التقرير الصحفي التربوي ليوم الخميس 17 - 4 - 2014
التقرير الصحفي التربوي ليوم الخميس 17 - 4 - 2014
1- خليل لـ«السفير»: القصة سياسية
لجنة «السلسلة» تدفنها.. بالعصبيات الطائفية
2- «التنسيق» تمتص الصدمة.. وترد بالتصعيد
3- توقيع «منهج التربيّة على المواطنة»
5- اعتصام لمدربي «اللبنانية»: نريد عقوداً
6- هيئة التنسيق النقابية: اختبار القواعد
7- يوم الجامعة اللبنانية: دعوة إلى «عصبية»
8- طريق الألف ميل تبدأ بالاستقلالية
10- التحرّكات المطلبيّة تفتقد مؤسّسيها
11- هيئة متفرغي اللبنانية تقاطع احتفال اليوم: شريم لم يكلَّف المشاركة في اعتصام المتعاقدين
12- أساتذة العلوم الاقتصادية يشاركون
في الاجتماعات الجزئية في 24 الحالي
خليل لـ«السفير»: القصة سياسية
لجنة «السلسلة» تدفنها.. بالعصبيات الطائفية؟ - (جريدة السفير)
قلة من النواب استفاقت من صدمة الجلسة التشريعية. وحدهم أصحاب الريوع شربوا نخب نجاحهم في الإبقاء على الوضع القائم منذ العام 1992.
من خرج من المجلس، أمس الأول، اعتبر أن «السلسلة» طارت، ومن نزل إلى الشارع، أمس، رفض الاستسلام لهذا المصير مهدداً بعدم السكوت عن الحق. بينهما صارت الهوة كبيرة وهي مرشحة للاتساع أكثر، خاصة في ظل التوقعات بأن لا تصل اللجنة التي شكلت لإعادة درس المشروع إلى بر الأمان الذي ينتظره الموظفون. ذلك يعني أن «السلسلة» تحوّلت إلى كرة نار سيتحكم الشارع باتجاهها.
أسبوعان هما المهلة التي طُلبت لإنجاز اللجنة مهمتها. مهلة يعرف من طلبها أنها لن تكون كافية لإنجاز المشروع، إلا أنها ستكون أكثر من كافية للقضاء عليه وتضييعه في زحمة الانتخابات الرئاسية. وهو ما يفتح الباب أمام سؤال مشروع: ماذا يريد الرئيس فؤاد السنيورة من «السلسلة»؟ سريعاً تأتي الإجابة من أكثر من نائب: عينه على التعديلات التي أُقرت على المنظومة الضريبية. هو نفسه تحدث في كواليس المجلس عن خفة في الضرائب الموضوعة وعن عدم قدرة على رفع الرسوم الجمركية لارتباط لبنان مع دول أخرى باتفاقات جمركية.
إذاً أول أهداف اللجنة سيكون الانقلاب على الهيكلية الضريبية التي أُقرت، والتي وُصفت بالعادلة، لأنها تطال بـ29 بالمئة منها كل الناس، وبـ71 بالمئة منها الطبقات الميسورة، كما قال النائب علي فياض في الجلسة.
هذا بيت القصيد بالنسبة للسنيورة. لو كانت الحسبة مقلوبة لما تردد للحظة بالسير بها. أسهل الطرق التي يراها مناسبة لسد العجز هي زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 12 بالمئة. أما الحديث عن زيادة الضرائب على المصارف، فهذا يستدعي التحذير من تأثيره على أسعار الفوائد وسعر العملة والتضخم.
لم يُعرف قبلاً أن «التيار الوطني الحر» يتبنى هذه السياسة الاقتصادية، التي كان السنيورة إحدى دعائمها. على العكس، بنى «التيار» مشروعه على مواجهة هذه السياسة، التي أوصلت البلد إلى ما أسماه بالإرث الثقيل. في السياق نفسه، بدا مفهوماً كيف تحول «التيار» إلى الأب الشرعي لـ«السلسلة»، إن كان في الحكومة التي أقرته وكان له فيها عشرة وزراء، أو في اللجنة الفرعية التي ترأسها النائب ابراهيم كنعان، أو في اللجان المشتركة التي ترأس كنعان معظم جلساتها.
