استقطبت 50 في المئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي عام 2013، خصوصاً الصين ودول أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.

أعلن «الملتقى السنوي للاستثمار» الذي بدأ أعماله في دبي أمس بمشاركة 65 وزيراً و110 وفود رسمية، إلى جانب 10 آلاف زائر من 120 دولة، ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم ارتفعت العام الماضي بمعدل 8 في المئة، مقارنة بعام 2012، لتبلغ 1.4 تريليون دولار، بعدما تراجعت عام 2012 بنسبة 18.2 في المئة، مقارنة بعام 2011، من 1.6 تريليون دولار إلى 1.3 تريليون.

وأكد تقرير وُزِّع خلال الملتقى ان الدول الناشئة «استلمت دفة القيادة في الاقتصاد العالمي»، إذ استقطبت 50 في المئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي عام 2013، خصوصاً الصين ودول أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط. وفي حين زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على الدول المتقدمة عام 2013، فإن نسبتها لم تتجاوز 2.7 في المئة لتبلغ 576 بليون دولار، فيما زادت الاستثمارات التي تدفقت على الدول الناشئة 8 في المئة، وتجاوزت 759 بليون دولار.

وكانت المنطقة العربية من بين أهم المناطق التي حفزت الاقتصاد العالمي، وتمكنت عام 2012 من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 39.7 بليون دولار، بزيادة 6.7 في المئة عن عام 2011، حين بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت إلى المنطقة خلاله نحو 37.2 بليون دولار، وفق النسخة الأولى من التقرير الذي أطلقه الملتقى في نسخته الرابعة وللمرة الأولى منذ انطلاقته، بالتعاون مع مجلة «إف دي آي إنتلجنس» للاستثمار الأجنبي المباشر التابعة لمؤسسة «فايننشال تايمز». ويحمل التقرير عنوان «شراكات استثمارية لنمو مستدام وشامل في الأسواق الصاعدة والناشئة».

واحتلت السعودية المرتبة الأولى من بين أكثر دول المنطقة استقطاباً للاستثمار الأجنبي عام 2012، إذ جذبت نحو 30 في المئة من الإجمالي الخاص بالمنطقة، أي بقيمة 12.2 بليون دولار، تلتها الإمارات، التي ارتفع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر فيها منذ 2009 بمعدل 34.7 في المئة. واحتل لبنان المرتبة الثالثة عربياً إذ تمكن من استقطاب 5 بلايين دولار خلال الفترة المعنية، تلاه العراق. وقدر وزير الاقتصاد الإماراتي سعيد بن سلطان المنصوري إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات العام الماضي بنحو 9.7 بليون دولار. وتوقع ان ترتفع إلى 11.5 بليون دولار العام الجاري.

وأشار التقرير إلى ان المنطقة العربية كانت من بين أهم الدول في العالم استقطاباً للاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر عام 3013، فالاستثمارات نمت بنسبة 46.4 في المئة إلى 45.7 بليون دولار، على رغم أنها اقل بكثير من إجمالي الاستثمارات التي استقطبتها المنطقة في هذا المجال عام 2008 والتي تجاوزت 156.9 بليون دولار. ويعود التراجع إلى انخفاض عدد المشاريع العقارية التي تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأكد المنصوري ان «الأسواق الناشئة، استلمت دفة القيادة في الاقتصاد العالمي، فمعدلات النمو في هذه الأسواق جلية للعيان، وهي أفضل مما كانت عليه في السنوات الماضية، إذ تستحوذ على نصيب الأسد في استقطاب التدفقات الاستثمارية المباشرة عالمياً كما ان لهذه الدول الريادة في ضخ الاستثمارات إلى الخارج ويحدث هذا للسنة الثانية على التوالي، وستواصل هذه الأسواق أداء الدور ذاته العام الجاري على رغم عدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق والاضطرابات في الأسواق المالية. ونلاحظ أن 8 أسواق ناشئة بما فيها الصين تندرج من ضمن أكبر 10 دول مستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وأكد المشاركون في الملتقى ان الأسواق الناشئة باتت منافساً بارزاً للأسواق الأخرى في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية. وهي تستقطب حالياً معدلات متزايدة من الاستثمارات، خصوصاً في قطاعات مستحدثة مثل تكنولوجيا المعلومات وقطاعات تقليدية مثل التعليم والتجارة والسياحة والعقارات وغيرها. ويركز الملتقى في دورة هذا العام ، وفق المنصوري، على «الشراكة الاستثمارية لتحقيق النمو المستدام والشامل في الأسواق الناشئة والنامية. ونحن ندرك أن الجهود المشتركة تمكننا من ان نبني عالماً أفضل من خلال تحسين الوضع المعيشي لشعوبنا وذلك عبر تعزيز التفاعل وتطوير الشراكات في الاستثمار والتجارة».

ولفت إلى ان النسخة الرابعة من «ملتقى الاستثمار السنوي» تنعقد في ظل «متغيرات كبيرة، وأمل متجدد وأجواء من التفاؤل في القطاع الاقتصادي العالمي، فالآن نلاحظ ان الاقتصاد العالمي يعود إلى زخمه مواصلاً النمو، وذلك بعد 4 سنوات من أصعب أزمة مالية واقتصادية تهز العالم. وأشارت توقعات في الملتقى إلى ان النمو الاقتصادي العالمي سيصل إلى 3.7 في المئة العام الجاري، وسيرتفع إلى 3.9 في المئة خلال 2015، كما ان منطقة اليورو بدأت تخرج من مرحلة الركود وتنتقل إلى الانتعاش.

وأكد المنصوري ان اقتصاد الإمارات يواصل النمو بفضل الاستثمارات في القطاعات غير النفطية والطفرة في التجارة والخدمات والازدهار في قطاع السياحة، ما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للسياحة والنقل والتجارة. وتوقع ان يحافظ الاقتصاد الإماراتي على قوته، مشيراً إلى رفع صندوق النقد الدولي أخيراً توقعاته للنمو الاقتصادي الإماراتي من 3.9 في المئة إلى 4.5 في المئة، كما ان «المجموعة المالية - هيرميس القابضة» زادت توقعاتها للنمو الاقتصادي الإماراتي من 4.7 في المئة إلى 5.4 في المئة، إثر فوز دبي باستضافة معرض «اكسبو 2020».

وينعقد الملتقى تحت عنوان «شراكات الاستثمار من أجل النمو المستدام والشامل في الأسواق الحدودية والشاملة». ويركز على تحديات وآفاق الاقتصاد العالمي وتأثيراته في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق نموه وعوائق تطوره، وما يرافق ذلك من أطر وتشريعات ضرورية لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتحفيز الاستثماري وعمليات الاستحواذ والاندماج، وجدوى الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستحدثة.