تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 10-4-2014 الحديث محليا عن ابرز التطورات السياسية ولا سيما ملفي سلسة الرتب والرواتب وقضية تثبيت متطوعي الدفاع المدني
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 10-4-2014 الحديث محليا عن ابرز التطورات السياسية ولا سيما ملفي سلسة الرتب والرواتب وتثبيت متطوعي الدفاع المدني. أمنيا كان الجيش اللبناني يحقق إنجازاً نوعياً آخر، تمثل في اعتقال 8 سوريين في عرسال، أحدهم يُعد من أخطر المتورطين في تفخيخ السيارات وإرسالها الى لبنان، وهو المدعو محمد قاسم.
إقليميا، تحدثت الصحف عن التطورات العسكرية في الساحة السورية، وخصوصا في منطقة القلمون بعد نجاح الجيش السوري في استعادة السيطرة على قرية رنكوس.
السفير
الجيش يوقف متورطاً خطيراً بالتفخيخ.. ويحمي هيبته في طرابلس
الشارع يستعيد نبضه.. والدولة «تتجرأ» على المصارف؟
جولتنا تبدأ مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لعل أهم ما في الحراك المطلبي والنقابي الذي حصل أمس، أنه ضخّ الروح مجدداً في الشارع المنهك، وأعاد الحيوية الى المجتمع الأهلي، بمعزل عن معدل الحقوق المستعادة، او تلك التي لا تزال عالقة.
وبهذا المعنى، فإن الإنجاز الأبرز الذي يُسجل لهذا الحراك أنه انتزع مساحة للقضايا الاجتماعية، التي هي أصل السياسة وجوهرها، أما على المستوى المباشر فهو دفع اللجان النيابية المشتركة خلال جلستها أمس، الى إقرار جزء أساسي من مصادر التمويل لسلسلة الرتب والرواتب، وملامسة «المحرّمات المصرفية»، فيما نال متطوعو الدفاع المدني ما أرادوه من آلية لتثبيت وظيفي يطمئنهم الى حاضرهم ومستقبلهم.
وعلى خط آخر، كان الجيش اللبناني يحقق إنجازاً نوعياً آخر، تمثل في اعتقال 8 سوريين في عرسال، أحدهم يُعد من أخطر المتورطين في تفخيخ السيارات وإرسالها الى لبنان، وهو المدعو محمد قاسم، كما صادر أجهزة كومبيوتر وملفات مهمة.
وأفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه «في إطار ملاحقة المجموعات الإرهابية وفرض الأمن في منطقة البقاع، وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكّنت قوة من الجيش من توقيف أحد المطلوبين الخطرين في منطقة عرسال يدعى (م.ق) و7 مسلحين آخرين من التابعية السورية كانوا موجودين معه في مكان توقيفه».
اضافت أن «المدعو (م.ق) هو أحد المتورطين الأساسيين في عمليات إرهابية، وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».
وفي طرابلس، بدأ التحريض على الجيش اللبناني من قبل بعض المتضررين يترجم مواجهات في الشارع، حيث شهدت التبانة ليل أمس اشتباكات عنيفة بين مسلحين والجيش، أدت الى جرح شخصين وعسكري واحتراق منزل وسيارتين.
وشهدت الشوارع الداخلية للتبانة تظاهرة رفضاً لأي مصالحة مع أبناء جبل محسن، واعتراضا على الخطة الأمنية، والاجراءات التي يتخذها الجيش، وتخللتها هتافات ضد المؤسسة العسكرية والرئيس سعد الحريري.
وفُجِّرت خمس قنابل في أماكن متفرقة من شارع سوريا ومتفرعاته، حيث سيّر الجيش دوريات راجلة ومؤللة لملاحقة المتورطين برمي القنابل، فتعرض لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين رد عليه بقوة، وما لبث الأمر أن تطور الى اشتباكات عنيفة استمرت زهاء نصف ساعة، قبل أن تسيطر الوحدات العسكرية على الموقف وتباشر مداهماتها فيما فرَّ المسلحون الى الأحياء الداخلية.
وأكد مصدر عسكري لـ«السفير» أن لا شيء سيمنع الجيش من إتمام مهماته في طرابلس، وأنه مستمر في تنفيذ مداهماته وملاحقة كل المتورطين بإطلاق النار أو أولئك الصادرة بحقهم مذكرات توقيف.
الشارع يستيقظ
أما ما شهده الشارع البارحة من تحركات شعبية، بعناوين اجتماعية ومعيشية، فهو صحّي بالتأكيد، ويعيد النضارة الى ثقافة «النضال المطلبي»، بعدما كادت تتلاشى تحت وطأة «الثقاقات الطارئة» التي اجتاحت المجتمع اللبناني وعبثت بمكوناته.
