تناولت الصحف اللبنانية بشكل اساسي ما حصل خلال جلسة في الامم المتحدة لبحث حول تنفيذ القرار 1701 وماتضمنه من كلام مايكل وليامز الذي حذّر من مواجهات طائفية في لبنان بسبب الاحداث في سورية.

تناولت الصحف اللبنانية في صفحاتها الاولى اليوم الجمعة 22-7-2011 بشكل اساسي ما حصل خلال جلسة بحث حول تنفيذ القرار 1701 وماتضمنه من كلام لـ"ممثل الامين العام للامم المتحدة" في لبنان مايكل وليامز في الامم المتحدة الذي حذّر من مواجهات طائفية في لبنان بسبب الاحداث في سورية، بالاضافة الى كلام ممثل لبنان في الامم المتحدة نواف سلام الذي اشار الى حصول 8000 خرق اسرائيلي للـ1701، وغيرها من المواضيع.

 

السفير:

عنونت صحيفة "السفير" اللبنانية في صفحتها الاولى في عددها الصادر اليوم الجمعة 22-7-2011 "ويليامز يحذر من مواجهات طائفية بسبب أحداث سورية"، و"الأمم المتحدة: لبنان تأخر بالتنقيب النفطي 7 سنوات"، و"نواف سلام: 8000 خرق إسرائيلي للـ1701 ... ودعوة لتسليح الجيش". 

وكتبت "السفير" في هذا السياق "سرّع لبنان خطواته التحصينية لملف حدوده البحرية الاقتصادية، فيما أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز، في الجلسة التي عقدها، أمس، مجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 1701، أن قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تمثل تهديدا للاستقرار في لبنان والمنطقة، مشيرا إلى أن الطرفين قاما بإرسال وثائق ترسيم حدودهما البحرية، معتبرا انه من الصعب على الأمم المتحدة أن تدفع هذا الموضوع للأمام خاصة في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الطرفين، وحث ويليامز لبنان وإسرائيل على التفتيش عن النفط والغاز قبالة سواحلهما بالرغم من الخلاف حول الحدود البحرية بينهما، لافتا الى أن مثل هذه الخلافات شائعة، والشركات ستبتعد عن المناطق المتنازع عليها"، وتابعت ان "وليامز رأى أن لبنان يتأخر عن إسرائيل بحوالي سبع سنوات ويحتاج إلى إقرار قانون يفتح الطريق أمام الشركات للبدء بعملية التفتيش عن النفط والغاز أمام سواحله، وقال لا يمكنني التعبير إلى أي حد أود أن أرى الشركات تعمل هناك من أجل مصلحة الشعب اللبناني، أؤمن أن هذا الأمر سيكون، بحد ذاته، عنصر إستقرار".

 
وذكرت "السفير" انه "لعل اللافت للانتباه في هذا المجال ما أشارت إليه مصادر دبلوماسية غربية في بيروت، عن زيارات متتالية يقوم بها المبعوث الأميركي فريدريك هوف الى بيروت، في إطار تكليفه رسميا بمتابعة الملف الحدودي البحري اللبناني الإسرائيلي يرافقه عدد من الخبراء في الخرائط وأعمال المسح، في تعبير واضح عن اهتمام واشنطن بالملف النفطي والغازي في المنطقة، من جهة، والحرص على إيجاد بيئة آمنة ومستقرة لأية استثمارات أميركية في هذا القطاع مستقبلا، من جهة ثانية"، واضافت نقلا عن المصادر قولها إن "الهدف الأساسي لهوف هو منع نشوء مزارع شبعا بحرية وأن يكون النفط عنصر إستثمار وإستقرار لا العكس".

