تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 11-4-2014 الحديث محليا عن ابرز التطورات السياسية ولا سيما ملف سلسة الرتب والرواتب والخطة الامنية في البقاع

 

                                   

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 11-4-2014 الحديث محليا عن ابرز التطورات السياسية ولا سيما ملف سلسلة الرتب والرواتب وملف الانتخابات الرئاسية والخطة الامنية في البقاع. إقليميا، تحدثت الصحف عن التطورات العسكرية في الساحة السورية.

السفير

لا مصارف اليوم.. و"التنسيق" تتمسّك بحقوقها

"الهيئات الاقتصادية" تهوّل.. ضد "السلسلة"

 

جولتنا تبدأ مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "تتجه الأنظار إلى مجلس النواب وما سيؤول إليه مصير سلسلة الرتب والرواتب، في ضوء ما ستفضي إليه جلسة اللجان المشتركة بعد ظهر اليوم، قبل أن تحط رحالها في الهيئة العامة، في موعد يتراوح بين السبت ويوم الثلاثاء المقبل، على أبعد تقدير.

واذا كانت "هيئة التنسيق النقابية"، قد علقت تحركها في انتظار تصاعد الدخان الأبيض، إيذاناً بإقرار ما تعتبره حقاً لها، قد ضاع في بطون غيلان المال والفساد على مر السنوات العشرين الماضية، فإن الهيئات الاقتصادية قد بادرت الى رفع سقف اعتراضها على السلسلة، محذرة مما وصفتها "مخاطر إقرار السلسلة على البنية الاقتصادية"، وأعلنت رفضها "الزيادات الضريبية والقرارات العشوائيّة".

وفي الوقت نفسه، قررت المصارف الإقفال اليوم، في واحدة من سلسلة خطوات تصعيدية تلوح بها للضغط في اتجاه عدم المس بالأرباح المصرفية.

وبيّنت مجريات النقاشات النيابية حجم المخاوف من تدحرج كرة نار الرتب والرواتب على مجمل الوضع الاقتصادي والمعيشي، وهو الأمر الذي استوجب نزول رئيس المجلس نبيه بري الى المجلس لترؤس جلسة اللجان سعياً الى بلورة المخرج المطلوب، وذلك على قاعدة "لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم"، وهي القاعدة التي حكمت مناقشات اللجان التي توصلت بعد أكثر من خمس ساعات الى حسم الشق المتعلق بمصادر تمويل السلسلة ولا سيما:

- رفع نسبة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 في المئة الى 7 في المئة.

- زيادة ضريبة الدخل والضريبة على العقارات والشركات الكبرى بما فيها المدرجة في البورصة.

- بالنسبة الى المخالفات على الأملاك البحرية: فرض رسوم وغرامات مع احتساب السنوات الخمس الأخيرة، أما في ما خصّ المسطحات من يابسة او ماء، فتحتسب الغرامة على الإشغال بنسبة خمسة اضعاف قيمة الضريبة التي تدفع في الحالات العادية، وبنسبة خمسة عشر ضعفاً على التعدي المتعلق بالبناء، على ان تحسب كما يلي:

- في ما يتعلق بالمسطحات: تحسب نسبة الغرامة 0,5 في المئة مضروبة بـ 5 اضعاف مضروبة بالسعر التخميني للمتر المربع ومقسم على 100.

- في ما يتعلق بالبناء: تحتسب نسبة الغرامة 0,5 في المئة مضروبة بـ15 ضعفاً تتحدد على اساسها الغرامة السنوية التي سيدفعها شاغل العقار المتعدي على الامــلاك البحرية.

ووفق تقديرات اللجان، فإن ما تم إقراره من مصادر التمويل حتى الآن، مقدر بنحو 1666 مليار ليرة، يتوقع أن يضاف اليه نحو 450 مليار ليرة اذا حسم البند المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة حصراً بالكماليات والرسوم الجمركية في الهيئة العامة.

