أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق أن الجهاد ليس "أمراً مطلوبا دائماً"، مشيرا إلى أن "من يتصرفون بوحي فردي يدفعون دولهم نحو الصدام والفشل".
أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق أن الجهاد ليس "أمراً مطلوبا دائماً"، مشيرا إلى أن "من يتصرفون بوحي فردي يدفعون دولهم نحو الصدام والفشل".
وقال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق إن ‘الإسلام لا يقر أعمال القتل والتفجير وقطع الرؤوس′، وإن ‘الرسول الكريم ضرب أمثالاً أكد فيها أن المصابرة وتحمل الأذى أحياناً من أعمال الجهاد’، موضحاً أن هذا يعني أن ‘الجهاد ليس أمراً مطلوباً دائماً وفي كل حالة أو مظلمة تقع في العالم الإسلامي’.
وأوضح المطلق خلال استضافته ببرنامج ‘همومنا’ على التلفزيون السعودي مساء الاربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (و.ا.س) أن ‘فكرة الجهاد اختلفت باختلاف واقع البلاد الإسلامية، حيث أصبح لكل دولة حاكم يرعى مصالحها، ولها مجموعة من العلاقات والمصالح ومتطلبات الأمن والدفاع التي تناسب وضع هذا البلد، وأن مسؤولية أي حاكم تظل مقصورة على بلده، وتمتد إلى الدول الأخرى بالتعاون والتضامن فقط’.
وأشار إلى أن ‘تعقيدات الحياة وتشابكها بين الدول والمجتمعات تتطلب أن يكون القرار لولي الأمر وليس لغيره، كونه أدرى بالمصلحة بناء على مصادر المعلومات والاستخبارات والتقييم السياسي والاقتصادي الداخلي والخارجي، وهو وحده يستطيع تقدير مصالح الأمة’، لافتاً إلى أن ‘هذا يعني أن من يتصرفون بوحي فردي يدفعون دولهم ومجتمعاتهم نحو الصدام وأحياناً الفشل’.
وكانت السعودية بدأت في الثالث من شهر آذار/مارس الماضي تطبيق الأمر الملكي القاضي بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 20 عاماً؛ لكل من تثبت مشاركته في أعمال قتالية خارج البلاد. وستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع المتهمين والادعاء عليهم أمام الجهات القضائية.
ويشمل الأمر الملكي كل من يثبت انتماؤه بأي صورة من الصور لأي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة المصنفة كجماعات إرهابية، سواء كان داخلياً أو إقليميا أو دولياً، أو تأييدها أو التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي نوع من الدعم لها.
وتضمن أيضاً تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والدعوة والإرشاد، بالإضافة لديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام، لإعداد قائمة بالتيارات والجماعات المتطرفة وتحديثها دورياً.
