معززا بالفوز في الانتخابات البلدية وعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بالانتهاء من عدوه فتح الله غولن وسط مناخ سياسي ما زال متوترا مع الاعتداء بالضرب على معارضه الرئيسي.
معززا بالفوز في الانتخابات البلدية وعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بالانتهاء من عدوه فتح الله غولن وسط مناخ سياسي ما زال متوترا مع الاعتداء بالضرب على معارضه الرئيسي.
فعند استئناف الجلسة البرلمانية شن اردوغان امام نواب حزبه هجوما جديدا على جمعية الداعية غولن المنفي الى الولايات المتحدة متوعدا باخضاعها لسطوة القضاء، وقال ان "شعبنا جدد ثقته في حكومتنا، شعبنا امرنا بمكافحة البنية الموازية".
واعلن اردوغان الحرب على جمعية غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ الكشف في منتصف كانون الاول/ديسمبر عن فضيحة فساد واسعة النطاق تطال حكومته الحاكمة منذ 2002.
ويتهم اردوغان الجمعية الواسعة النفوذ في جهازي الشرطة والقضاء بالوقوف وراء هذه الاتهامات وبالعمل منذ اسابيع على اغراق الانترنت بتسجيلات احاديث هاتفية محرجة، وقال "لقد تنصتوا بشكل غير قانوني على الاف الاشخاص، ستتم ملاحقة جميع المذنبين" مؤكدا ان "التاريخ السياسي لن ينسى ابدا هذا الجبن وهذه الهجمات اللاانسانية وهذه الخيانات"، واضاف "ندعو كل من يتعرض للابتزاز من طرف جمعية غولن ابلاغنا بامر تلك الحوادث".
وفي اطار حملة الملاحقة هذه اوقف 8 شرطيين بينهم اثنان برتبة رفيعة خلال عمليات مداهمة في اضنة جنوب البلاد، ووضعوا قيد الحبس الاحتياطي الثلاثاء.
وما زالت دوافع العملية مبهمة، حيث ربطها عدد من وسائل الاعلام التركية بقضية التسجيلات المقرصنة، وعدد آخر باعتراض شاحنات يرافقها عناصر مخابرات في كانون الثاني/يناير في المنطقة وكانت تنقل اسلحة مرسلة على ما يبدو الى مجموعات معارضة سورية.
ويناقش البرلمان التركي الاربعاء مشروع قانون مثير للجدل يعزز بشكل كبير صلاحيات الاستخبارات التي يعتبر مديرها هاكان فيدان من اخلص داعمي اردوغان، وتوقع مصدر برلماني في تصريح لفرانس برس ان "تتم مناقشة النص اعتبارا من الاربعاء وان يقر سريعا".
والمشروع الذي ابدى الرئيس عبد الله غول تحفظات عليه يجيز لجهاز الاستخبارات اجراء عمليات تنصت في تركيا والخارج من دون اذن قاض وحيازة جميع الوثائق المتعلقة "بالامن القومي".
كما ندد اردوغان الذي ما زال مستاء من شبكات التواصل الاجتماعي بقرار المحكمة الدستورية الذي الزمه رفع الحجب عن موقع تويتر، وصرح "هذا لا يخدم العدالة، ينبغي تصحيح هذا القرار، الجميع ادرك ان الشركات العالمية على غرار تويتر ويوتيوب وفيسبوك استخدمت كادوات لمهاجمة تركيا".
ووجهت اعلى سلطة قضائية في البلاد صفعة الى الحكومة عبر اجبارها الاربعاء الفائت على رفع الحجب الذي فرضته قبل اسبوعين لمنع انتشار التسجيلات الهاتفية المقرصنة على الانترنت.
وما زال موقع يوتيوب للفيديو محجوبا في تركيا لكن يتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية قرارا بهذا الخصوص قريبا.
في مؤشر الى التوتر السياسي الحاد في البلاد تعرض زعيم الحزب الرئيسي للمعارضة في تركيا كمال كيليتشدار اوغلو الثلاثاء لهجوم في البرلمان من قبل مجهول وجه اليه لكمتين في الوجه وقدم على انه مقرب من الاوساط القومية، وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري (وسط يسار) "لن نتراجع بسبب لكمة" قبل ان يدعو انصاره الى "ضبط النفس".