كل ذلك هوى في لحظات. تضافرت جهود الطغمة المالية مع الطغمة الطائفية لتضرب المشروع في أساساته، مستفيدة من الأحلام الرئاسية العونية.
وبقدر ما كانت «السلسلة» تعبّر عن عودة بعض الحق إلى أصحابه، فقد شكلت فرصة لكل اللبنانيين، ولا سيما منهم الفقراء وذوي الدخل المحدود، بأن لا يكونوا هم وحدهم وقود الضرائب. في الجلسة التشريعية، ثمة من عمل بكل ما أوتي من قدرة لإسقاط هذه الفرصة.. للقول إن في البلد متاريس مالية لم يحن موعد اختراقها بعد. قبل ذلك، كانت بشائر الانقلاب قد تظهّرت في اللجان المشتركة، فلم يتردد النائب انطوان زهرا، على سبيل المثال، في اعتبار الضريبة على الأملاك البحرية بمثابة استهداف طائفي للمؤسسات السياحية التي يملك معظمها مسيحيون.
أمس لم يكن بعض نواب «التيار الوطني الحر» بعيدين عن هذا السياق، حيث سوّقوا لضغوط تعرّضوا لها من المؤسسات السياسية ومن المدارس الكاثوليكية. قبل ذلك، كان أصحاب المصارف يعتمدون الخطاب نفسه، فلم يترددوا على سبيل المثال، في تقديم أنفسهم كمصارف مسيحية وسنية وشيعية، بحسب كل ظرف!
ضاعت حقوق الناس أمام حقوق الطوائف. ولم يتوهّم أحد أن اللجنة ستحقق ما وعدت به. الأسبوع الأول من المهلة سيضيع في عطلة عيد الفصح. الاتصالات التي سجلت أمس بين عدد من أعضائها، أثمرت اتفاقاً أولياً بانعقاد جلستها الأولى يوم الثلاثاء المقبل، أي قبل يوم واحد من الموعد الذي حدده رئيس المجلس لانعقاد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جمهورية.
في التاسع والعشرين من الشهر الجاري تنتهي المهلة التي طُلبت للانتهاء من إعادة دراسة المشروع. العونيون لا يزالون يعتقدون أن إقرار «السلسلة» ممكن. وعلى هذا الأساس، فقد بدأوا التحضير لاجتماعات اللجنة، علماً أن النائب ابراهيم كنعان قد حزم أمتعته أمس وبكّر في عطلة عيد الفصح.
يجزم عضو اللجنة ألان عون رداً على سؤال لـ«السفير» أن «التيار» جدي في السعي لإنهاء الموضوع خلال أسبوعين، والرجوع إلى الهيئة العامة بما اتفق عليه.
يقول إن ذلك ممكن، ما دام بري قد أعلن أنه يستطيع التشريع حتى 15 أيار. هذا لا يعني أن الضبابية قد أزيحت من فوق اللجنة. فلا منهجية واضحة لعملها، حتى بالنسبة لوزارة المالية، التي لم تتبلغ شيئاً. يقول الوزير علي حسن خليل لـ«السفير» إن «القصة صارت تتعلق بقرارات وتوجهات سياسية أكثر من أي أمر آخر»، مستبعداً البحث في موضوع الأرقام «التي صارت واضحة بالكلفة والتقديرات».
بعكس خليل، يقول العونيون، كما المستقبليون، إن المشروع سُلق سلقاً في اللجان المشتركة، لذلك فهو لم يكن جاهزاً للعرض على الهيئة العامة، إلا أن الإصرار على الانتهاء منه، فرض تأجيل البت بعدة أمور، منها: الضريبة على القيمة المضافة، الترشيق، الأملاك البحرية والمتعاقدون..
ثمة من يسأل عن الأمور التي اتُّفق عليها. يذكّر «المستقبل» بموقفهم أثناء النقاش، وإصرارهم على الحاجة للتوافق، رفضاً لأن يتحمل أي طرف هذا الموضوع وحده. ويضيف: ما الذي حصل ليقرر هؤلاء إطاحة التوافق والسير بمشروع اللجنة من دون أخذ هذا التوافق بعين الاعتبار.
