صبت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم اهتمامها على موضوع سلسلة الرتب والرواتب الذي تبحثه اللجان المشتركة كما ركزت الصحف على آخر المواقف من الموضوع الرئاسي اللبناني.

صبت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم اهتمامها على موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي ضربت اللجان المشتركة موعدا جديدا لبحثها الاثنين على امل اقرارها تمهيدا لإحالتها الى الهيئة العامة لمجلس النواب.
كما ركزت الصحف على آخر المواقف من الموضوع الرئاسي اللبناني. وفي الملف السوري اثارت الصحف بشكل اساسي موضوع التطورات الميدانية المشتعلة على اكثر من جبهة.

 

السفير

الاثنين في "السفير": حوار شامل مع السيد حسن نصرالله

حوار شامل مع السيد حسن نصرالله
لبنان والرئاسة. سوريا والحرب. إسرائيل و"الربيع العربي"

 

«السلسلة» تموّل بوقف الهدر.. لا بالضرائب

عدنان الحاج

على مسافة خمسين يوماً من انتهاء مهلة الشهرين الواجب خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أعلنت «القوات اللبنانية»، في احتفالية خطابية في معراب ترشيح رئيسها سمير جعجع رسمياً لرئاسة الجمهورية، في خطوة أحرجت رئيس «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري الذي لم يحسم حتى الآن اسم مرشح «14 آذار» الرسمي، فيما أظهر استطلاع رأي أجرته إحدى المؤسسات الإحصائية، بناء على طلب البطريركية المارونية، تقدم العماد ميشال عون، على باقي المرشحين الموارنة في الشارع المسيحي. وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع رأي أجرته شركة «آراء» بالتعاون مع «السفير»، وتنشر نتائجه في الأسبوع المقبل، تقدم العماد عون عن باقي المرشحين على الصعيد الوطني، واحتل المرتبة الثانية النائب سليمان فرنجية، بينما حل في المرتبة الثالثة كلٌ من جعجع والوزير الأسبق زياد بارود.
وعلى مسافة ايام من التئام المجلس النيابي كهيئة تشريعية للبحث في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، بدأ البحث التمهيدي للمشروع في اللجان النيابية المشتركة امس، على ان يستكمل النقاش في جلسة ثانية للجان الاثنين المقبل، وسط تأكيد حق الموظفين والأساتذة بالسلسلة، وكذلك التركيز على مسألة الإيرادات التي تشكل معضلة كبرى.
فقد انتقل النقاش في مشروع السلسلة إلى النقطة الأصعب التي واجهت الحكومة السابقة في موضوع تمويلها وهنا بيت القصيد. اذ لا مشكلة في التوصل إلى التقديرات لكلفة السلسلة التي ستتخطى 2700 مليار ليرة، بعدما كانت مقدرة بحوالي 1960 مليار ليرة، ثم ارتفع هذا التقدير قبل إحالتها إلى حوالى 2200 مليار ليرة مع غلاء المعيشة الذي قبضه الموظفون في القطاع العام وكلفته حوالى 890 مليار ليرة.

المعضلة تتبدى اليوم في البحث عن مصادر التمويل الأساسية، التي يمكن الركون اليها في تعزيز إيرادات الدولة لتمويل السلسلة، ولتقليص عجز موازنة العام 2014 التي لم تبصر النور كما موازنات السنوات السبع الماضية (منذ العام 2006 وحتى اليوم).
وما يلفت الانتباه في هذا السياق، هو ان هناك العديد من المصادر التي حُددت لجباية الإيرادات الجديدة لتمويل «السلسلة»، هي ذاتها التي حُددت لتمويل عجز موازنة العام 2013 ومن ثم العام 2014، ومع ذلك لم يطبق منها شيء كونها تحتاج إلى تشريعات وقوانين في الموازنة أو خارجها.
على ان البحث عن زيادة الإيرادات بهذا الرقم الكبير (حوالي 2700 مليار ليرة) يفترض أن يبدأ من تقليص أماكن الهدر أو العجز الكبير في المؤسسات. فضلا عن ان هناك مصادر متاحة لتعزيز الإيرادات من دون أعباء كبيرة على المواطنين ومنها:

اولاً، هناك هدر في المرافئ العامة يمكن ضبطه وتقليصه بقرار سياسي، على اعتبار أن الإيرادات الجمركية التي تشكل المورد الأساسي للخزينة تراجعت في العام 2013 بحوالي 500 مليون دولار عن العام 2009. على الرغم من أن الاستيراد زاد من حوالي 16 مليار دولار إلى حوالي 21 مليار دولار تقريباً.
ثانياً، تملك الدولة حالياً أكثر من 48 ألف عقار، منها حوالي 18 الف عقار مفروزة يمكن استخدامها في التأجير أو الاستثمار أو حتى البيع أذا اقتضت الضرورة (نحن ضد بيع القطاع العام كلياً ومع الشراكة مع القطاع الخاص على أسس شفافة تمنع الهدر والتنفيعات).
ثالثاً، الحد من عجز كهرباء لبنان البالغ للعام 2013 حوالي 2.2 مليار دولار، ويرجح أن يرتفع في العام 2014 إلى حوالي 3900 مليار ليرة. هذا العجز يمكن تقليصه بوقف الهدر والتعليقات والتعديات بحوالى 800 مليار ليرة. علماً أن عجز الكهرباء يأكل حوالي 62 في المئة من العجز العام للموازنة وذلك استناداً إلى تقديرات العام 2014، حيث يرجح أن يكون العجز بحدود 6000 مليار ليرة.
رابعاً، عند البحث عن التقديرات للإيرادات كانت آراء كبار المسؤولين عن السياسة النقدية والمالية بأن الدقة اساسية في حال تمرير السلسلة، بحيث لا تأتي الإيرادات بأقل من الملحوظ فتقع المالية العامة والوضع الاقتصادي العام في المحظور.

خامساً، الحل الأول في التعديلات الضريبية (على القيمة المضافة من 10 إلى 15 في المئة، وعلى فوائد الودائع المصرفية، والتقييم العقاري والبيوعات وتوزيع الأرباح) لا يمكن أن يمر من دون انعكاسات على المواطنين الذين سيتحملون الأعباء، ويدفعون الضرائب والرسوم، أو تحل القضية على حسابهم من خلال تقليص النفقات على حساب صرف العمال في القطاع الخاص.
سادساً، النقطة الأخطر في الأمر هي مصادفة ان البحث عن إيرادات إضافية للتمويل في السلسلة، وحتى الموازنة، يأتي في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة على الاقتصاد، وعلى أصحاب الدخل المحدود، مما يزيد صعوبة تحديد مصادر التمويل الجديد، بينما تبحث الدولة عن مصادر تمويل لمستحقاتها المالية وتزيد مديونيتها التي بلغت رقماً قياسياً في العام 2013 بزيادة 10.2 في المئة، في الوقت الذي لم ينمُ فيه الاقتصاد بأكثر من 1.5 في المئة. وهذا ما خفض تصنيف الدولة الائتماني وهدد بتوقعات سلبية نتيجة زيادة النفقات حوالى 5 في المئة وتراجع العائدات بالنسبة ذاتها.

سابعاً، إقرار السلسلة ينبغي أن تقوم على مبدأ التقسيط، وذلك منعاً للآثار التضخمية، على اعتبار ان من المخاطر الكبرى أن تطرح كمية من السيولة للموظفين وتتحول إلى الاستهلاك، وترفع عجز الميزان التجاري الذي يقارب 16 مليار دولار، وهو الفارق بين ما يستورده لبنان بـ21 مليار دولار وما يصدره بحوالي 4.2 مليارات دولار. فمن شأن التقسيط ان يخفف العبء التضخمي في حال جاءت الإيرادات الجديدة ضمن التوقع.
ويجدر التذكير أن الحكومة السابقة حددت الأهداف الأساسية لإقرار السلسلة وأطلقت العناوين الأساسية التي يجب التحقق من حصولها وهي:
- الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
- الحفاظ على القدرة الشرائية لليرة اللبنانية وعدم التسبب بتضخم في الأسعار يمكن أن يتأتى نتيجة الزيادة المقترحة.
- الحفاظ على نمو الاقتصاد وتنافسيته وقدرته على خلق فرص العمل.
- الحفاظ على التوازنات «الماكرو اقتصادية» وعدم المس جوهرياً بأي منها.
- الحفاظ على مكانة لبنان وسمعته وعدم تعريضه إلى تخفيض في تصنيفه الائتماني من قبل المؤسسات الدولية.
- الحفاظ على المستوى المعيشي للموظفين والعسكريين والمعلمين.

