التقرير الصحفي التربوي ليوم الأربعاء 9 - 4 - 2014
التقرير الصحفي التربوي ليوم الأربعاء 9 - 4 - 2014
1- الضرائب العقارية تمرّ.. والـTVA يُرحّل
«السلسلة» تدخل نفق التأجيل
2- «التنسيق»: إنه يوم الزحف
3- «الأميركية»: «تهديد» رئيسة الحكومة الطالبية
4- الفائزون بمسابقة الشعر والقصة القصيرة
5- إضراب لـ«متعاقدي اللبنانية»
6- هيئة التنسيق تنتفض مجدداً
7- لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية: لا لإقفال المدارس الخاصة
8- توقيع عقد المستشفى الجامعي بين «الساحل» و«اللبنانية»
الضرائب العقارية تمرّ.. والـTVA يُرحّل
«السلسلة» تدخل نفق التأجيل - (جريدة السفير)
«السلسلة» لن تُقر قريباً. كل من تابع جلسة اللجان النيابية المشتركة، خرج بهذا الانطباع. مع ذلك، فإن عدداً من النواب الداعمين لها لم يكن مستعداً للخروج عن النسق المتفائل بإنجاز المشروع الذي تحول إلى «التزام يصعب التملص منه». أكثروا من الحديث عن ضرورة التأني في دراسة المشروع الذي ستكون له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد إذا لم يتم التعامل معه، إلا أنهم بدوا متحررين من الثقل الذي وضعه حاكم مصرف لبنان فوق كاهلهم عند مشاركته في الجلسة.
(..) وعلى وقع تهديد «هيئة التنسيق النقابية» بالتصعيد إن لم يقر المشروع، دخل النواب إلى الجلسة. لم يُماطلوا كما فعلوا في الاجتماع الذي سبق، إلا أنهم رفضوا في الوقت نفسه الخضوع للضغوط، مصرّين على استكمال النقاش حتى النهاية.
هذا النقاش كان محكوماً بالدرجة الأولى بالقلق من المزايدات الإعلامية. يطرح أمر ما فليلتفت النواب إلى بعضهم البعض. ينتظرون «الانتحاري» الذي سيوافق على اقتراح ضريبة غير شعبية، ليتلطوا خلفه أو يتبرأوا منه. ومع كل نقاش في بند ما، يبقى الخوف قائماً من أن يخرج أحد النواب ليشكو زميله بأنه أيّد، على سبيل المثال، تعميم الضريبة على القيمة المضافة أو أيّد تخفيض كلفة «السلسلة» أو ما شابه.
دبّ الرعب في نفوس أعضاء اللجان عندما اقتُرح أن يحسم النقاش بشأن نسبة الزيادة على الـtva ونوع السلع التي ستشملها بالتصويت. هذا يعني أن من يؤيد زيادتها إلى 12 أو 13 بالمئة على كل السلع سيكون عليه مواجهة الرأي العام، بعد أن يدل عليه زملاؤه بالأصبع، فيما سيكون بإمكان من رفض زيادتها داعياً إلى حصر الزيادة بالمواد الكمالية أن يهلل بأنه حمى المواطنين من زيادة الضريبة.
لحصر الأضرار، كان الحل الأنسب بالنسبة للجميع بأن يجري التعامل مع كل البنود بالتوافق، تلافياً للمزايدات. ولأن التوافق لم يكن ممكناً في ما يتعلق ببند زيادة الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية، تم تأجيل بتهما إلى حين إحالة السلسلة إلى الهيئة العامة، مع التأكيد على أولوية التوافق.
قبل ذلك، استهلك هذا البند معظم وقت الجلسة، حيث دعا تيار «المستقبل» إلى زيادتها إلى 12 أو 13 بالمئة، وكذلك فعل بعض نواب «كتلة التنمية والتحرير». وبعدما أعلن بعض نواب «تكتل التغيير» موقفاً مبهماً من المشروع، مقابل رفض النائب ابراهيم كنعان، باسم «التكتل»، زيادة الضريبة على كل السلع، حاول «المستقبل» البناء على هذا الالتباس. ودعا النائب غازي يوسف إلى التصويت على البند قبل أن يحسم الأمر بإحالته إلى الجلسة العامة، بعدما أصر النائب ياسين جابر على ضرورة التوافق. بعد ذلك، حسم «التكتل» في اجتماعه الأسبوعي موقفه، معلناً رفض تعميم الضريبة على القيمة المضافة.
إحالة الموضوع إلى الهيئة العامة كانت نتيجته العملية اختصار الوقت المخصص لنقاش كان ليكون بلا أفق. وهو ما أعطى إشارة لجدية العمل. وبالفعل، كان لافتاً إقرار المادة المتعلقة بالضريبة على البيوعات العقارية، التي تعتبر أول ضريبة حقيقية على أصحاب الرساميل، ولا تطال أصحاب الدخل المحدود. والأهم أن هذه الضريبة التي كانت مطبقة بشكل مجتزأ بقيمة 10 بالمئة صارت شاملة ورفعت نسبتها إلى 15 بالمئة، قاطعة الطريق على مسالك التهرب من الضريبة والتحايل على القانون. أما أكثر من تصدى لهذه المادة، فكان النائب غازي يوسف ثم النائب مروان حمادة.