ما بين ساحة رياض الصلح وشاطئ الرملة البيضاء وطريق القصر الجمهوري، تبخّرت خطوط التماس المذهبية والسياسية التي حاصرت طويلاً القضايا الإجتماعية، وحاولت خنقها بقوة الهواجس المفتعلة والأولويات الخاطئة.
مرة واحدة، طفت على السطح كل الملفات المعيشية المتراكمة منذ سنوات، بفعل الخلل الذي أصاب عمل المؤسسات الدستورية وانتظامها خلال فترة احتدام الصراع الداخلي، ما أدى الى تعطيل مجلس النواب تارة، ومجلس الوزراء طورا، حتى أصبحنا في دولة «تصريف الأعمال» العاجزة عن اتخاذ القرارات الكبرى وحسم الخيارات الصعبة.
ومع تشكيل حكومة الائتلاف الوطني برئاسة تمام سلام، وعودة مجلس النواب الى التشريع، انفجر مخزون القضايا المعلّقة، وفرض إيقاعه على الطبقة السياسية التي وجدت نفسها مضطرة للإنحناء امام العاصفة المطلبية، في أكثر من ملف.
ومن رحم القضايا المتراكمة، خرجت «قوة ضغط» مدنية، قد يكون حجمها لا يزال متواضعاً، لكن ما يجب التوقف عنده هو أن فعاليتها لا تقاس بـ«عديدها» وإنما بـ«عتادها» المطلبي والاجتماعي وبنسيجها المتداخل، العابر للطوائف والأحزاب.
لقد ثبت بالعين المجردة أن العناوين الاجتماعية تستطيع بمضامينها الحيّة والنابضة أن تجمع ما فرّقته السياسة والأوهام، وبالتالي ان تدفع في اتجاه انتاج اصطفاف جديد يحمل عنوان «قوى 9 نيسان» التي تضم مسلمين ومسيحيين، وشيعة وسنة ودروزا وموارنة وأرثوذكس وأقليات، بعدما تحكّم الانقسام التقليدي بين قوى «8 و 14آذار» بمفاصل الحياة السياسية منذ العام 2005، وصولاً الى انقسام أسوأ في السنوات القليلة الماضية، اتخذ طابعاً مذهبياً حاداً مع تلاحق التطورات في لبنان والمنطقة.
بالأمس، استقامت وجهة الصراع من جديد، فالتف أصحاب الحقوق المهدورة من كل الاتجاهات والانتماءات حول قضاياهم الجامعة في مواجهة دولة «الارتجال والتشاطر»، وتوزعوا في الساحات على اساس معايير مغايرة لتلك التي كانت «تدير» الساحات في المرحلة الماضية، فجمعت اعتصامات «هيئة التنسيق النقابية»، والمستأجرين المتضررين من قانون الايجارات، والمالكين القدامى، وعناصر الدفاع المدني، والأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، ما بعثرته القوى السياسية على مدى أعوام.
واللافت للانتباه في الحراك المستعاد ان «رسالته وصلت»، بعدما بدا هذه المرة فعّالا أكثر من أي وقت مضى، بحيث نجح في التأثير على السلطة السياسية، ببعديها التنفيذي والتشريعي، وتمكن من انتزاع بعض المكاسب، كما حصل مع مياومي مؤسسة الكهرباء وعناصر الدفاع المدني، فيما استطاعت «هيئة التنسيق» ان تُلزم الدولة بحسم مصير السلسلة في مهلة لا تتجاوز نهاية الاسبوع.
ويُسجل للانتفاضة المطلبية انها سلطت الأضواء الكاشفة مجدداً على مكامن الخلل والعفن في جسم هذه الدولة المهترئة.
وإذا كانت المرحلة الممتدة منذ منتصف التسعينيات، حتى يومنا هذا، قد أدت إلى إحداث تعديلات بنيوية في مجمل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، بحيث توقفت آلية تصحيح الأجور التي لم تتجمد حتى في عز الحرب الأهلية، كما توقفت عملية التوظيف في الإدارات العامة لمصلحة الخصخصة من جهة، وتفريخ إدارات موازية لها امتيازاتها مثل مجلس الإنماء والاعمار والهيئات الناظمة وجيوش المستشارين و«الدولة ضمن الدولة»(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) من جهة ثانية، فإن قضية سلسلة الرتب والرواتب فضحت ممارسات ميليشيوية، بدأت قبل اتفاق الطائف، وتفاقمت بعده، لعل أبرزها ظاهرة إدخال عشرات الآلاف إلى الإدارات والمؤسسات العامة وقطاعات معينة، بعناوين مختلفة، من متعاقدين ومياومين ومتطوعين، إرضاء لجمهور «الطوائف» وخصوصا في أزمنة الانتخابات.