اشتعال جبهات دمشق ودرعا وريف إدلب

معارك على كل الجبهات... هكذا يمكن اختزال المشهد الميداني في سوريا يوم أمس، بعدما انتقلت الاشتباكات، وبشكل متزامن، من شمال البلاد إلى جنوبها، مروراً بالعاصمة دمشق.
وفي وقت اشتعلت جبهات ريف دمشق والقلمون وحلب وريف إدلب، تستعد درعا لمعركة دامية بين القوات السورية ومسلحي المعارضة، على تشكيلاتهم كافة، والذين استهدفوا العاصمة السورية بوابل من قذائف الهاون في محاولة لتخفيف الضغط عن مجموعات مسلحة تتعرض لهجوم غير مسبوق يشنه الجيش السوري على المليحة في الغوطة الشرقية، فيما لم يطرأ أي تغير ميداني على جبهة ريف اللاذقية الشمالي، الذي واصل الجيش التركي تدخله في معركتها عبر قصف المنطقة بحجة انطلاق قذائف منها سقطت على الأراضي التركية.
وفي مؤشر إلى أن الخلافات بين التشكيلات الإسلامية قد بلغت مستوى خطيراً، ظهر زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري مجدداً، ليحذر من أن ما يحدث في أرض الشام من قتال بين الفصائل الجهادية «فتنة عمياء تحتاج من كل المسلمين أن يتصدوا لها»، مكرراً دعوته إلى «تحكيم شرعي مستقل» لوقف المعارك بين «الجهاديين».
وفي موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة، «بلغ تفشي الإرهاب في سوريا حجماً لا يسمح لشركائنا الغربيين بالتمسك بذريعة أن (الرئيس بشار) الأسد بسياسته يساهم في تنامي الإرهاب».

وأضاف «هذا الموقف غير مقبول إطلاقاً، نظراً لجميع القرارات التي تم اتخاذها في مجلس الأمن الدولي، والتي تطالب بعدم تبرير الإرهاب تحت أية ذريعة». وتابع «كل هذه الأحاديث التي تقول إنه لا يجوز عقد جنيف إلا في حال وافق الأسد مسبقاً على الرحيل، وبعد ذلك سنكون مستعدين لمحاربة الإرهاب، لم تعد مناسبة لهذه اللحظة»، مشدداً على «ضرورة وضع مكافحة الإرهاب كأولوية غير مشروطة بالنسبة لجميع من لهم رغبة خالصة في تسوية الأزمة السورية.
وفي ريف اللاذقية الشمالي، قال مصدر ميداني، لـ«السفير»، إن اشتباكات عنيفة وقعت في منطقة المرصد 45، بعد قيام «جبهة النصرة» بتنفيذ عملية انتحارية استهدفت تحصينات الجيش في المرصد، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة المعارك في منطقة بلدة قسطل معاف. وأشار إلى أن الجيش السوري يكثف من استخدام المدفعية التي استهدفت عدة نقاط في محيط المرصد وقسطل معاف ومحيط بلدة كسب، كما شنت طائرات حربية عدة غارات جوية في ريف اللاذقية الشمالي.
وأعلن الجيش التركي أن مدفعيته ردت على إطلاق نار من الأراضي السورية من دون تسجيل وقوع إصابات أو أضرار. وذكر، في بيان، «سقطت ست قذائف على يايلاداغي في محافظة هاتاي (الاسكندورن) من دون أن توقع أضراراً. طبقاً لقواعد الاشتباك قصفت المدفعية التركية المنطقة التي انطلقت منها النيران» من الأراضي السورية.
وفي حلب، واصل المسلحون محاولاتهم فتح جبهة جديدة في خاصرة المدينة الغربية، في محاولة لاقتحامها، عبر معارك من جهتي الليرمون والراشدين، إلا أن الجيش تابع تقدمه شرق المدينة، وسيطر على نقطة إستراتجية، وذلك بعد سيطرته على قاعدة الطعانة للدفاع الجوي التي كان قد خسرها قبل أكثر من عام.
وفي إدلب، أعلنت «تنسيقيات» المعارضة سيطرة المسلحين على بلدتي بابولين والصالحية، وسط اشتباكات على الطريق بين خان شيخون ومعرة النعمان. وتعتبر هاتان البلدتان ذواتي أهمية لجهة خطوط الإمداد، سواء إلى ادلب أو اللاذقية.

وأعلن «لواء شهداء اليرموك»، في بيان مصور، عن توسيع نطاق «عمله الجهادي»، وذلك بالدخول إلى مدينة درعا بعتاده وأسلحته الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، لـ«تحريرها» من القوات السورية.
وفي ريف دمشق، واصل الجيش السوري قصفه العنيف والغارات الجوية على بلدات المليحة وجوبر وعدرا ودوما وزبدين في الغوطة الشرقية، وسط الحديث عن تقدم بري في أكثر من منطقة، يقابله نفي من قبل الفصائل المسلحة، التي أمطرت جرمانا وباب توما والقصاع والمالكي بعشرات قذائف الهاون. وتتجه الأنظار إلى بلدة الصرخة في جبال القلمون، التي تشير مصادر ميدانية إلى أنها أصبحت في مرمى نيران القوات الحكومية، وباتت استعادتها مسألة وقت.

