأغنياء الذين يعيشون في تجمعات للمساكن الفاخرة.
تضررت فئات عديدة في المجتمع المصري بالتراجع الإقتصادي المستمر منذ ثورة 25 يناير/كانون الأول 2011. ‘ومن أكثر تلك الفئات تضررا العاملون في مختلف قطاعات السياحة التي شهدت تراجعا كبيرا بسبب إضطراب الوضع الأمني. ومن هؤلاء من يطلق عليهم إسم ‘الخَيالة والجَمالة’ الذين يؤجرون دوابهم للسائحين في منطقة الأهرام في الجيزة.
وحصلت مصر على منح مالية ومساعدات اُخرى من دول الخليج العربية بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة على حُكمه.
لكن ثمة مخاوف من توقف تلك المساعدات ومن استمرار عزوف المستثمرين الأجانب إذا استمرت حالة الإضطراب الأمني والسياسي.
,ذكر سمير عبد السلام السراوي، الذي يؤجر الخيل والجمال للسائحين في منطقة أهرام الجيزة، أن دخله نقص 90 في المئة، ما جعله غير قادر على تلبية حتى أكثر إحتياجات عائلته ضرورة. وتعاقبت على مصر ست حكومات في السنوات الثلاث الماضية ومنها السنة التي تولى خلالها مرسي السلطة. ولم تتوقف الإحتجاجات والإضرابات والإعتصامات في مصر في السنوات الثلاث الماضية. ويشهد البلد سلسلة متصلة من أعمال العنف والتخريب منذ عزل مرسي.
وتراجع الإحتياطي المصري من النقد الأجنبي، وهبط سعر العملة المحلية في سوق الصرف، قبل أن يعود إلى إستقرار نسبي. وإنحفض حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2013، بفارق مليار دولار عن السنة السابقة،وبفارق أكبر كثيرا عن الأعوام السابقة على 2011.
وتساهم حكومة الإمارات بنصيب كبير في دعم الإقتصاد المصري. وأعلنت شركة ‘أرابتك’ في دبي في الآونة الأخيرة أنها وقعت إتفاقا مع القوات المسحلة المصرية لبناء مليون وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل في مصر.
لكن عبد المنعم أبو الفتوح العضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين وزعيم حزب مصر القوية حاليا ذكر أن المساعدات الخليجية لا يمكن أن تستمر، متهما الحكومة الحالية بالفشل. وقال أبو الفتوح ان مصر يمكن تدخل في حالة إنهيار إقتصادي لو استمر هذا الوضع، لأن دول الخليج لا يمكن ان تستمر في دعم ‘النظام الفاشل الحالي الفاشل إقتصاديا والفاشل سياسيا والفاشل أمنيا’. وإضاف انه إذا لم تعد عجلة الإنتاج للدوران وتفتح المصانع ويعمل الشباب وتعود السياحة مرة اُخرى، فإن مصر لن تعيش، لأنه لا يمكن لاُمة ان تعيش على المعونات.
والفجوة كبيرة في مصر بين الفقراء، الذين تشير بعض الإحصائيات إلى أنهم نحو ربع السكان، وبين الأغنياء الذين يعيشون في تجمعات للمساكن الفاخرة.
وتوقع خبير إقتصادي يدعى محب ملاك إستمرار التراجع ما لم يتحسن الوضع الأمني. وقال ‘طبعا الإقتصاد المصري مرتبط بشدة بالأحداث السياسية ومتأثر بشدة بالأحداث السياسية التي تدور في البلاد’ لأن السياحة والدخل الأجنبي والإستثمار الأجنبي المباشر لن يأتوا قبل ان يروا أن الأمور مستقرة وآمنة سواء على حياة السائح أو على إستثمارات المستثمر. وأضاف انه في غياب الدخل الأجنبي من العملة الصعبة فإن الحكومة المصرية ستظل تواجه صعوبة في إستيراد الطاقة والمواد الخام المطلوبة للتصنيع والإنتاج مما سيؤدي إلى تباطؤ الإقتصاد.
لكن هاني قدري دميان، وزير المالية الجديد في الحكومة التي شكلت في الآونة الأخيرة، ذكر أن إصلاح الإقتصاد المصري يحتاج إلى منهج مختلف في التفكير. وقال ‘لكن أيضا تحتاج إلى تغيير منهج فكر إدارة الإقتصاد القومي. ونتحول ونغير من فكرة إدارة الإقتصاد على مستوى التجزئة.. كل قطاع لوحده وكل قطاع يحتاج إلى حماية وكل صناعة هي صناعة حساسة إلى آخره.. ونخرج من هذه البوتقة إلى إدارة إقتصاد قومي على مستوى إقتصاد كلي يحقق مستويات التشغيل العالية ويحقق الحماية الإجتماعية الواجبة للفئات الأقل دخلا. هذا التعديل وهذا التغيير في الفكر ح يأخذ وقت وح يأخذ مجهود وهو أمر صعب. وح يأخذ مقاومة أيضا لأنه يحتاج إلى مواجهات مع فئات عديدة داخل المجتمع.’
وحقق الإقتصاد المصري نموا ضعيفا العام الماضي بنسبه 2.1 في المئة، وقلصت الحكومة توقعاتها لنسبة النمو في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2014 إلى ما بين اثنين و2.5 في المئة.