 
سلام: 8000 انتهاك اسرائيلي للـ 1701

وأضافت "السفير" انه "فيما قررت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي توحيد المقاربة الرسمية اللبنانية لملف النفط البحري، وخطت لجنة الأشغال والطاقة النيابية خطوة مكملة للتوجه الحكومي، إتهم مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة السفير نواف سلام في كلمته أمام مجلس الأمن مساء أمس بتوقيت بيروت اسرائيل بالقيام وبشكل آحادي وغير مشروع، بتثبيت خط عوامات داخل المياه الاقليمية اللبنانية، وجدد طلب مساعدة اليونيفيل لإيجاد حلّ لهذه المسألة، وشدد على مسؤوليّة الامم المتحدة في أن تعمل على منع أي تعدٍ على مياه لبنان الاقليمية وحقوقه في منطقته الاقتصادية الخالصة"، ولفتت الى ان "سلام اكد على حرص لبنان على تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، وقال خلال مناقشة مجلس الامن التقرير السادس عشر للامين العام للامم المتحدة حول القرار 1701 ان إسرائيل هي التي لا تمتثل لاحكام القرار 1701، بإمعانها في انتهاك سيادة لبنان بما يزيد عن 8000 انتهاك منذ تاريخ صدور هذا القرار، وكرر سلام إدانة اسرائيل لإطلاقها النار على المتظاهرين المدنيين في 15 ايار الماضي مما أدى الى سقوط شهداء وجرحى في مارون الرأس، واكد ان استمرار احتلال اسرائيل للجزء الشمالي من قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها يشكل انتهاكا صارخا لالتزاماتها بموجب القرار 1701، وأشار الى استمرار احتلالها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مطالبا الأمين العام بمواصلة جهوده الدبلوماسية لانهاء هذا الاحتلال، ورفض سلام إدعاءات اسرائيل بتهريب السلاح مستشهدا بتقرير الأمين العام، وطالب الاسرة الدولية والدول الصديقة بالاستمرار في المساعدة على بناء قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به".

ويليامز: مواجهات طائفية في لبنان!

وذكرت "السفير" ان "مايكل وليامز قال بعد جلسة مجلس الامن الدولي إن الازمة في سورية تلقي بثقل ضخم على لبنان حيث يسود قلق كبير في هذا الشأن، واضاف ان هناك مواجهات طائفية محتملة في لبنان وان ما سيحصل لاحقا (في سورية) يثير القلق في البلد المجاور، وتابع أن الملاحظ وعلى الرغم من التوترات وبعض الحوادث فإن القرار 1701 صمد بشكل جيد".

الاخبار:

عنونت صحيفة "الاخبار" اللبنانية في صفحتها الاولى في عددها الصادر اليوم الجمعة 22-7-2011 "سوريا وقطر: قصّة غرام وطلاق ... والجزيرة".

وكتبت "الاخبار" في هذا السياق ان "تاريخ حافل يجمع سورية بقطر منذ عام 2003 حتى وصلت العلاقات السياسية والاقتصادية إلى حد الغرام المتبادل، فباتت سورية بمثابة البلد الرقم واحد بالنسبة إلى أمير قطر، والعكس صحيح بالنسبة إلى الرئيس السوري، حتى أضحى الحديث عن (المحور السوري ــ القطري) رائجاً، وقعت الواقعة مع اندلاع حركة الاحتجاجات في سورية ودخلت (الجزيرة) على الخط فحصل ما حصل.

 

وقالت "الاخبار" إنه "يسجَّل للرئيس السوري بشار الأسد تفعيل العلاقات السورية - القطرية منذ زيارته الدوحة عام 2003، وهي التي حققت نقلة كبيرة في العلاقات الثنائية نتج منها توقيع نحو 13 اتفاقية شملت مجمل أوجه النشاطات في البلدين ولمختلف القطاعات العامة والخاصة ومع مطلع عام 2005، عُقد المؤتمر الاستثماري السوري - القطري، وقد صدرت عنه مقترحات متنوعة، غير أن عامي 2006 و2007 شهدا محطات إقتصادية مهمة ومميزة على خط دمشق – الدوحة"، وأضافت "أما الأهم فكان سياسياً إذ دعمت قطر المواقف السورية وأشادت بدعمها للمقاومة رغم إستياء بعض الدول العربية، كالسعودية، في المقابل، دعمت دمشق موقف الامارة الخليجية إزاء مناطق النزاع مع البحرين مثلا، كل ذلك يضاف إليه الدور الكبير الذي قامت به قناة الجزيرة عندما حصدت جماهيرية ساحقة لدى الشارع السوري، وتمتعت بصدقية كبيرة أثناء تغطيتها للأحداث الكبرى التي عصفت بالوطن العربي في السنوات العشر الأخيرة قبل هبوب رياح الربيع العربي".