هذا التعديل الذي أصاب بنية الإدارة وسبب لها تشويهات كثيرة، فاقمه «انتفاخ» الأسلاك العسكرية والأمنية، بسبب الظروف الاستثنائية، والذي لم تقاربه أي سلطة، منذ الطائف حتى الآن، بأسلوب جذري، يحاول اصلاح ما يمكن اصلاحه، في مجمل النظام الاجتماعي والاقتصادي والضرائبي، الى أن طرح ملف تصحيح الأجور قبل ثلاث سنوات، لتولد من بعدها قضية سلسلة الرتب والرواتب.
وكان يمكن لـ«السلسلة» أن تصيب المراد منها، أقلّه ببعدها الاصلاحي، لو لم تدخل عناصر أخرى، حاولت التوفيق بين حسابات المافيات المصرفية والعقارية، من جهة، وحاجة الدولة لإيرادات تمّول «السلسلة» من جهة أخرى، في ضوء «الكارت الأحمر» الذي رفعه مصرف لبنان المركزي بوجه السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وبينما ضغطت «المافيات» بالتكافل والتضامن، لمنع المسّ بالأرباح العقارية والمصرفية أو أبواب الهدر «التاريخية» مثل المخالفات البحرية وعجز كهرباء لبنان والإيرادات الجمركية و«الصناديق» و«المجالس»، فإنها حاولت في المقابل تدفيع اللبنانيين بيدهم الثانية ما أخذوه بيدهم الأولى.
من هنا ينبري السؤال، هل يمكن لحكومة تمام سلام، المكتملة النصاب السياسي، وللسلطة التشريعية العائدة من الغيبوبة أن تبادرا الى اتخاذ خطوات اصلاحية تاريخية؟
يمكن القول إن الاشارات المنبعثة من الاجتماعات الاخيرة للجان النيابية المشتركة توحي بأن هناك محاولة لكسر «التابوهات» المالية والاقتصادية التي رسمت طيلة الحقبة الماضية خطوطا حمر حول مصالح القطاعين المصرفي والعقاري، ووضعتها خارج «مقاصة» الضرائب والرسوم.
وقالت أوساط مطلعة على نقاشات اللجان لـ«السفير» أن «قرارات تصحيحية» شجاعة تمّ اتخاذها، لناحية إخضاع أرباح المصارف والعقارات وشركات الاموال المدرجة في البورصة لضرائب كانت متعذرة في السابق، ومن شأن تحصيلها تأمين موارد مضمونة لسلسلة الرتب والرواتب، علما أن هناك إيرادات أخرى تحتاج الى قرار سياسي، من نوع تعليق العمل ببند المساهمات المالية، اقلّه لعامين، لاسيما ان هذه المساهمات هي اقرب الى الهدايا التي يستفيد منها النافذون والمحيطون بالمسؤولين، من دون ان يكون لها أي جدوى.
وتوقعت هذه الاوساط اقرار مصادر التمويل التي تحتاج اليها سلسلة الرتب والرواتب قبل يوم الاحد المقبل، إذا استمرت وتيرة العمل بالسرعة والانتاجية المطلوبتين، معربة عن اعتقادها بأن هناك إمكانية لتأمين الايرادات الضرورية من دون الإضرار بالاقتصاد الوطني، على قاعدة كسر بعض المحرّمات الضرائبية التي كانت تحمي «كبار القوم»، علما أن ما هو مطروح يقتطع جزءا بسيطا من أرباح هؤلاء.
وأشارت الأوساط الى أن بعض البنود التي جرى حسمها تنطوي على دلالة إصلاحية تتجاوز في أهميتها حدود السلسلة، لتطال النهج الضرائبي المعتمد في لبنان.
ولكن الأوساط لفتت الانتباه الى ان الضرائب المستحدثة تظل نظرية الى حين عبورها بنجاح امتحان الهيئة العامة.
هجوم كبير على حلب.. و130 قتيلاً وجريحاً في حمص
الجيش السوري يسيطر على رنكوس
لم تكد القوات السورية تطرد المسلحين من بلدة رنكوس في منطقة القلمون الإستراتيجية، معززة بذلك سيطرتها على خط إمداد سابق للمقاتلين من لبنان، حتى شنت مجموعات مسلحة متشددة هجوما ضاريا على مواقع للجيش السوري في حلب، فيما قتل 25 شخصا، وأصيب أكثر من 100، في انفجار سيارتين في حي خاضع للسلطة السورية في حمص.
وبعد معركة استمرت حوالى 18 ساعة، استطاعت القوات السورية طرد المسلحين من بلدة رنكوس. وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة أنجزت عملياتها في رنكوس، وأعادت الأمن والاستقرار إليها، بعد أن قضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين».
وأشار مراسل التلفزيون السوري من رنكوس إلى أن «العملية العسكرية ا
