ويوم الجمعة الماضي حض أردوغان البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بعدما رفعها في كانون الثاني/يناير بشكل كبير لوقف تدهور قيمة الليرة والعجز العام

أبدى حاكم (محافظ) البنك المركزي التركي، أرديم باشتشي، ترددا حيال أي خفض مفاجئ لأسعار الفائدة، مخالفا بذلك التوصيات التي أصدرها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.وقال باشتشي في كلمة القاها في قيصري (وسط) ‘ينبغي عدم توقع خفض كبير’ لأسعار الفائدة.

واوضح ان ‘إستراتيجية البنك المركزي قضت أولا بزيادة مفاجئة لسعر الفائدة ثم خفضه تدريجا’، وذلك في تصريحات نقلتها القنوات الإخبارية التركية، محذرا من عواقب قرار متسرع حول مؤشرات الإقتصاد الكلي للبلاد.

ويوم الجمعة الماضي حض أردوغان البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بعدما رفعها في كانون الثاني/يناير بشكل كبير لوقف تدهور قيمة الليرة والعجز العام.

وأضاف الحاكم ‘آمل ان تعقد لجنة السياسة النقدية إجتماعا طارئا لخفض أسعار الفائدة (…) على غرار ما فعلت لزيادتها’.ومن المقرر ان تعقد اللجنة إجتماعها الشهري المقبل في 24 نيسان/أبريل الجاري.
ويرى المحللون ان على السلطات النقدية التركية الإحجام عن تعديل أسعار الفائدة.

وقام البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير في 28 كانون الثاني/يناير مخالفا إرادة الحكومة الساعية إلى تجنب أي تأثير سلبي على النمو والعجز العام المرتفع أصلا.وتأثرت الليرة التركية منذ منتصف آذار/مارس بالسياسة التي بدأها الإحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الاميركي، قبل ان تتلقى ضربة كبرى في منتصف كانون الأول/ديسمبر نتيجة الفضيحة السياسية المالية التي هزت نظام أردوغان الحاكم منذ 2002.

ومنذ قرار السلطات النقدية، إستعادت الليرة مكانتها بعض الشيء أمام الدولار واليورو، متاثرة خصوصا بفوز حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات البلدية.من جهته قال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء ان النمو الإقتصادي في تركيا سيتباطأ أكثر مما كان متوقعا من قبل بسبب إرتفاع تكلفة الإقتراض وضعف الليرة والإنخفاض الحاد للإستهلاك الخاص.

وتوقع صندوق النقد ان ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.3 في المئة العام الجاري، ويرتفع إلى 3.1′ في 2015. وفي التقرير السابق في اُكتوبر/تشرين الأول توقع الصندوق معدل نمو 3.5 في المئة للعام الجاري.
ونما إقتصاد تركيا بنسبة 4 في المئة في العام الماضي حسب البيانات الرسمية التي صدرت في نهاية العام الماضي وتتوقع الحكومة أن يسجل معدل نمو مماثلا العام الجاري.

كما توقع الصندوق أن يصل معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 7.8 في المئة العام الجاري، إرتفاعا من 5.3 في المئة في تقريره السابق، وإنخفاض معدل التضخم في العام المقبل إلى 6.5 في المئة.