وبالأرقام أفادت الدراسة بأن «معدل البطالة للاجئين السوريين الداخلين إلى سوق العمل اللبنانية يصل إلى 30 في المئة، ويرتفع إلى 68 في المئة في صفوف اللاجئات السوريات».

بلغ عدد اللاجئين السوريين العاطلين من العمل في السوق اللبنانية الثلث، استناداً إلى دراسة لمنظمة العمل الدولية بعنوان «تقويم أثر اللاجئين السوريين في لبنان وظروف تشغيلهم»، أظهرت أن غالبية هؤلاء العاملين في لبنان «يعانون من تدني الأجور ومن ظروف عمل قاسية، فضلاً عن افتقارهم إلى المهارات والتحصيل العلمي».

وأعلنت المستشارة الإقليمية لسياسات التشغيل في المنظمة في المكتب الإقليمي للدول العربية ماري قعوار، أن اللاجئين السوريين «يعانون إضافة إلى المواطنين اللبنانيين من عواقب عدم تنظيم سوق العمل». ولفتت إلى أن «العدد الضخم للعمال السوريين من ذوي الأجور المتدنية يزيد حدة العشوائية ويوسع القطاع غير المنظّم، ما يعزز الضغوط في اتجاه خفض مستوى الأجور وتدهور شروط العمل، ما يؤثر سلباً على المجتمعات المحلية المضيفة واللاجئين معاً، ليزداد عجزهما عن العيش بكرامة أو تأمين سبل عيش كافية».

ووجدت الدراسة التقويمية لمنظمة العمل الدولية، أن العمال السوريين في لبنان «يحصلون على أجور أدنى كثيراً من نظرائهم اللبنانيين». ويتضمّن التقرير مقابلات مباشرة واستبيانات شبه منظمة أُجريت مع ألفي شخص تقريباً. وتبيّن أن «متوسط الدخل الشهري للاجئ السوري يقل بنحو 40 في المئة عن الحد الأدنى للأجور في لبنان والبالغ 675 ألف ليرة لبنانية (448 دولار)».

ولاحظت أن اللاجئات السوريات تحديداً «معرّضات للبطالة، إذ إن ثلثي النساء اللواتي يبحثن عن عمل في لبنان لم يتمكنّ من العثور على وظيفة». وأشارت إلى أن «نسبة العاملات من أصل عدد اللاجئين السوريين تبلغ 20 في المئة، وأجورهن أدنى بنحو 40 في المئة من أجور الذكور».

ويهيمن القطاع غير المنظم على عمل اللاجئين السوريين، إذ يعمل 90 في المئة منهم من دون عقد عمل نظامي، ويعاني واحد من أصل اثنين من العمال اللاجئين من آلام في الظهر والمفاصل أو من الإرهاق الشديد، إضافة إلى حالات الزكام والحمى الشديدة. ويتـعرض ثلثا اللاجئين السوريين تقريباً للغبار والأبخرة في أماكن العمل».

وأوضح نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في المكتب الإقليمي للدول العربية فرانك هاغمان، أن هذا التقرير يكشف أن «معالجة أزمة اللاجئين السوريين في لبنان تستدعي اتباع نهج كلي وشامل لمواجهة تحديات سوق العمل الموجودة أصلاً في لبنان، وتحقيق توازن بين الدعم الإنساني والحاجات التنموية للمجتمعات المحلية المضيفة». وأكد ضرورة «التركيز على خلق فرص عمل لائق من خلال إجراءات تنظم العمل غير المنظم، وتحمي الحد الأدنى للأجور وتعزز السلامة في العمل وتوفر الحماية الاجتماعية، وتشجع على إنشاء مشاريع مستدامة».

وبالأرقام أفادت الدراسة بأن «معدل البطالة للاجئين السوريين الداخلين إلى سوق العمل اللبنانية يصل إلى 30 في المئة، ويرتفع إلى 68 في المئة في صفوف اللاجئات السوريات». وأظهرت أن 88 في المئة من اللاجئين السوريين يعملون في مهن متدنية أو متوسطة المهارة، فيما يصل متوسط الدخل الشهري للاجئ السوري العامل إلى 418 ألف ليرة لبنانية (277 دولاراً)، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور في لبنان 448 دولاراً».

أما متوسط الدخل الشهري للعامل اللاجئ السوري من الذكور فيبلغ 432 ألف ليرة (287 دولاراً)، وللعاملة اللاجئة السورية 248 ألف ليرة (165 دولاراً)». ورصدت «92 في المئة من اللاجئين السوريين يعملون من دون عقد عمل نظامي، و56 في المئة منهم يعملون في أعمال موسمية أو أسبوعية أو يومية، فيما يستغرق متوسط الزمن ليعثر اللاجئ على عمل 74 يوماً».