وبعد احتساب الإيرادات من جراء الرسوم على مخالفات الأملاك البحرية المقدرة بنحو 200 مليار ليرة، من الممكن أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى نحو 2320 مليار ليرة.

يذكر أنه تمّ ترحيل موضوع الضريبة على القيمة المضافة، وبند زيادة الرسوم الجمركية الى الهيئة العامة للبت بهما، علماً أن ثمة رأيين يحكمان النظرة للضريبة على القيمة المضافة، بين مطالب برفعها من 10% الى 15% وحصرها بالسلع والمواد الكمالية، وبين رأي يقول برفعها من 10% الى 12 % وتعميمها مع استثناءات محدودة لبعض السلع.

وينتظر أن تستكمل اللجان اليوم مناقشة "السلسلة"، وسط توجه نيابي الى ما أسمي "ترشيقها"، وصولاً الى تخفيض ارقامها، فضلاً عن بحث مسألة تقسيط "السلسلة" لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وهو الأمر الذي رفضته "هيئة التنسيق"، واستنكرت قرار جمعية المصارف بالإقفال اليوم. واعتبرت أن "حقوق القطاعات الوظيفية كافة يجب أن يتم الحفاظ عليها"، مشددة على ضرورة "عدم المساس بأي جزء منها بحجة عدم توافر الإيرادات أو تحت أي ذريعة أخرى"، موضحة أن "السلسلة لإعطاء الحقوق لا لضربها".

وفيما يسير مشروع السلسلة في اتجاه إقراره في الهيئة العامة، عبرت أوساط "هيئة التنسيق النقابية" عن ارتياحها للمسار الذي تسلكه النقاشات في اللجان المشتركة، وفي المقابل، دخلت الهيئات الاقتصادية الى حلبة التصعيد رفضاً لـ"السلسلة"، محذرة من الانعكاسات على الوضع المالي العام وعجز الموازنة، نظراً لكلفتها العالية التي تصل إلى 3200 مليار ليرة.

وربطاً بذلك، قرر القطاع المصرفي التوقف عن العمل اليوم اعتراضاً على رفع نسبة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 إلى 7 في المئة، وشمول الضرائب الموجودات وتسليفات الدولة.

وإذا كان ثمة من اصحاب المال من يخشى من المساس بالاستقرار النقدي، فثمة خبراء اقتصاديون يرون في ذلك استعجالاً غير مبرر، مع تأكيد التطمين على الوضع النقدي، في ظل احتياطي كبير لدى مصرف لبنان يفوق 40 مليار دولار ويصل إلى 57 ملياراً مع ودائع المصارف لدى المصرف المركزي، ما يعني انه لا توجد مخاطر على وضع الليرة.

على أن الواقع المتصل بالسلسلة وكلفتها بالإضافة الى الوضع الاقتصادي العام، يوجب تسليط الضوء على بعض المخاطر، ومنها:

- المخاطر المالية الحقيقية التي تنعكس على المالية العامة من جهة تزايد العجز بقيمة السلسلة في حال دفعها مرة واحدة (حوالي 3200 مليار ليرة) وهي تشكل 50 في المئة من عجز الموازنة للعام 2013 البالغ 6150 مليار ليرة، وانعكاس ذلك على عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري .

- الخطر الأكبر يقع على تصنيف لبنان الائتماني لجهة ارتفاع الدين بهذه النسبة وهو ما حاول مصرف لبنان التقليل منه عندما اقترح تقسيط السلسلة على خمس سنوات.

- احتمال توقف المصارف عن تمويل الدولة والاكتتاب بسندات الخزينة على اعتبار أن المصارف تساهم بنسبة مئوية من ديون الدولة. ومن شأن هذا التوقف أن يهدد، بمخاطر وصعوبة شديدة، تمويل حاجات الخزينة للعام 2014 في ظل انعدام الثقة الخارجية بتسليف لبنان.

