حكمت محكمة جنايات القاهرة بحبس القيادي السلفي مؤسس حزب الراية حازم صلاح أبو إسماعيل، لمدة سنة مع الشغل لإهانة هيئة المحكمة، أثناء النظر بتهمة التزوير في قضية "جنسية والدته".

حكمت محكمة جنايات القاهرة بحبس القيادي السلفي مؤسس حزب الراية حازم صلاح أبو إسماعيل، لمدة سنة مع الشغل لإهانة هيئة المحكمة، أثناء النظر بتهمة التزوير في قضية "جنسية والدته"، التي قرّرت تأجيلها إلى الأربعاء المقبل، للنطق بالحكم.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المحكمة حددت جلسة الأربعاء المقبل للنطق بالحكم بحق أبو إسماعيل، في قضية اتهامه بارتكاب جناية التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها، وذلك في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية، والذي أثبت فيه خلافاً للحقيقة عدم حمل والدته لأي جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحماده الصاوي، وحضور محمد سعد مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة الكلية.

ووجه رئيس المحكمة أبو إسماعيل مرات عدة، وطالبه بعدم مقاطعة المحكمة، والالتزام بقواعد الجلسات، واحترام المحكمة، حتى يتسنّى لها مباشرة القضية، محذراً إياه من مغبة تصرفاته، التي قد يترتب عليها استبعاده من قفص الاتهام، ونظر الجلسة غيابياً.

وأضافت الوكالة الرسمية أن أبو إسماعيل استمر في التطاول على المحكمة باستخدام عبارات وألفاظ مسيئة، والتحدث بدون إذن مسبق من المحكمة، ما اضطر الأخيرة إلى طرده من قفص الاتهام وإيداعه حجز المحكمة، وإثبات قيام المتهم بإهانة المحكمة، والإخلال بنظام الجلسة.

وعلى ضوء ذلك، قرّرت المحكمة تحريك دعوى إهانة هيئة المحكمة، والإخلال بنظام الجلسة، بحقّ المتهم، وأصدرت بحقه حكماً بالحبس لمدة عام مع الشغل، عن تلك التهمة.

وقال مصدر قضائي لـ"رويترز" إن أبو اسماعيل قاطع في جلسة السبت محامية انتدبتها المحكمة للدفاع عنه، بعد انسحاب محامي الدفاع أكثر من مرة، وعندما طالبه القاضي بالتزام الصمت، قال أبو اسماعيل "سأكرر ما قلته للمحكمة من قبل، إنني أشعر بأنني لست أمام محكمة"، وأضاف "أنتوا جايبين لي محامية من عندكم تترافع عني".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية المصرية إن المحامية المنتدبة عن أبو إسماعيل قررت في بداية الجلسة، انسحابها وعدم استمرارها في الدفاع عنه، نظراً لأنه لا يقبل بحضورها لتولي مهمة الدفاع عنه، في حين لم يحضر الجلسة أيّ من المحامين الأصليين الموكلين عنه، وهو ما دفع المحكمة إلى ندب محام جديد من نقابة المحامين للترافع عنه.

وجاء قرار المحكمة بتأجيل النطق بالحكم في قضية التزوير ضد أبو إسماعيل إلى الأربعاء، بعدما انتهت من الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية ومناقشتهم، والاستماع إلى المرافعات في القضية.

وكان أبو اسماعيل، وهو محام أيضاً، استبعد من الترشح لانتخابات الرئاسة السابقة التي جرت في 2012، بعد بلاغات عن حصول والدته الراحلة على الجنسية الأميركية.

وكتب أبو إسماعيل في إقرار قدّمه للجنة المشرفة على الانتخابات آنذاك، أن والدته لا تحمل أي جنسية أخرى، لكن اللجنة قالت إنها حصلت على أدلة تثبت عكس ذلك.

وينصّ القانون المصري على ألاّ يحمل المرشح للرئاسة، ووالديه، أيّ جنسية أخرى. وكان أبو إسماعيل، المحبوس منذ تموز / يوليو الماضي، صدر عليه حكم مماثل بتهمة إهانة المحكمة، خلال المحاكمة نفسها في كانون الثاني / يناير.