كذلك، أقرت المادة المتعلقة بتعديل رسم الانتقال، الذي يكاد يكون تأثيره معدوماً على ذوي الدخل المحدود. فبعدما كان الوريث يدفع رسماً على نقل ملكية العقار إليه، بحسب السعر في حينها، ثم لا يدفع أي رسم إذا ما باعه بعد سنوات بأسعار مضاعفة، سيتم من خلال المادة الجديدة استيفاء الرسم على فارق السعر بين تاريخ انتقال الملكية وتاريخ بيع العقار.
من فرح لإقرار هذين البندين، لم يخف قلقه من «لوبي» نيابي متضرر قد يقوم بهجوم مضاد في الهيئة العامة للمحافظة على مكتسبات أصحاب رؤوس الأموال. ومع ذلك، فإنه يتوقع أن تكر سبحة «الضرائب العادلة»، إذ إن وزارة المالية أعلنت أنها ستقدم في الاجتماع المقبل اقتراحات ضريبية إضافية. وقد علمت «السفير» أن هذه الاقتراحات ستطال أرباح المصارف والعقارات بشكل خاص. في هذا السياق، يقول أحد المتحمسين لشمول المصارف بالرسوم، إنه لم يعد مقبولاً استمرار اقتطاع الضرائب على الفوائد من المودعين، فيما المصارف تعود وتحسمها من الضريبة على أرباحها، كما لو أنها تدفعها هي!
مكاري: الجلسات مستمرة
وبعدما كان مكاري قد التقى، قبل انعقاد الجلسة، مع وزير المال علي حسن خليل وابراهيم كنعان، قال بعد الجلسة إن اللجان ارتأت متابعة جلساتها بعد انقضاء جلسة مجلس الوزراء اليوم (أمس)، والجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة يومي الأربعاء والخميس (اليوم وغداً)، لاستكمال البحث في الإيرادات والنفقات لتغطية سلسلة الرتب والرواتب. وأوضح رداً على سؤال أن تحديد الموعد سيتم بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري، جازماً أن «الجلسات مستمرة حتى الوصول الى نتيجة». وأكد أن «هناك اتفاقاً على مناقشة الإصلاحات، لانها ضرورة للدولة اللبنانية ولاقتصاد لبنان، بسلسلة او بدون سلسلة».(..)
«التكتّل»: لا نتيجة من دون إصلاحات
أكّد «تكتل التغيير والإصلاح» أن «إقرار السلسلة هو مطلب محق لكل موظفي قطاعات الدولة، وهو غير خاضع للمساومة»، معتبراً أنّ «مشكلة تأمين تمويل السلسلة لا تقع على الموظفين بل على الدولة اللبنانية ومؤسساتها التي قصّرت بحق الموظفين منذ العام 1998 واستفاقت عليهم فجأة».
ولفت النائب آلان عون، خلال تلاوة مقررات تكتل «التغيير والإصلاح» إثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في الرابية، إلى أنّ «البحث الجاري في مجلس النواب بشأن السلسلة لن يتوصل إلى أي نتيجة إذا لم يتم إقرار الإصلاحات المقترحة في تقرير اللجنة الفرعية، لأن المشروع المقدم من اللجنة متكامل لناحية الإنفاق والإصلاحات والهدر والحسابات المالية والموازنات». وذكّر بأن «التكتل أبدى تحفّظه على موضوع زيادة الضريبة على القيمة المضافة، لأن هذه الضريبة ليست عادلة لأنها تصيب كل اللبنانيين بغض النظر عن اختلاف مداخيلهم، واقترحنا زيادة الضربية على بعض السلع التي تعتبر من الكماليات». وأمل عون أن «تقرّ السلسلة بما يحفظ حقوق المواطنين ويحفظ الدولة والاقتصاد اللبناني، لأننا أيضا حريصون على الاقتصاد وعلى كل المؤسسات الخاصة والعامة».
«التنسيق»: إنه يوم الزحف - (جريدة السفير)
ردت «هيئة التنسيق النقابية» في شكل فوري وحازم على موقف اللجان النيابية المشتركة، من عدم إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، بإعلان الإضراب العام والشامل اليوم، في جميع مؤسسات الدولة، والمدارس الرسمية والخاصة، وتنفيذ اعتصام مركزي حاشد أمام مجلس النواب عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، كخطوة أولى، على أن تليها خطوات أخرى تواكب حركة الاتصالات القائمة بين أركان الهيئة والكتل النيابية، وإن كانت قد تكونت قناعة لدى الهيئة بأن جميع الاتصالات لن تؤدي إلى أي نتيجة، وأن الحل الوحيد يكون من خلال العودة إلى الشارع.