أكثر من ذلك، فقد بدا تشكيل اللجنة تحدياً واضحاً لكل من «حزب الله» و«أمل» اللذين تحفظا على المشاركة فيها. هؤلاء بدأوا بالرد: الرئيس نبيه بري دعا إلى جلسة انتخاب الرئيس، التي ستكشف الفارق بين المواقف الداعية لعقد الجلسة اليوم قبل الغد والأفعال التي ستظهر نتائجها بعد الجلسة الأولى مباشرة، والنائب هاني قبيسي أعاد تحريك الدعوى التي أقامها ضد رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، بجرم القدح والذم.
«التنسيق» تمتص الصدمة.. وترد بالتصعيد -(جريدة السفير)
امتصت «هيئة التنسيق النقابية» الصدمة التي تلقتها لجهة التصويت في جلسة مجلس النواب، بالأكثرية على اقتراح تأجيل البحث بالسلسلة مدة 15 يوماً وتشكيل لجنة نيابية لبحثها، وأعادت توحيد صفوفها، في شكل متين وصلب، إثر المحاولات التي جرت لشق الوحدة النقابية، على الرغم من الهجمة الشرسة على الهيئة من قبل الهيئات الاقتصادية و«اتحاد المؤسسات التربوية»، وردت عليها بتنفيذ مجموعة من الاعتصامات في بيروت والمناطق، دفاعاً عن الأساتذة والمعلمين والموظفين، والمطالبة بسلسلة رتب ورواتب عادلة وغير مجزأة، ومن دون تقسيط، وبنسبة 121 في المئة أسوةً بالقضاة وأساتذة «الجامعة اللبنانية»، وتلويح باتخاذ خطوات تصعيدية، وأهمها الإضراب والتظاهر في 29 الجاري، في حال عدم توصل اللجنة النيابية الجديدة الى إقرار الحقوق.
وتؤكد مصادر نقابية، أن هيئة التنسيق ربحت هذه المعركة، بوحدتها وصلابة موقفها، وأثبتت أنها عصية على الاحتواء، وبعيدة كل البعد عن الانقسامات السياسية والمناطقية والطائفية، بفعل تمسكها باستقلاليتها، وفرض جدول أعمالها على المسؤولين، لأنها أعادت الإضاءة على معاناة الناس الفقراء ووجعهم وآلامهم في الحياة الوطنية والسياسية في البلاد، بعدما حاولت الهيئات الاقتصادية قلب المعادلة لمصلحتها من خلال التهويل بعظائم الأمور.
وعلمت «السفير» أن خطة سير التظاهرة في 29 الجاري، ستكون من أمام «مصرف لبنان»، رداً على مواقف الحاكم رياض سلامة، على أن تتابع سيرها في اتجاه «غرفة التجارة والصناعة» في الصنائع، ومن ثم باتجاه شارع المصارف، للرد على موقف «جمعية المصارف»، وصولا إلى ساحة رياض الصلح، حيث تلقى هناك كلمات لأعضاء الهيئة، والإعلان عن برنامج جديد للتصعيد، وأهمها مقاطعة الامتحانات الرسمية.
وقد وضعت الهيئة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، عصر أمس، في أجواء خطة الهيئة التصعيدية، ليتحمل مسؤوليته، ونقل موقف الهيئة إلى من يعنيه الأمر، وخصوصا اللجنة النيابية الجديدة.
تفنيد الأرقام
فنّدت هيئة التنسيق بالأرقام «الهجمة على السلسلة والتهويل عليها»، في مؤتمر صحافي عقدته بعد الظهر في ساحة رياض الصلح، في ختام مجموعة من الاعتصامات عمّت مختلف المحافظات اللبنانية. وثمّن رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب باسم الهيئة في المؤتمر مواقف النواب الذين وقفوا ضد ترحيل السلسلة إلى لجنة مصغرة.
