عبر الاردن عن رفضه محاولات الحكومة الإسرائيلية "تغيير الواقع" في شرقي القدس بعد موافقتها على بناء متحف آثار في حي فلسطيني.

عبر الاردن عن رفضه محاولات الحكومة الإسرائيلية "تغيير الواقع" في شرقي القدس بعد موافقتها على بناء متحف آثار في حي فلسطيني، فيما تتحقق عمان من بيع الحكومة الإسرائيلية لجزء من مبنى مسجل باسم خزينة المملكة.

وقال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الاعلام لوكالة فرانس برس تعقيبا على قرار اسرائيلي ببناء متحف آثار في حي سلوان الفلسطيني، ان "الاردن يعتبر القدس الشرقية ارضا عربية فلسطينية محتلة ولا يجوز المساس بوضعها القانوني".

واضاف المومني وهو الناطق باسم الحكومة الاردنية ان "اسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال يجب ان لا تفعل ما من شأنه تغيير الواقع على الارض".

واعلنت وزارة الداخلية الاسرائيلية الجمعة انها اعطت الضوء الاخضر لمشروع بناء متحف للآثار في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.

واقامت عشرات العائلات اليهودية في سلوان قرب جدران المدينة القديمة في وسط السكان الفلسطينيين في موقع يدعى "مدينة داود". ويندد سكان الحي بمحاولة الاسرائيليين تعزيز تواجدهم في هذا الحي في القدس الشرقية.

من جهة اخرى، قال المومني لفرانس برس ان مجلس الوزراء قد كلف وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتحقق "للتأكد بدقة اولا" من بيع اسرائيل جزء من مبنى شرقي القدس وهو مسجل باسم خزينة المملكة، واشار الى ان المجلس "عبر عن رفضه لهذه التصرفات الاسرائيلية الهادفة الى تغيير الامر الواقع وتهويد المدينة المقدسة".

وتعتزم جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية اقامة مدرسة دينية يهودية في قلب شرق القدس المحتلة ولاول مرة خارج اسوار المدينة القديمة انسجاما مع اهداف المنظمة المعلنة الرامية الى تهويد القسم الشرقي من المدينة الذي يطالب الفلسطينيون بجعله عاصمة لدولتهم.

وتنوي الجمعية اقامة المدرسة في مبنى البريد المركزي القديم في قلب شارع صلاح الدين الرئيسي والاستراتيجي، بعد ان اشترت المبنى من شركة الاتصالات الاسرائيلية (بيزك) في العام الماضي.

وسيطرت السلطات الاسرائيلية في حزيران/يونيو 1967 على مبنى البريد المركزي الذي بناه الاردن، ثم باعت الحكومة الاسرائيلية قسما منه لشركة الاتصالات الهاتفية الخاصة "بيزك"، وتعتبر تل أبيب القدس بشطريها الغربي والشرقي "عاصمة ابدية موحدة" لها، رغم ان شرق القدس المحتلة جزء من قضايا الحل النهائي التي يجري التفاوض عليها بين حكومة بنيامين نتانياهو والسلطة الفلسطينية.