وتابعت "الاخبار" ان "بعض المحللين يرجّحون أن سورية هي من ساهمت في حقيقة الأمر بتكريس دور قطر دولة فاعلة في المنطقة، عندما منحتها فرصة ذهبية جعلتها تتصدّر مشهد الأحداث العربية وذلك باقتراح سوري من خلال دعوة الزعماء اللبنانيين إلى مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة بعد أحداث أيار 2008 في لبنان، وهو ما مثّل فرصة حقيقية لحصول قطر على الدور السياسي في المنطقة الذي سعت إليه منذ زمن طويل"، واشارت الى ان "كل ذلك كان يعكس صورة علاقات متينة لا يمكن أي أزمة مهما كبر حجمها أن تخلخلها، لكن حقيقة الأمر أن تلك العلاقات بدت كأنها مبنية على أساسات وهمية لم تحتج إلى أكثر من عاصفة واحدة حتى تطيحها، وهو ما تُرجم بحزم السفير القطري زايد الخيارين أمتعته أخيراً، ومغادرته عاصمة الأمويين من دون أن يبلغ وزارة الخارجية السورية بذلك، حتى إن أقاويل ترددت عن تحول قطر من موقع الصديق إلى موقع العدو، الذي لا يوفر جهداً لإسقاط نظام الأسد، بدليل موقف الجزيرة التي وقعت في إرباك وتردُّد واضحين في اليومين الأولين لبدء الاحتجاجات السورية، قبل أن تقرر المضي قدماً في سياسة التغطية على أساس التحريض والمبالغة والتشجيع على التظاهر، متذرِّعةً بمنع مراسليها من العمل من داخل الأراضي السورية".

ولفتت "الاخبار" الى انه "إثر اندلاع الاحتجاجات في سوريا، عرضت قطر على القيادة السورية القيام بوساطة مع بعض القيادات المعارضة. وكانت تغطية قناة الجزيرة للاحداث عادية ومن دون مبالغات كما يقول السوريون. لكن دمشق، من جهتها، تمنت على الخارج عدم ممارسة اي نوع من الوصاية عليها وأبلغ الرئيس السوري امير قطر انه جاد في الاصلاحات وسيمضي فيها حتى النهاية"ـ واضافت "لكن شيئاً ما حصل، لا تزال ملابساته غامضة حتى الان، بحسب جهة قامت بوساطة غير ناجحة بين الطرفين، وتعتبر هذه الجهة ان الامر سياسي بالدرجة الاولى، وان امير قطر ابلغ جهات دولية، بينها الرئيس الاميركي باراك اوباما، بأنه حصل على تعهد من الاسد باجراء اصلاحات عميقة وسريعة، ولاحقاً، عندما بدأت الامور تتطور في سوريا، ورفض الرئيس الاسد كل الوساطات التركية والقطرية والمداخلات الغربية، طالب الاميركيون أمير قطر بما سبق ان ابلغه اليهم، فتصرف الاخير على انه طعن شخصيا في مصداقيته"، وتابعت انه "عند هذا الحد، بدا واضحا ان القيادة السورية لم تعد تتعامل مع الموقف على انه تباين في وجهات النظر، رفض الاسد ترتيب أي لقاءات اخرى، فيما رفعت الجزيرة سقف الحملة على النظام، واستدعت عدداً كبيراً من المعارضين الاسلاميين الذين اطلقوا حملة مباشرة تدعو الى إسقاط النظام ومن يومها توقفت العلاقات".

 

النهار:

عنونت صحيفة "النهار" اللبنانية في صفحتها الاولى في عددها الصادر اليوم الجمعة 22-7-2011 "ملف شهود الزور بعد الجواب اللبناني للمحكمة"، و"جنبلاط يتّصل بالحريري ويجدّد الدعوة إلى الحوار"، و"وليامس يتخوف من إنعكاسات الأزمة السورية على لبنان"، و"فيلتمان: قيل لي إن البحث جار لتوقيف المتهمين بالاغتيال". 