وتؤكد مصادر «الهيئة» أن الخطوات اللاحقة ستكون موجهة مباشرة تجاه الذين عرقلوا إقرار السلسلة، مشيرة إلى أن «محرك هيئة التنسيق اشتغل»، واستخدام السلسلة «شمّاعة» لفرض الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، غير مقبول.
وطغت الحدة على اجتماع «هيئة التنسيق» بعد ظهر أمس، والذي شارك فيه عدد من الأساتذة الذين حضروا للاطلاع على موقف الهيئة مباشرة، وللتعبير عن سخطهم على ما صدر عن اللجان النيابية المشتركة.
أفكار عدة طرحت في الاجتماع لجهة تصعيد الموقف، وإعلان الإضراب المفتوح، أو تنفيذه ليومين، على أن يتصاعد التحرك تدريجا، مع التحضير لاعتصامات وتظاهرات لاحقة، غير أن التفويض المعطى من قبل الجمعيات العامة لـ«نقابة المعلمين» هو لإعلان الإضراب ليوم واحد، وأي زيادة فعلى الهيئة التنفيذية للنقابة العودة إلى الجمعيات العامة، لذا كان الإضراب ليوم.
وتبلغ المجتمعون، عبر مندوبي الهيئة في وزارة المال، أن مجموع البنود الضريبية السبعة التي أقرتها اللجان النيابية بلغت نحو 1600 مليار ليرة، من دون الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الأملاك المبنية، أي أن ما هو متبق لا يتجاوز الألف مليار ليرة، على الرغم من أن «الهيئة» تشكك في صحة الأرقام المعلنة حول كلفة السلسلة (2765 مليار ليرة). وتشير المصادر إلى أن جميع أعضاء الهيئة اتفقوا على الرد الواضح على رأي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخير لجهة التجزئة لخمس سنوات.
أجواء «هيئة التنسيق» كانت سلبية للغاية عصر أمس، وسط تأكيد أن الغاية من عدم إقرار السلسلة، بعدما أشبعت درسا على مدى عامين ونصف العام وأكثر من أربعين جلسة في اللجنة النيابية المصغرة والتي تمثلت فيها كل الكتل النيابية، هو ضرب القطاع العام، والرضوخ للهيئات الاقتصادية.
وقبيل المؤتمر الصحافي لـ«الهيئة»، باشر أعضاؤها، بمختلف انتماءاتهم الحزبية، الاتصال بالمندوبين في المناطق والمدارس والإدارات العامة، وإبلاغهم بقرار «الهيئة»، ودعوتهم للمشاركة بكثافة في الاعتصام اليوم، والتأكيد أن يوم الأربعاء هو يوم إضراب، وليس يوم عطلة، من أجل استرداد الحق في سلسلة عادلة وغلاء معيشة بنسبة 121 في المئة.
وتولى رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب تلاوة الموقف الرسمي لـ«هيئة التنسيق»، منتقدا استخدام المسؤولين السلسلة شمّاعة لفرض الضرائب. واتهم كبار التجار وأصحاب الرساميل والشركات والمؤسسات المالية والعقارية الكبرى، باستغلال الفرصة وتأخير إقرار السلسلة حتى فقدت قيمتها، ورفعوا الأسعار والأقساط.
وتناول حاكم مصرف لبنان ومعه الهيئات الاقتصادية، وقال: «يمارسون التهويل وتخويف الرأي العام مما يدعيه من انهيار اقتصادي جراء إقرار السلسلة، ليخلص الى ضرب حقوقنا في السلسلة من خلال دعوة اللجان النيابية المشتركة لتجزئة السلسلة على خمس سنوات». ورد غريب على سلامة بالقول: «منذ 18 سنة ورواتبنا لم تصحح، فلماذا ازداد التضخم ووصل الى 121%؟».
وخاطب غريب اللبنانيين، داعيا إياهم إلى أن يكون ردهم في التاسع من نيسان على الاستهتار الذي وجهته اللجان النيابية المشتركة لموظفي الدولة بعدم إقرار السلسلة، وأن يكون «يوم الانتفاضة لتحرير الدولة من الهدر والفساد والسرقات، ويوم إلغاء البنود الضريبية المقترحة لتمويل السلسلة...». وأعلن إبقاء اجتماعات هيئة التنسيق مفتوحة للإعلان عن خطواتها المقبلة.
بدوره، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن اليوم «سيكون يوم الزحف حول مجلس النواب لإجباره على إقرار السلسلة يوم الخميس». وحذر من انه «في حال عدم إقرار السلسلة سوف يعقب تحرك الأربعاء خطوات تصعيدية»، داعيا الرئيس نبيه بري والنواب الى «تحمل مسؤولية ما سيجري». وتوجه محفوض الى معلمي المدارس الخاصة: داعيا إياهم «الى النزول بكثافة الى محيط مجلس النواب ليقولوا للنواب إن الشعب اللبناني موجود خارج المجلس، فإما أن تقرروا حقوقنا وإلا فالزحف سوف يتكرر».