الظواهري
ووصف الظواهري ما يحدث في أرض الشام بين الفصائل «الجهادية» بأنه «فتنة عمياء» تحتاج من كل المسلمين أن يتصدوا لها.
وجاءت دعوة الظواهري إلى التصدي للفتنة في تسجيل صوتي صدر عن «مؤسسة السحاب»، الذراع الإعلامية لتنظيم «القاعدة» لمناسبة رثاء أبي خالد السوري القيادي وأحد مؤسسي «حركة أحرار الشام الإسلامية» الذي قتل في حي الهلك بحلب في 23 شباط الماضي.
ورغم أن الظواهري لم يوجه الاتهام بقتل السوري بشكل مباشر إلى أي جهة، إلا أن فحوى كلامه لا يترك مجالاً للشك بأنه يضع شبهته في تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، لا سيما عندما وصف الجاني بأنه «مغرر به، دفعه من دفعه بدافع الجهل والهوى والعدوان والطمع في السلطة»، أو عندما طالب بالوقوف ضد كل من لا يرضى «بالتحكيم الشرعي المستقل» وهي التهمة التي طالما تم اتهام «داعش» بها من قبل الفصائل التي تتقاتل معه منذ عدة أشهر.
وكان الظواهري شديد الوضوح عندما أكد أنه «على كل مسلم أن يرفض التورط في دماء المجاهدين، وعليه أن يرفض أن يفجر مقارّهم»، و«يرسل لهم السيارات المفخخة والقنابل البشرية»، و«أن يتوقفوا عن دعمه بأية صورة».
وأكد الظواهري أن مقتل السوري يذكره «بمقتل الشيخين محمد سعيد والرجّام في الجزائر على يد الجماعة الإسلامية المقاتلة» مشيراً إلى أن مقتل الشيخين مثّل الموت المعنوي للجماعة، الذي تبعه موتها المادي، وذلك في نبوءة منه إلى أن مصير «داعش» بعد مقتل السوري سيكون كمصير «الجماعة الإسلامية» المقاتلة في الجزائر، أي الموت المعنوي ومن ثم المادي. وشدد على أن من ارتكب جريمة قتل السوري «لن يخفى أمره، وسيعرف ولو بعد حين».

 

الأخبار

 

سمير جعجع: استحي وانضبْ!

ابراهيم الأمين

ثمّة أمور يمكن «بلعها». وثمّة أمور لا يمكن البتة تحمّلها.
هل علينا أن نتخيل، أو أن نفترض، أن هناك احتمالاً بأن يصبح سمير جعجع رئيساً للجمهورية؟
سيكسب جعجع، أولاً، أنه نجح في إغاظة غالبية لبنانية وعربية بمجرد ترشّحه. وسيكسب تأييداً من كل الذين يقولون إن البلاد في زمان الحرب كانت أفضل منها في زمن السلم. وسيكسب تأييد كل المجرمين الذين يحتاجون الى عفو، وكل الفارّين من وجه العدالة، وكل الذين يطارَدون الآن بحجة أنهم أخلّوا بالأمن العام. كل هؤلاء ربما يعتقدون، وعن حق، بأن وقف ملاحقتهم رهن بوجود رئيس للجمهورية من فئة: قاتل بحكم قضائي مبرم، ومعفى عنه بحكم سياسي غير شرعي!

في لبنان من يحب العدالة بين المجرمين، مثل أن يقول: تحتجّون على جعجع فيما كل أمراء الحرب يقودون الدولة منذ توقف الحرب الأهلية. ويعدّد أسماء نبيه بري ووليد جنبلاط وأمين الجميل وميشال عون وآخرين. وطبعاً، هناك من يضيف اليوم الى اللائحة السيد حسن نصرالله وقادة حزب الله، وسيراعي الآخرين بإضافة قيادات في تيار المستقبل، الى جانب حشد من رجال الدين والاعمال والسياسة والاعلام.
لكن هل هذه القاعدة حقيقية؟

بالتأكيد لا. ربما كان من الأفضل توضيح أمور كثيرة. صحيح أن السلطة السياسية التي قامت بعد الحرب الاهلية تشكّلت من قوى عبّرت عن نتائج الحرب الاهلية. وصحيح، أيضاً أن هذه السلطة ومعها سوريا لم تفضّلا للحظة واحدة وجود نفوذ أو تمثيل جدي للفريق المسيحي الخاسر للحرب، وهو ما أدى الى إقصاء سياسي للتيار الوطني الحر ونفي زعيمه العماد ميشال عون الى باريس، وفتح الباب أمام تمثيل «القوات اللبنانية» بشخص قائدها ـــ في حينه والى اليوم ـــ سمير جعجع، لكن الأخير رفض، وحصل ما حصل. فُتحت الملفات الامنية دفعة واحدة بعد تفجير كنيسة سيدة النجاة، وتبيّن أن «الحكيم» قاتل لرشيد كرامي وداني شمعون وقيادات مدنية وعسكرية، وأنه يقف خلف محاولات اغتيال لآخرين. اعتبر جعجع، ومعه كثيرون، المحاكمات كيدية وانتقامية. لكن هؤلاء، حتى اليوم، لم يتمكّنوا من نفي واقعة واحدة ثبّتها حكم المجلس العدلي المبرم. أكثر من ذلك، يرفض جعجع التحدي المفتوح أمامه بإعادة فتح ملفات المحاكمة من جديد، إذا كان بريئاً فعلاً من الأفعال التي أدين بها.