 

وكتبت في هذا السياق "دخلت البلاد إجازة سياسية وحكومية مبكرة بعد ثلاث جلسات لمجلس الوزراء أفضت الى اصدار الدفعة الاولى من التعيينات التي اعتبرت ملحة، فيما بدا أن التحضيرات لاصدار الدفعات التالية في الوظائف الشاغرة من الفئة الاولى سيقتضي وقتا غير قصير ولن يتسم بطابع العجلة"، ونقلت "النهار" عما اسمته مصادر مطلعة قولها إن "فترة الايام العشرة الفاصلة عن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في 2 آب لن تخلو من مشاورات بين أفرقاء الاكثرية ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد عودته من اجازة خاصة خارج البلاد من أجل الاتفاق على برمجة بعض الاولويات السياسية والملفات التي ستعالجها الحكومة سواء تلك المتصلة بملفات لم يتم التفاهم على تفاصيلها نهائيا بعد كملف شهود الزور ام الاولويات المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية وخصوصا بعدما أثار الاتحاد العمالي العام في الايام الاخيرة مسألة الاجور وغلاء المعيشة"، ولفتت المصادر الى ان "تباينا ضمنيا برز أخيرا بين بعض قوى الاكثرية في شأن ملف شهود الزور الذي، على رغم تلميح الرئيس ميقاتي الى امكان فتحه مجددا، لا يُظهر بعض القوى الممثلة في الحكومة رغبة في استعجال فتحه قبل بت مصير الاختبار الاولي للحكومة مع المحكمة الخاصة بلبنان من حيث مذكرات التوقيف في حق أربعة متهمين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومعلوم انه سيتعين على السلطات القضائية المختصة ان تبلغ المحكمة الدولية في نهاية الشهر الجاري جوابا عن تلقيها المذكرات الاربع وما قامت به لتوقيف المتهمين، وهو الجواب الذي ستبني المحكمة موقفها على أساسه من مسألة تعاون لبنان مع المحكمة وتاليا تقرير الخطوات التالية في شان المتهمين".

جنبلاط

واكدت "النهار" ان "رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أجرى قبل ظهر أمس اتصالا هاتفيا بالرئيس سعد الحريري وشكر له الكلام الذي تناوله به في مقابلته التلفزيونية الاخيرة مع محطة (ام تي في) واذ لم يكشف تفاصيل اتصاله بالحريري، اكتفى بالقول سمعت منه جوابا وكلاما مؤثرا وأترك لنفسي الاحتفاظ به"، ونقلت عن جنبلاط قوله إن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي التقاه في موسكو رحب بكلام الحريري وعدم اقفاله باب الحوار مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله"، وتابعت انه "في الشأن السياسي الداخلي قال جنبلاط إن الاصطفاف السياسي الجديد لا ينبغي أن يمنع التلاقي بين سائر الأفرقاء، وشدد على ضرورة احترام رأي الآخر والاصرار على الحوار".

وليامز

ولفتت "النهار" الى انه "عقب عقد مجلس الأمن أمس جلسة مشاورات في شأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن تنفيذ القرار 1701 وكرر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز الدعوة الى نزع سلاح حزب الله والجماعات الفلسطينية المسلحة في لبنان، وقال إن التقارير المتعلقة بدخول أسلحة عبر الحدود اللبنانية – السورية المشتركة هي مؤشر لحال التوتر الحالية ولانعكاس الحوادث الدائرة حالياً في سورية وما يعنيه ذلك بالنسبة الى حزب الله، وحذر من أن الأزمة في سوريا تلقي بثقل ضخم على لبنان حيث يسود قلق كبير في هذا الشأن".

فيلتمان

وذكرت "النهار" ان "مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان قلّل من أهمية الخلاف بين لبنان واسرائيل على الحدود البحرية، وقال إن هذا الخلاف "يبدو طبيعياً وان ادعاء اللبنانيين والاسرائيليين أن هناك تعدياً على الحدود أمر يجب عدم القلق منه لأن هذه هي الحال دائماً، وأمل أن يؤدي تسجيل الطرفين احتجاجاً لدى الأمم المتحدة الى ترسيم الحدود البحرية التي تسمح لكل دولة بتصدير مواردها من دون الخوف من نشوب نزاع"، واضافت انه "في موضوع المحكمة الدولية صرّح فيلتمان كما فهمت ووفقاً لما قيل لي فإن البحث جار لتوقيف المتهمين، انها مسؤولية الحكومة اللبنانية وكيفية تصرف الحكومة في المستقبل أفضل امتحان لها حول ما اذا كان لبنان سيبقى داعماً للشيء الذي طلب من المجتمع الدولي انشاءه".