- أسئلة صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف التي تحذر من انعكاسات إقرار السلسلة من جهة، في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية من السياحة إلى حركة الاستثمارات الخارجية وتراجع نمو الودائع المصرفية. كذلك الأسئلة من مؤسسات التصنيف وصندوق النقد عن إمكان نجاح الخطة الأمنية التي بدأت الحكومة بتنفيذها في بعض المناطق اللبنانية.

 

محاولة لربط دير الزور بالعراق... وأنباء عن فرار الجولاني

"داعش" يهاجم "النصرة" في البوكمال

عادت الحدود السورية - العراقية إلى واجهة الأحداث الأمنية أمس، مع هجوم شنه تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) على مدينة البوكمال، بهدف طرد عناصر "جبهة النصرة" من المعبر الحدودي ومن منطقة دير الزور الغنية بالنفط، في محاولة لربط المنطقة بالانبار في العراق والحصول على العوائد المالية الضخمة للنفط.

وسارعت "جبهة النصرة" إلى إصدار بيان هددت فيه "جماعة الدولة بما يسوؤهم"، واتهمت زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي بسحب مقاتليه من مناطق القتال مع القوات السورية لمهاجمة البوكمال ودير الزور، التي فر منها زعيم "النصرة" أبو محمد الجولاني وقيادات إلى حلب، خوفا من قتلهم.

وفي حلب، يواصل الجيش السوري محاولاته لاستعادة المباني التي سيطر عليها "جهاديون" أمس الأول في الليرمون، بعد شنهم هجوما عنيفا في إطار معركة أطلقوا عليها اسم "المرحلة الثانية من بتر الكافرين". واستطاع المسلحون، في الهجوم الذي انطلق من ثلاثة محاور في غرب حلب، السيطرة على أبنية في حي الليرمون، في حين تمكن الجيش السوري والفصائل المؤازرة له من التصدي لهجومَي الراشدين والراموسة.

وفي الوقت الذي كانت القوات السورية تواصل هجومها على المليحة في ريف دمشق، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) "قُتِل مواطنان، وأصيب 37، في سقوط عشرات قذائف الهاون التي أطلقها إرهابيون على مناطق جرمانا والقصاع والدويلعة والطبالة وكشكول ومزة 86 السكنية". وبعد يوم من استرداد رنكوس، أطلقت القوات السورية عملية جديدة مستهدفة بلدة الصرخة في منطقة القلمون الإستراتيجية.

وسلّط الهجوم الحاشد الذي شنّه "داعش" على مدينة البوكمال في ريف دير الزور، الضوء على هذه المنطقة الحدودية الغنية بالنفط، والتي تؤمن لمن يسيطر عليها مصادر تمويل ضخمة. كما أن من شأن السيطرة عليها، بالتزامن مع التقدم الذي يحققه "داعش" في منطقة مركدة وصولاً إلى بلدة غريبة على مدخل دير الزور الغربي، أن يضع مدينة دير الزور، التي تسيطر عليها "جبهة النصرة" و"الجبهة الإسلامية" بين فكي كماشة، ويحيي بالتالي آمال "داعش" بربط دير الزور مع صحراء الأنبار في العراق.

وأصرّ قياديو "جبهة النصرة"، وعلى رأسهم عطية الله العكيدي، أن أرتال المهاجمين دخلت عبر الحدود العراقية، موجها اتهاماً غريباً إلى البغدادي بأنه يتلقى الدعم من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

أما المعلومات المؤكدة فإنها تشير إلى أن رتل "داعش" الذي هاجم البوكمال جاء من البادية. وأكد مصدر محلي لـ"السفير"، أن عشائر عدة ساعدت رتل "داعش" في الهجوم على البوكمال، منها المراسمة، والجبور الشيخ حمد، وعقيدات الشعفة، والبكّير. في المقابل، قاتل إلى جانب "النصرة" ألوية عدة مثل "لواء القعقاع" و"جيش أهل السنة والجماعة" و"جيش مؤتة" و"جيش محمد" وقسم من قبيلة العقيدات. وذكر "المرصد السوري لحقوق الانسان"، في بيان، ان "51 مسلحا قتلوا في المعركة".