ودعا رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر «كل موظفي الإدارة العامة، الذين كانوا رأس حربة في التحركات الماضية إلى أن يواصلوا تحركاتهم ضد المسرحية الجديدة القديمة التي تحكمها المماطلة والتسويف والتأخير في إقرار السلسلة، وللمشاركة في الإضراب بكثافة من اجل كرامتهم».
وكانت كلمات لـ«رابطة التعليم الأساسي» ألقاها عدنان برجي، ولممثل المتقاعدين في القطاع العام حمزة منصور، اللذين دعيا الى المشاركة الكثيفة في الإضراب. وعشية الإضراب والاعتصام أعلنت «لجان الأهل» في «المدارس الكاثوليكية»، وقوفها ضد إقرار السلسلة بـ«الشكل المطروح»، معتبرة أن ذلك سيؤدي الى إغلاق العديد من المدارس الخاصة. ويعقد «اتحاد المؤسسات التربوية» جمعية عامة اليوم، على أن يصدر موقف عنه اليوم.
«الأميركية»: «تهديد» رئيسة الحكومة الطالبية - (جريدة السفير)
لا ينفصل ما جرى، أمس الأول، في اجتماع الحكومة الطالبية في «الجامعة الأميركية» في بيروت، عن تحول حاد يمكن أن يشهده تحرك الطلاب احتجاجاً على زيادة الأقساط المتوقعة في العام المقبل.
هذا ما يشير إليه قياس تطوره التدريجي، منذ انطلاقه في شباط الماضي، ليصل إلى المجاهرة بعدائه لمصالح فئة معينة داخل إدارة الجامعة. وهذه على الأقل رواية الطلاب وممثليهم في الحكومة. وما جرى، أمس الأول، من تهديد لرئيسة الحكومة الطالبية جنان أبي رميا، ليس إلا محاولة لتعطيل التحرك، عبر إضعاف الممثل الرسمي للطلاب في المفاوضات مع الإدارة.
والحكومة هي مجلس مؤلف من 18 طالباً منتخباً و7 أساتذة معينين. وكان ثلاثة أساتذة قد اعترضوا على رسالة وجهتها أبي رميا إلى مجلس أمناء الجامعة قبل انعقاده في 20 آذار الماضي. وهي كانت تحاول عبرها أن «تعوّض غياب الطلاب عن اجتماع يعنيهم في المقام الأول، ما دام يناقش مسألة زيادة الأقساط في الجامعة»، وفق أمينة الصندوق في الحكومة تالا قمورية.
لكن الرسالة التي وجهتها أبي رميا باسم الحكومة، وتداول في أمرها الطلاب الأعضاء، لم تعرض على الأساتذة قبل إرسالها. وتعترف قمورية بأن هذه غلطة ارتكبت. «لكن المؤكد أن ما ورد، من شرح ومطالب، في مضمون الرسالة يعرفه الأساتذة جيداً، وهو معمم في وسائل الإعلام وبين الطلاب». والحال أن هذه الثغرة الإجرائية تحولت إلى هجوم على «جنان في المستوى الشخصي، وليس كممثلة للطلاب»، وفق قمورية.
ولأن تعليق مهماتها غير ممكن، وفق آليات العمل الداخلية للحكومة، فقد خيّرها الأساتذة الثلاثة بين الاستقالة الطوعية أو أن يُرفع إلى عميد شؤون الطلاب طلال نظام الدين طلبٌ بإنذارها. والـ«Dean’s warning» الذي هددت به أبي رميا يضر مسيرتها الأكاديمية كطالبة دراسات عليا. وهو أعلى إنذار يمكن أن يوجّه إلى طالب. وهذا ما بدا غير مفهوم في سياق عمل نقابي وطالبي، كما جاء في البيان الاحتجاجي لـ«النادي العلماني»، على «الشكل الترهيبي للتهديد، حد تدمير مسيرتها الأكاديمية، الذي يحصل للمرة الأولى في تاريخ الحكومات الطالبية».
وتبرير توجيه الرسالة، وفق قموريه، من دون العودة إلى الحكومة مجتمعة يرجع إلى استباق جلسة مجلس الأمناء. إذ إن طلب اجتماع الحكومة، كما في القوانين الداخلية، يتطلب إخبار أفرادها قبل 48 ساعة. على أن الأساتذة الأعضاء طالبوا بتصحيح الأمر بتوجيه رسالة توضيح لمجلس الأمناء. استجابت أبي رميا وأرسلت مسودة التوضيح إلى الأعضاء، إلا أنهم، في رسالة لاحقة إلى مجلس الأمناء، أنكروا حصولهم عليها.