يتصرف الوقح كأن التاريخ كتاب يعدل، وهو لا يفرق بين طيّ الصفحة وتمزيقها.
جعجع يتصرف، اليوم، كأن التاريخ كتاب يمكن تمزيق صفحاته كلما أردنا ذلك. لا يفرّق بين طيّ الصفحة وتمزيقها. ويعتقد بأن ما قد فات انتهى أمره، وأن على الضحايا التعوّد عليه لاعباً سياسياً مدنياً، له مناصروه ومن يمثله في الحكومة والبرلمان وفي الإدارات العامة المدنية والعسكرية. وهو يريدنا أن نقبل به قدّيساً طاهراً تعلو صورته رؤوس موظفي الدولة كلها. هل وصل به الجنون الى هذا الحد؟
يبدو أن هذا ما يحصل. ويبدو أن على اللبنانيين العودة الى نبش دفاتر الماضي. ما جرأة جعجع بترشيح نفسه إلا دعوة لنا لإعادة تذكير الناس بتاريخه، منذ انضمامه الى القوات اللبنانية، ودوره في كمية هائلة من الجرائم التي طالت المسيحيين من خصومه، ثم بقية اللبنانيين، وأن نعيد تظهير كل تاريخه الدموي، ولا بأس إن كان في الأمر مناسبة لإعادة نبش ملفات كل أمراء الحرب، علّ في ذلك ما يطيح كل من تلوّثت يداه بدماء الأبرياء، وعندها نطوي فعلياً صفحة الحرب الأهلية.
يقول وليد جنبلاط إن وصول سمير جعجع أو ميشال عون الى رئاسة الجمهورية يعني دعوة الى حرب أهلية جديدة. يكرر جنبلاط تحذيره هذا أمام كل سائل. حتى إنه يذهب أبعد من ذلك بالقول إنه مستعد للعودة الى الحرب الاهلية إذا حصل ذلك. صحيح أن لجنبلاط حساباته الخاصة، منها ما يتعلق برفضه وجود رئيس جمهورية له حيثية حقيقية في الشارع المسيحي، ولكن ما يقوله يمثل توصيفاً حقيقياً لحالة لبنانية عامة، لا يمكنها أن تقبل بخيار كهذا، ولو على سبيل المزاح!
سمير جعجع، «استحي... وانضب!».

 

النهار

سمير جعجع يفتتح السباق إلى الجولة الأولى

مليارات السلسلة كرة نار تُحاصر الجميع

بمعزل عن المواقف السياسية المسبقة لمختلف الافرقاء السياسيين من المرشحين لرئاسة الجمهورية والاحتمالات التي يجري تداولها حيال مسار الاستحقاق الرئاسي، اكتسبت مبادرة حزب "القوات اللبنانية" الى ترشيح رئيسه سمير جعجع للرئاسة امس، مطلقا السباق الى قصر بعبدا، أبعاداً ايجابية اخرجت الاستحقاق للمرة الاولى من اطار الترشيحات النظرية والمبدئية الى مسار علني شفاف ورسمي.
وبات جعجع أمس المرشح العلني الاول رسميا في استحقاق 2014 قبل 51 يوما من نهاية المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية في 25 ايار. ومع ان هذه الخطوة كانت متوقعة، فإن ترشحه اضفى حيوية سياسية على المشهد الرئاسي نظرا الى مجموعة ابعاد من أبرزها انه سيؤدي الى استعجال حسم فريق سياسي اساسي هو فريق 14 آذار موقفه من ترشيح شخصية واحدة منه سواء وقع الاختيار على جعجع نفسه أم على شخصية اخرى من ثلاثة مرشحين آخرين هم الرئيس امين الجميل والنائبان بطرس حرب وروبير غانم. ثم ان بت قوى 14 مرشحها سيساهم على الارجح في دفع فريق 8 آذار الى تبني ترشيح العماد ميشال عون قبل الموعد المتوقع للجلسة الانتخابية الاولى التي يقدر المطلعون ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو اليها قبل نهاية نيسان الجاري.