وقال: «لو أن السجال الذي حصل في مجلس النواب، يستند الى المنطق لكان الرد على الحجة بالحجة..». وتابع: «إن ما يجب أن يعرفه اللبنانيون هو أن التخويف بانهيار الليرة إذا أقرّت السلسلة كاملة، هو نوع من التهديد بارتكاب جريمة، وواجب النيابات العامة أن تتحرك للتحقيق بمضمون تصريحات المصرفيين وأركان الهيئات الاقتصادية وبعض الوزراء والنواب. فهناك من هدد الناس بوضوح أنه ينوي تكرار جريمة الانهيار النقدي المفتعل في عام 1992».
وسأل: «هل يستطيع حاكم مصرف لبنان أن يجيب عن الهدف من وجود أكثر من 48 مليار دولار لدى مصرف لبنان كموجودات بالعملات الأجنبية والذهب؟ ما هي الوظيفة التي تؤديها هذه الموجودات ما لم تكن لمعاقبة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالنقد والمضاربة على الليرة؟».
واعتبر ادعاء المصارف عدم قدرتها على زيادة الاقتطاعات الضريبية من أرباحها، ادعاءً باطلاً. وقال: «حققت المصارف في العام الماضي وحده أكثر من 2300 مليون دولار من الأرباح، تم تهريب نحو 300 مليون دولار منها كمصاريف شخصية ومخصصات لأصحاب البنوك ومديريها، وتم التصريح عن 2000 مليون دولار لدوائر الضريبة، التي اقتطعت منها نحو 300 مليون دولار كضرائب فقط، ليبقى للمصارف نحو 1700 مليون دولار أرباحا صافية».
وأكد أن هذا ما يحصل كل سنة منذ العام 1993، وهذا ما سمح للمصارف بنفخ أموالها الخاصة من نحو 140 مليون دولار فقط في نهاية عام 1992 الى نحو 14800 مليون دولار الآن.
وأوضح غريب أن ما طرحته وزارة المال من أجل زيادة الضريبة على المصارف لا يعد إلا تصحيحاً بسيطاً يؤدي الى تقليص أرباح المصارف بنحو 250 مليون دولار فقط لا غير. أين الكارثة بذلك؟
وأشار إلى أن تهديد المودعين والمقترضين لدى المصارف بتحميلهم عبء زيادة الاقتطاعات الضريبية من أرباح المصارف، أمر ينطوي أيضاً على تهديد بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون. وقال: «تقدر تسليفات المصارف لزبائنها بحسب جمعية المصارف بنحو 53 مليار دولار، 56% منها تعود الى عدد قليل جداً من الشركات الكبيرة، في حين أن 14 مليار دولار منها، أي ربع التسليفات للقطاع الخاص، فهي تسليفات مدعومة فوائدها بالمال العام، عبر الموازنة العامة أو على حساب خسائر مصرف لبنان. وتفيد جمعية المصارف أنها تحقق فائدة على هذه التسليفات بنسبة 7.39% وسطيا، وهو هامش ربح مرتفع قياسا الى متوسط الفائدة الذي تسدده المصارف للمودعين ويبلغ 5%».
تابع: «إن مصرف لبنان يدعم أرباح المصارف من خلال شهادات الإيداع بفائدة تتجاوز 9%، وتوظف المصارف في هذه الشهادات الآن نحو 23 مليار دولار من ودائعها، وتكسب من ذلك ما لا يقل عن 2000 مليون دولار من الأرباح على حساب المال العام، فضلا عن أنها توظف ما يصل الى 38 مليار دولار في سندات الخزينة التي تصدرها وزارة المال، وهي تكسب من وراء ذلك نحو 2500 مليون دولار من الموازنة العامة، أي من أموال الضرائب. فضلا عن أنها تضع نحو 55 مليار دولار كودائع لدى البنك المركزي وتتقاضى عليها فوائد ولا تسدد أي ضريبة».
وأكد أن «هذا يعني باختصار أن المصارف تجني فوائد على مجمل توظيفاتها تقدر بنحو 10 مليارات دولار، تسدد منها فوائد لمودعيها بقيمة 7 مليارات دولار، وتكسب لها بهذه العملية نحو 3 مليارات دولار، تصرح عن ملياري دولار منها، وتهرب نحو مليار دولار من الأرباح من الضريبة عبر أشكال مختلفة من التحايل المشرع وغير المشرع».