وفي دير الزور، أكدت مصادر إعلامية مقربة من "داعش" أن قادة "النصرة" وعلى رأسهم أبو محمد الجولاني وأبو ماريا القحطاني وبعض أعضاء "مجلس شورى" الجبهة هربوا إلى حلب. وكان الجولاني والقحطاني يقيمان في مدينة الشحيل التي ضاق الحصار حولها بعد الاشتباكات الأخيرة، كما أن تصفية "داعش" لرئيس "الهيئة الشرعية في النصرة" في المنطقة الشرقية محمد الراوي (أبو الليث)، قد تكون أثارت مخاوف قيادات "النصرة" من مصير مماثل فعمدوا إلى الهروب.

واتهمت "قيادة المنطقة الشرقية في جبهة النصرة"، في بيان، "البغدادي بحشد جنوده وسحبهم من الجبهات على ثغور النصيرية (رغم قلتها) ــ كما في الساحل وغيره ــ لقتال المجاهدين في المنطقة الشرقية، فجمعوا جمعهم إلى مدينة البوكمال، التي لم يكن لجماعة الدولة أي تواجد فيها".

وأضاف البيان: "لقد صدق في هؤلاء وصف شيخنا (زعيم القاعدة أيمن) الظواهري حيث نعتهم بأحفاد ابن ملجم، وهم كذلك". وتابع: "ندعو الأمة عامة، وعلماءها خاصة، إلى الإسراع باتخاذ موقف شرعي واضح من هذه الفئة التي أفسدت الجهاد في الساحة الشامية، ونذكِّر العلماء بأن ما عند الله خير وأبقى فلا يخافون في الله لومة لائم وليصدعوا بالحق الذي أمرهم الله به. وإنّا لنبشر جماعة الدولة ــ إن استمروا في بغيهم ـ بما يسوؤهم، ولنخيبن سعيهم، ونفضحن ضلالهم، ولنحققن قول الظواهري: سيخيب في أرض الشام حفيدهم"."

النهار

مخاض السلسلة يُشعل مواجهة مع المصارف

الخطة الأمنية تتّسع تدريجاً إلى البقاع

 

من جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "مع طي الـيوم الخـامس من الجلسات التشريعية لمجلس النواب أمس والتي بدأت الاسبوع الماضي مقترنة باجتماعات ماراتونية للجان النيابية المشتركة المنكبة على انجاز مشروع سلسلة الرتب والرواتب في مخاضه الطويل القياسي، هدأت جبهة الهيئات النقابية لتفتح الجبهة المصرفية مع اندلاع مواجهة جديدة على محور القطاع المصرفي الرافض لمجموعة اجراءات ضريبية تطاول الفوائد على فوائد الودائع المصرفية .

واكتسبت المواجهة الجديدة طابعا حادا مع اعلان جمعية مصارف لبنان الاضراب اليوم عقب قرار اللجان النيابية زيادة الضريبة على فوائد الودائع من 5 الى 7 في المئة ورفع الفوائد على التوظيفات المصرفية، الامر الذي اشعل الانتفاضة المصرفية اذ هدد رئيس الجمعية فرنسوا باسيل بـ"ثورة على جميع السياسيين في البلد الذين تسببوا بافلاس لبنان وبكل الحروب التي تمر بها البلاد “ على حد قوله لـ”النهار”. ومع انه اكد ان زيادة الضريبة على فوائد الودائع لن يكون لها تأثير مباشر على المصارف، الا انه حذر من ان هذا الاجراء “سيطيح الاستثمارات والودائع الجديدة وسيكون عاملا سلبيا حيال خروج الودائع الى مكان أكثر أماناً واستقرارا “، موضحاً ان الضريبة التي فرضت على توظيفات المصارف تقدر بنحو 500 مليار ليرة سنويا، كما حذر من خفض التصنيف المصرفي.

كذلك نبه رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه الى ان “لبنان يفقد كل ميزاته حيال الودائع، في حين ان القطاع المصرفي العربي لا يستهدف المو?