تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 4-4-2014 الحديث محليا عن ابرز التطورات السياسية في لبنان وخصوصا ملف سلسلة الرتب والرواتب حيث ان الدورة التشريعية النيابية الجارية
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 4-4-2014 ابرز التطورات السياسية في لبنان وخصوصا ملف سلسلة الرتب والرواتب حيث ان الدورة التشريعية النيابية الجارية ستستكمل يومي الاربعاء والخميس المقبلين لبحث هذا الملف. كما تحدثت الصحف عن ملف النازحين السوريين الذي تجاوز عددهم الرسمي المليون نازح وفق تقرير للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين.
من جهة أخرى، تحدثت الصحف عن التطورات السياسية والعسكرية للازمة السورية، وكشفت صحيفة "الاخبار" عن بعض تفاصيل واسرار المعارك في منطقة الساحل السوري ولا سيما وجهة المسلحين المدعومين من ما يسمى بـ"أصدقاء سورية" وتورط الاستخبارات الاردنية والتركية بالموضوع.
السفير
الورشة التشريعية مستمرة: «السلسلة» أولوية
إيلي الفرزلي
بداية جولتنا مع صحيفة السفير التي كتبت تقول "الورشة مستمرة. ما أن انتهت الجلسة التشريعية الأولى حتى بدأ التحضير للجلسة الثانية، التي تعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ومع أهمية ما أقرّ خلال الأيام الثلاثة الماضية، فإن الجلسة المقبلة قد تشهد حدثاً استثنائياً يتمثل بإقرار، أو على الأقل، طرح مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي ستدرس اليوم في اللجان المشتركة.
ما أن انتهت الجلسة أمس، حتى تكثفت التحضيرات واللقاءات تحضيراً لجلسة اليوم، التي ستنقسم بين من يسعى إلى تكبير حجر تمويل السلسلة، مشككاً بما ورد في تقرير اللجنة الفرعية من مصادر تمويل، وبين من يؤكد أهمية السير بها، حماية للأمن الاجتماعي لفئة كبيرة من المواطنين.
الأكيد أن مصداقية كل الكتل النيابية ستكون على المحك. كان لكل منها ممثل في اللجنة الفرعية التي ترأسها النائب ابراهيم كنعان ووافق على كل ما ورد في التقرير النهائي للجنة. لذلك، فإن من يريد أن يتنصّل من توقيعه أو أن يخرج بموقف آخر، عليه أن يقدم تبريره والأسباب الفعلية التي جعلته يغير موقفه.
وبالرغم من الأجواء التي لم يطمئن لها المعنيون بـ«السلسلة» بعد جلسة اللجان التي عقدت الأسبوع الماضي، إلا أن أجواء المجلس النيابي خلال الجلسة التشريعية، ولاسيما تأكيد رئيس المجلس مراراً أن هذه «السلسلة» تشكل أولوية تشريعية في هذه المرحلة، بثت بعض التفاؤل في إمكانية إقرارها. علماً أن الرئيس نبيه بري تحدّث أكثر من مرة عن إمكانية أن تكون بنداً في جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.
لم تحتج جلسة أمس لكثير من الوقت قبل أن يعلن بري انتهاءها من دون الحاجة للاجتماع في الفترة المسائية. اقتصرت البنود التي بقيت على جدول الأعمال على اقتراحات القوانين المعجلة المكررة، فكانت النتيجة إحالة معظمها إلى اللجان المختصة بعد نزع صفة المعجل المكرّر عنها. وبين 21 بنداً لم يقر سوى ستة قوانين، ليكون إجمالي ما أقرّ خلال الأيام الثلاثة 39 قانوناً من أصل 70 كانت على جدول الأعمال.
معظم مقدّمي الاقتراحات كانوا على ثقة بأن اقتراحاتهم لن تمرّ ومع ذلك أصروا على تقديمها، معتبرين أن مجرد طرحها في الجلسة العامة هو الهدف الأولي، تمهيداً لإقرارها لاحقاً بعد أن تنهي اللجان دراستها وتحال إلى الهيئة. واللافت أن معظم ما قدّم من اقتراحات يشكل تحايلاً على النظام الداخلي لمجلس النواب. فالمادة 110، تشترط بوضوح أن مناقشة أي مشروع أو اقتراح قانون بصورة الاستعجال المكرر تفرض أن يكون مؤلفاً من مادة وحيدة. ما كان واضحاً أمس أن الالتزام بهذه المادة كان شكلياً، فأغلب الاقتراحات كانت مؤلفة من مواد عديدة تم تحويلها إلى بنود في مادة وحيدة. ومع ذلك، فإن أكثر من نائب خرجوا مؤكدين أن قوانين مهمة طرحت في الجلسة إلا أنه لا يمكن السير بها قبل نقاشها في اللجان.
«13 تشرين»
وبعد ثلاثة أيام من النقاشات التقنية، التي تميزت بالهدوء برغم حدتها، أضاءت المشادة الكلامية التي حصلت بين النواب سامي الجميل وعاصم قانصوه وقاسم هاشم الضوء على بعض الاختلافات السياسية، وإن لم تغير بالواقع شيئاً. فعندما طرح الاقتراح المقدّم من «تكتل التغيير والإصلاح» حول تعديل المهل القضائية ليتمكن ضباط وعسكريو 13 تشرين 1990 من المطالبة بتعويضاتهم مجدداً، اعترض قانصوه على تخصيص هؤلاء من دون غيرهم، فردّ الجميل بأنهم لم يدافعوا عن أنفسهم ولم يسوَّ وضعهم بسبب «الاحتلال السوري». فردّ قانصوه منفعلاً، وكذلك هاشم، قبل أن يتدخل بري طالباً شطب عبارة «الاحتلال السوري» من المحضر. كما توجّه إلى الجميل بالقول «هذا هو رأيك ورأينا غير ذلك، يومها كان هناك قوات ردع عربية». وقال قانصوه: «اللي عم يحكوا عن الجيش المحتل يومها كانوا في الحكم وعلى رأسهم حزب الكتائب». فاعترض الجميل على هذه العبارة وطلب الرئيس بري شطبها أيضاً من المحضر.
ومع استكمال النقاش، استمرّ التباين في وجهات النظر، قبل أن تتقارب الآراء ?
