تفتتح الاثنين في ليبيا محاكمة حوالى ثلاثين من المقربين من معمر القذافي بينهم ابنه سيف الاسلام، بتهمة المشاركة في قمع الانتفاضة التي اطاحت النظام السابق.
تفتتح الاثنين في ليبيا محاكمة حوالى ثلاثين من المقربين من معمر القذافي بينهم ابنه سيف الاسلام، بتهمة المشاركة في قمع الانتفاضة التي اطاحت النظام السابق.
لكن مسؤولا في مكتب النائب العام، قال ان المحاكمة قد يتم ارجاؤها اذ ان القضاء يريد ان يدرس امكانية ادلاء بعض المتهمين الموقوفين خارج طرابلس بافادتهم في دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس).
ويفترض ان يمثل امام القضاء سيف الاسلام وحوالى ثلاثين مسؤولا من النظام المخلوع بينهم الرئيس السابق للمخابرات عبد الله السنوسي ورئيس آخر حكومة في عهد القذافي البغدادي المحمودي.
وسيحاكم هؤلاء بحوالى عشرة اتهامات وجهت اليهم في تشرين الاول/اكتوبر وخصوصا ارتكاب عمليات اغتيال ونهب وتخريب، واعمال تمس بالوحدة الوطنية والمشاركة في التحريض والخطف وتبديد الاموال العام.
وكانت المحكمة الجنائية في طرابلس ارجأت في 24 آذار/مارس المحاكمة بسبب غياب عدد من المتهمين بينهم سيف الاسلام القذافي المعتقل في الزنتان غرب ليبيا.
وقال مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق السور ان "المحكمة ستقرر ما اذا كانت ستوافق ام لا على مثول بعض المتهمين الموقوفين في الزنتان ومصراتة بالدائرة المغلقة".
واضاف ان "المحكمة سيتم ارجاؤها من جديد على الارجح ليتاح تطبيق الوسائل التقنية اللوجستية التي تسمح بهذا الاتصال". واوضح ان هذا التأجيل سيمنح الفرصة للكثير من المتهمين للعثور على محام.
وسيف الاسلام (41 عاما) الذي كان يقدم على انه الخليفة المرجح لوالده، معتقل لدى ثوار الزنتان منذ توقيفه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقد حاولت السلطات من دون جدوى التفاوض لنقله الى طرابلس.
وهناك مسؤولون موقوفون في مصراتة مثل منصور ضو الرئيس السابق للامن الداخلي في عهد القذافي. وقالت السلطات الليبية ان "اسبابا امنية" تمنع نقل المتهمين الى طرابلس.
وسيحاكم الساعدي وهو احد ابناء القذافي ايضا، الذي تم تسليمه الى السلطات الليبية مطلع آذار/مارس بعدما لجأ الى النيجر، في اطار القضية نفسها، لكن يفترض ان يمثل قبل ذلك امام غرفة الاتهام التي يفترض ان تنظر في ملفه.
وسيف الاسلام القذافي وعبد الله السنوسي هما موضع مذكرتي توقيف دوليتين من المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في تورطهما في جرائم ضد الانسانية اثناء الثورة.
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية نهاية ايار/مايو طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الاسلام امام محاكم ليبية، بسبب شكوك بشان قدرة الحكومة الليبية على ان تضمن له محاكمة عادلة ومنصفة.