والحال أن تخيير أبي رميا بين قرارين، دفعها في الاجتماع الأخير إلى «وضع استقالتها رهن تصويت الأعضاء. إلا أن الأساتذة رفضوا الفكرة، وأصروا على تهديدهم»، وفق بيان «النادي العلماني». يبقى القرار عند أبي رميا. لكن تالا قمورية متأكدة من أن طلب الإنذار، إذا أرسل إلى العميد نظام الدين، لن يُوافق عليه، ما دام الأخير يقدر جيداً المسيرة الأكاديمية للطالبة. لكن أبعد من هذه الإجراءات، تربط قمورية بين ما جرى والتحركات الطالبية الاحتجاجية. «تشويه سمعة الطالبة، وهي ممثلة للطلاب في معركتهم هذه، ليس بعيداً من محاولة إفشال التحرك». وهذا ما ينبه إليه بيان «النادي العلماني»، في حديثه عن «شبكات المصالح والمنافع التي أدت إلى هذا النوع من الابتزاز بحق هذه الطالبة وغيرها». وتقدير خطورة إجراء كهذا تكمن في نقله الصراع النقابي والسياسي إلى المستوى الأكاديمي، وحده من احتمالات العمل الديموقراطي. وهذا ما يمكن أن يتحول، في حال ثبوت استخدامه، إلى تهديد مستمر لكل تحرك مشابه. لكن التحرك لن يتعطل. وهذا ما يعلنه «النادي العلماني»، في إشارته إلى سوء إدارة وفساد يهددان الجامعة. «وبناء على ذلك سنكمل الطريق كجسم طالبي واحد، في الدفاع عن هذا الصرح التعليمي العريق في وجه الفساد والفاسدين». في المقابل، تشير قمورية إلى بروز اتجاه عند الإدارة، في ردها على التحركات الاحتجاجية، يميل إلى تخفيض نسبة الزيادة السنوية، من دون إلغائها. «وهذا ما رفضناه، مسبقاً، وسنبقى نرفضه كممثلين للطلاب».
الفائزون بمسابقة الشعر والقصة القصيرة - (جريدة السفير)
وزعت وزارة الثقافة الشهادات والدروع التقديرية على الفائزات والفائزين في مسابقة الشعر والقصة القصيرة لعام 2013 التي تنظمها الوزارة سنوياً لطلاب التعليم الثانوي في القطاعين العام والخاص، في مقر الوزارة. والفائزون هم:
عن فئة القصة القصيرة - عربي: دينا ربيع الهراوي (ثانوية لور مغزيل للبنات - الاشرفية)، محمد جاد عدنان موسى (ثانوية مشغرة الرسمية)، حسين أمين عباني (ثانوية حسن قصير)، رنا فؤاد السبلاني (مدرسة الامام المهدي)، ندين نبيل السقى (ثانوية مشغرة)، مريم محمود سويدان (مدرسة الامام جعفر الصادق)، سارة فرنسيس رزق (ثانوية لور مغزيل للبنات).
عن فئة الشعر للغة العربية: محمد شعيب (ثانوية رمال رمال)، رؤى ايلي نعيمة (ثانوية لور مغيزل للبنات)، سمير ناصر (ثانوية حسن صعب)، الوندرا الشدياق (ثانوية غزير)، عباس عيدي (ثانوية مشغرة)، اسراء مطر (ثانوية لور مغيزل للبنات)، لارا لاذقاني (مدرسة امان كبارة)، باتريسيا هبر (ثانوية غزير).
عن فئة القصة القصيرة بالانكليزية: قمر علي امين (ثانوية حسن قصير). عن فئة الشعر باللغة الفرنسية: لارا محمد ابو زناد (مدرسة راهبات مار يوسف الظهور). وعن القصة القصيرة بالفرنسية: يارا هشام دغمان (مدرسة راهبات مار يوسف الظهور).
وقد أصدرت وزارة الثقافة كتاباً بعنوان «ربيع الكلمات»، يتضمن مختارات من نصوص الطلاب الفائزين بالمسابقة لعام 2013. وتألفت اللجنة التحكيمية من: نعيم تلحوق، مهى خير بك ناصر، ميشال كعدي، لامع الحر ومنيف موسى (فئة الشعر)، الياس العطروني، موسى ملاعب، عبد المجيد زراقط ونزار سيف الدين (القصة القصيرة)، والهام كلاب (اللغة الفرنسية)، ورنيم الخطيب (اللغة الانكليزية). مثل الوزارة في الاحتفال المدير العام فيصل طالب.
إضراب لـ«متعاقدي اللبنانية» - (جريدة السفير)
نفذ عدد من الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، اعتصاماً عند مستديرة الصياد قرب مفرق القصر الجمهوري، تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وذلك للمطالبة بتثبيتهم. ونقل مستشار رئيس «الجامعة اللبنانية» جوزف شريم للمعتصمين دعم رئيس الجامعة لهم. وقال: «في الوقت الذي تلاحق السلطة الخاطفين، تخطف مجلس الجامعة وتعطله منذ 19 آذار 1997». أضاف: «قالوا إنه في غياب مجلس الجامعة لا تفرغ، لكنّهم فرغوا سنة 2008 وأدخلوا إلى الملاك سنة 2009».
أضاف: «قيل لنا إنّ وزير التربية يدعم التفرغ وقد عرض الملف على رئيس الجمهورية وكان الرد إيجابا، فلنستبشر خيراً». وطالب عضو «لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية» جان توما بإقرار ملف التفرغ المنجز في أقرب جلسة لمجلس الوزراء. وسأل: «كيف يمكن أن تستمر جامعة بنسبة تعاقد تخطت الثمانين في المئة بمخالفة واضحة للقانون 66 الذي لحظ أن نسبة التعاقد في الجامعة يجب أن لا تزيد عن العشرين بالمئة؟». وختم: «اليوم (أمس) اعتصام أول وغداً (اليوم) إضراب واعتصام. وقد دعم الإضراب كل من مجالس الطلاب والدوائر الطلابية السياسية، والزملاء الأساتذة المتفرغين».
هيئة التنسيق تنتفض مجدداً - (جريدة الأخبار)
يبدأ المعلمون والموظفون اليوم انتفاضة متجددة على «النفاق السياسي»، مقاطعين من يقف من النواب بوجه حقوقهم في السلسلة. الآمال معلقة على اعتصام حاشد في وسط بيروت يعيد النبض إلى الشارع في مواجهة «حيتان المال».
فجّر إعلان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، تأجيل النقاش في سلسلة الرتب والرواتب، غضباً عارماً في أوساط أصحابها من معلمين وموظفين إداريين ومتعاقدين وأجراء ومتقاعدين. في لحظة التأجيل، علا الوجوم وجوه أعضاء هيئة التنسيق النقابية، وانصبّ جام الغضب على كل القوى السياسية من دون استثناء بلا تمييز بينها، باعتبار أنّ «كلهم قرطة كذابين» و«غير مؤهلين لدخول المجلس النيابي وتشريع حقوق الناس»، أو هكذا وصف بعض النقابيين المحازبين نواب أحزابهم.
البعض الآخر ذهبت به الحماسة إلى القول إنّه سيضع استقالته في تصرف حزبه أو تياره، فنصحهم نقابيون مستقلون بأن تكون مثل هذه الاستقالات جماعية كي تؤتي مفعولها، اعتراضاً على ما سموه «النفاق السياسي». بعض هؤلاء كان أكثر وضوحاً حين قال: «لو كان السياسيون يشكّون في أن لدينا نقابيين أقوياء قادرين على تجاوز أحزابهم، لما تجرأوا لحظة واحدة على الاستهتار بحقوقنا».
وبعد أخذ وردّ بين قادة هيئة التنسيق، استقر الرأي في نهاية المطاف على مقاطعة النواب «الذين وقفوا ويقفون ضد إقرار السلسلة وحقوق اللبنانيين». من هم هؤلاء النواب ولماذا لا تزال هيئة التنسيق تتردد في الإشارة إليهم بالبنان؟ «لا حاجة للتسمية، هم يعرفون أنفسهم»، يقول رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، ويَعد اللبنانيين باعتصام مركزي حاشد، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، سيذكرهم بمشهد الانتفاضة الأخيرة، وخصوصاً أنّه سيترافق مع إضراب عام سيشمل كل الإدارات العامة والوزارات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني والموظفين الإداريين في الجامعة اللبنانية. وتسبق الاعتصام جمعيات عمومية لتعبئة الجماهير استعداداً للمواجهة الجديدة. وكان هناك إصرار واضح وصريح لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة على المشاركة الكثيفة في التحرك إضراباً واعتصاماً.
على المقلب الآخر، لم تكن الجلسة الصباحية للجان المشتركة بحجم غضب المعلمين والموظفين. وجع الناس لم يعكّر هدوء النواب غير «المستعجلين» لإقرار السلسلة قبل «إنهاء البحث عن أفضل الحلول لتمويلها، حرصاً على المصلحة العامة في البلد»، كما باتوا يرددون دائماً. طيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خيّم أمس على المجتمعين تحت قبة البرلمان، فيما تردد في أوساط المتابعين أنّ حضوره إلى المجلس النيابي لم يكن ليحصل لو لم يكن هناك «اتفاق» سياسي بين أكثر من طرف. بعض النواب بدوا متمسكين بكلماته ليبرروا المماطلة والتسويف، أو ما وصفوه هم «بالجدية» في نقاش تمويل السلسلة، فيما بقيت الضبابية وتضييع الوقت السمتين الأساسيتين، بدليل عدم التوصل إلى نتائج ملموسة بعد 3 أيام من المفاوضات. يقول النواب إنّهم وصلوا إلى البند 14 من البنود الضريبية المقترحة في تقرير اللجنة النيابية الفرعية وعددها 17. وقد اختلفت وجهات النظر بشأن زيادة الضريبة على القيمة المضافة، فكان الحل بسحب هذا البند من النقاش ورُهن بتّه بالهيئة العامة للمجلس النيابي. تيار المستقبل كان أقرب إلى زيادة 12% على كل السلع من دون استثناء. نواب التيار نادوا بقرار سياسي يتحمل الجميع مسؤوليته «لكي لا تزيد الأعباء على الفقراء».أما التيار الوطني الحر، فبدا متحفظاً على إمكان أن يكون هذا الاقتراح الحل الأعدل لتمويل السلسلة؛ لأنه سيطاول الطبقات الفقيرة ويصيب كل اللبنانيين. التيار لم يرفض زيادة هذه الضريبة على بعض السلع التي تصنف من الكماليات، وهذا الموقف عبّر عنه نوابه في اللجان المشتركة، وورد أيضاً في الموقف الأسبوعي لـ«تكتل التغيير والإصلاح»، الذي لم يتردد من جهة ثانية في ربط إقرار الملف بالإيرادات من جهة والإصلاحات المقترحة داخل تقرير اللجنة الفرعية من جهة ثانية، باعتباره مشروعاً متكاملاً.
أمس، برز أيضاً كلام على مقترحات ضريبية تدرسها وزارة المال تمهيداً لعرضها على المناقشة في الجلسات المقبلة للجان المشتركة. وقال وزير المال علي حسن خليل إنها أفكار جديدة لتمويل السلسلة، وهي:
- فرض ضريبة على أرباح البيوعات العقارية (152 مليار ليرة).
- خفض حق استرداد الضريبة على القيمة المضافة لغير المقيمين (35 ملياراً).
- ضريبة على الأراضي (20 ملياراً).
- ضريبة على شركات الهولدينغ والأوف شور (120 ملياراً).
- الرسم المقطوع على المهن (100 مليار).
- اخضاع المدارس غير المجانية للضريبة (10 مليارات)
- تعديل الضريبة على الأملاك المبنية وفرض ضريبة على الشقق والمكاتب الشاغرة (100 مليار)
- رفع الضريبة على ربح الفوائد من 5% إلى 7% (250 ملياراً) وشمول المصارف بهذه الضريبة بنسبة 7% (260 مليار ليرة)
- فرض رسم الانتقال على الودائع بنسبة 3% (20 ملياراً)
- إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية للشركات (30 ملياراً)
المجموع: 1000 مليار
الجدير ذكره أنّ اقتراحات اللجنة النيابية الفرعية تتمثل بـإيرادات دائمة 2294 ملياراً وإيرادات استثنائية 1400 مليار
وفيما شكك بعض أصحاب السلسلة بموقف النائب وليد جنبلاط «الذي لم يقف يوماً معنا»، استغرب الأخير أن تناقش «قضية محقة بطريقة أقل ما يقال فيها أنها شعبوية وغير علمية وحفلة من المزايدات الإعلامية»، متعجباً «كيف تدور النقاشات حول السبل الأمثل لتمويل السلسلة التي هي مطلب محق للعاملين في القطاع العام، من دون أن تقارب عمق المشكلة الأساسية في الوضع القائم الذي ترهل بشكل غير مسبوق بفعل الهدر والفساد الذي يطاول معظم المرافق العامة، ولا سيما الجمارك، وتحديداً في المرفأ والمطار». ومع ذلك فإنّ كل مواقف القوى السياسية من السلسلة لم تعد تنطلي على أي من أصحابها. باتوا مقتنعين بأن السلسلة هي مجرد «شماعة لفرض الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود عبر إصرار البعض على زيادة الضريبة على القيمة المضافة أو رفع الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية، أو رفع رسوم الكهرباء».
هم متيقنون بأنّ المسؤولين على اختلاف توجهاتهم «يريدون استخدام السلسلة وسيلة لسد عجز الخزينة المتزايد جراء سياسات المحاصصة في الإنفاق، وتغطية تكاليف خدمة الدين العام، والهدر والفساد والصفقات والتهريب وضعف الجباية»، أو هذا على الأقل ما قاله غريب في مؤتمر صحافي تحذيري سبق انتفاضة اليوم. صوّب المؤتمر سهامه باتجاه رياض سلامة ومعه «الهيئات الاقتصادية» على خلفية التهويل وتخويف الرأي العام الذي يمارس عبر التذرع بالانهيار الاقتصادي لضرب الحقوق. غريب رفض مرة أخرى تجزئة السلسلة على 5 سنوات، سائلاً الحاكم: «منذ 18 سنة ورواتبنا لم تصحح، فلماذا ازداد التضخم ووصل إلى 121%؟ كم ازدادت خلال هذه الفترة خدمة الدين العام ولم تنطقوا بكلمة إلا عندما جئنا نطالب بتصحيح أجورنا؟ هل قارنت رواتبنا المقترحة في السلسلة مع رواتب موظفيك في مصرف لبنان، وهو حق لهم؟ هل قارنت تعويضاتهم مع تعويضاتنا عند نهاية الخدمة؟ هل قارنت رواتب موظفي الإدارات الرديفة التي تصل إلى ألوف الدولارات مع رواتبنا نحن الموظفين الأصيلين؟».