وبالنسبة إلى أرباح المضاربات العقارية المعفية من أي ضريبة، قال غريب: «بحسب الدوائر العقارية لدى وزارة المال، بلغت قيمة المبيعات العقارية في العام الماضي، نحو 8700 مليون دولار. إن هامش الربح في تجارة العقارات لا يقل عن 100%، أي أن الأرباح التي حققها المضاربون على أسعار العقارات بلغت في عام واحد نحو 4 مليارات دولار. علما أن الجميع يعرف أن عمليات بيع العقارات لا تسجل كلها لدى الدوائر العقارية، ما يسمح بتقدير حجم المبيعات الفعلي بأكثر من 11 مليار دولار، والأرباح المحققة بأكثر من 5 مليارات دولار».
وسأل: «هل يستطيع أحد من المهولين أن يصارح اللبنانيين أين الكارثة إذا سدد هؤلاء ضرائب على أرباحهم كسائر الشركات والأجراء؟».
وقال: «إن ريوع الاحتكارات التجارية قدرها البنك الدولي في عام 2006 بنحو 16% من مجمل الناتج المحلي، أي أن المحتكرين يجنون أرباحاً سنوية لا تقل عن 7200 مليون دولار، وهؤلاء لا يسددون إلا ضرائب هزيلة ويتهربون من تسديد ما يتوجب عليهم. ولا تقتصر الفاجعة في القطاع التجاري على هذا الجانب المظلم، بل ان مجلس الوزراء كان قد أقرّ في العام الماضي بأن التهريب عبر المرافئ والمطار والمعابر الحدودية يفوّت على الخزينة إيرادات ضريبية لا تقل قيمتها على 1400 مليون دولار. فعلى ماذا يتباكون؟».
ولفت إلى أن «أصحاب الرساميل وحاشية الزعماء احتلوا أكثر من 10 ملايين متر مربع من الأملاك العامة البحرية، تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 25 مليار دولار. إن ما أقرّته اللجان النيابية المشتركة لجهة فرض الغرامات بمفعول رجعي لمدة 5 سنوات فقط، هو بمثابة عملية سطو على حقوق اللبنانيين».
وختم غريب: «لذلك، نعلن أن المعركة مفتوحة، وهي لا تخص هيئة التنسيق وحدها، بل تخص كل المواطنين الفقراء الذين تطالهم الضرائب، وندعو الى الاستعداد للتصعيد إضراباً واعتصاماً وتظاهراً، ومقاطعة الامتحانات الرسمية، والخروج الى الشارع من أجل إقرار الحقوق في السلسلة 121%».
عند بو صعب
بعد الظهر زار وفد من الهيئة وزير التربية الياس بو صعب وبحث معه في موضوع السلسلة بعد تأجيل بتها لمدة 15 يوماً. وأمل بو صعب أن «يتم حل موضوع السلسلة خلال الأسبوعين المقبلين، وإلا هناك خطر على العام الدراسي وعلى الامتحانات الرسمية».
وأعرب عن أسفه لأنه «كان هناك وقت طويل لدراسة أرقام السلسلة»، موضحا أن «هذه الدراسة العميقة كان يجب أن تتم منذ زمن»، وأكد «أحقية مطالب هيئة التنسيق»، موضحا أن «موضوع المفعول الرجعي قيد الدرس»، وأضاف: «يجب أن نأخذ في الاعتبار المدارس الخاصة، فنحن لا يمكننا إقفال مدارس لا يمكنها أن تدفع الزيادة، ويجب مراعاة ظروف الأساتذة والأهل».
وأعلن غريب أن «الهيئة أطلعت الوزير أنها حددت يوم 29 نيسان الحالي يوم إضراب وتظاهرة كبيرة، الشعب كله مدعو لها إذا لم تقر السلسلة». وأمل نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمة محفوض «أن تقر المطالب وألا نصل إلى مقاطعة الامتحانات».
اعتصامات
نفذت هيئة الت?
