اعتمدت الكويت تدابير جديدة نشرت الخميس تحد من صلاحيات الشرطة في مجال ترحيل الاجانب اذ بات الترحيل يتطلب اذنا من وزارة الداخلية، وذلك بعد ان قامت الشرطة بترحيل الاف الاجانب العام الماضي.

اعتمدت الكويت تدابير جديدة نشرت الخميس تحد من صلاحيات الشرطة في مجال ترحيل الاجانب اذ بات الترحيل يتطلب اذنا من وزارة الداخلية، وذلك بعد ان قامت الشرطة بترحيل الاف الاجانب العام الماضي.

واعتبرت جمعية الكويت لحقوق الانسان ان هذه التدابير "خطوة في الاتجاه الصحيح" من اجل حماية حقوق الوافدين البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة في الكويت. الا ان الجمعية اسفت لان التدابير الجديدة لم تصل لحد فرض وجود قرار قضائي من اجل الترحيل.

وكانت السلطات الكويتية اعلنت قبل سنة البدء بترحيل لمرتكبي سلسلة من المخالفات المرورية بما في ذلك القيادة من دون رخصة، فيما يصعب بالنسبة للكثيرين الحصول على رخصة قيادة. وتم ترحيل الالاف خلال السنة الماضية بامر من ضباط، وبات الان اي ترحيل يتطلب امرا من وكيل وزارة الداخلية.

وقال مدير الجمعية الحقوقية ان "القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح من اجل تحسين ظروف العمال الاجانب الذين تضرروا من القرارات القمعية التي اتخذت بشكل مخالف لمعاهدات الحق الدولي التي وقعت عليها الكويت".

ويشكل الاجانب 69% من سكان الكويت البالغ عددهم 3.9 مليون نسمة. واعلنت الكويت العام الماضي انها تعتزم خفض مليون شخص من اعداد الوافدين خلال السنوات العشر المقبلة.

واكدت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ذكرى الرشيدي في نيسان/ابريل 2013 "اتخاذ الوزارة للقرارات والاجراءات التي من شأنها تطبيق تصورها واستراتيجيتها الرامية الى تقليص عدد العمالة الوافدة في البلاد بواقع 100 ألف عامل سنويا وصولا الى تخفيضه لمليون عامل خلال عشر سنوات".