وأردف: «إن أرقام السلسلة لا تساوي شيئاً يذكر مما يدفعه مصرف لبنان لموظفيه، وهو حق مشروع لهم». وأعلن غريب «يوم الانتفاضة لبناء دولة للرعاية الاجتماعية بدلاً من مزرعة المحاسيب لأصحاب النفوذ ورفض المماطلة وسلاح التيئيس وإحباط الناس»، مشيراً إلى أنّ «هيئة التنسيق تراهن على هذا اليوم لكسر حاجز الخوف والترهيب والتهويل من السلسلة لخدمة استمرار الهيئات الاقتصادية بنهب المال العام ورفع الأسعار والأقساط».
لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية: لا لإقفال المدارس الخاصة - (جريدة النهار)
عقدت لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة، وتوجه باسمها منسقها العام في المتن طوني نيسي، وتلا بياناً قال فيه: "قررنا التحرك بدءًا من هذا المؤتمر متخذين شعارًا لتحركنا: لا لإقفال المدارس الخاصة. لا لإقفالها بالإضرابات، فممنوع اتخاذ مستقبل أبنائنا رهينة لأي هيئة مهما علا شأنها وليس فقط هيئة التنسيق النقابية. لا لإقفال المدارس الخاصة بناء لوعد نقابة المعلمين بشخص النقيب نعمة محفوض الذي قطعه أمام البطريرك الماروني بعدم اللجوء إلى الاضراب وإقفال المدارس مقابل الحصول على سلفة غلاء المعيشة للمعلمين، وقد عمدت لجان الأهل بناء لتمني البطريرك إلى الموافقة عليها ودفعها كسلفة بانتظار القانون. لا لإقفال المدارس الخاصة نتيجة القوانين المجحفة والتي تفتقر إلى الكثير من الدراسة المتخصصة. لا لإقفال المدارس الخاصة بإقرار أي زيادة.
أضاف: "نحمل الحكومة والنواب مسؤولية إقفال العديد من المدارس الخاصة وتشريد آلاف التلامذة نتيجة إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب في الشكل المطروح من دون إيجاد الإمكانات في دعم التعليم الخاص وتأمين موارد لتمويل مستحقات المعلمين تفاديًا للزيادة الباهظة التي ستطرأ على الأقساط المدرسية. ونؤكد أن أي محاولة جديدة من الأساتذة للنكث بالاتفاق الذي عقده باسمهم محفوض سيرافقها تخل من الأهل عن الاتفاق وبالتالي التوقف عن دفع غلاء المعيشة، واستمرار الإضرابات قد يؤدي إلى التوقف عن دفع الأقساط. ونؤكد أيضاً أن أي محاولة لإقرار أي قانون يؤدي إلى إقفال المدارس الخاصة ستؤدي إلى إقفال كل المدارس والمؤسسات التربوية الرسمية وأبواب مجلس النواب. ونطالب النواب بدعم التعليم الخاص من خلال إصدار قانون يرمي إلى مساهمة الدولة في كلفة التعليم".
توقيع عقد المستشفى الجامعي
بين «الساحل» و«اللبنانية» - (جريدة اللواء)
احتفل مستشفى الساحل بتوقيع عقد المستشفى الجامعي مع كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية وافتتاح قاعة الرئيس نبيه بري للمؤتمرات، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب علي بزي، في مبنى المستشفى في حارة حريك، في حضور الوزير السابق عدنان منصور، ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين.
واشار رئيس مجموعة الساحل الدكتور فادي فخري الى أن «هذا العقد سيجعل مستشفى الساحل مركزا تعليميا متكاملا تحت اسم «مركز الدكتور فخري علامة الطبي الجامعي».
أما عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية الدكتور بيار يارد، فأشار الى ان «توقيع لإتفاق اليوم ضمن خطة الكلية لتطوير وتحديث مختبراتها لتثبت علاقتها الأكاديمية مع المستشفيات الخاصة والحكومية التي التزمت خلال الأعوام المنصرمة باستقبال طلابنا».
من جهته، عرض السيد حسين مسيرة الجامعة اللبنانية مع المستشفى منذ العام 1988 « لافتاً الى ان «هذا الاتفاق يهدف ايضا الى تعزيز الخدمات الطبية في المستشفى ومنح أطبائه الالقاب الاكاديمية وفق الشروط والقواعد المعتمدة في الكلية»، مشددا على «أهمية هذه الالقاب التي دخلت فيها الجامعة بعد مرور عقدين على هذه الاتفاقية»، مؤكدا «تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل لجنة تنسيق مشتركة بين الطرفين». واكد النائب بزي على انه «سنبقى منحازين الى الفئات الشعبية المسحوقة عبر إعطائها الحقوق المكتسبة وليس أدل على ذلك من وقفتنا الى جانب المهمشين والمحرومين من المياومين من عمال كهرباء لبنان، وسنقف الى جانب متطوعي الدفاع المدني واقرار سلسلة الرتب والرواتب». بعد ذلك جرى توقيع العقد وافتتاح قاعة الرئيس نبيه بري للمؤتمرات.