ويسود معظم الاوساط المعنية اعتقاد ان ترشح كل من جعجع وعون ولو اختلفت طريقة كل منهما في هذا الترشيح، ستضع الكتل النيابية والقوى السياسية امام انطلاق العد العكسي للجولة الاولى من الاستحقاق التي على اساسها سيرتسم مصيره باعتبار ان الدورات الانتخابية الاولى وما يمكن ان تشهده من تطورات ومفاجآت ستكون حاسمة في مصير كل من الترشيحين اذا انحصرت المبارزة الاولى بينهما من دون سائر المرشحين وانعكاساتها على الجولات اللاحقة.
وأدرج جعجع ترشحه في اطار "محاولة جدية للخروج من الازمة والواقع القائم من دون اقامة وزن لحسابات الربح والخسارة". وتحدث عن "حزب الله" بنبرة مرنة قائلاً: "لا أكن أي شعور بالبغض بحزب الله بل انظر اليهم كنظرتي الى شباب القوات اللبنانية لكن هذا لا يعني انهم غير مخطئين في ما يقومون به". وشدد على استعداد كتلة "القوات" لحضور اي جلسة انتخاب يدعو اليها الرئيس بري داعيا العماد عون الى اعلان ترشيحه واجراء انتخابات ديموقراطية "وفي حال فوزه سأذهب الى تهنئته امام كل الناس".

في غضون ذلك، علمت "النهار" ان الرئيس بري سينكب على ملف الاستحقاق الرئاسي بعد انتهاء الجلسات التشريعية لمجلس النواب أواخر الاسبوع المقبل من اجل تحديد موعد جلسة الانتخاب. ومن المقرر ان يتسلم بري تقريرا من اللجنة النيابية التي كلفها القيام بجولة على الكتل والنواب عن حصيلة جولتها. وأبلغت مصادر اللجنة "النهار" ان التقرير يتضمن نقاطا عدة من ابرزها:
- تاكيد الكتل والنواب في 8 آذار و14 آذار فضلا عن المستقلين والوسطيين تلبية الدعوة الى الجلسة التي سيدعو اليها بري ورفض اي مقاطعة لها او تغيب لافقادها النصاب.
- اجراء الاستحقاق ضمن المهلة الدستورية.
- لم تلمس اللجنة اي توجه يؤدي الى تعديل دستوري.
- تلقت اللجنة اشارات ايجابية من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حيال دور بري والمهمة المطلوبة منه لاتمام الاستحقاق في موعده وتوفير المناخات الملائمة التي تساعد في انتخاب الرئيس العتيد.
- لم تدخل اللجنة في اي عملية "استئناس" حيال الاسماء المرشحة.

السلسلة ومأزق الارقام

في غضون ذلك، لم تفض جلسة اللجان النيابية المشتركة امس في شأن ملف سلسلة الرتب والرواتب الا الى توحيد التقديرات لكلفتها التي بلغت 2765 مليار ليرة لبنانية، فيما ظلت مصادر التمويل عرضة لنقاشات حادة استوجبت تحديد موعد لجلسة اخرى الاثنين المقبل.
وعلمت "النهار" ان رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أجرى أمس اتصالات بالرئيس بري ورئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون من اجل توحيد الموقف من سلسلة الرتب والرواتب وتحاشي التباين في هذا الموضوع المهم. وفي الوقت نفسه تلقى المسؤولون تحذيرات من المؤسسات المالية الدولية وهي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف من مغبة الذهاب الى اعتماد مشروع انفاقي كبير من دون وجود امكانات، واذا كانت الدولة اللبنانية تستطيع تحمل اعبائه فلها الحق في تبنيه وإلا فعليها التحلي بالشجاعة لتحاشيه. وكشف ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام في جلسة مجلس الوزراء ما قبل الاخيرة طالبا الوزراء الذين ينتمون الى التكتلات النيابية الكبيرة بتحاشي المزايدات في موضوع السلسلة. وفي هذا السياق وقال وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" ان هناك من يحاول "استعادة كرة النار التي سبق لحكومة الرئيس ميقاتي ان قذفت بها الى مجلس النواب من اجل تسديدها في مرمى حكومة الرئيس سلام وكأن المطلوب جعل الحكومة الجديدة كبش محرقة السلسلة بعدما بقي الرئيس سلام كبش محرقة التأليف مدة 10 أشهر".
وفي مناقشات اللجان النيابية المشتركة، علمت "النهار" ان النائب مروان حماده بصفة كونه وزيرا سابقا في حكومة الرئيس عمر كرامي عام 1992، روى كيف أدت زيادات الرواتب وفق معلومات مالية مغلوطة آنذاك الى انهيار الليرة ومعها الطبقة السياسية، وحذر من تكرار الامر اليوم حيث تطرح "مصاريف فعلية مقابل واردات ورقية".
كما علمت "النهار" ان غياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن جلسة اللجان امس مرده، كما تقول اوساط وزارية، الى تخوفه من ان يخضع "للابتزاز والمزايدات".