المستقبل:

وعنونت صحيفة "المستقبل" اللبنانية في صفحتها الاولى في عددها الصادر اليوم الجمعة 22-7-2011 "حرب للمستقبل: كلام قرطباوي خرق لالتزامات لبنان"، و"إشارات حكومية سلبية حول المحكمة الدوليةالمستقبل".

 
وكتبت في هذا السياق ان "الحكومة التي لم تكد تبدأ أعمالها، تدخل اعتباراً من اليوم في إجازة مع سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومغادرة عدد من الوزراء الى الخارج، لكن الحزب الحاكم حاضر في الصدارة ليساجل وليغطي التجاوزات وليملأ الفراغ، سواء في موضوع المحكمة الدولية، أو حوادث بلدة لاسا، أو في ملفي الحوار والتعيينات التي تعتبرها المعارضة غير مستندة الى معايير الكفاءة والشفافية وإنما الى مبدأ المحاصصة والمحسوبية"، واضافت ان "تصريح وزير العدل شكيب قرطباوي الذي أعلن فيه أن مجلس الوزراء هو الذي يقرر في موضوع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية أحدث صدمة لدى الأوساط السياسية والقانونية في لبنان بإعتباره مناقضاً لنص الإتفاقية المبرمة بين المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبين الحكومة اللبنانية، التي أعطت حصراً البت بالمراسلات والمذكرات التي تصدر عن المحكمة، بالنائب العام التمييزي في لبنان"، ونقلت عن النائب بطرس حرب استغرابه "ما صدر عن وزير العدل في هذا الخصوص، وشدد على أن موضوع إلتزام لبنان بالقرارات الصادرة عن المحكمة الدولية لم تعد مواضيع سياسية تبحث في مجلس الوزراء الذي هو مؤسسة سياسية، وأكد أن موضوع التعاون قائم بين القضاء اللبناني والمحكمة الدولية، الا إذا قرر مجلس الوزراء عدم التعاون مع المحكمة، وهذا الأمر يستدعي قراراً من مجلس الوزراء برفض التعاون، مع ما يترتب عليه من نتائج سياسية على صعيد علاقات لبنان بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية".

المعارضة

ورأت "المستقبل" أن "المعارضة تستعد لجولة جديدة من المواجهة مع الحكومة في ضوء خطوتها الإجرائية إزاء المحكمة إن عبر تنفيذ المذكرات أو التمويل"، ونقلت عن مصادر في قوى "14 آذار" قولها إن "كل مسار عمل الحكومة منذ تشكيلها حتى الساعة بدءاً من بيانها الوزاري ومبدئية المحكمة مروراً بحادثة لاسا والتعيينات، أقرن الشك باليقين وأظهر للملأ مدى سيطرة حزب الله عليها".

 

البناء:

عنونت صحيفة "البناء" في صفحتها الاولى في عددها الصادر اليوم الجمعة 22-7-2001 "سليمان: الحكومة مُنتِجة والحوار بلا شروط والكفاءة للتعيينات"، و"دمشق: هدف فرنسا نهب أموال الخليج وتغطية جرائمها في ليبيا".
 

وكتبت في هذا السياق ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أكد أن الحكومة بدأت الإنتاج الفعلي على أكثر من صعيد وخصوصاً على صعيدي التعيينات والملفات العالقة من الحكومات السابقة، ورأى سليمان أن من واجب جميع الأفرقاء دعم هذه الحكومة لتستطيع تلبية احتياجات الناس، إذ إن شرط نجاحها يعتمد على مدى معالجتها الملفات ذات الصلة بالحاجات والاهتمامات الاجتماعية والحياتية للناس، وهي مهيأة لذلك، وفي موضوع التعيينات الإدارية شدد سليمان على تمسكه بضرورة تغليب مبدأ الكفاءة على أي اعتبار آخر، وأكد ضرورة إعتماد الآلية المقرّة سابقاً لأجل هذا الغرض، وولفت الى إمكانية ضخ دم جديد في معظم الإدارات ما ينعكس إيجاباً على تأمين خدمات المواطنين".

