تظاهرة حاشدة للمعارضة البحرينية بالتزامن مع اقامة سباقات الفورمولا واحد في البلاد في استثمار للمعارضة البحرينية لاسماع صوتها للعالم بحسب وصف اعلان المسيرة متجاوزة الحصار الاعلامي التي يشهد الحراك

أحمد اسماعيل - البحرين

تظاهرة حاشدة للمعارضة البحرينية بالتزامن مع اقامة سباقات الفورمولا واحد في البلاد في استثمار للمعارضة البحرينية لاسماع صوتها للعالم بحسب وصف اعلان المسيرة متجاوزة الحصار الاعلامي التي يشهد الحراك البحريني المنطلق في فبراير شباط 2011، الا ان التغطية الاعلامية العربية والاجنبية غابت او كانت خجولة طيلة الاعوام الثلاث الماضية ويعزوا البعض هذا الغياب للمصالح السياسية والمال الخليجي.

وفي ختام المسيرة اكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على أن الحلول الترقيعية والامعان في الخيارات الأمنية القمعية ستزيد الشعب إصرارا على الاستمرار في مطالبتها بالديمقراطية الحقيقية القائمة على المواطنة المتساوية ووقف العبث بالتركيبة الديمغرافية التي اطلق لها العنان تقرير البندر منذ ثمان سنوات، وإشاعة الحرية والعدالة الاجتماعية وإحترام حقوق الانسان، مشددة على التمسك بالسلمية في المطالبة بالحقوق المشروعة في التحول الديمقراطي وانهاء التفرد والهيمنة والدكتاتورية في البلاد.


وقالت المعارضة في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية التي نظمتها في يوم 4 أبريل 2014 غرب العاصمة المنامة، إن المجتمع الدولي والعالم يدرك حقيقة الصراع في البحرين والمتمثل بين أقلية حاكمة مستأثرة بالقرار والثروة والسلطة، وبين الأغلبية السياسية التي تطالب بتأسيس دولة ديمقراطية قائمة على الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.

وأضافت أن الأقلية الحاكمة المستأثرة بالثروة والسلطة عمدت إلى استنزاف خزينة الدولة والاموال العامة بشكل غير شرعي ومرفوض شعبياً، في صرفها على حماية نفوذها واستبدادها، وجلب قوات أجنبية ومرتزقة من شتى أصقاع الأرض، ليشاركوا في قتل وقمع شعبنا الحر الأبي لمنعه من المطالبة بحقوقه المشروعة.

وأوضحت أن ما تم الكشف عنه مؤخراً من وجود قوات درك أردنية على أرض البحرين، وقبلها الأنباء عن آلاف الباكستانيين الذين جلبهم النظام ووظفهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة الشعب وقمع حراكه السلمي، إلى جانب وجود قوات درع الجزيرة في البحرين منذ مارس 2011 وحتى اليوم، يعتبر تدخلا سافرا في الشئون المحلية ووجودا غير شرعي، كما يؤكد ما كشفته المعارضة السياسية منذ سنوات عن وجود قوات اجنبية في الاجهزة الامنية البحرينية، وكل ذلك تأكيدات على أن النظام البحريني يواجه شعبه بالإستقواء بالخارج والتدخلات الأجنبية العسكرية والأمنية والسياسية ولا يملك أي قاعدة شعبية أمام شعبه الذي يستعديه في كل شؤونه.

واعتبرت قوى المعارضة أن السلطة تحتمي بالتواجد الأجنبي وبصرف الأموال العامة لقمع الشعب واضطهاده، لانها لا تمتلك أي رصيد من الشرعية الشعبية، الامر الذي يرسخ قناعة الشعب أكثر في أحقية مطالبه بضرورة التحول الديمقراطي وإيجاد سلطة تحتكم لإرادة الشعب وقراره كونه "مصدر السلطات جميعا".

كما أكدت أن من مشاهد استعداء السلطة للشعب وممارسة كافة أشكال الإنتقام والتشفي والانتقام منه وسعيها لمنعه من مواصلة مشوار مطالبته بإنهاء الدكتاتورية، هو قيامها بهدم 38 مسجداً واستتباع ذلك بإهانة المقدسات واستهدافها حتى اليوم، بحيث أصبح مسجد الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان العبدي عرضة للدمار والخراب تحت مرأى ومسمع من النظام، إلى جانب تغيير مواقع بعض المساجد االتي هدمتها القوات الحكومية، وتحويل أخرى إلى أملاك خاصة تعود للمتنفذين وأفراد مقربين من السلطة.

وشددت قوى المعارضة على ان الشعب صاحب مطالب مشروعة وحقة وإنسانية طالبت بها كل شعوب العالم على مدى مئات السنين فيما لايزال شعب البحرين يفتقد لأبسط هذه الحقوق الانسانية البديهية في بناء الدولة القائمة على الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والحقوق المشروعة التي تؤكدها كل المواثيق الدولية وفي مقدمتها الشرعة الدولية، وان الشعب البحريني يدفع ثمن ذلك غاليا من أرواح أبناءه وحرياتهم وحتى ممارساتهم وشعائرهم ولقمة عيشهم، حتى بلغ عدد الشهداء قرابة 150 شهيدا، وقرابة 3000 معتقل ومئات الجرحى الذين يعانون من منعهم من ابسط الحقوق ذات الصلة بحقوق السجناء مثل العلاج والاتصال بأسرهم ومحاميهم ويحرمون من المحاكمات العادلة غير المسيسة، ولاتزال العديد من المساجد مهدمة كما لايزال القمع والانتهاكات لحقوق الانسان هي مستمرة وهي اللغة الوحيدة للنظام مع شعبه، رغم مطالبات المجتمع المحلي والدولي بمنظماته ذات الصلة بضرورة الانتقال للحل السياسي للازمة المستفحلة.

ورفع المتظاهرون صور المعتقلين وضحايا الحراك المطالب بالديمقراطية واعلام البحرين ورددوا هتافات ضد الدكتاتورية والمطالبة بضرورة التحول نحو الديمقراطية ونبذ حكم الفرد وتطبيق ثاني مواد الدستور البحريني كون ان الشعب مصدر السلطات والدخول في عملية سياسية لحل شامل ووقف العنف والاعتقالات ومداهمة المنازل التي تشهدها يوميا.