تصعيد للنظام في الغوطة الشرقية والمعارضة تتّهمه باستخدام الغاز

حاولت القوات السورية النظامية امس اقتحام بلدة المليحة في الغوطة الشرقية لدمشق تحت غطاء من القصف المدفعي والغارات الجوية المكثفة. وتحدث "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له عن "استشهاد ثمانية مقاتلين بينهم قائد ميداني في لواء مقاتل خلال الاشتباكات العنيفة والمستمرة مع القوات النظامية والمسلحين الموالين لها في بلدة المليحة".

وفي وسط دمشق، أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" اصابة "22 مواطنا بجروح جراء سقوط قذائف هاون أطلقها إرهابيون اليوم على منطقتي باب توما والبحصة".
واتهم ناشطون في المعارضة السورية مجددا قوات الرئيس بشار الأسد باستخدام غاز سام في الحرب وعرضوا لقطات لرجل فاقد الوعي يرقد على فراش بينما يعالجه مسعفون.
ونشر ناشطون من المكتب الاعلامي في جوبر شريط فيديو في موقع "يوتيوب" لرجل يسعف بأوكسيجين ومحاقن. وذكر شخص غير ظاهر على الشاشة تاريخ الخميس وقال إن هجوما ساما حصل في جوبر.
وصدر الكلام عن الهجوم المزعوم على حي جوبر في دمشق بعد اسبوع من ارسال الحكومة السورية كتاباً إلى الامم المتحدة جاء فيه أن لديها دليلاً على أن جماعات لمقاتلي المعارضة تخطط لهجوم بغاز سام في المنطقة عينها.
وفي حلب، قال المرصد إنه "ارتفع الى 11 شخصا بينهم سيدة، عدد المواطنين الذين استشهدوا جراء قصف جوي لمناطق في حي الشعار" الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق المدينة.
وفي غرب البلاد، استمرت المعارك في ريف اللاذقية الشمالي، وخصوصاً في محيط النقطة 45 التي اعلن الاعلام الرسمي للنظام استعادتها من مقاتلي المعارضة.
وفي الشمال الغربي، قال المرصد ان "الكتائب الاسلامية المقاتلة استعادت السيطرة على بلدة بابولين وقرية الصالحية في ريف إدلب الجنوبي بعد نحو سنة من سيطرة القوات النظامية عليهما"، مما يضيق الخناق على معسكري وادي الضيف والحامدية المحاصرين.
وأعلنت هيئة أركان الجيش التركي أن الأنظمة الصاروخية السورية "إعترضت" مقاتلات تركية امس على الحدود بين البلدين.
وجنوباً أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المختلفة من الأراضي السورية إلى الأردن.

اللواء

اللجان المشتركة تُرحِّل السلسلة مجدداً للإثنين وبري يدفع بإتجاه إقرارها قبل الجلسة

 هنادي السمرا:


كما كان متوقعاً، لم تتوصل اللجان النيابية المشتركة في جلستها الثانية أمس في المجلس النيابي إلى صيغة تقرب من إمكانية إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وبعد أكثر من خمس ساعات من النقاش والسجالات والأخذ والرد، رحلت الجلسة مجدداً إلى الإثنين (علماً أن الدعوة الرسمية تبقى بعهدة رئيس المجلس)،  وما إستجد بالأمس، لم يقّرب أو يبعد المشروع إلى الهيئة العامة، بإنتظار الإتفاق على الأرقام التي دخلت خلال الجلسة في بورصة متباينة بين وزير المال واللجنة الفرعية التي كانت من مهمتها وعلى مدى شهور دراسة عملية التمويل، وإمكانية تأمين مصادر التمويل وهو الأساس، رغم أن المجلس يؤكد أن هذا الأمر هو من مسؤولية الحكومة، في حين تؤكد الأخيرة عبر وزير المال على أهمية التعاون، مقابل إصرار من قبل رئيس المجلس النواب نبيه بري على إنجاز الموضوع لإدراجه على الهيئة العامة في الجلسة التشريعية الأربعاء والخميس المقبلين، وما يصح معه القول «عين المجلس بصيرة ويد المجلس قصيرة»، فهل تتغير الأمور بين ليلةٍ وضحاها؟.