 
وذكرت "البناء" انه "في موضوع الحوار اشار الرئيس سليمان الى حرصه على هدم الحواجز القائمة حالياً بين اللبنانيين نتيجة الاصطفافات السياسية الحادة التي أدت إلى مقاطعة البعض للبعض الآخر، وإذ شدد على أهمية الحوار لمعالجة هذا الواقع لفت إلى الأخطار التي يتعرض لها البلد وخصوصاً من جانب إسرائيل، ورأى أنه لا يجوز، وأمام هذا الواقع أن تبقى الحواجز قائمة بين فريقي 8 و14 آذار، من هنا أهمية الحوار وأهمية الإسراع في بدئه ليتسنى للبنان مواجهة كل هذه الأخطار".

وأفادت "البناء" ان "الساحة الداخلية تتهيأ لسلسلة واسعة من النشاط النيابي والحكومي مطلع الشهر المقبل بعد ان يكون قد جرى التحضير لمجموعة من الملفات المختلفة التي ستطرح للبحث والمعالجة، بدءا من جلسة مجلس الوزراء المقررة في الثاني من آب وتليها جلسة عامة لمجلس النواب لإقرار عدد كبير من إقتراحات ومشاريع القوانين بدءا من قانون ترسيم الحدود البحرية، الذي توليه القيادات المعنية أهمية استثنائية اولا لمنع إسرائيل من سرقة ثروات لبنان البحرية من النفط والغاز، وثانيا لان من شأن ذلك ان يفتح الطريق امام معالجة المديونية المتراكمة والتي زادت على الستين مليار دولار نتيجة السياسات الخاطئة لحكومتي السنيورة والحريري"، واضافت انه "يتوقع ان يشهد الاسبوع المقبل، على الرغم من سفر رئيس الحكومة الى الخارج، حركة نشطة لاستكمال انطلاقة الحكومة العملية للتصدي لمعالجة العديد من الملفات الملحة ومتابعة موضوع التعيينات".

الوضع في سورية

وأشارت "البناء" الى انه "على صعيد الوضع في سورية تواصل القوى الأمنية الرسمية القيام ببعض الإجراءات والخطوات في بعض المناطق خاصة في مدينة حمص لحماية الأهالي من إعتداءات المسلحين الذين يواصلون إرهابهم ضد الاهالي في بعض الاحياء، في وقت حاولت وكالات الأنباء الغربية بما فيها القنوات الفضائية المعروفة بدورها التحريضي وإشاعة الأكاذيب مثل الجزيرة والعربية تصوير الامور على غير حقيقتها من خلال نقل معلومات غير صحيحة عمن تسميهم نشطاء او منظمة تابعة للمعارضة تدعي لنفسها الدفاع عن حقوق الإنسان".

"تشرين" تندّد بموقف فرنسا

ولفتت "البناء" الى ان "إفتتاحية صحيفة تشرين يوم أمس التي قالت إن فرنسا، وعبر وزير خارجيتها آلان جوبيه تحديدا، تصعد بين الساعة والاخرى مواقفها ضد سورية، وتقول كلاما لا يقوله الدبلوماسيون، ما دفع الكثير من المراقبين الى البحث والتأمل والمراجعة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الموقف الفرنسي الحاقد والمتسرع والمتشنج والانفعالي الذي لا يقبله عقل سليم"، واشارت الى انه "حتى هذه الساعة هناك الف دليل على ان الحكومة الفرنسية، وجوبيه في المقدمة، تتاجر بالسياسة وفي ذهنها صيد عصفورين بحجر واحد كما يقولون، فهي تطمح الى نهب المزيد من الاموال الخليجية اولا، والتغطية على جرائمها في ليبيا ثانيا"، وأضافت "اما الدولة العربية المندفعة بجنون هي الاخرى ضد سورية، والتي تبرعت بالدفع غير المحدود لفرنسا عبر صفقات تسلح، حيث تقول الروايات عنها انه منذ أن تخلت سورية عنها تجد نفسها بلا أي فاعلية سياسية عربية أو اقليمية، وأن أسماء مسؤوليها لا تكاد تذكر هذه الأيام في الفعاليات التي تشهدها المنطقة، لذلك قررت هذه الدولة الانتقام من سورية، من خلال التعمشق على القامة السورية المديدة، التي يستحيل التعمشق عليها".