الأهم أن الأجواء الساخنة التي رافقت الجلسة، حيث علا خلال الجلسة صراخ وسجال عنيف ووصل صوت الوزير علي حسن خليل الى قاعة الصحافيين، تبين لاحقا ان السجال يدور بين النائب كنعان وخليل، تحديدا حول ايرادات رخص البناء (إذ تبين أن كلاهما يحملان أرقاما مختلفة وهي من المصدر نفسه حسب النواب من قبل التنظيم المدني حيث إعتبر الأول أن الكلفة 300 و5مليارات، مقابل 75 مليار للخليل)، كما حصل على الضريبة على القيمة المضافة، واقترح نواب ان تكون الزيادة على الكماليات لا المواد الغذائية، والضرائب على الاملاك البحرية التي كان اقترحها النائب ابراهيم كنعان.
وكان لنواب الحزب التقدمي كلمة  أكدوا فيها على احقية السلسلة بالنسبة الى المستفيدين منها ولكنهم رأوا ان اقرارها بالشكل المطروح حاليا سيؤدي الى رفع الدولار الى 3000 ليرة، واعترض على رفع «TVA» على الكماليات لانها لا تغطي كلفة «السلسلة».

ولفت أحد الوزراء الذين شاركوا في الجلسة الى «توافق على ان تكون الضرائب على الكماليات مثل الكافيار واليخوت والعطور والسيارات الفخمة والطابع المالي والضريبة على الاملاك المبنية الفخمة، وان يُعفى من الضرائب الطبقات الفقيرة وذوو الدخل المحدود الذين يتعذر عليهم حتى شراء ربطة الخبز لعيالهم، فهؤلاء لن تشملهم الضريبة».
فيما أكد نواب المستقبل رداً على الإتهامات بأنهم يعرقلون السلسلة، أن التمويل هو الإشكالية، ومسؤولية الحكومة ووزارة المال وليس المجلس النيابي، وليتحملوا المسؤولية، وإعتبروا أن أرقام خليل أكثر دقة من أرقام كنعان.
في المقابل أجمع الجميع على أن الدخول في دراسة المواد، هو مؤشر إيجابي، وإن علقت معه المواد الخلافية.
* بعد الجلسة التي عقدت برئاسة نائب الرئيس فريد مكاري، أصر الوزير خليل والنائب كنعان في ختامها على عقد مؤتمر صحافي مشترك لنفي أي تداعيات حول الخلاف، فأكد وزير المال علي حسن خليل، في تصريح بعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة، انه «تم الاجماع خلال الجلسة من قبل كل القوى السياسية اننا امام مطلب محق لاقرار السلسلة ولم نسمع في النقاش والمداخلات وجهات نظر مختلفة حول السلسلة»، مشددا على انه «كان هناك اتفاق على ان السلسلة واحدة من الحقوق التي يجب ان تقر وبأسرع وقت ممكن بموازاة الكلام الواضح من الجميع باننا معنيون بالبحث الجدي عن موارد مالية وعلى هذا الاساس باشرت اللجنة بنقاش المواد مادة مادة».

واوضح وزير المال ان «هذا الالتزام السياسي الوطني باقرار السلسلة هو نتيجة قناعة ان التراكمات السابقة التي تجاهلت معدلات التضخم والزيادات التي طرأت على الاسعار وعدم التصحيح الدوري لهذه المسألة، ما ادى الى ان تصبح السلسلة بهذا الحجم الكبير»، موضحا ان «الارقام التي تم الحديث عنها تمت مقارتنها بين وزارة المال واللجنة الفرعية وتوصلنا الى الرقم الاجمالي للسلسلة الذي هو مع غلاء المعيشة بحدود 2765 مليار ليرة».
واكد خليل انه «كان هناك بحث عن مصادر للتمويل بكل جدية، والحديث عنها سابق لاونها ونحن بحاجة لبعض الخطوات قبل الاعلان المباشر عنها»، موضحا ان «المشكلة ليست مشكلة ارقام لكنها قضية خيارات يجب الاجابة عليها لتحديد اين ستذهب الواردات».

وشدد خليل ان «التفتيش عن الواردات مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي لا القطاعات المعنية بالسلسلة».
ولفت أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان، أن «الإيرادات في ملف سلسلة الرتب والرواتب مهمة جدا ولهذا هناك مشروعان: مشروع السلسلة ومشروع التمويل ولكن بالتعاون مع المجلس النيابي يمكننا ان نخطو خطوة ايجابية في هذا الإطار».
وأوضح أن «هناك تقدم ملموس في موضوع اقرار عدد من المواد بموضوع السلسلة وكان هناك تعليق لمادتين لمزيد من التشاور. والمسألة هي خيار وليست موضوع ارقام، كما إن الأمر هو مسؤولية مشتركة مع وزارة المالية».
وأشار الى أنه «نسمع للجميع والقرار في النهاية يعود الى النواب»، مؤكدا أن «مسألة الحقوق بمعنى حق الناس هي مسألة منفصلة ولكي نؤمنها سوف نذهب الى أبعد الأماكن. وما نحاول عمله هو ان نتوصل الى نتيجة مع كل المعنيين، مع التأكيد بالتزام الكامل لإستكمال النقاش».

الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها